-
نتایج جستجو
-
با سلام و درود به وکلای محترم
اشخاص ثالث با تبانی محکوم علیه توانستند با ارایه اسناد عادی به دادگاه حقوقی مبنی بر معامله ملک مورد مزایده، موفق به اخذ ابطال عملیات اجرایی شده اند.
بعد از 2 سال خریدار مزایده به دادسرا از این اسناد به عنوان جعل و استفاده از سند مجهول شکایت مطرح گردید اما متهمان از ارایه سند به کارشناس رسمی به بهانه های واهی تمرد کردند و کیفرخواست صادر گردید ولی این کیفرخواست را دادگاه مربوطه با اظهار این که مشمول مرور زمان گردید از طرفی به دلیل فقدان ادله کافی متوجه متهمان ندانسته به استناد ماده 4 کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم براٍئت متهمان صادر گردید.
در حالی که متهمان عمداً این اسناد را به کارشناس ندادند و از طرفی از این اسناد ساختگی جهت بی حقی یک شهروند در دادگاه استفاده نمودند و موجب ضررو زیان به شاکی شدند و تا زمانی که متهمان محکوم نشوند، شاکی چگونه می تواند ضرر زیان ناشی از ابطال عملیات اجرایی که با اسناد ساختگی همراه بود، به حق خود برسد؟
آیا این رای در دادگاه تجدیدنظر قابل نقض می باشد یا خیر؟
در پاسخ به: رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب در دادگاه
با سلام و درود به وکلای محترم
اشخاص ثالث با تبانی محکوم علیه توانستند با ارایه اسناد عادی به دادگاه حقوقی مبنی بر معامله ملک مورد مزایده موفق به اخذ ابطال عملیات اجرایی شده اند بعد از2 سال خریدار مزایده به دادسرا از این اسناد بعنوان جعل و استفاده از سند مجهول شکایت مطرح گردید اما متهمان از ارایه سند به کارشناس رسمی به بهانه های واهی تمرد کردند و کیفرخواست صادر گردید ولی این کیفرخواست را دادگاه مربوطه با اظهاراینکه مشمول مرورزمان گردید از طرفی بدلیل فقدان ادله کافی متوجه متهمان ندانسته به استناد ماده 4 کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم براٍئت متهمان صادر گردید.
در حالیکه متهمان عمدا این اسناد را به کارشناس ندادند و از طرفی از این اسناد ساختگی جهت بی حقی یک شهروند در دادگاه استفاده نمودند و موجب ضررو زیان به شاکی شدند وتا زمانیکه متهمان محکوم نشوند شاکی چگونه میتواند ضرر زیان ناشی از ابطال عملیات اجرایی که با اسناد ساختگی همراه بود به حق خود برسد؟
ایا این رای در دادگاه تجدیدنظر قابل نقض میباشد یا خیر؟در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
درود
1- با عنایت به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری احضار و جلب متهم باید متکی با دلیل باشد. مضافاً به موجب ماده 181 این قانون جلب متهم باید در برگ مخصوص صادر شود. بنابراین صدور دستور جلب روی شکواییه که در رویه قضایی امری متداول است، تخلف انتظامی محسوب می شود.
2- تحت نظر قراردان متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری تخلف انتظامی محسوب و حتی با جمع شرایطی می تواند جرم بازداشت غیرقانونی نیز باشد.
3- نسبت به وجود شرایط و موجبات قانونی صدور قرار تأمین کیفری از سوی بازپرس، نیاز به اطلاع دقیق از پرونده است.
4- از آنجایی که نسبت به شکایت جعل گزارش بازرسان تأمین اجتماعی مشخص نیست که مقصود از بیمه تأمین اجتماعی چیست و شکایت به امضاء چه مقامی در تأمین اجتماعی است و آیا خود بازرسان که گزارش آنان جعل شده نیز، شاکی می باشند یا خیر، نمی توان در خصوص ارزش شهادت نماینده حقوقی اعلام نظر نمود.
5- گرچه بعید است که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع قرار جلب به دادرسی صادر و دادیار اظهارنظر نیز بدون توجه به این مبادرت به صدور کیفرخواست نماید، لکن در صورت وقوع، هر دو مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شده اند.
6- هر چند تفاوت تاریخ سند مجعول و سند اصلی تولید اشکال نمی کند زیرا جعل سند می تواند مقدم بر تاریخ سند اصلی باشد لکن تعارض اعلام نظر سر دفتر که سند وکالتنامه مورخ 1391/4/10 از روی تعهدنامه مورخ 1393/4/10 جعل شده با شهادت نماینده حقوقی بیمه که سند وکالت نامه به عنوان یکی از اسناد مجعول در تاریخ 1391/4/12 ثبت دبیرخانه گردیده است، موضوع بسیار مهمی است که می بایست هر یک از مقامات قضایی بازپرس، دادیار اظهار نظر و قاضی دادگاه بدان توجه نموده تا رفع شود. با این وصف، جعل سند و استفاده سند مجعول صورت گرفته است.
7- در خصوص ضرورت وجود اصل سند مجعول و ایضاً جلب نظر کارشناسی اصالت خط و امضاء و اثر انگشت، رویه مغایر با آنچه در توضیح شما بیان شد، وجود دارد. شاید علت را باید در آن جستجو نمود که کارشناسی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و وجود اصل سند مجعول در تمام موارد شرط حتمی و ضروری نمی باشد.
8- نسبت به درخواست اعاده دادرسی، جهتی بیان نشده است تا اعلام نظر شود.
9- در مورد نوع اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده و نیز تخلف بازپرس، جواب همان است که در پاسخ قبلی بیان شد.
در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
ضمن عرض سلام و احترام خدمت استاد و اندیشمند گرامی
ایرادات بجا و نشان از دانش و تجارب ارزشمند حضرتعالی می باشد.
لذا توضیحاتی در این باب لازم است ارائه گردد که صبر و شکیبایی جنابعالی را می‌طلبد.
ضمن این که اتهامات هر دو پرونده، جعل مادی سند و استفاده از سند مجعول است، به این شکل که؛
1- سردفتری شکایتی ارائه داده که سند وکالتنامه شماره 24230 مورخ 91/4/10 تنطیم شده بنام الف جعلی بوده و از روی سند اصلی تعهدنامه به همان شماره مورخ 93/4/10 تنظیم شده بنام ب جعل شده است و طبق اظهارات الف این سند توسط شخص ج جعل شده است و کپی سند جعلی را بعنوان دلیل پیوست شکوائیه نموده است.
2- دادستان در اقدامی غیرقانونی ذیل همان نامه شکایت (نه در برگ جلب) دستور جلب اشخاص در شکواییه (الف،ب،ج هرسه ) را به پلیس آگاهی داده و سپس آنها را چند روز تحت نظر قرارداده تا مجبور به اقرار کنند. بعد پرونده به بازپرس ارجاع داده و او هم بدون توجه به اتفاقات حادث شده قرار تامین کیفری صادر می کند.
3- دراین حین شکایتی با اتهام (جعل گزارش بازرسان تامین اجتماعی و استفاده از آن ) توسط بیمه تامین اجتماعی علیه الف و شخص د مطرح شده و پرونده به دادیاری ارجاع می شود.
نکته مهم اینکه سند جعلی پرونده اول (توسط شخص الف ) به سازمان بیمه تامین اجتماعی ارائه شده بود.
4- بعد بازپرس نماینده حقوقی بیمه را به عنوان گواه احضار کرده و اظهارات وب را تحت عنوان گواه ثبت نموده است.(چون دلیل جز اقرار در آگاهی نداشتند) نماینده هم چنین گفته که: شخص الف کپی سند جعلی شماره 24230 به مورخ 91/4/10 را در تاریخ 91/4/12 ثبت دبیرخانه نموده و کپی آن را به شعبه کرج ارایه نموده است
5- بازپرس بدون آخرین دفاعیات قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده و پرونده بعد از آن به شعبه 102 کیفری دو ارجاع میشه.
6- بعد از تعیین وقت در روز رسیدگی جز متهمین کسی نیامده بود، نه شاکی نه نماینده دادستان.
قاضی به علت ضرورت اخذ توضیح از طرفین دستور تجدید وقت داد و در جلسه تجدیدی نیز کسی نیامد.
متهم ب به قاضی شرح ماوقع داد که اقرار نافذ نیست به این دلایل و آنرا انکار می کند و نسبت به احراز عنصر مادی ایراد می گیرد که اصل سند جعلی هنوز ارائه نشده است و در این اتهام به دلیل تخصصی بودن اخذ نظریه کارشناس رسمی الزامیست و چند مورد رای دیوانعالی و تجدیدنظر تهران را ارائه داده که صراحتاً به ارائه اصل سند جعلی و اخذ نظر کارشناس در جعل مادی تاکید داشتند.
قاضی ضمن قبول آن ایراد، نقص گرفت و پرونده را برای رفع نقص به بازپرس اعاده نمود (به لحاظ ضرورت ارجاع امر به کارشناسی اقدام گردد و متهم الف پرونده دیگری با اتهام مشابه در شعبه دادیاری دارد، پرونده از دادیاری مطالبه و اقدامات لازم برای رسیدگی توامان دو پرونده صورت گرفته و به دادستان محترم نیز گزارش شود و پس از رفع نقص بنظر برسد) ولی بعد چه اتفاقی افتاد که قاضی بی توجه شد، مشخص نیست که نه تنها رفع نقض انجام نشد بلکه حکم محکومیت متهمین به سه سال حبس صادر کرد.
نکته مهمی که در این پرونده و مفاد رای صادره وجود دارد، تناقض آشکار بین دو دلیل موجود در پرونده که در مفاد رای هم به عنوان مستند صدور حکم قرار گرفتند.
1-شکایت و اظهارات شاکی
2-اظهارات گواه (نمایانده حقوقی تامین اجتماعی)
اگر این دو دلیل را با هم جمع کنیم نتیجه آن تمام معادلات را بر هم میزند چون که طبق مفاد رای؛
حسب محتویات و مندرجات پرونده از جمله؛ شکایت شاکی بدین شرح که تصویر سند وکالتنامه ارائه شده به شماره 24230 مورخ 91/4/10 از روی سند تعهد اصلی این دفترخانه به شماره 24230 تاریخ 93/4/10 به طرز خیلی ماهرانه ای جعل شده که طبق اظهارات متهم الف جعل توسط متهم ب صورت گرفته است.
با مشاهده تصویر سند جعلی شماره 24230 تاریخ 91/4/10 بشرح مندرج در صفحه 2 پرونده، اظهارات نماینده حقوقی تامین اجتماعی مندرج در صفحه 71 پرونده که اعلام داشته است؛
متهم الف با درخواست مورخ 91/4/12 که به شماره 28923 ثبت شده است. تصویر سند جعلی به شماره 24230 مورخ 91/4/10 را پیوست درخواست نموده و به تامین اجتماعی شعبه کرج ارایه داده است.
همانطور که می دانیم برای جعل مادی سند ابتدا باید سندی تنظیم شده باشد و سند موجود باشد تا بتوانیم آنرا جعل کنیم و استفاده نماییم.
سند موضوع پرونده که مدعی جعل آن شدیم در 93/4/10 تازه تنظیم شده است و در فرضی که آنرا جعل کنیم در صورت استفاده تاریخ استفاده متقارن و یا بعد از 93/4/19 باید باشد چون قبل از آنکه سند تنظیم نشده بود و وجود خارجی یا حقیقت وجودی نداشت، پس چگونه این سندی که سر دفتر مدعی جعل شده دو سال قبل از آن یعنی 91/4/12 ضمن جعل از آن هم استفاده شده و تحویل سازمان بزرگ تامین اجتماعی شده است که در عالم واقعی چنین امری هرگز حادث نخواهد شد.
با توجه به این تعارض موجود در مفاد رای که قطعا طبق قانون در صورت تعارض دو دلیل، هر دو از عداد دلایل خارج هستند. از طرفی نیز با توجه به اینکه اصل سند حعلی ارائه نشده است و در حالی که در جعل مادی باید نظر کارشناس خط و امضا اخذ شود و با اینکه علیرغم درخواست ارجاع امر به کارشناس و مطالبه پرونده از دادیاری و اقدامات لازم برای رسیدگی توامان به هر دو پرونده جهت رفع نقص، بازپرس تعمدا سر باز زده است و قاضی نیز اهمیت نداده است، شاید به علت این باشد که سند جعلی اصلی نداشته است تا کارشناس اظهار نظر کند و از طرفی چون نماینده حقوقی سازمان گواه پرونده بوده و در صورت رسیدگی توامان، گواهی نماینده حقوقی قابل استناد نبود چون از طرفین پرونده می باشد و از طرف سازمان وکیل بود بر علیه متهم الف اقدام کند.
علی ایحال با عنایت به توضیحات فوق، آیا می توان اعاده دادرسی نمود و احتمال قبولی آن چقدر خواهد بود و از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده شود یا 477 این قانون؟
و عمل بازپرس و قاضی چه عنوانی خواهد داشت تخلف است یا نه؟
در پاسخ به: صحت وکالت نامه دفاتر اسناد رسمی
با درود
اصل بر آن است که هیچ وکیل دادگستری، آگاه خود را در مخاطره ارتکاب جرم استفاده از وکالت نامه مجعول قرار نمی دهد.
صرف استفاده از دو شماره سری و وکالت نامه برای مضمون و تاریخ واحد، دلیل جعلیت آن ها نبوده و احتمالات متعددی وجود دارد که ممکن است منجر به آن شده باشد.
طرح شکایت کیفری علیه شخصی با مضمون انتساب جرم به وی، بدون اتکاء به دلیل مستند در صورتی که منجر به صدور قرار منع تعقیب از دادسرای عمومی و انقلاب و یا صدور حکم برائت از دادگاه کیفری شود، با جمع شرایطی دیگر ممکن است منجر به طرح شکایت افتراء موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علیه شما شود.
علی الاصول قاضی دادسرا، قبل از احضار متهم، نسبت به رسیدگی دلایل شکایت شاکی که از جملات آن صحت وکالت نامه های موضوع سئوال می باشد، اقدام خواهد کرد که ممکن است در این راستا، دستور استعلام احذ اصالت تنظیم آن ها از دفاتر اسناد رسمی مربوطه را صادر نماید که با این امر، شهبه شما نیز رفع نخواهند شد.
پینشهاد می شود، در صورت عدم اقدام به شرح فوق، منتظر احضار دادسرای فوق باشید و بعد از حضور، در مقام دفاع ضمن ایراد به اصالت وکالت نامه درخواست نمایید تا وکیل شاکی مشخصات کامل آن ها و تصاویر مصدق هر یک را ارائه دهد و سپس درخواست استعلام اصالت آن ها را نمایید.
در صورتی که بعد از استعلام، مشخص گردید، وکالت نامه ها مجعول می باشیند، می توانید حسب مورد علیه هر یک از اشخاص مربوطه، تحت عناوین جعل وکالت نامه ها و استفاده از وکالت نامه های مجعول شکایت کنید.
سلام
شخصی که الان 2.5 سال در خارج از کشور هست، توسط وکیل خود از من شکایت نموده است (دو بار جداگانه و برای دو مسئله جدا).
این وکیل در شکایت هایش از دو وکالتنامه جدا که یک مضمون و یک تاریخ دارند، استفاده کرده است ولی شماره سری و شماره وکالتنامه ها با هم متفاوت هست.
در ضمن، لازم نبود در یک روز دو وکالتنامه نوشته شود. برای همین من به وکالتنامه مشکوک شدم.
آیا من می توانم به دادگاه درخواست بدم تا وکالتنامه ها را بررسی کنند و یا باید شکایت جدا بابت جعل سند انجام بدم؟
اگر شکایت انجام بدم و ادعایم اثبات نشه، ضرری هم برایم داره؟
در پاسخ به: جعل چک و حکم حقوقی آن
سلام
1. در صورت اثبات شدن جعل چک و استفاده از آن، دادگاه متهم را محکوم به مجازات این جرایم می کند ولی اگر شما دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم کرده باشید، می توانید خساراتی در اثر ارتکاب این جرایم به شما وارد شده باشد را نیز مطالبه کنید. برای توضیح بیشتر تاپیک
حدود اعتبار تبدیل تعهد با چک جعلی
را مطالعه کنید
2. با توجه به بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی به استناد حکم قطعی دادگاه بر جعل سند یا استفاده از آن، با فراهم شدن شرایط دیگر وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر تاپیک :
اعاده دادرسی به علت استفاده از چک جعلی
را مطالعه نمایید.
در پاسخ به: مطالبه هزینه دادرسی چک جعلی
سلام
به نظر می رسد با توجه به مود 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی ، در صورتی که حکم به رد دعوای مطالبه وجه چک شما به علت جعلی بودن چک صادر می شد، امکان مطالبه وصول هزینه دادرسی وجود داشت ولی از آنجایی که دادخواست را به میل خود مسترد نمودید، به نظر نتوانید هزینه آن را مطالبه نمایید.
موضوع: جعل چک و حکم حقوقی آن
با سلام.
در پرونده ای جعل یک چک اثبات شده است، آیا دادگاه متهم را محکوم به پرداخت مبلغ چک می کند؟
توضیحاً این که این چک در عوض یک قرارداد ارائه شده و در دادگاه حقوقی حکم تبدیل تعهد صادر شده است.
حال برای اینکه حکم تبدیل تعهد اعاده شود، تنها به حکم جعلی بودن چک نیاز است.
چکار باید بکنم که دادگاه کیفری در رابطه با مبلغ چک انشای رای نکند؟
متشکرم.
موضوع: مطالبه هزینه دادرسی چک جعلی
با سلام.
فردی یک چک از شخص ثالثی را بابت بدهی خود به من داد که در سر رسید چک پاس نشد.
دعوای مطالبه وجه چک مطرح کردم و هزینه دادرسی را پرداخت نمودم.
قبل از زمان رسیدگی، متوجه شدم چک جعلی است و دادخواست مطالبه وجه چک را مسترد کردم.
در دادگاه کیفری رای قطعی جعلی بودن چک صادر شد.
آیا اکنون می توانم علیه متهم، دادخواست مطالبه هزینه دادرسی پرداخت شده را ارائه دهم؟
با تشکر.
