-
نتایج جستجو
-
با سلام و احترام
در سال ۱۳۹۴ بنده از جانب پدر بزرگ و برادران و خواهران ایشان یک وکالت کاری دریافت کردم تا علاوه بر انجام امور اداری یک ملک، برای پیدا کردن خریدار آن ملک نیز تلاش کنم. همچنین از سمت یکی از برادران پدر بزرگم نیز یک بنگاه معاملات ملکی به بنده معرفی شد که با کمک این بنگاه، برای فروش ملک دنبال خریدار بگردیم.با بنگاه مذکور، یک قرارداد جعاله به مدت سه ماه امضا کردیم که توافق شده بود در ازای معرفی خریدار و فروش ملک توسط این بنگاه، حق الزحمه بنگاه پرداخت شود. برای تضمین اینکه حق الزحمه بنگاه پرداخت خواهد شد، بنده مبلغ یک میلیارد ریال سفته بصورت تضمینی تسلیم ایشان کردم و رسید آن را گرفتم.
پس از آنکه بنگاه نتواست خریداری را پیدا کند، اظهار نامه ای برای بنده ارسال کرد که طبق قرارداد، بنده موظف به پرداخت حق الزحمه مندرج در قرارداد به ایشان هستم و در غیر این صورت اقدام قانونی میکند. سپس سفته های سپرده شده به ایشان را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص ثالث نیز با واخواست آنها ،مبلغ سفته را از اینجانب طلب میکند.
بعد از آن در سال ۱۳۹۷ ، ایشان شکایتی علیه اینجانب با عنوان «جعل سند و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری» را تقدیم دادگاه میکند. با اشتباه نوشتن نام خانوادگی اینجانب، بنده از این موضوع مطلع نمیشوم و ایشان بصورت غیابی بنده را به تحمل ۱۰ سال حبس و مبلغ ۴۰ میلیون تومان رد مال و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم میکند.
در شکایت مطرح شده، حرفی از سفته های تضمینی نیاورده ، و ادعای جعل وکالت نامه کاری را میکند. طبق نظر کارشناس اعلام شده است:
با استفاده از برنامه های یارانه ای عبارت «وکیل حق انجام هیچ گونه معاملات ناقله را ندارد» حذف و عبارت «وکالت بلاعزل با حق انجام معاملات ناقله و توکیل به غیر را دارد» اضافه شده است که با اصل وکالت نامه موجود در دفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد.
در دادنامه نیز درج شده که اینجانب با جعل وکالت نامه و با استفاده از قرارداد فی مابین اقدام به بردن مال شاکی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان نمودم در حالی که در هیچ جای این قرارداد پرداخت وجه از جانب شاکی به اینجانب چیزی درج نشده است.
سوال بنده اینجاست که اولا چگونه اتهام جعل به اینجانب منتسب شده است؟ دوما چگونه اتهام جعل بر روی یک فتوکپی وکالت نامه محرز شده است؟ سوما با توجه به اینکه اینجانب به شاکی محترم طبق قرارداد سفته تحویل دادم و شاکی نیز آنها را به شخص دیگری واگذار کرده که مبلغ آن مطالبه شده است، چگونه میتوان تحقق جرم کلاهبرداری را انتساب داد، چرا که از ارکان وقوع کلاهبرداری بردن مال غیر است ، در حالی که شاکی بیش از دو برابر مبلغی که ادعا میکند از او رفته، به وسیله سفته ها دریافت نموده است.
در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری ، پدر بزرگ بنده به رحمت خدا رفت. در تاریخ ۲۴ فروردین بنده مشغول نصب بنر بودم که بنده را بازداشت کردند و به کلانتری منتقل کردند. در کلانتری بنده تقاضای رویت حکم جلب را نمودم که متوجه شدم حکم جلب شاکی مربوط به شهر دیگری است و یک نامه نیز به ضمیمه آن بود که از طرف اجرای احکام یک شهر دیگر برای شهر محل سکونت بنده صادر کرده بود که در آن درج شده بود محکوم به رای غیابی هستم و در صورت بازداشت بنده را به دادگاه اعزام کنند.
نده از افسر نگهبان جلب نیابت و دستور مرجع قضایی شهر خود را خواستم که افسر نگهبان اعلام کرد شاکی تا یک ربع دیگر آنها را تحویل میدهد ( یعنی زمان بازداشت بنده هیچ یک از این حکم ها و قرارها موجود نبود) ، پس از آن دستبند بنده را باز کردند، مرا داخل حیاط بردند و گفتند هر که پرسید بگویم برای درگیری لفظی مراجعه کردم.
پس از آن شاکی محترم با ادعای اینکه حکم قطعی زندان مرا به مدت ۳ سال و نیم دارد و همچنین مرا محکوم به پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان کرده است، به شدت ترساند و ماموران کلانتری هم آن را تایید کرده، با این بهانه که قصد کمک به بنده را دارند، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان سفته از بنده گرفتند، بدون انکه صورت جلسه ای به بنده بدهند یا رضایتی بابت شکایت صورت گرفته از شاکی بگیرند. او را از کلانتری به بهانه حرف زدن بیرون بردند که دیگر شاکی را ندیدم ، پس از آن ماموران باز هم بنده را رها نکردند ، مرا دستبند به دست به منزل مان بردند. در میام مهمانانی که به واسطه فوت پدربزرگم آمده بودند، نشستند و از خانواده بنده طلب پول کردند و تهدید میکردند اگر پول ندهیم مرا مستقیم به زندان معرفی میکنند. بنده دار و ندارم را به ماموران دادم ، حدود ۱۰۰ میلیون تومان .
حالا بنده تقاضای واخواهی کردم ، اما سفته هایی که به شاکی دادم از یک طرف ، اقداماتی که ماموران کردند از طرف دیگر و مشکلاتی که برای بنده در خانواده به وجود آوردند، بقدری به بنده فشار آورده که تصمیم به خودکشی گرفتم.
به چندین وکیل مراجعه کردم اما به خاطر اینکه دیگر پولی برای بنده باقی نمانده و آبرویی برای بنده نزد خانواده نمانده، الان پولی ندارم که وکیل بدهم، دیگر نمیدانم چه کنم. بنده تا بحال هیچ خلافی در زندگی ام نداشتم و ترجیح میدهم مرگ را تجربه کنم تا زندان.
لطفا راهنمایی ام بفرمایید.
با سلام
من از یه ارگانی شکایت نمودم و حاکم شدم به دریافت مبلغی به انضمام خسارت تاخیر. روی قسمت دوم حکم که خسارت تاخیر بود اعتراض گذاشتن و دادگاه قسمت اول حکم را چون قطعی شده بود اجرا کرد … در رابطه با خسارت تاخیر هم اعتراضشان رد شد و اون نیز جهت اجرا به اجرای احکام رفت …
اجرا در محاسبه مبلغ تاخیر دچار اشتباه شد و مبالغی بیشتر محاسبه و به من پرداخت نمود …..بعد از گذشت چند ماه، محکوم علیه پرونده از من بخاطر تحصیل مال نامشروع شکایت کرده و برام قرار به جلب صادر شده …..آیا این درسته ؟ در صورتی که من هیچگونه تقصیری نداشته ام ..
لطفا راهنمایی کنید.
در پاسخ به: نشت رطوبت طبقه بالایی به طبقه پایانی آپارتمان
درود
پیشنهاد می شود به کیفیت زیر اقدام نمایید:
بدواً درخواست (در عمل دادخواست) «تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس برای تعیین منشاء بروز خسارت و تقویم هزینه تعمیر و رفع عیب» را تقدیم شورای حل اختلاف محل وقوع ملک کنید تا عضو مجری قرار به محل مراجعه و از آن معاینه به عمل آورده و شرایط موجود را صورتجلسه نماید. همچنین کارشناس منتخب با مراجعه به محل و مشاهده مشاعات و ملک طبقه فوقانی و نیز ملک شما اعلام نماید که منشاء بروز خسارت چیست و تا چه حد مربوط به مشاعات ساختمان و واحد طبقه چهارم بوده و برای رفع عیب چه مبالغی هزینه به تاریخ روز کارشناسی نیاز است و سهم هر یک از مالکین بابت بخش مشاعی و مالک طبقه چهارم چه مبلغ است.
در صورتی که نتیجه به کیفیتی که در سئوال بیان نمودید باشد، با استناد به صورتجلسه معاینه محل و نظریه کارشناسی دعاوی زیر را مطرح کنید:
1- الزام کلیه مالکین به رفع منشاء ورود نم و رطوبت از بخش مشاعی ساختمان و واحد طبقه چهار به واحد شما
2- مطالبه مبلغ ریالی خسارات وارده به واحد خود بر مبنای نظریه کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ صدور حکم تا زمان پرداخت
3- مطالبه هزینه های انجام شده در پرونده تأمین دلیل از جمله هزینه کارشناسی صورت گرفته
4- خسارات دادرسی پرونده حاضر
در متن دادخواست توضیح دهید که مالک طبقه چهارم هم از جهت این که یکی از مالکین مشاعی ساختمان بوده و هم از جهت این که مالک طبقه چهارم می باشد، طرف دعوی قرار گرفته است تا در زمان صدور حکم از هر دو سمت محکوم شود.
دعوای را با توجه به مبلغ ریالی خسارت، بر حسب مورد در شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی محل طرح کنید.
در ارتباط با مطالبه مبلغ ریالی خسارات وارده به واحد خود، این حق برای شما وجود دارد که به جای مطالبه این مبالغ، درخواست الزام آنان به تعمیر واحد خود را بخواهید.
با سلام خدمت استاد بزرگوار آقای مرادی عزیز
بنده حدود 4 سال در چاپخانه ای مشغول به کار بودم. یک سالی بود کارفرما نسبت به سرویس و تعمیر لیفتراک کوتاهی می کرد با این که از نظر مالی انسان ثروتمندی هستند ایشون.
پالت مقوا به چاپخانه میومد 5 تن 8 تن 10 تن، بنده با یکی از همکاران خالی می کردیم. این شیوه خالی کردن بار در چاپخانه اصلا مرسوم نیست و ما از ترس اخراج مجبور بودیم علی رقم میل باطنی بار تخلیه کنیم.
چند وقتی بود در ناحیه کمر احساس سوزش و درد شدید داشتم. در دی ماه 99 به بیمارستان مراجعه کردم و پس از ام آر آی و آزمایشات پزشکان متوجه شدن دچار سرخوردگی مهره شدم مهره های 4 و 5 . 13 روز استعلاجی دریافت کردم. پزشک معالج اذعان داشت بایستی جراحی کنید و 4 عدد پلاتین در کمر شما قرار بدهند.
بعد از تمام شدن استعلاجی حدودا 3 اسفند کارفرما به بنده اعلام کرد بیا دفتر شرکت و 10 میلیون تومان دریافت کن در محضر اسناد رسمی و سال آینده هم بفکر کار باش و نیازی نداریم به شما و اصلا چاپخانه تعطیل می کنم، ملک چاپخانه هم برای فروش آگهی کردم.
بنده نرفتم محضر و قید 10 میلیون که پنج شش میلیونش حقوق و عیدی پایان سالم می شد را زدم و در سامانه روابط جامع کار شکایت کردم.
کارفرما حدود 13 ماه بیمه منو رد نکرده و نصف حق بیمه از بنده کسر میکردن، 2.5 مرخصی که حق بنده بوده اعمال نمی کردند (درصورت مرخصی رفتن غیبت محسوب می شد و از حقوقم کسر می شد) پرداخت نکردن سنوات، حقوق کمتر از تصویب دولت در هر سال (در سال 99 کل دریافتی ماهانه بنده یک میلیون و هشتصد بوده با داشتن یک فرزند) بن کارگری و حق مسکن و …. که اصلا برای ایشون تعریفی نداشت و بیمه بهمن ماه و اسفند بنده هم رد نشده، کلا لیست بیمه پرداخت نکردن. بنده تا اینجای کار تقریبا مطالعه سطحی داشتم و با قوانین کار آشنا هستم
سرور گرانقدر
سوله چاپخانه حدودا 500 متر مساحت داشت و یکی از دوستان صمیمی کارفرما دستگاه های استخراج ارز مجازی بصورت غیر قانونی قرار داده بود و ماهانه 300 میلیون تومن درآمد داشتند (ضمن اینکه از برق صنعتی که برای اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود استفاده می کردند) به من و دو نفر از کارگران چاپخانه از حساب شخصی خودش یک میلیون تومان پرداخت می کرد ما هم که دلیل این پرداخت را نمی دونستیم ( بعدها متوجه شدیم این دستگاه ها جرم هست) خوشحال شدیم که کمک خرج ما می شود و یکسالی گذشت.
در اوایل اسفند ماه ماموران اداره برق متوجه این دستگاه ها شدند و با هماهنگی مراجع قضایی و نهادهای انتظامی وارد چاپخانه شدند و دستگاه ها را جلب کردند و بردند.
حالا اون شخص صاحب دستگاه ها با قرار 3 میلیارد تومنی بیرون هستند و می گویند که چند تا از دستگاهها کم است. حال به من و دو تا از همکارهایم تهمت زده است که شما خبر دارید که چند تا دستگاهم کجا هستند. این دستگاه ها به گفته خودشان حدودا هر کدام 20 میلیون تومن قیمت دارند.
حالا هم که کارفرما متوجه شکایت بنده (بابت حق و حقوقم در وزارت کار) شده، تهدید کردند که شده باشه پول خرج می کنم و می دهم به مامورین پلیس و آگاهی شمارو زیر شکنجه به حرف میارم. در چاپخانه دوربین مدار بسته بوده ولی از خساست کارفرما یکی دو سالی بوده که ضبط نمی کرده فقط زنده پخش می کرده.
بنده 4 سال و دو نفر دیگه از همکارانم، 12 و 8 سال سابق کار در همین چاپخانه را داریم و در این مدت سر سوزنی از اموال کارفرما کسر نشده و می دانم که تمام این رفتارها برای پس گرفتن شکایت بنده هست و من هیچوقت از حق خودم و خانواده ام نمیگذرم.
در خاتمه عرایضم
با این وضعیت جسمانی که دارم و پرداخت نشدن 2 ماه حقوقم توسط کارفرما و عیدی پایان سال، با دنیای از مشکلات اعم از عقب افتادن کرایه خانه و بدهی و غیره تمنا دارم به بنده مشاوره بدهید. دعای من و خانواده ام همواره همراه شما استاد ارجمند استسوالات بنده از سرور گرامی
1- من برای دیسک کمرم به کجا مراجعه کنم؟
2- مدارک مورد نیاز برای اثبات اینکه دیسک کمرم حین کار و باربری بوده چیست؟
3- آیا کارفرما می تواند به گفته خودش پول بدهد و ما را شکنجه بدهد؟
4- آیا تهمت زدن به بنده مانع شکایت بنده در وزارت کار (بابت حق و حقوقم ) و دادسرا (بابت دیسک کمرم ) می شود، بطوری که بنده حق و حقوقم را نتوانم بگیرم؟
5- آیا یک میلیون تومنی که دوست صمیمی کارفرما برای ما از حساب و کارت بانکی شخصی خودش برای ما واریز می کرد هم، جز پرداختی کارفرما محسوب می شود ؟6- آیا باتوجه به اینکه این دستگاه ها بصورت غیر قانونی فعالیت می کردند و با حکم قضایی جلب شدند، کارفرما و شخص صاحب دستگاه ها می توانند علیه بنده شکایت کنند ؟
7- اگر از بنده و همکارانم شکایت کردند، بنده و همکارانم با چه ادله ای از خودمان دفاع کنیم ؟
8- تهدید کردند اعمال فشار از سوی کار فرما به بنده برای پس گرفتن شکایت را چگونه ثابت کنم ؟
با سپاس و درود بی کران
در پاسخ به: مهلت رسیدگی دادگاه به اعتراض قرار منع تعقیب
با درود
مهلت رسیدگی دادگاه در اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، حسب این که اعتراض در قالب بدل از پرونده اصلی ارسال شده و یا همراه با اصل پرونده حاوی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه متهم به صورت توأمان، متفاوت خواهد بود.
1- در صورت ارسال اعتراض در قالب بدل، دادگاه به حکم ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، باید در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و حکم آن را صادر کند. معمولاً این مدت بیش از یک ماه به طول نمی انجامد. برای اطلاعات بیشتر تاپیک:
را مطالعه نمایید.
2- در صورت ارسال اعتراض توأمان با پرونده اصلی، پاسخ بر حسب هر یک از فروض زیر متفاوت خواهد بود که به تفکیک بیان می گردد:
فرض اول– تأیید قرار منع تعقیب
در صورتی که نظر دادگاه بر تأیید قرار منع تعقیب و رد اعتراض شاکی باشد، رویه برخی از شعب آن است که نظرشان در این قسمت را در پایان رسیدگی نهایی، در حکم واحد اعلام می نمایند لکن برخی از شعب، حکم این قسمت را صادر و با دستور تهیه بدل از پرونده و ثبت دادنامه، آن را از پرونده اصلی جدا و به دادسرا ارسال می کنند و پرونده اصلی را نیز مستقلاً مورد رسیدگی قرار می دهند.
فرض دوم– نقص تحقیقات مقدماتی
در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی دادسرا را ناقص تشخیص دهد و اعلام نظر نسبت به اعتراض را موکول به انجام یک یا چند اقدام تحقیقیی در دادسرا نماید، مطابق رویه برخی از شعب، دادگاه بدون نقص قرار، بدل از پرونده تهیه و آن را در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر جهات نقص به دادسرا ارسال می کند تا بعد از تکمیل تحقیقات نسبت تأیید قرار منع تعقیب یا نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسی متهم اعلام نظر نمایند. نسبت به اصل پرونده نیز به جهت فراهم بودن رسیدگی به اتهام موضوع کیفرخواست، با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و دادستان، مبادرت به رسیدگی می نماید. در مقابل برخی از شعب، به جهت این که نتیجه تحقیقات مورد نظر ممکن است در پرونده اصلی مؤثر باشد، اصل پرونده را به همراه جهات نقص تحقیقات به دادسرا ارسال تا متعاقب اتمام تحقیقات و اعاده پرونده به اعتراض و اتهامات موضوع کیفرخواست اعلام نظر نمایند.
فرض سوم– نقص قرار منع تعقیب
در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی وارد دانسته و قرار منع تعقیب را نقض کند، باید برابر ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی متهم، پرونده را به شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ارسال تا نسبت به تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و اخذ دفاع و آخرین دفاع از متهم اقدام و پرونده را اعاده نماید. رویه بعضی از شعب به همین منوال است لکن برخی از شعب با حفظ بدل نسبت به نقض قرار منع تعقیب، این قسمت را برای انجام اقدامات ذکر شده به دادسرا ارسال نموده ولی نسبت به اصل پرونده وارد رسیدگی می شوند.
هر یک از رویه های بیان شده متکی به استدلال های درخور دفاع و نقد می باشد که پرداختن به آن باید در مقاله مستقل صورت گیرد.
در پاسخ به: مسدود کردن حساب بانکی متهم به ارتکاب جرم
ممنون از راهنمایی های دلسوزانه شما جناب آقای جاودانی عزیز
متاسفانه ما مردم همه فقر اطلاعات حقوقی داریم و این بنظر صحیح نمیاد! چون دقیقا نمی دونیم مشکلات این دست رو چحوری باید رفع و رجوع کنیم!
الان من اصلا نمی دونم این پرونده از کدوم شعبه باز شده! تا کی باید صبر کنم تا مدارک شکواییه رو ببینم که جواب بدم! اصلا به کجا باید زنگ بزنم پیگیر شم!؟
آخه این که نمیشه حاکم شرع بشینه تو شهر خودش دکمه مسدودی حساب مردم بدبخت رو فشار بده، بگه خودش میاد منو پیدام میکنه!یادمه یکبار یکی رفته بود علیه ما تو ملک شخصی مون شکوایه ورود غیر قانونی داده بود! حاکم شهر اول ابلاغ حضور داده بود، بدست ما نرسیده بود! بعد نیابت حکم جلب داده بود تهران که ما با خبر شدیم! حالا رفتیم بگیم چه خبره قربان! قاضی شعبه نیابت کاسه داغ تر از آش شده بود که قاضی صدات کرده آب دستت بزار زمین اول برو پیش قاضی!!
گفتیم حاجی ما که خبر نداشتیم شما ما رو صدا کردی؟ فرستادمون بازداشتگاه!! یک ساعت تو بازداشتگاه موندیم بعد با وثیقه ولمون کرد! البته اون موقع سنی نداشتم 1 ساعت موندن جایی برام عادی بود! ولی الان میدونم که این خلاف قانونه و بدون اثبات جرم یا تفهیم اتهام حتی یک دقیقه نمیشه یک شهروند رو فرستاد بازداشتگاه! جالبی قضیه این بود اگه آخر وقت اونروز ما وثیقه نمیآوردیم تا شنبه باید تو بازداشت میموندیم!!
این قلدری قانونی نمیدونم بابت چیه! کی این مملکت میخاد رو ریل صحیح قرار بگیره! دست آخر معلوم شد دوتا نابکار فکر کرده بودن ملک صاب نداره میخاستن صابش شن! حالا یه شکایتی بکنیم اگه دستشون مدرکی نباشه ملک رو بالا بکشیم! آخرشم با تسلیم مدارک مالکیت ملک اون شاکیان ناپدید شدن!!
خب آقای قاضی جوابت چیه الان که با دو شهروند بیگناه در حد یک بزه کار بدرفتاری کردی!! هیچ چی ! میگه برو شکایت کن ازشون! خب تو چی !؟ نمیخایی عذرخواهی بکنی!؟ نه دیگه من قانون رو زیرپا گذاشتم چون قانون به من اجازه زیرپا گذاشتنشو میده!!
کسی که حقوق نمیدونه عملا مثل یه نرم افزاریه که آنتی ویروس روش نصب نیست! معلوم نیست یکساعت دیگه، یک روز دیگه یه هفته دیگه سرپا بمونه! بلاخره ویروس کارشو میسازه!
با سلام
اینجانب دارنده ثالث چکی هستم که تاریخ آن برای سال ۷۵ بوده و پس از برگشت چک با ظهرنویسی به من منتقل شده و به عنوان دارنده چک دعوی حقوقی مطرح کردم.
در مراحل بدوی – واخواهی – تجدیدنظر با وجود ارائه استشهادیه ای توسط خوانده که داستانی بی ربط با واقعیت را مطرح کرده بود، در نهایت احکام به نفع من صادر شد.
صاحب حساب با گذشت چند ماهی از رای تجدیدنظر، محکوم علیه با استناد به بند 7 ماده 426 ق.ا.د.م (اسناد مکتوم) و شهادت کتبی شاهد جدید و با استناد به یک برگه فاکتور کپی که زیر آن شماره چک را نوشته بود، با ادعای این که اصلاً ید قبلی من ذینفع نبوده و من این چک را به شخصی دیگر که سنگ فروش هست داده بودم و در آن سال ها با سنگ فروش مشکل داشتم و در نهایت مشکل حل شد و سنگ فروش چک را آورد دم مغازه و چون من نبودم، تلفنی به سنگ فروش گفتم چک را به همان شخص ید قبل از من بدهند که چک را تحویل بانک دهند و ید قبل من خیانت در امانت کرده و چک را ۶ ماه بعد به بانک برده و برگشت زده و من تا به حال از چک خبر نداشتم.
در روز رسیدگی، با لایحه ای تناقضات فاحش استشهادیه ها را به قاضی اعلام نمودم و شفاهی هم خواستم اصالت آن سند کپی مکتوم بررسی شود.
با توجه به اینکه حکم جلب محکوم علیه را داشتم، در روز رسیدگی وکیل معرفی کرده بود که وکیل اصلا به پرونده و چک مسلط نبود و وقتی که در جلسه تذکر دادم قاضی قاطع گفت چرا صحبت کردی شما ساکت باشد و قاضی مکررا از وکیل می پرسید حسن نیت دارنده ثالث را چطور می خواهی زیر سوال ببری که وکیل پاسخی نداشت.
در آخر جلسه در عین تعجب من، قاضی باز هم به وکیل درخواست کننده اعاده دادرسی مهلت ۱۰ روزه داد برای ارائه دفاعیه جدید؟!
در لایحه جدید وکیل صرفا به سوابق و شغل های شاهدهایش اشاره کرد و نکته جدیدی را مطرح نکرد که به نظر من قاضی محترم با توجه به اینکه مثلا یکی از شهود پزشک است و شهودهای دیگری در شغل تجارت فعالیت دارند، این موارد را جهت صدور رای قرارداد و به استناد بندهای 5 و 7 ماده 426 ق.ا.د.م کلیه آرای قبلی را نقض و رای به بی حقی من دادند.حال
اولاً با توجه به اینکه قاضی محترم بر خلاف قواعد رسیدگی مهلت دوبار به درخواست کننده داد، بدون اینکه اخطار تبادل لوایح به من بدهد، رای به نقض کلیه آرای قبلی را داد.
ثانیا در رای به استناد ماده ۴۲۶ آ.د.م و استناد به همان سند مکتوم که اصالت آن تایید نشده بود و اغفال من اشاره شده است.
حال آیا من می توانم برای
1- عدم توجه قاضی تناقضات شاهدها که همه دروغین هستند،
2-عدم دستور قاضی جهت بررسی اصالت سند مکتوم که ۱۰۰ درصد جعلی است،
3- فرصت دوباره ۱۰ روزه به درخواست کننده اعاده دادرسی بدون اخطار تبادل لوایح به من، از قاضی شکایت کنم
1- آیا این شکایت با توجه اظهارات بالای من به جایی می رسد ؟
2- رسیدگی مجدد به این پرونده که رای قطعی اعاده دادرسی صادر شده است، به چه صورت امکانپذیر است؟
با عرض پوزش به علت اطاله کلام
با سپاس از زحمات
در پاسخ به: جعل فتوکپی سند برابر با اصل
درود
با توجه به اعلام شما بر غیر مصدق بودن فتوکپی سند لکن محکومیت به جعل فتوکپی مصدق همان سند، بدون آگاهی از جزئیات پرونده از جمله شکایت شاکی و دلایل آن، مؤدای اطلاعات مطلعین، دلایل صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست صادره و به ویژه حکم دادگاه و مبانی استدلال صورت گرفته در آن نمی توان اعلام نظر ارشادی دقیق نمود.
قطع نظر از مراتب فوق، آنچه با لحاظ توضیحات بیان شده در سئوال قابل ذکر است این که:
1- مطابق رویه قضایی غالب، جعل فتوکپی سند جرم و قابل تعقیب نیست برای اطلاعات بیشتر مطالب زیر:
حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی
حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی
حکم جعل در فتوکپی اسناد عادی و رسمی در آینه آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران
را مطالعه نمایید.
2- در صورتی که حق تجدیدنظرخواهی را ساقط نمایید، می توانید به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تخفیف یک چهارم مجازات مندرج در حکم را نمایید.
3- در صورتی که رضایت شاکی خصوصی جلب و حکم دادگاه در اثر عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد، می توانید به استناد ماده 483 قانون مزبور درخواست تخفیف و تبدیل مجازات نمایید.
در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
ضمن عرض سلام و احترام خدمت استاد و اندیشمند گرامی
ایرادات بجا و نشان از دانش و تجارب ارزشمند حضرتعالی می باشد.
لذا توضیحاتی در این باب لازم است ارائه گردد که صبر و شکیبایی جنابعالی را می‌طلبد.
ضمن این که اتهامات هر دو پرونده، جعل مادی سند و استفاده از سند مجعول است، به این شکل که؛
1- سردفتری شکایتی ارائه داده که سند وکالتنامه شماره 24230 مورخ 91/4/10 تنطیم شده بنام الف جعلی بوده و از روی سند اصلی تعهدنامه به همان شماره مورخ 93/4/10 تنظیم شده بنام ب جعل شده است و طبق اظهارات الف این سند توسط شخص ج جعل شده است و کپی سند جعلی را بعنوان دلیل پیوست شکوائیه نموده است.
2- دادستان در اقدامی غیرقانونی ذیل همان نامه شکایت (نه در برگ جلب) دستور جلب اشخاص در شکواییه (الف،ب،ج هرسه ) را به پلیس آگاهی داده و سپس آنها را چند روز تحت نظر قرارداده تا مجبور به اقرار کنند. بعد پرونده به بازپرس ارجاع داده و او هم بدون توجه به اتفاقات حادث شده قرار تامین کیفری صادر می کند.
3- دراین حین شکایتی با اتهام (جعل گزارش بازرسان تامین اجتماعی و استفاده از آن ) توسط بیمه تامین اجتماعی علیه الف و شخص د مطرح شده و پرونده به دادیاری ارجاع می شود.
نکته مهم اینکه سند جعلی پرونده اول (توسط شخص الف ) به سازمان بیمه تامین اجتماعی ارائه شده بود.
4- بعد بازپرس نماینده حقوقی بیمه را به عنوان گواه احضار کرده و اظهارات وب را تحت عنوان گواه ثبت نموده است.(چون دلیل جز اقرار در آگاهی نداشتند) نماینده هم چنین گفته که: شخص الف کپی سند جعلی شماره 24230 به مورخ 91/4/10 را در تاریخ 91/4/12 ثبت دبیرخانه نموده و کپی آن را به شعبه کرج ارایه نموده است
5- بازپرس بدون آخرین دفاعیات قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده و پرونده بعد از آن به شعبه 102 کیفری دو ارجاع میشه.
6- بعد از تعیین وقت در روز رسیدگی جز متهمین کسی نیامده بود، نه شاکی نه نماینده دادستان.
قاضی به علت ضرورت اخذ توضیح از طرفین دستور تجدید وقت داد و در جلسه تجدیدی نیز کسی نیامد.
متهم ب به قاضی شرح ماوقع داد که اقرار نافذ نیست به این دلایل و آنرا انکار می کند و نسبت به احراز عنصر مادی ایراد می گیرد که اصل سند جعلی هنوز ارائه نشده است و در این اتهام به دلیل تخصصی بودن اخذ نظریه کارشناس رسمی الزامیست و چند مورد رای دیوانعالی و تجدیدنظر تهران را ارائه داده که صراحتاً به ارائه اصل سند جعلی و اخذ نظر کارشناس در جعل مادی تاکید داشتند.
قاضی ضمن قبول آن ایراد، نقص گرفت و پرونده را برای رفع نقص به بازپرس اعاده نمود (به لحاظ ضرورت ارجاع امر به کارشناسی اقدام گردد و متهم الف پرونده دیگری با اتهام مشابه در شعبه دادیاری دارد، پرونده از دادیاری مطالبه و اقدامات لازم برای رسیدگی توامان دو پرونده صورت گرفته و به دادستان محترم نیز گزارش شود و پس از رفع نقص بنظر برسد) ولی بعد چه اتفاقی افتاد که قاضی بی توجه شد، مشخص نیست که نه تنها رفع نقض انجام نشد بلکه حکم محکومیت متهمین به سه سال حبس صادر کرد.
نکته مهمی که در این پرونده و مفاد رای صادره وجود دارد، تناقض آشکار بین دو دلیل موجود در پرونده که در مفاد رای هم به عنوان مستند صدور حکم قرار گرفتند.
1-شکایت و اظهارات شاکی
2-اظهارات گواه (نمایانده حقوقی تامین اجتماعی)
اگر این دو دلیل را با هم جمع کنیم نتیجه آن تمام معادلات را بر هم میزند چون که طبق مفاد رای؛
حسب محتویات و مندرجات پرونده از جمله؛ شکایت شاکی بدین شرح که تصویر سند وکالتنامه ارائه شده به شماره 24230 مورخ 91/4/10 از روی سند تعهد اصلی این دفترخانه به شماره 24230 تاریخ 93/4/10 به طرز خیلی ماهرانه ای جعل شده که طبق اظهارات متهم الف جعل توسط متهم ب صورت گرفته است.
با مشاهده تصویر سند جعلی شماره 24230 تاریخ 91/4/10 بشرح مندرج در صفحه 2 پرونده، اظهارات نماینده حقوقی تامین اجتماعی مندرج در صفحه 71 پرونده که اعلام داشته است؛
متهم الف با درخواست مورخ 91/4/12 که به شماره 28923 ثبت شده است. تصویر سند جعلی به شماره 24230 مورخ 91/4/10 را پیوست درخواست نموده و به تامین اجتماعی شعبه کرج ارایه داده است.
همانطور که می دانیم برای جعل مادی سند ابتدا باید سندی تنظیم شده باشد و سند موجود باشد تا بتوانیم آنرا جعل کنیم و استفاده نماییم.
سند موضوع پرونده که مدعی جعل آن شدیم در 93/4/10 تازه تنظیم شده است و در فرضی که آنرا جعل کنیم در صورت استفاده تاریخ استفاده متقارن و یا بعد از 93/4/19 باید باشد چون قبل از آنکه سند تنظیم نشده بود و وجود خارجی یا حقیقت وجودی نداشت، پس چگونه این سندی که سر دفتر مدعی جعل شده دو سال قبل از آن یعنی 91/4/12 ضمن جعل از آن هم استفاده شده و تحویل سازمان بزرگ تامین اجتماعی شده است که در عالم واقعی چنین امری هرگز حادث نخواهد شد.
با توجه به این تعارض موجود در مفاد رای که قطعا طبق قانون در صورت تعارض دو دلیل، هر دو از عداد دلایل خارج هستند. از طرفی نیز با توجه به اینکه اصل سند حعلی ارائه نشده است و در حالی که در جعل مادی باید نظر کارشناس خط و امضا اخذ شود و با اینکه علیرغم درخواست ارجاع امر به کارشناس و مطالبه پرونده از دادیاری و اقدامات لازم برای رسیدگی توامان به هر دو پرونده جهت رفع نقص، بازپرس تعمدا سر باز زده است و قاضی نیز اهمیت نداده است، شاید به علت این باشد که سند جعلی اصلی نداشته است تا کارشناس اظهار نظر کند و از طرفی چون نماینده حقوقی سازمان گواه پرونده بوده و در صورت رسیدگی توامان، گواهی نماینده حقوقی قابل استناد نبود چون از طرفین پرونده می باشد و از طرف سازمان وکیل بود بر علیه متهم الف اقدام کند.
علی ایحال با عنایت به توضیحات فوق، آیا می توان اعاده دادرسی نمود و احتمال قبولی آن چقدر خواهد بود و از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده شود یا 477 این قانون؟
و عمل بازپرس و قاضی چه عنوانی خواهد داشت تخلف است یا نه؟
با سلام
مورد کلاهبرداری شخصی واقع شده ایم
مورد معامله 24 تن برنج هندی سال 98 بوده که کلاهبردار با صدور چک اقدام به خرید نموده و ما نیز کالا رابه انبار ارگانی تحویل داده ایم، غافل از این که تبانی در کار است و شخص واسط با همکاری ارگان اقدام به واسطه گری و هدایت کالا به انبار می کند و پس از تحویل بار مبلغ به حساب واسط واریز و نامبرده با بستن تلفن های خویش و ترک محل و ارسال پیامک های ضد النقیض و بعضاً تهدید به شکایت و غیره وقت کشی کرده و دست آخر با شکایت از فروشنده بدلایل واهی از جمله کیفیت بد کالای تحویلی و یا کسری بار درخواست استرداد چک را می نماید.
(طبق تحقیقات بعمل آمده نامبرده با ثبت 4 شرکت و کلاهبرداری های وسیع در مناطق مختلف به این امر اشتغال دارند که پرونده های وی همی اینک بدست ما رسیده است)
(با توجه به این که خوشبختانه بار را شخصاً تحویل داده ایم و بارنامه در دست داریم و از انبار هم حین تحویل کالا قبض انبار گرفته ایم، قبل از واریز وجه کالا به حساب واسط به دفتر ارگان مراجعه و از ایشان خواستیم وجه کالا را به حساب خود ما که مدارک مثبته داریم، واریز نمایند (به دلایل فوق) که با برخورد تند مسئولین آنجا مواجه شده (در حد فحش و ناسزا که بسیار عجیب بود از یک ارگان بنام دولتی!!) و تقریبا طی یک ساعت حضور در آنجا متوجه تبانی بین افراد شده و با ارسال نامه خواستار توقف پرداخت وجه به حساب واسط شدیم که طبیعتاً آنها اینگونه عمل نکردند!
اما موضوع از جایی عجیب و اندکی پیچیده می شود که:
1) در پرونده کرج ایشان بعد از پیگیری های مال باخته و اخذ حکم جلب (همانند ما) کم کم در دادگاه مورد سئوال های عجیب و غریب دادستان قرار می گیرند که نهایتاً به این نتیجه می رسند که قاضی از قضاوت عادلانه عدول کرده و ظاهرا سفارشی در میان است! دست آخر قاضی آن شعبه قرار جلب دادرسی صادر می فرمایند!
2) بنده نیز چون با شکایت مشابه در همان تاریخ در شعبه تهران مواجه شده بودم (استرداد چک و غیره) که البته با مدارک مثبته دفاع کرده و 2 ماه منتظر جواب شعبه ماندم، با توجه به موضوع کرج حساس شده بودم و بعد از طولانی شدن روند صدور رای توسط شعبه، به آنجا مراجعه کرده و با فشار به منشی دادگاه متوجه شدم که رای صادر شده اما در سامانه ثنا درج نشده بوده (رأی به طرز صریح و واضح قرار عدم استماع داده شده بود، به خاطر دلایل روشن از جمله بی سر و ته بودن موضوع داخواست شاکی (واسط) که از آن جمله استناد به شماره ای که نه شماره چک صادره است و نه شماره پرونده و نیز صدور حکم جلب را رعایت قانون و … رای قطعی صادر شده بود)
کپی برابر اصل رای را گرفته و با خیال راحت مراجعه کردم.
اما:
3) هفته پیش ابلاغی در ثنا بارگذاری شده است که مجدداً برای همان شماره پرونده رای صادر گردیده!!
اما این بار با قید ” صرف نظر از شرح خواسته…” حکم جلب صادره ضمن رعایت قوانین بوده و غیره… اما نکاتی را اضافه کرده که جای ابهام داشت و بنظر پیغامی را به شاکی می رساند! که بنده نگران شدم که موضوع از چه قرار است؟؟ و نکته بسیار عجیب تر اینکه رای صادره قابل اعتراض!!!
و دو روز بعد از آن اخطار تبادل لوایح دال بر اینکه
شاکی به استناد همان موضوعاتی که قاضی محترم اضافه کرده بودند، به پرونده اعتراض کرده و درخواست رسیدگی داده اند!
نمی دانم از این واضح تر می شود عنوان کرد که شخص محترم کلاهبردار به کمک ارگان مذکور و قضات دادگاه ها و 4 شرکت ثبت شده شان مشغول کسب و کار کلاهبرداری هستند یا خیر؟
سوال اما اینجاست؟
1- تبادل لوایح کرده و جواب شعبه را بدهم
یا
2- شکایت کرده و از قاضی به خاطر صدور دو رای متناقض سئوال بپرسم؟؟
