[علیرضا مرادی]

با درود

در بادی امر، ارتکاب جرم جدید اثری در قرار وثیقه قبلی و یا قبولی آن ندارد و وثیقه گذار مکلف است هر زمان  که مقام قضایی پرونده به حضور متهم نیاز داشت، وی را حاضر نماید والا تحت شرایطی ممکن است دستور ضبط وثیقه درخواست شود.

برای دستگیری متهم، شاکی جدید با ذکر پرونده قبلی متهم، شکایت تنطیم و مطابق مقررات تقدیم مقام قضایی نماید . متهم مطابق مقررات احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهدشد.

در صورت دستگیری متهم، اگر پرونده در مرحله دادسرا باشد، به حکم مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری باید به اتهام جدید نیز به صورت توأمان با پرونده قبلی وی رسیدگی می شود. در این صورت به احتمال زیاد، مقام قضایی مبلغ قرار وثیقه قبلی متهم را تشدید خواهد کرد. در این زمان و نیز به مجرد دستگیری متهم، می توانید با استناد به ماده 228 قانون مزبور نزد مقام قضایی رفته و به جهت حاضر شدن متهم نزد این مقام، درخواست رفع مسئولیت خود و آزادی وثیقه را نمایید.

در ارتباط با موضوع فوق تاپیک های:

عدم همکاری متهم برای آزاد سازی سند

چگونه وثیقه را آزاد کنیم؟

را مطالعه نمایید.

[علیرضا مرادی]

با درود

1- به موجب ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای متقابل باید از سوی خوانده دعوای اصلی علیه خواهان همان دعوی اقامه شود.

بنابراین هر خوانده دعوای اصلی می تواند از حق طرح دعوای متقابل برخوردار شود. دو شرط وحدت منشاء و ارتباط کامل میان دعوای اصلی و متقابل، شرط رسیدگی توأمان این دعاوی در یک دادرسی است.

برای مزید  اطلاع مطالب زیر را مطالعه نمایید:

شرط رسیدگی توأمان به طرح شده خارج از موعد مقرر با دعوای اصلی

طرح دعوای متقابل در خارج از مهلت قانونی مانع رسیدگی آن به عنوان دعوای مستقل نیست

آثار حکم دعوای متقابل در دعوای اصلی

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علیه  خواندگان معینی اقامه شود. برای اطلاع از ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطالب زیر را مطالعه نمایید:

شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع معامله

خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله

3- نقص خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را نمی توان با طرح دعوای جلب به دادرسی رفع نمود.

[hossein123]

با سلام

در پرونده ای فردی ادعا کرده که قراردادی را دو سال پیش منعقد کرده است.

در بازپرسی حدود 5 بار با فواصل زمانی مختلف به متهم و وکیل او ابلاغیه ارسال شده که قرارداد را جهت ضم پرونده و بررسی ارائه شود اما هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نداد و کیفرخواست صادر شد.

در جلسه دادگاه، قراردادی را نشان داد که دارای مهر یک بنگاه بود و چند امضا (بدون اثر انگشت)

من گفتم چون بارها ازش خواسته شده نیاورده و دلیلی هم در دادگاه برای عدم ارائه ذکر نکرد (گفت دادم ولی توی پرونده گم شده!!) پس این قرارداد تازه نگارش شده است.

وکیل او گفت که قرارداد به کارشناسی ارسال شود. رئیس دادگاه اصل قرارداد را گرفت و احتمالا برای کارشناسی قدمت ارسال میکند.

سوالات:

1-  قرارداد تنها یک مهر و چند امضا دارد و متن دستنویس و تایپی هم دارد. برخی جاها خودکار روی قسمت تایپی هم رفته. مهر هم روی قسمت تایپی و خودکار رفته است.آیا کارشناسی می تواند قدمت آنرا تعیین کند؟

2- اگر قدمت اون دو سال تشخیص داده نشود، آیا جعلی صورت گرفته و می توان ادعا کرد؟

در تکمیل سوالات فوق، باید عرض کنم که متهم ادعا کرد قرارداد در منزل نوشته شده.

در ذیل قرارداد دو شاهد امضا کرده اند اما هر دو شاهد قرارداد هم افرادی هستند که بعلت کلاهبرداری و حکم جلبی که صادر شده متواری هستند.

[salar]

با سلام و درود محضر استاد گرامی

در دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاعی که همسرم از دادگاه بدوی بصورت غیابی حکم قطعی خلع ید و ۴۲ میلیون اجرت المثل را به اجرا گذاشته.

من هم قبل از صدور اجراییه مبلع تامین خواسته را که معادل مبلغ حکم بود به اجرای احکام واریز کردم تا منجر به جلب نشه

در مراجعه به شعبه بدوی با مطالعه پرونده نظریه کارشناس تعین شده از طرف دادگاه اجرت المثل را ۵ ماه از تاریخ صدور سند رسمی سه دانگ مشاعی به مبلغ ۳ میلیون تومان تعین کرده و به دلیل ملاقات نکردن خوانده در ملک مشاعی، اقدام به فک قفل توسط ضابط و معاینه محل و استعلام و تحقیق از همسایگان تاریخ تصرفات خوانده را احراز نکرده را به دادگاه ارایه داده.

همسرم با ارایه سه ورق به دادگاه به نظر کارشناس را غیر منصفانه اعلام کرده به همراه یک استشهادبه با دو امضا مبنی بر سکونت خوانده و در تصرف داشتن آپارتمان مشاعی از سال ۸۶ تاکنون و ارایه یک برگ مبایعه نامه صوری و فاقد اصالت ((که جایگاه ثبت ثمن معامله طرز پرداخت ثمن معامله و تاریخ تحویل ملک بیعانه واقولی همگی خالی است و در توضیحات مبایع نامه بنگاه دار مسئولیت و اصالت و عواقب قانونی را نپذیرفته و بنگاه فقط کاتب بوده نه ناظر….)) به تاریخ یک روز بعد از وکالت با سند عادی و این طور نظر قاضی را عوض کرده.

آیا می توانم اعاده دادرسی کنم؟

یا این که این گونه شکایات قبلا طی دستوری نانوشته یا با توسل به قانون حمایت از خانواده باید منجر به پیروزی شود جامعه نسوان شود.

برای اثبات این مطالب لازم به ذکر است که در شهر قم هیچ زنی نمی تواند رای اجرت المثل ایام زوجیت را به نفع خود بگیرد و تا حد امکان از پذیرش دادخواست در دادگاه خانواده جلوگیری می کنند و اگر به هر دلیل به شعبه ارجاع شود، نهایتا منجر استرداد دادخواست می شود در مورد تمکین هم به این سادگی نمی شود دادخواست تمکین ارسال کرد قبلاً با دفاتر خدمات قضایی هماهنگ شده، محال است بدون هماهنگی با مسئول کنترل دادخواست دادگاه خانواده، کسی بتواند شخصا اقدام کند، فقط می تواند اظهارنامه بدهد

[علیرضا مرادی]

درود

با توجه به مواد 342 و 343 قانون مدنی، بیع موضوع سئوال به دلایل زیر صحیح بوده  و بایع می تواندن از آثار آن استفاده نماید:

در معامله تعیین کمیت مبیع به وزن صورت گرفت، در نتیجه بیع میوه به صورت وزنی (هر کیلو از میوه در مقابل مبلغی معینی از ثمن) مورد معامله قرار گرفت و مقدار کل مبیع نیز بعد از چیدن و وزن کردن مشخص خواهد شد که به این ترتیب، بند 4 ماده 190 و ماده 216 قانون مدنی رعایت شده است.

عدم پذیرش مقدار کل اعلامی خریدار به فروشنده، مؤید اختلاف آنان نسبت به بخشی از مقدار مبیع و در نهایت ادعای بایع به بدهکاری خریدار بابت ثمن همان مقدار به فروشنده است که خللی به علم آنان نسبت به کمیت مورد معامله در زمان انعقاد عقد وارد نمی سازد.

پیشنهاد می شود، در صورت عدم حل اختلاف از طریق تعیین داور مرضی الطرفین، فروشنده با استناد به بندهای 1 و 4 ماده 362 قانون مدنی نسبت به ثمن مورد اختلاف، اقدام به طرح دعوای مطالبه مابه التفاوت ثمن ادعایی نماید.

دعاوی مزبور بر حسب مبلغ آن ممکن است در صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی قرار گیرد.

بایع جلب نظر کارشناس کشاورزی را در بخش دلایل ذکر نماید تا بتواند با اثبات موضوع از طریق کارشناسی، نسبت به اخذ حکم محکومیت خریدار به پرداخت آن نایل شود.

[علیرضا مرادی]

با درود

قطع نظر از این که بهتر بود برای ارائه پاسخ دقیق و ارائه پیشنهاد حقوقی مناسب‌تر با شرایط موجود شما به «سن فرزندان، سن جد پدری آنان، این که آیا جد پدری در امور مالی فرزندان تحت ولایت رعایت غیطه و مصلحت آنان را می نماید یا دست به اقداماتی می زند که به ضررشان باشد و آیا شما و فرزندان مستقل از محل سکونت جد پدری زندگی می نمایید یا خیر» اشاره می شد، لکن با توجه به اطلاعات موجود در سئوال، پاسخ سئوالات در چند فرض همراه با پیشنهاد بیان می گردد:

1- به موجب نص صریح ماده 1171 قانون مدنی ، ماده 43 قانون حمایت خانواده و ماده واحده قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6 مرداد 1364 مجلس شورای اسلامی، در صورت فوت پدر طفل، حضانت وی با مادر است ولو این که جد پدری در قید حیات باشد.

با عنایت به مواد 1169، 1172، 1174 و 1175 قانون مدنی و نیز مواد 29 و 41 الی 43 قانون حمایت خانواده صدور حکم حضانت و ملاقات فرزندان ناظر به زمانی است که والدین طفل هر دو در قید حیات بوده ولی به جهت طلاق و یا علل دیگر جدا از هم زندگی می کنند، در این صورت است که باید به موجب حکم دادگاه خانواده تکلیف حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدین با وی مشخص شود.

بنا به آنچه بیان شد، چون حق حضانت مادر در صورت فوت پدر، مستند به مواد قانونی قوانین سابق‌الذکر است، استناد به آن نیاز به حکم دادگاه ندارد مگر این که خلاف آن ثابت شود مانند اثبات شرایط مقرر در ماده 1173 قانون مدنی. برای اطلاع ببشتر پست « مفهوم حضانت طفل، مسئولین آن و شرایط سلب حضانت از شخص عهده دار» را مطالعه نمایید.

نظریه مشورتی شماره 7/935 مورخ 1367/3/24 اداره حقوقی قوه قضاییه هم مؤید استدلال مزبور است.

به این ترتیب، هیچ مقام و مرجعی نمی تواند پذیرش درخواست شما را در خصوص حضانت فرزندان موکول به حکم دادگاه نماید. بنابراین، این که محل کار شما پذیرش حضانت را موکول به حکم دادگاه نمودند، نشان از عدم اطلاع کافی آنان از قوانین پیش‌گفته دارد. از دلایل دیگر مؤید این برداشت آن است که، آنان با وجود حیات جدی پدری، از شما درخواست قیمومت نمودند؟! در حالی به موجب موادی که متعاقباً اشاره خواهد شد، صدور قیمومت در این مورد قانوناً‌ ممنوع است.

2– با توجه به مواد 1180 و 1183 قانون مدنی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر یا جدی پدری قرار دارد که مدیریت امور مالی را عهده‌دار است. میان ولایت و حضانت تفاوت وجود دارد که برای اطلاع مشاهده این تفاوت‌ها می توانید پست «تفاوت حضانت و ولایت فرزند در صورت جدایی والدین» را مطالعه نمایید.

به موجب ماده 1185 قانون مدنی، تا زمانی که ولی قهری طفل محجور نشده باشد، برای طفل نمی تواند قیم تعیین کرد.

با توجه به مطالب بیان شده، پیشنهاد ما به قرار زیر است:

الف-حضانت:

طی شرحی با استناد به سه قانون سابق‌الذکر به مقام مربوطه محل کار، تصریح نمایید از آنجایی که به موجب این قوانین، حضانت فرزندان بعد از فوت پدر بر عهده مادر می باشد، اثبات حضانت مادر نیاز به حکم دادگاه ندارد.

ب- قیمومت:

با توجه به این که در خصوص وضعیت جدی پدری مشخص نیست که وی در اداره امور مالی محجورین غبطه و مصلحت آنان را رعایت می نماید یا خیر، نمی توان  پیشنهادی برای اعمال قسمت نخست ماده 1184 قانون ارائه داد، مضافاً این که این امر می تواند موجب بروز مشکلاتی شده که به آرامش موجود صدمه وارد کند.

برای مشاهده نمونه فرم عزل ولی قهری و نصب قیم می توانید پست «فرم تقاضای عزل ولی قهری و نصب قیم برای صغیر به درخواست مادر محجور از دادستان عمومی» را ملاحظه نمایید.

مع‌الوصف، در صورتی که جد پدری از کهولت سن برخوردار باشد، می توانید با جلب نظر ایشان از قسمت دوم ماده مزبور «ضم امین به ولی قهری» استفاده نمایید که مجوز دخالت و مدیریت شما در امور مالی طفل را برای شما فراهم می کند.

برای مشاهده نمونه فرم درخواست ضم امین به ولی قهری پست «فرم تقاضای ضم امین به ولی قهری به درخواست مادر صغیر از دادستان عمومی» مشاهده نمایید.

ارائه حکم دادگاه خانواده در نصب شما به عنوان امین منضم به ولی قهری و صدور امین نامه از سوی اداره سرپرستی دادسرای محل، دارای آثار قیمومت برای محل کار شما خواهد بود.

مطالعه مطالب زیر برای مزید اطلاع نسبت به موضوع حضانت پیشنهاد می شود:

توافق والدین در حضانت فرزند مشترک

حضانت فرزند زیر هفت سال با مادر بوده ولی اجازه خروج از کشور به وی با پدر است

حضانت فرزند زیر هفت سال با مادر بوده ولی اجازه خروج از کشور به وی با پدر است

[علیرضا مرادی]

با درود

متأسفانه در قوانین موضوعه کشور حکم درخواست موضوع سئوال بیان شد، ذکر نشده است. به همین جهت در رویه عملی دادگاه ها دو رویکرد وجود دارد.

برخی از بیم آن که ممکن است متقاضی با اخذ اقامتگاه شهود طرف مقابل قصد تهدید و ارعاب شهود برای انصراف از ادای شهادت و یا تطمیح و ترغیب برای جلب نظر شهود جهت شهادت به نفع خود را داشته باشد، از پذیرش درخوست امتناع می نمایند.

بعضی از قضات ضرورت چنین درخواستی را از مقدمات تحقیق در وجود یا عدم وجود حرج شهود از سوی متقاضی دانسته و می پذیرند.

در دوران قضاوت، شاهد شهادت شهودی بودم که اقامتگاه خود را محل وقوع حادثه اعلام نمودند ولی بعد از ایراد طرف و تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد اساسا شهود مقیم استان دیگری بودند که در زمان وقوع حادثه در محل حضور نداشتند و تنها به درخواست متقاضی شهادت و بنابه انگیزه های مالی حاضر به شهادت شدند. بنابراین درخواست های همراه با  حسن نیت فوق می تواند مانع ادای این نوع شهادت شود.

نظر می رسد، حکم قسمت اخیر بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در ضرورت ذکر اسامی، مشخصات و محل اقامت شهود، الزاماً ناظر به زمان تنظیم و تقدیم دادخواست نبوده بلکه به جهات مذکور در پاسخ قبلی، در هر زمان که یکی از طرفین دلیل خود را شهادت شهود معروفی کند باید رعایت گردد.

بنابراین،  پیشنهاد می شود درخواست اقامتگاه شهود را مستند به بند مزبور و حق حرج شهود موضوع تبصره ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی و این که لازمه جرح داشتن اطلاع از محل اقامت آنان است، تنظیم و تقدم دادگاه نمایید.

[rohollah]

سلام

قاضی باید برای فردی که جای سکونت ندارد و همیشه مسافر است، حکم جلب سیار صادر می کرد ولی این کار را انجام نداد.

شرایط پیگیری کیفری برای شاکی افغانی چطور است؟

[علیرضا مرادی]

با درود

در سطر نخست قرار صادره، مشخص نیست که اتهام متهم از جهت جعل، ناظر به کدام یک از مندرجات چک از جمله تاریخ، مبلغ و امضاء است و به علت این ابهام نمی دایره شمول قرار جلب به دادرسی را تعیین نمود.

مع الوصف، اگر استناد متهم به شهادت شهود صرفاً برای اثبات تحویل چک مبلغ دار به وی بوده باشد، با توجه به اقرار ایشان نزد بازپرس در درج مبلغ توسط خودش که متعاقب نظریه کارشناسی صورت گرفت، مؤثر در مقام نخواهد بود اما اگر برای سایر مندرجات چک باشد، ممکن است تحت شرایطی مؤثر باشد.

توجه داشته باشید که از یک طرف، مقام قضایی مکلف است به عنوان رسیدگی به دلایل دفاعی متهم، شهود استنادی وی را احضار و از آن تحقیق کند و از طرف دیگر، به حکم ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزش درجه شهادت شهود در موضوع با مقام قضایی است که بر اساس محتویات پرونده تعیین خواهد نمود.

[علیرضا مرادی]

با درود

به موجب مواد 229 و 500 قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت کفیل تا زمان اجرای حکم است و مقام قضایی حق دارد محکوم علیه را از طریق کفیل برای اجرای حکم احضار نمایند که باید مسبوق به تمرد محکوم علیه از حضور نزد آن باشد.

با توجه به این که در سئوال مشخص نیست که آیا به جهت عدم توانانی کفیل در حاضر کردن محکوم علیه در مهلت یک ماهه قانونی، دستور ضبط وجه الکفاله از سوی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب صادر شده یا خیر، حکم هر دو فرض بیان می شود:

الف- ضبط وجه الکفاله

در صورت احضار محکوم علیه از کفیل و عدم توانایی وی در حاضر کردن محکوم علیه در مهلت یک ماه قانونی، دادستان دستور ضبط وجه الکفاله را صادر کرده باشد، دستور توقیف حساب های بانکی برای وصول وجه الکفاله، قانونی است که در این صورت، همکاری کفیل در جلب محکوم علیه، در صورت توفیق در آن، با لحاظ حکم ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری از جهت رفع اثر از دستور ضبط دادستان و ضبط حداکثر یک چهارم از وجه آن قرار قابل توجیه است.

ب-عدم ضبط وجه الکفاله

با توجه به رویه غالب مراجع قضایی در کمک به کفیل و جلوگیری از ضبط وجه الکفاله، در صورتی که علیرغم احضار محکوم علیه از طریق کفیل و عدم امکان حاضر کردن وی در مهلت فوق، هنوز دستور ضبط وجه الکفاله صادر نشده باشد، در این صورت، صدور دستور ضبط حساب های بانکی کفیل فاقد توجیه قانونی خواهدبود.

پینشهاد می شود، شرحی به دادستان دادسرای پیش گفته نوشته و تصریح نمایید که با توجه به عدم صدور دستور ضبط وجه الکفاله و با توجه همکاری شما در جلب محکوم علیه، راساً و یا طی دستوری خطاب به دادیار اجرای احکام، نسبت به رفع توقیف حساب های شما اقدام نمایند.