[sadegh.z]

با سلام و قدردانی از زحمات بی دریغ حضراتعالی

اینجانب کارمند رسمی آموزش و پ می باشم که در سال ۹۶ ضامن یا کفیل متهمی شدم که جرم آن حمل و نگهداری ۹/۵ لیتر مشروبات الکلی دست ساز بوده است.

پس از گذشت دو سال و اندی، شعبه اجرای احکام ابلاغ کردند که متهم را به دادگاه معرفی کنم اما متهم از حضور در دادگاه امتناع و فرار می کند.

با وجود گرفتن حکم جلب وی و به همراه مامورین ۱۱۰ به منزلش رفته اما موفق به دستگیری وی نشدیم و متهم در تماس تلفنی که با بنده داشت، اعلام کرد به دادگاه نمی آد و راه دیگری برای خلاص شدنت پیدا کن.

در ضمن وی ۶ماه حبس تعزیری به همراه ۶۰ ضربه شلاق و یک میلیون و ۴۰۰ هزار جریمه نقدی محکوم شده است و هم چنین دادگاه اقدام به مسدود سازی تمامی حساب های بانکی بنده از ۲ ماه قبل نموده است.

حالاٌ لطفاٌ منو راهنمایی کنید، چه راهی برای آزاد سازی حساب بانکی حقوقم وجود دارد، چرا که بنده متاهل و سه فرزند دارم.

لازم به ذکر است، متهم هیچ گونه سابقه کیفری نداشته و این اولین سابقه وی محسوب می شود.

[علیرضا مرادی]

با درود

ضمن ابراز  تأسف از فوت پدر و شرایط پیش آمده برای مادر شما

اول- تصرف در اموال مشاع تابع ضوابط مقرر قانونی است که برای آشنایی با آن به تاپیک های «نحوه اداره آپارتمان های مشاعی و مطالبه اجرت المثل آن ها » و «نحوه اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی در واحدهای آپارتمانی» مراجعه کنید.

دوم- از آنجایی که، هر جزء از مال مشاع متعلق به تمامی مالکین مشاعی است، تصرف در بخش یا تمام آن بدون اجازه شریک یا شرکای دیگر، موحب استحاق آنان در مطالبه اجرت المثل تصرف است.

سوم- محکوم علیه در صورت عدم تمکن از پرداخت محکوم به، باید مطابق قسمت دوم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به تهیه کلیه اموال به شرحی که در ماده 8 این قانون بیان شد، اقدام و آن را به همراه دادخواست اعسار به دادگاه بدوی یا مجری حکم تقدیم نماید.

از مزایای اقدام به تکلیف بیان شده، مستغنی بودن محکوم علیه از اثبات اعسار به شرح ماده 7 قانون است مگر آنکه ملائت سابق وی نزد دادگاه محرز شود.

چهارم- در صورتی که محکوم علیه به تکلیف فوق عمل ننماید، به درخواست محکوم له، تا زمان اجرای حکم یا قبول اعسار محکوم علیه در دادگاه یا جلب رضایت محکوم له، حبس خواهدشد.

پنجم- هرگاه محکوم علیه در خارج از مهلت 30 روزه بیان شده، صورت اموال خود را تهیه و با تقدیم دادخواست نسبت به اقامه دعوای اعسار اقدام نماید، اگر محکوم له آزادی محکوم علیه را بدون تأمین نپذیرد و موکول به معرفی تأمین نماید یا دادگاه آزادی محکوم علیه را موکول به معرفی کفیل یا وثیقه معادل محکوم به نماید، دادگاه به استناد تبصره یک ماده 3 قانون سابق الذکر با صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، تا زمان رسیدگی به دعوای اعسار، از حبس محکوم علیه خودداری می نماید.

بنابه‌مراتب:

1- در شرایط فعلی پرونده مادر شما، یا باید محکوم له با آزادی مادر شما بدون ایداع تأمین موافقت کند یا این که دادگاه آزادی وی را با صدور قرار قبولی وثیقه (با توجه به مبلغ بالای محکوم به) بپذیرد تا مادر شما حبس و زندانی نشود. عملی شدن درخواست برادر محکوم له در این راستا قابل بررسی خواهد بود.

در صورت عدم تحقق یکی از دو مورد ذکرشده، متأسفانه مادر شما جلب و تا زمان تعیین تکلیف دعوای اعسار ایشان، باید در زندان بسر ببرد.

پیشنهاد می شود، با توجه به مشاعی بودن ملک، بردار محکوم له با شخص ایشان مذاکره و نسبت به جلب رضایت او تا زمان رسیدگی به دعوای اعسار مادرتان اقدام نمایند.

2- موکول کردن رسیدگی به دعوای اعسار از سوی دادگاه تا زمان حضور محکوم علیه در اجرای احکام، حبس و زندانی شدن وی، عمل خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب است، زیرا:

اولاً- اجرای احکام باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تکالیف قانونی خود عمل نماید.

ثانیاً- طرح دعوای اعسار در خارج از مهلت قانونی سی روزه در قانون پیش بینی شده است و فرض عدم دستگیری محکوم علیه و حتی متواری بودن وی از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل استنباط است.

ثالثاً- رسیدگی به دعوای اعسار در مرحله بدوی و تحدید نظر باید خارج از نوبت صورت گیرد که این امر مؤید تأکید قانونگذار در فوریت رسیدگی به این دعوی بوده که هرگونه تأخیر مغایر این ماده است.

بنابراین، تأخیر دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار اقامه شده، عملی مغایر با قانون محسوب که قابل تعقیب انتظامی و با جمع شرایطی موجب تعقیب کیفری نیز خواهدبود.

[Ali zanjani]

با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان

بنده دانشجوی سال سوم حقوق هستم و اتفاقی در جریان یک پرونده قرار گرفتم که برایم عجیب بود و میخواهم شماهم در جریان بگزارم:

در پرونده ای سر دفتر اسناد رسمی به دادستان شهرستان گزارش داده که فتوکپی سند پیوستی از روی سند اصلی شماره فلان جعل شده است و تقاضای تعقیب مجازات جاعل یا جاعلان را نموده است.

خلاصه اینکه

الف ، ب و ج بعنوان متهم جلب و پس از تحقیقات و قرار و کیفرخواست به دادگاه میرود حالا قاضی محترم چنین رای داده است که واقعا جالب است که چگونه دلایل دادنامه متناقض و غیر موجه هستند:

رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهم الف به جعل سند رسمی و متهم ب به استفاده از سند مجعول توجه به تحقیقات بعمل آمده و محتویات پرونده از جمله گزارش مورخ 1394/10/15 سردفتر شماره فلان که اعلام داشته فتوکپی سند جعلی تعهدنامه شماره23211 مورخ1390/9/22 از روی سند اصلی شماره 23211 مورخ 92/9/22به طرز ماهرانه جعل شده است، با ملاحظه فتوکپی سند جعلی در صفحه سوم پرونده و همچنین اظهارات مطلع آقای فلانی منعکس در صفحه 10 پرونده که اظهار داشته جعل سند کار متهم ردیف اول (الف) میباشد و اظهارات نماینده حقوقی اداره بازرگانی در صفحه 66 که بیان داشته متهم ردیف دوم (ب) طی درخواست مورخ 90/9/23 به شماره ثبت 54923 دبیرخانه ادارهT فتوکپی سند جعلی را پیوست درخواست تحویل اداره بازرگانی داده است.

همچنین اقرار صریح متهم ردیف اول در مرجع انتظامی و شعبه بازپرسی که اظهار داشته جعل سند کار وی می باشد و دفاعیات غیر موجه وی و سابقه جعل از طرف متهم ردیف دوم، دادگاه بره انتسابی را محرز و به استناد مواد 523 و 534 [قانون مجازات اسلامی تعزیرات] متهم ردیف اول بابت بزه جعل سند رسمی به 3 سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم بابت استفاده از سند مجعول به 3 سال حبس تعزیری محکوم می گردد.

به نظر شما هدف قاضی چه بوده است که فقط خواسته به هر قیمتی متهمین را محکوم کند؟

گزارش سردفتر و اظهارات نماینده حقوقی بازرگانی متناقض هم هستند زیرا نماینده حقوقی گفته متهم ردیف دوم کپی سند جعلی را در مورخ 90/9/23 تحویل اداره بازرگانی داده از طرفی سردفتر گفته که سند جعلی 90/9/22 از روی سند اصلی 92/9/22 خیلی ماهرانه جعل شده ، چگونه ممکن است سند اصلی 92/9/22 دو سال قبل از آن در 90/9/33 جعل و استفاده شده باشد؟

آیا این خیال پردازی نیست، در سال90 هنوز سند اصلی تنظیم نشده بود که مورد جعل قرار بگیرد پس گزارش سردفتر کذب محض است  چرا محکومیت صادر کرده است.

از طرفی مطلع همان شخص ج است که ابتدا یکی از متهمین بوده است که جلب شده بود و اظهارات متهم از وی اخذ می شود و پس از صدور قرار منع تعقیب دادسرا برای وی قاضی در کمال ناباوری اظهارات وی که در برگه بازجویی متهم اخذ شده است را بعنوان مطلع درج کرده.

متهم الف هم که در دادگاه منکر اقرار شده و گفته پس از جلب بنده با تهدبد و ارعاب در آگاهی به اجبار اقرار کردم

متهمین اعتراض کرده و ضمن ایراد به دلایل فوق الاشعار اظهار داشتند شاکی اصل سند جعلی را ارایه دهد چون این شکایت مطروحه بیشتر شبیه خیالبافی میباشد تا شکایت

اما جالب اینکه، این حکم در تجدیدنظر تایید شد.

جالبتر از همه اینکه، در دادگاه تجدیدنظر از اداره بازرگانی بعنوان شاکی دعوت شده بود و نماینده حقوقی بازرگانی در جلسه شرکت کرده بود در حالیکه اداره فوق در این پرونده عملا سمتی نداشت و ذینفع یا حتی مدعی خصوصی هم نبود.

حتی طی نامه ای که (به تازگی متهمین بدست آوردن) اداره فوق به دادگاه نوشته صراحتا اعلام داشته پرونده در حال رسیدگی بابت شکایت سر دفتر شماره فلان و به اتهام جعل سند رسمی دفترخانه می باشد و ارتباطی به این اداره ندارد ولی تجدیدنظر اصلا توجهی نکرده است و در رای صادره در مشخصات شاکی نام اداره را نوشته و گفته با احراز جعل سند رسمی حکم صادره تایید می گردد.

حال با توجه به این توضیحات، اگر تقاضای اعاده دادرسی شود قبول میشود یا نه یا اینکه از طریق رییس قوه قضائیه اقدام شود بهتر است.

پیشنهاد و راهکار شما چیست؟

مگه میشود یک شاکی جدید و دروغین در مرحله تجدیدنظر معرفی کرد واقعا چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟

درصورت اتفاق متهم بیچاره چکار کند واقعا عدالت این است؟

لطفا بفرمائید متهم باید چکار کند با حکم قطعی که به ناحق صادر شده است؟

[علیرضا مرادی]

با درود
نظر به ماده 474 قانون مجازات اسلامی و ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک این ماده، در صورت تشکیل پرونده در دادسرا، مقام قضایی باید از جهت جنبه عمومی جرم نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید و سپس با جلب نظر دادیار اظهارنظر، پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال کند.

دادگاه فوق بعد از رسیدگی های لازم نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از اموال متوفی و در صورت عدم کفایت و یا نداشتن مال، به پرداخت دیه از بیت المال اقدام می کند.

[علیرضا مرادی]

با درود

نظر به این که نوع جرم ارتکابی شما عمدی بوده، مهلت پرداخت دیه آن برابر بند الف ماده 488 قانون مجازات اسلامی یکسال از زمان وقوع جرم است که به علت فرارسیدن زمان پرداخت دیه و عدم اقدام شما نسبت به آن، حکم جلب تان صادر گردید.

با وصف فوق، اگر توان پرداخت دیه را ندارید، می توانید با توجه به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواد 3، 6، 8 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در خارج از مهلت 30 روزه انقضای مهلت پرداخت دیه نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط از پرداخت آن به دادگاه صادر کننده حکم نخستین اقدام نمایید.

در صورتی که حکم جلب صادره منجر به حبس شما شود، با وصف تقدیم دادخواست فوق آزاد نخواهید شد، مگر این که به موجب تبصره یک ماده 3 قانون مزبور، محکومٌ‌له با آزادی شما بدون اخذ تأمین موافق باشد یا به تشخیص دادگاه شما با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به آزاد باشید که در این صورت، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس شما خودداری خواهد کرد.

[zarei]

با سلام
من سه سال پیش بخاطر جریان ناموسی یک نفر را با چاقو زدم که دادگاهی و ۸ ماه زندانی شدم و بعد از آن آزاد شدم.
حالا طرف دیه میخاد و حکم جلب مرا گرفته است.
من فردی بیکارم و ندارم که دیه اش را بپردازم.
اگر خودم را معرفی کنم یا دستگیر شم، آیا دوباره زندانی میشم و یا قاضی چه حکمی می کند؟
ممنون میشم راهنمایی ام کنید.

[علیرضا مرادی]

با درود

با توجه به پرسش های قبلی شما در بخش دیدگاه پست « فایل صوتی صلاحیت محلی دادسرای عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی کیفری (قسمت اول)، دکتر علی خالقی» و پاسخ های ارائه شده از سوی مدیر محترم سایت و اینحانب به هر یک و آنچه در سئوال حاضر بیان نمودید، به نظر می رسد پرونده حاضر همان پرونده سابق باشد که به شعبه دیگر آن دادسرا ارجاع گردیده است.

شعبه جدید با توجه به دفاعیات سابق شما به عنوان مطلع و جهت تعیین صحت و سقم آن، موضوع را به کارشناسی ارجاع و دستور پرداخت هزینه کارشناسی و فراهم کردن موجبات آن به شما اخطار نمود که چنانچه اجابت نکنید،حسب رویه قضایی، کارشناسی از اعداد دلایل شما خارج خواهدشد.

به اعتقاد نظر می رسد که، در پرونده هایی مشابه پرونده شما که اصل سند موضوع کارشناسی وجود ندارد، ارجاع موضوع به کارشناسی فاقد اثر بخشی لازم برای تعیین اصالت یا جعلیت سند و انتساب یا عدم انتساب امضاء به شما است. در همین پیوند، مطالعه نظریات مشورتی در پست «حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی» و پرسش کاربران و پاسخ های اعضای تیم قضاوت آنلاین به هریک در بخش دیدگاه پست مزبور، مفید خواهدبود.

همچنین قاضی شعبه می توانست موضوع را به جای ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری که مستلزم بار مالی برای طرف متقاضی آن است، موضوع را به احدی از کارشناسان مرکز تشخیص هویت آگاهی محل ارجاع داده تا به صورت رایگان نسبت به انجام کارشناسی اقدام نماید.

پیشنهاد می شود با مراجعه به شعبه مربوطه درخواست نمایید تا موضوع را به جای ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری، با همان قرار به احدی از کارشناسان مرکز ذکرشده ارجاع تا به این طریق دیگر نیازی به پرداخت هزینه کارشناسی از سوی شما نباشد.

در هر حال، با توجه به مقررات «ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری» حضور شما منجر به جلب‌تان نخواهدبود.

[کیانوش جاودانی]

با سلام

دادگاه کیفری با توجه به ماده 406 قانون آیین دادرس کیفری در تمامی جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق الهی دارند، می تواند حکم غیابی صادر کند مشروط به این که متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند و تفاوتی ندارد که ابلاغ به آنان به صورت واقعی صورت گرفته باشد یا قانونی.

اگر مهلت های اعتراض به حکم غیابی و نیز حسب مورد مهلت های تجدیدنظر و فرجامخواهی سپری شده باشد، حکم غیابی به اجراء گذاشته می شود. در این صورت شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه ابلاغیه ای خطاب به محکوم علیه مبنی بر اجرای حکم در مهلت مقرر قانونی را صادر تا ابلاغ شود.

اصولاً اعلام محکومیت محکوم علیه از سوی اجرای احکام به برخی مراجع نظیر زندان، هیأت تخلفات اداری کارمند و … صورت می گیرد نه شخص محکوم علیه زیرا ابلاغ حکم حاوی محتوای اعلام محکومیت است و ابلاغ آن تحصیل حاصل محسوب می شود.

اگر حکم به محکوم علیه به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، وی می تواند ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اطلاع از حکم، واخواهی کند که جزئیات بیشتر در تبصره 2 ماده فوق بیان شد.

پیشنهاد می شود برای مزید اطلاع پست «رسیدگی به اعتراض واخواهی محکوم علیه حکم غیابی نیازمند جلب و حضور فیزیکی وی نیست» را مطالعه نمایید.

[علیرضا مرادی]

با درود

نظر به این که عمل قاضی که از نظر شما تخلف محسوب شده مشخص نیست، پاسخ در دو فرضی که از سئوال شما تخلف احتمالی قاضی استنباط می شود، به شرح زیر خواهدبود:

اگر مقصود از تخلف آن است که قاضی در هنگام صدور رأی غیابی به جای نوشتن کلمه «غیابی» واژه «حضوری» را نوشت، در این صورت قاضی مرتکب تخلف انتظامی شده که قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضاوت خواهدبود و نه دادگاه عالی قضات.

ذکر این نکته ضروری است که، اشتباه مزبور قاضی تأثیری در غیابی بودن رأی و برخورداری محکم له و محکوم علیه از آثار آن ندارد. به عبارت دیگر، هریک از طرفین حسب مورد می توانند با لحاظ آثار رأی غیابی از حقوق قانونی این حکم صادره برخوردار شوند مثلاً اگر محکوم علیه خواست اعتراض واخواهی نماید، دادگاه نمی تواند به جهت نوشتن کلمه «حضوری» در دادنامه، مانع پذیرش آن شود و همچنین است بالعکس.

چنانچه مقصود شما از تخلف، تعیین جلسه برای رسیدگی به اعتراض واخواهی توأمان با دعوای اعسار باشد که در نهایت منجر به جلب شما شده است، صرف این امر تخلف محسوب نمی شود مگر این در رسیدگی به اعتراض و یا دعوای اعسار مقررات قانونی نقض و یا بر خلاف دلایل موجود در پرونده تصمیمی اتخاذ شده که منتهی به جلب غیرقانونی شما گردیده باشد، در این صورت از تصمیم خلاف قانون قاضی می توانید در مرجع پیش گفته شکایت نمایید.

[mad_alb]

با سلام

اینجانب از شخصی مبلغ دویست و نود و شش میلیون تومان طلب داشتم که رای صادر که محکوم به پرداخت گردید و اجراییه و حکم جلب نیز صادر گردید و با خسارت تاخیر و هزینه های دادگاه و وکیل معاضدتی مبلغ چهارصد و بیست میلیون تومان گردید که بعد از وقت مقرر تقاضای اعسار از محکوم به با دو شاهد نمود و امروز جلسه اعسار از محکوم به بود که علیرغم وضع مالی بسیار خوبی که دارد ولی چیزی به نام خود ندارد و حتی حدود سه میلیارد تومان تسهیلات گرفته که ماهیانه ۳۰ میلیون تومان بازپرداخت دارد.

درجلسه دادگاه، شهود حاضر نشدند و قاضی پرونده در روند جلسه بر علیه اینجانب و با عنوان اینکه باید توافق کنید که اقساط ماهیانه چهار میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد و در غیر این صورت اعسار پذیرفته و مبلغ اقساط کمتر خواهد شد و به ضررت خواهد شد. همچنین در صورتجلسه فقط اصل خواسته که ۲۹۶ میلیون بود نوشته شده بود.

آیا راهی در این خصوص هست تا اعتراضی انجام دهم با این که اصلاً شاهدی حضور نداشت که اعسار پذیرفته شود!

این که فقط اصل خواسته در صورتجلسه عنوان شده، درست است؟

همچنبن تکلیف هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر چیست!؟
لطفا راهنمایی بفرمایید.
با سپاس و دعای خیر