-
نتایج جستجو
-
حبس محکوم علیه عاجز از پرداخت جزای نقدی و محکوم به مالی با دادگاه بوده، دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری حقی دراین خصوص ندارند
نشست قضایی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ قضات شهر گرگان در استان گلستان
موضوع: بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی
پرسش: آیا دادستان می تواند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایط نسبت به بازداشت محکوم علیه در 1-جزای نقدی 2-محکوم به مالی اقدام کند؟ یا با توجه به این که دادستان مقام اجرا کننده حکم است و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 نیز با توجه به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ صریح شده است، باید نظر دادگاه برای صدور مجوز جلب اخذ شود؟
نظر اتفاقی
پیرامون امکان بازداشت محکوم علیه در خصوص جزای نقدی دو نظر ابراز شده است :
نظر اول: در اجرای جزای نقدی دادستان بنا به دلایل ذیل می تواند بدون اخذ نظر دادگاه، راساً برابر بند ب ماده 529 ق.آ.د.ک به لحاظ سایر شرایط مقرر در قانون، محکوم علیه را حبس نماید:
اولاً – سکوت در مقام بیان، بیان است. با توجه به این که در مورد تقسیط جزای نقدی مقنن صراحتاً مرجع تقسیط کننده را دادگاه معرفی کرده است، لیکن در مورد جزای نقدی سکوت اختیار کرده است؛ به نظر می رسد که مراد از این سکوت اعمال بند ب – م 529 آ .د. ک از سوی دادستان باشد.
ثانیاً – برابر ماده 484 ق.آ .د.ک اجرای احکام کیفری، برعهده دادستان است . وظایف قاضی اجرای احکام کیفری که زیر نظر دادستان عمل می کند در ماده 489 همان قانون بیان شده است. در مواردی هم که قانون ساکت است، اصل بر این است که دادستان که وظیفه اجرای حکم را بر عهده دارد [تا]، بتواند راساً نسبت به اجرای حکم کیفری به نحو مقرر در قانون اقدام نماید.
از این رو در خصوص موضوع سوال، به لحاظ بند ج ماده 489 ق. آ .د.ک دادستان راساً می تواند نسبت به اجرای بند ب ماده 529 ق. آ.د. ک و حبس محکوم علیه جزای نقدی اقدام نماید.
نظر دوم: دادستان بنا به دلایل ذیل نمی تواند بدون اخذ نظر دادگاه، محکوم علیه جزای نقدی را حبس نماید:
اولاً – وقتی امر تقسیط که از شدت کمتری برخودار است با نظر دادگاه باید صورت پذیرد، به طریق اولی تبدیل جزای نقدی به حبس که به حال محکوم علیه شدیدتر است باید با نظر دادگاه انجام شود.
ثانیاً – نظر به ترتیب مقرر در ماده 529 ق.آ .د .ک و ترتیب اخذ جزای نقدی که عبارت است از 1- شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و فروش آن 2 – در صورت فقدان مال، توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه با رعایت قانون اجرای احکام مدنی 3- تقسیط جزای نقدی با تقاضای محکوم علیه و نظر دادگاه و اخذ تضمین 4- تبدیل جزای نقدی کمتر از 15/000/000 ریال به خدمات عمومی رایگان 5- تبدیل جزای نقدی به حبس. به نظر می رسد که مراحل اول و دوم برعهده دادستان و مراحل آتی که موجب سلب آزادی محکوم علیه می شود با نظر دادگاه باشد.
ثالثاً – در ماده 529 ق .آ .د.ک بعد از سه مرحله اول، مقنن عبارت «… با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس» را برای تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان و حبس آورده است. بنابراین در مورد سؤال باید به ترتیب مقرر در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی اقدام شود. از جمله با لحاظ ماده 81 و تبصره 4 ماده 84 ق.م.ا که تبدیل مجازات را به مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی اجرای احکام بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده است. به نظر می رسد در مورد تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس نیز قاضی اجرای احکام باید به همین ترتیب عمل نماید.
نظر اتفاقی در خصوص محکوم به مالی :
در خصوص محکوم به مالی نظر اتفاقی بر این است که دادگاه بایستی پیرامون بازداشت محکوم علیه اظهار نظر نماید. همچنین در صورتی که مجازات جزای نقدی با محکومیت مالی توام باشد، در خصوص محکومیت مالی باید دادگاه اظهار نظر نماید.
نظر هیئت عالی
پاسخ قسمت اول سوال: بندهای ثانیاً و ثالثاً نظریه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است.
پاسخ قسمت دوم سوال: نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است؛ ضمناً تصویر نظریه 1561/95/7 مورخ 1395/7/4 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که موید نظریات فوق الذکر می باشد پیوست گردید./سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
با درود
با توجه به نشست قضایی قضات شهرستان سمنان و نظر هیأت عالی در پست «رسیدگی به اعتراض واخواهی محکوم علیه حکم غیابی نیازمند جلب و حضور فیزیکی وی نیست» و با عنایت به نظر مدیریت سایت در ذیل همان پست، وضع مواد قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص به نحوی است که برداشت مشابه قاضی پرونده شما حمل بر نظر قضایی است و تخلف محسوب نمی شود.
در پاسخ به: شیوه های جلب محکوم علیه برای اجرای حکم حقوقی
با سپاس فراوان از لطف شما
لازم به توضیح است که بخش نخست پاسخ به لحاظ ذکر عبارت شما در سئوال دایر بر «…علیرغم داشتن اموال…» پیشنهاد شد ولی با توجه به توضیحات اخیر شما و عدم دسترسی به اموال وی، تنها راه حل جلب محکوم علیه خواهدبود.
متأسفانه در ارتباط با حکم کیفری هنور ابهام مرتفع نشده است زیرا از یک طرف اگر دادگاه بدوی حکمی در ماهیت دعوای کیفری صادر نماید که منجر به محکومیت متهم شود، در صورت تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر نسبت به تأیید و یا نقص حکم اقدام خواهد کرد و از طرف دیگر مشخص نیست که آیا دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را قرار تلقی و آن را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال نموده است یا خیر؟
در پاسخ به: شیوه های جلب محکوم علیه برای اجرای حکم حقوقی
عرض ادب و احترام خدمت استاد گرانقدر و سپاس از حضرتعالی
در خصوص دادگاه حقوقی از آن جهت که محکوم علیه به امور حقوقی تسلط دارد هیچگونه موجودی یا اموال به نام خود نداشته و تمام استعلامات لازم از مراجع صورت گرفته و ناچارا مجبور به گرفتن حکم جلب شدم.
درخصوص پرونده کیفری که حضرتعالی بسیار به بنده لطف داشتید، بنده بسیار شرمنده و دعاگوی حضرتعالی هستم، حکم صادره در خصوص جعل امضا در خصوص اخذ تسهیلات بانکی بوده که دادگاه بدوی حکم به هجده ماه حبس تعزیری داد و در مرحله تجدید نظر قرار نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال شده و متاسفانه علیرغم پیگیری و مراجعات متعدد و درخواست کتبی به تجدید نظر و بدوی در این خصوص و حتی مطالعه پرونده هیچگونه همکاری صورت نگرفته و اطلاعاتی داده نشد و به نوعی به یکدیگر ارجاع می دهند.
در پاسخ به: شیوه های جلب محکوم علیه برای اجرای حکم حقوقی
با درود
در ارتباط با پرونده حقوقی شما مشخص نیست که با لحاظ مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر محکوم علیه اموالی دارد، چرا به جای توقیف و فروش آن ها و پرداخت محکوم به از این محل، حکم جلب وی صادر شده است؟
پیشنهاد بنده در این خصوص این است که به جای تلاش جهت جلب وی، نسبت به معرفی اموال او به اجرای احکام برای توقیف و مزایده و تأمین محکوم به اقدام نمایید.
بخش دوم سئوال شما کمی مبهم است زیرا اگر دادگاه بدوی حکم محکومیت کیفری متهم را به نفع شما صادر کرد، چطور در دادگاه تجدیدنظر قرار نقض شد، در حالی که باید حکم دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار می گرفت.
از آنجایی که در مورد علت این مغایریت توضیحی در سئوال بیان ننمودید نمی توان اعلام نظری کرد مضافاً این که مشخص نکردید که آیا پرونده کیفری هنوز مطرح رسیدگی است یا خیر و در صورت مطرح بودن، در کدام دادگاه؟
مسلماً با توجه به این که در این پرونده متهم / محکوم علیه با ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی آن آزاد است، نمی توان وی را بابت این پرونده جلب کرد اما با توجه به حکم جلب پرونده حقوقی، در صورتی که جلسه ای در دادگاه کیفری تشکیل و نامبرده حاضر شود، می توانید با نشان دادن حکم جلب وی به مأموران مستقر در دادگستری، محکوم علیه را جلب و تا تحت الحفظ به اجرای احکام حقوقی اعزام نمایند.
عرض ادب و احترام و دعای خیر
سوالی از اساتید گرانقدر در خصوص حکم جلب فردی که در دادگاه حقوقی محکوم و بدلیل پراخت نکردن دین خود و نداشتن مالی به نام خود علیرغم داشتن اموال بسیار جلب او صادر شده و در حال حاضر امکان دسترسی و جلب بدلیل نداشتن آدرس وجود ندارد.
پرونده دیگری از همین شخص که در دادگاه کیفری علیه ایشان شکایت کردم که حکم بدوی به نفع اینجانب و تجدید نظر نقض قرار شده است. ایشان در دادسرا سندی به عنوان وثیقه گذاشته است، آیا می توان از طریق دادگاه کیفری برای جلب ایشان اقدام یا درخواستی انجام داد.
با سپاس
با توجه به مطلب «رسیدگی به اعتراض واخواهی محکوم علیه حکم غیابی نیازمند جلب و حضور فیزیکی وی نیست» در سایت قضاوت آنلاین و ممنون از مطالب مفیدتون ، فقط یک سوال در مورد واخواهی اینکه :
در صورتی که متهم در هیچ یک از مراحل دادگاه و دادسرا حضور نداشته باشد و واخواهی توسط وکیل ایشان صورت بگیرد در چه مواردی می بایست قرار تامین صادر گردیده و تامین اخذ گردد ؟؟؟
چون در متن قانون فقط به این جمله که «در صورت ضرورت تامین اخذ می گردد» اکتفا شده است و موارد آن را صراحتاً مشخص ننموده است.
ممنون میشم بفرمایید در چه مواردی تامین اخذ میشود و چه مواردی نیاز به اخذ تامین ندارد ؟
و اینکه در صورت عدم سپردن تامین وقت رسیدگی مشخص نمی گردد و یا اینکه وقت رسیدگی مشخص شده و در جلسه رسیدگی به محض بررسی قرار مربوطه صادر می گردد ؟
با تشکر
دادگاه حقوقی می تواند قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند
نشست قضایی ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ قضات شهر ری در استان تهران
کد نشست ۱۳۹۷-۵۵۷۷
موضوع: بررسی امکان منع خروج از کشور در دعاوی حقوقی
پرسش: آیا دادگاه حقوقی از بابت محکومیت مالی می تواند محکوم علیه را ممنوع الخروج از کشور نماید در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و ماده قانونی استنادی جهت اعمال آن چیست؟
نظر اکثریت
ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه در قانون اجرای احکام مدنی نیامده است و چون این امر مغایر آزادی اشخاص است، لذا ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه موافق قانون نمی باشد. آنچه در ماده 17 قانون گذرنامه آمده است منوط به تصویب آیین نامه است و همان گونه که اداره حقوقی بارها اعلام نموده است، قبل از تصویب آیین نامه موضوع ماده 17 قانون موصوف، اجرای احکام نمی تواند محکوم علیه را ممنوع الخروج نماید. لیکن چنانچه در مرحله اجرای حکم و در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حکم جلب محکوم علیه صادر شود، در این فرض در جهت اجرای حکم جلب می توان مانع خروج محکوم علیه از کشور شد و دستور ممنوع الخروجی وی را صادر نمود.
بیشتر بخوانید: دایره شمول ماده 17 قانون گذرنامه
نظر اقلیت
این ابتکار عمل در اجرا و در مقام عمل مفید بوده است و در بسیاری از مواقع موجب پرداخت طلب محکوم له و اجرای حکم شده است. بنابراین مانعی جهت ممنوع الخروجی نیست. وفق ماده 17 قانون گذرنامه قانونگذار این امر را جایز دانسته است. صرف عدم تصویب آیین نامه و عدم تعیین شرایط و ضوابط، نمی تواند مانع اجرای قانون شود، بنابراین وفق ماده 17 قانون گذرنامه ممنوع الخروجی محکوم علیه منعی ندارد.
نظر هیئت عالی
1ـ مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1393 دادگاه بدوی که حکم قطعی زیر نظر آن اجرا می شود، به مجرد تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کرده و به مبادی ذی ربط (دادستانی کل کشور و . . .) اعلام می‌کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق مقررات قانون مدنی، به قوت خود باقی است و با صدور حکم به تقسیط پرداخت محکوم له نیز بر طرف نخواهد شد.
نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قضات
در پاسخ به: شاکی، شکایت شاکی و شرایط شکواییه
تصمیم دادگاه و دادسرا در مورد شکایت مجدد جرمی که مورد رسیدگی قرار ولی منجر به صدور حکم قطعی نشد؟
پرسش: در صورتیکه «الف» علیه «ب» به اتهام افتراء، نشر اکاذیب طرح شکایت کرده باشد و سپس با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال گردیده لیکن از زمان صدور قرار جلب به دادرسی تا صدور حکم توسط دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مجددأ شخص «الف» علیه «ب» با عنوان افتراء، نشر اکاذیب و تهدید به ضررهای نفسانی و شرفی شکایت مجدد بکند چه تصمیمی باید راجع به عناوین اتهامی افتراء، نشر اکاذیب و تهدید [مجدد مطروحه] گرفت؟
صورت‌جلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ قضات شهر سمیرم در استان اصفهان
فاقد کد نشت
موضوع: شکایت مجدد با عناوین مشابه و متفاوت قبل از صدور رأی
نظر اکثریت
در خصوص تهدید، دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد و در خصوص افتراء و نشر اکاذیب قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
استدلال:
1- اگر نشر اکاذیب و افترا همان موضوع باشد که از موجبات صدور قرار موقوفی است والا مقام قضایی رسیدگی می نماید. در خصوص تهدید نیز می بایست رسیدگی شود سپس چون پرونده در دادسرا مختومه شده اعتبار امر مختومه دارد.
2- با توجه به اینکه این مورد کاملأ به موقوفی تعقیب یا امتناع یا منع تعقیب و جلب به دادرسی منطبق نمی باشد فلذا به جهت رعایت حقوق بزه دیده و شاکی قرار موقوفی به جهت اعتبار امر مختومه در دادسرا صادر می گردد و در خصوص تهدید دادسرا مکلف به رسیدگی است .
نظر اقلیت
در خصوص تهدید دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد و در خصوص افتراء و نشر اکاذیب قرار امتناع از رسیدگی صادر می گردد.
استدلال:
1- اگر اعتبار امر مختومه را در دادسرا جاری بدانیم و با وجود شرایطی که در خصوص اعتبار امر مختومه وجود دارد و در پرونده وجود داشته باشد می توان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و چنانچه قائل به آن موضوع باشیم که از شرایط استناد به اعتبار امر مختوم در کلیه مراحل قانونی می باشد تا قبل از رسیدگی و صدور حکم قطعی در خصوص موضوع صدور قرار موقوفی تعقیب مواجه با اشکال می باشد و در خصوص تهدید با توجه به اینکه موضوع شکایت جدیدی است که مطرح شده است دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد .
2- مشمول امر مختومه نمی شود و از وحدت ملاک بند 2 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی امتناع از رسیدگی صادر می گردد.
نظر هیئت عالی
فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.
به نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
