-
نتایج جستجو
-
موضوع: دعوای جبران خسارت علیه قاضی
با سلام و احترام؛
در رابطه با موضوع مطرح شده ابتدا بطور خلاصه مراحل رسیدگی به یک پرونده حقوقی با عنوان خواسته « تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» را ارایه میدهم و سپس سوالات خود را مطرح میکنم:
<h2 style=”text-align: right;”>شرح پرونده :</h2>
– پرونده ای با عنوان «تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تقدیم دادگاه می‌گردد که پس از انجام تشریفات دادرسی و برگزاری جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲ و عدم حضور خوانده ، حکم محکومیت خوانده بصورت غیابی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ صادر می‌شود.
– پس از اجرای حکم غیابی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ و تقدیم دادخوست واخواهی از رای غیابی صادره توسط خوانده، قاضی دستور توقف اجرای حکم نمود و موعد جلسه اول رسیدگی مجدد به پرونده را مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد.
( لازم به ذکر است که خوانده در لایحه دفاعیه ای که در دادخوست واخواهی تقدیم می‌کند، موارد زیر را اعلام مینماید :
- خواهان را اصلا نمی‌شناسد و با او هیچ رابطه مالی ندارد .
- سفته های موضوع پرونده را به استناد قرارداد جعاله مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ , بابت تضمین حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد بصورت سفید امضاء به شخص ثالثی بنام «ن. محمدی» تحویل داده و رسید آن را نیز دریافت نموده. این قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ امضا شده و مدت زمان اجرای آن نیز سه ماه بوده است. (تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۷)
- تاریخ واخواست سفته های موضوع پرونده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ می باشد که همزمان با اجرای قرارداد فوق الذکر است .
- آقای «ص.محمدی» که ضامن اجرای حکم غیابی صادره می باشد، پدر «ن.محمدی» طرف قرارداد جعاله فوق الذکر است که دلالت بر رابطه آشنایی میان خواهان و شخص مذکور است.
-در جلسه اول رسیدگی به دادخواست واخواهی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶، قاضی اقدام به لغو جلسه به علت « تقاضای تجدید وقت رسیدگی توسط خواهان جهت آمادگی برای پاسخ به دفاعیات خوانده » وقت رسیدگی تجدید و به وقت نظارت مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ موکول گردید. همزمان نیز با صدور دستوری مبنی بر « ارائه گواهی طرح شکایت خیانت در امانت علیه خواهان در مهلت یک ماهه » آن را به خوانده ابلاغ نمود .
– علیرغم دستور طرح شکایت علیه خواهان ، خوانده اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت علیه طرف قرارداد جعاله یعنی «ن.محمدی» نموده و گواهی آن را به دادگاه تسلیم مینماید که در همان روز، مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ دادگاه با صدور دادنامه ای اقدام به توقیف رسیدگی مینماید و همزمان وقت نظارت پرونده را باطل نموده که متعاقب آن جلسه تجدید شده نیز برگزار نمی‌شود.
– پس از گذشت بیش از یک سال یعنی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹، قاضی با برگزاری جلسه فوق‌العاده و بدون حضور اصحاب دعوا اقدام به رد دادخواست واخواهی از رای غیابی صادره نموده و در آن را به شرح زیر ابلاغ مینماید:
«… در خصوص دادخواست واخواه به طرفیت و اخوانده نسبت به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ صادره از شعبه —- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن واخواه در حق واخونده محکوم شده است، نظر به اینکه واخواه مدعی امانتی بودن سفته هاي موضوع حكم واخواسته شده است و گواهی طرح شکایت خیانت در امانت رانیز ارائه نموده اند و پس از صدور قرار توقف دادرسي ورسیدگی در پرونده کيفري حسب گزارش مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ قرار منع تعقیب صادرواین قرار پس از اعتراض قطعی شده است ؛ به این ترتیب دفاعیات واخواه از این حیث وارد نیست و رای صادره مطابق موازین قانوني و محتویات پرونده صادر شده است . دادگاه واخواهي را وارد ندانسته و مستندا به مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسي مدني با رد دادخواست واخواهي حكم صادره را عینا ابرام مینماید … »
با توجه به شرح فوق سوالات زیر را از محضر اساتید دارم :
الف) از آنجا که قاضی در رسیدگی به دادخواست واخواهی از رای غیابی، ابتدا اقدام به تعیین جلسه رسیدگی نموده و در موعد رسیدگی ، جلسه را به وقت نظارت موکول نموده و سپس آن را لغو نموده است، آیا چنین اقدامی بر خلاف اصل تناظر نیست ؟
ب) آیا صدور دستور ارائه گواهی طرح شکایت کیفری علیه خواهان، از مصادیق تلقین دلیل نیست؟ چرا که اولا هیچ تقاضایی از سوی اصحاب دعوا در این باره مطرح نشده و ثانیا این اقدام بر خلاف دفاعیات خوانده است ( خواهان را نمی‌شناسد) ضمن اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی نیز نتیجه همین دستور است .
ج) از آنجا که مطابق با ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها احکام قطعی کیفری توسط دادگاه حقوقی متبع است و قرارهایی از قبیل منع تعقیب و ترک تعقیب که در پرونده های کیفری به نفع متهم صادر می‌شود قابل استناد در دادگاه حقوقی به‌عنوان دلیل نیست. با توجه به اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی ، استناد به قرار منع تعقیبی بوده است که حتی به طرفیت خواهان نیز اقامه نشده است ، آیا میتوان علیه قاضی دعوای جبران خسارت مطرح نمود؟
درود خدمت اساتید گرامی و معزز با آرزوی توفیق و تحیت برای شما خوبان
در خصوص موضوع زیر در صورت امکان درخواست اظهار نظر دارم
۱.در اثر تصادف بر اثر بی احتیاطی و عدم توجه به جلو به خودرو زیان دیده خسارت مالی وارد شده است
۲.از طریق شورای حل اختلاف در خواست تامین دلیل گردید و کارشناس ، ضمن ترسیم کروکی فرضی خسارت مالی 200.000.000 ریال و افت قیمت خودرو 70.000.000 ریال تعیین نمودند و مقصر در شورا زیر برگه ایی اعلام کرد به نظریه کارشناسی اعتراضی ندارد و زیان دیده از بیمه اش استفاده کند.
۳.زیان دیده به بیمه مراجعه کرد و بیمه معتقد بود نیازی به تعویض قطعات نیست و میزان خسارت را 42.000.000 ریال تعیین کردند و سپس برای پرداخت وجه رسید مفاصاحسابی را ارائه دادند که در آن ضمن دریافت وجه حق هر گونه اعتراض را از خود سلب ساقط بنماید ، که زیان دیده از گرفتن وجه و امضای برگه به دلیل ناچیز بودن بر آورد خسارت ، استنکاف نمود و راننده و مالک مقصر حادثه نیز در این مرحله هیچ کمک یا اقدامی انجام ندادند.
۴. دادخواست مطالبه خسارت علیه مقصر و مالک خودرو مقصر به استناد نظریه کارشناسی در مرحله تامین دلیل و همچنین خسارت عدم النفع ارائه گردید.
۵. متاسفانه به دلیل دو مرحله سازش در شورای حل اختلاف و ایضاً عدم ارجاع در دادگاه مدت 9 ماه تا زمان رسیدگی دادرسی زمان برد.
در جلسه اول رسیدگی قاضی محترم ضمن شنیدن اظهارات طرفین فقط به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را قرائت کردند که در متن قانون مقرر شده است پس از برور اختلاف زیان دیده با بیمه، باید یک ارزیاب توسط زیان دیده مشخص و سپس طرح دعوا کرد.
۶. پس از این جلسه به بیمه مراجعه شد که البته بیمه در زمان مراجعه اولیه ام برای پرداخت خسارت طبق ماده 39 قانون مذکور دارای تکالیفی بود که کارشناس وقت اصلاً به حقوق زیان دیده اشاره نکردند و صرفاً اعلام کردند ما با یک صافکار همکاری داریم و فقط می توانید به او مراجعه کنید و به نوعی به صورت دستوری قصد داشتند جبران خسارت کنند چه بسا که اگر در زمان مراجعه به بیمه از قانون بیمه مطلع بودم موضوع به گونه ایی دیگر رقم می خورد.
علی ایحال پس از تعیین ارزیاب بیمه مرکزی و پرداخت حق الزحمه کارشناس شان، شرکت بیمه مقصر حادثه همکاری نمی کند و مدارک پرونده درخواست شده توسط ارزیاب را ارائه نمی دهد و در اقدامی غیر قانونی و با استناد به قانون بیمه بدنه ، اقدام به انتخاب یک ارزیاب از طرف خود به عنوان داور نمودند که در پاسخ به تماس ارزیاب موارد غیر قانونی بودن این انتخاب را اعلام شد و به نوعی ارزیاب هم به دنبال اخذ رضایت از زیان دیده به مبلغ کمتر از گزارش کارشناس رسمی بودند
۷. وقتی برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه شد قاضی محترم اعلام داشتند وقت رسیدگی جدیدی تعیین کرده است و فقط اشاره کردند شما درخواستی داده اید و خواسته را افزایش داده اید، که درست فرمودند قبل از رسیدگی در شورا خواسته به میزان هزینه کارشناسی در مرحله تامین و همچنین جلب نظر کارشناس برای خسارت عدم النفع افزایش داده بودم
در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام ممنون می شوم در خصوص موارد زیر ارشاد بفرمایید :
الف- آیا در خصوص این پرونده رویه قضایی وجود دارد ؟
ب- آیا قاضی محترم با توجه به قانون مسئولیت مدنی و با توجه به نظریه کارشناسی مقصر و مالک خودرو مقصر را محکوم به پرداخت کند؟ و یا اینکه با توجه به اشاره ضمنی قاضی محترم به ماده 39 قانون مذکور و طرف دعوا قرار ندادن شرکت بیمه توسط خواهان، قرار صادر خواهد کرد ؟
ج- با توجه به گذشت حدود 11 ماه از زمان کارشناسی و افزایش قیمت و هزینه ها با توجه تورم ایجاد شده در جامعه می توان به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری همزمان با درخواست کارشناس محاسبه خسارت عدم النفع درخواست کارشناسی تعیین میزان خسارات به روز کرد؟
با سپاس و تقدیم احترام
با سلام
1-مشخصات و متن رأی وحدت رویه مورد نظر خود را درج کنید تا براساس آن پاسخ لازم ارائه شود.
2-همانگونه که در ذیل بند 1 و نیز بند 4 پاسخ قبل بیان شد، اگر خواسته به کیفیت پیشنهادی درج شود، ملاک صلاحیت صرفًا مبلغ مندرج در چک خواهد بود. مقام صادر کننده حکم، نسبت به خسارت تأخیر تأدیه محاسبه ای انجام نمی دهد بلکه صرفاً حکم به محاسبه آن توسط اجرای احکام را صادر می کند که تأثیری در صلاحیت ندارد. این امر مستند به رویه قضایی است.
ضمناً باید خاطر نشان شود که اگر خواهان در دادخواست مبلغ معینی به عنوان مجموع خواسته ذکر کند مثلا تصریح نماید «خواسته مطالبه مبلغ 250 میلیون ریال که مبلغ 190 میلیون ریال بابت وجه چک و مبلغ و 50 میلیون ریال به عنوان خسارت تأثیر تأدیه» در این صورت شورا ناگزیر به رعایت نصاب مالی صلاحیت خواهد بود.
با سلام
پاسخ سئوالات به ترتیب شماره:
1-خواسته مطالبه «اصل مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه»
لازم به اشاره است که، حکم به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی مقام صادرکننده حکم صادر ولی محاسبه خسارت و تعیین مبلغ آن توسط اجرای احکام دادگستری بر مبنای «شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» در روز محاسبه صورت می گیرد که هزینه دادرسی آن نیز همان زمان مطالبه می گردد.
2-تاریخ تقدیم دادخواست
3-چون چک فاقد اوصاف سند تجاری است، تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی امکان پذیر است.
4-مبلغ مندرج در چک ملاک صلاحیت است.
سلام
شریک مشاعی بنده دادخواست حقوقی داده با عنوان خسارت ممانعت از حق با این مضمون که پنج سال پیش می خواسته ملک مشاع را اجاره دهد و من مانع شده ام، پس باید اجرت المثل سهم وی را برای پنج سال بپردازم و سه نفر شاهد هم در دادگاه شهادت داده اند که دیده اند من مزاحم شده ام و مستاجر خوشش نیامده رفته است.
خواستم بپرسم آیا این چنین ادعایی مشمول مرور زمان نمی شود؟ چون تهیه شهود حرفه ای توسط کار راه بندازها انجام می شود و دادگاه توجهی هم ندارد اساتید نظری دارند که چه دفاعی بکنم؟
سلام
شریک مشاعی بنده یکبار دادخواست افراز داده و بعدا تقاضای دستور فروش هم به آن اضافه کرده و قبل از رسیدگی دادخواست را مسترد کرده است.
بار دوم تقاضای دستور فروش داده که به افراز و دستور فروش رسیدگی و حکم فروش ملک مشاع صادر شده اما بعدا در تجدیدنظر به علت ایراد در افراز حکم ابطال شده است.
برای بار سوم تقاضای دستور فروش داده و طی لایحه خواسته را افراز و فروش اعلام کرده که دوباره دادخواست را مسترد کرده است.
خواستم ببینم چون برای هر دادخواست بنده مجبور به هزینه و گرفتن وکیل شده ام، این دادخواست ها را تا چند بار دیگر می تواند ثبت کند؟ آیا محدودیتی در تعداد طرح دعوی وجود ندارد؟
با سلام و احترام
باستحضار می رساند اینجانب به جرم کلاهبرداری از شخصی که بنام اینجانب تسهیلات بانکی دریافت کرده بود شکایت کردم و پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی به کلاهبرداری جلب به دادرسی صادر شد.
متاسفانه ارجاع به دادگاه کیفری ۲ شد و یکی از شعباتی که در جلسات رسیدگی قاضی به صراحت اعلام کردند که این آقا منتفع تسهیلات بوده ولی بدلیل داشتن وکالت از بنده، جعل را رد کردند و به سبب جعل کلاهبرداری هم وارد ندانستند و به خواسته وکیل متهم، تحصیل مال رای دادند که ان را باستناد تاریخ های در شکواییه مشمول مرور زمان دانسته اند و رای برایت داده اند.
سوال اینجانب این هست با اینکه در جلسه دادگاه اعلام کردم و قراردهای بانکی در پرونده کاملا مشخص است که برای سال ۹۳ و ۹۴ می باشد، چون در شکواییه تاریخ و به اشتباه ۹۲ زدم مشمول مرور زمان دانسته اند.
برای تجدید نظری بنده چه لایحه و درخواستی بدم که من تاریخ درج اتهامات در شکوایه را اشتباه زدم و اسناد و مدارک همگی گویای تاریخ وقوع جرم می باشد.
لطفا اینجانب را راهنمایی کنید
با سپاس
در پاسخ به: تصرف در مشاعات ساختمان با پارک خودرو و دوچرخه
سلام
تأمین دلیل شامل دو خواسته می تواند باشد:
اول آن که تقاضا شود تا عضو مجری قرار به محل بیاید و موضوع تأمین دلیل را صورتجلسه کند تا در پرونده دادرسی مورد استناد قرار گیرد.
دوم آن که کارشناسی درخواست شود که در این صورت باید موضوعی برای ارجاع به کارشناس وجود داشته باشد.
در ارتباط با سئوال اولیه شما، درخواست تأمین دلیل برای مراجعه عضو مجری قرار جهت ثبت پارک خودرو و دوچرخه در فضای مشاعی را درخواست کنید ولی چنین به نظر می رسد که برای کارشناسی، امری که قابل ارجاع به کارشناس باشد، وجود ندارد. مثلا اگر در مورد حدود اربعه فضای پارکینک اختلافی میان شما و طرف های شما بود، امکان درخواست وجود داشت.
در پرونده های کیفری، خسارتی که مستقیماً از جرم ناشی شود به نحوی که از آثار وقوع جرم باشد، تحت شرایطی می تواند مورد حکم قرار گیرد که هزینه تأمین دلیل از موارد آن به شمار نمی رود.
در پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم قطعی
با عرض سلام و آرزوی سلامتی برای شما
در حقیقت داستان به این شکل است که، بنده ملکی دارم که از ابتدا بنام بنده با سند شش دانگ رسمی است، از سال 62 برادران و خواهران در آن با هم بودیم متاسفانه کنار نمی اومدند و هر روز با خانواده ام درگیر بودند تا که به ستوه آمدم و گفتم می فروشم به شما اقارب هستید چه کار کنم، لذا (سال 95) با مادرم رفتیم به بنگاه قولنامه کردیم به 400 میلیون و بنگاهی نوشت.
به مادرم گفتم حالا وقت پوله، گفت ندارم بریم خانه. آمدیم خانه همه برادران و خواهرام بودند باز هم پولی در کار نبود گفتند چند روز دیگر. در حقیقت دنبال این بودند تا من ولکن این ملک بشم.
گفتم چون در قولنامه پول نوشته، باید اقاله کنیم. همانجا با حضور همه اقاله را پشت قولنامه نوشتم و مادرم بعنوان خریدار و دو برادرم بعنوان شاهد امضا و انگشت کردند ، بالاخره پول ندادند تا اینکه مجبور شدم خلع ید بگیرم.
دادرس پرونده گفت پول گرفتی، گفتم نه به همان کیفیتی که داده پس گرفته ، ایشان حکم به نفع من صادر نمودند و مادر و برادران در خلع ید هیچگونه اعتراضی به قولنامه اقاله و یا اینکه پول داده ایم نکردن، خلع ید به نفع بنده اجرا شد.
چندین ماه بعد مادرم طی دادخواست با خواسته مطالبه وجه مدعی گردید که 400 میلیون پول بمن داده. همان دادرس بمن گفت 400 میلیون گرفتی ثابت کن پس دادی، گفتم حاج آقا البینه علی المدعی ایشان ادعا کرده اند، من ثابت کنم پس داده ام ، بعدشم این پرونده که در امتداد خلع ید هست و اونجا هیچ پولی را مدعی نبودند و حکم خلع ید هم به نفع بنده بود مگه میشه من هم پول گرفته باشم هم خلع ید به نفع بنده باشد.
متاسفانه ایشان از سر نمی دانم لجاجت بود یا هر چیز دیگری نهایتا حکم به پرداخت 400 میلیون پولی که وجود خارجی نداشت و مادرم نه رسید بانکی داشت نه شهادتنامه ای که ثابت کند پولداده ، صادر نمود و قطعی هم شد. این یعنی اعتبار امر مختوم رو بخاطر سن پایینش یا نمی دانست یا لجاجت محض بود.
حالا من مانده م و اجرای حکم، تازه نمیدانم اگر به نرخ روز حساب کن به معنای حقیقی کلمه بخاک سیاه خواهم نشست و از مالکیت مستقیم به مستاجری خواهم رفت.
حالا مدیران محترم و بزرگوار، اکنون بعد این داستان نظر مبارکتان چیست؟
این را هم اضافه کنم که ایشان سند رسمی بنده و اقاله قرارداد و مدارک معتبر بنده را به استهزاء می گرفتند و می فرمودند درسی بهت بدم که تا روزی که زنده باشی یادت نره.
با تشکر منتظر نظر مبارکتان هستم.
خداوند متعال خیرتان دهد.
در پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم قطعی
درود
1. خواسته نخست طرف دعوای شما رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شد که به جهت اعتبار امر مختومه هیچ مقامی جزء در حدود مقررات قانونی حق ورود و رسیدگی مجدد به آن را ندارد.
2. هر چند علی الاصول مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست اصلی صورت می گیرد اما اگر این درخواست بعد از صدور حکم قطعی نیز به عمل آید فاقد منع قانونی است، به ویژه در مواردی که منشاء آن بعد از حکم مزبور ایجاد شود مانند خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت محکوم به نقدی. در پیوند با موضوع تاپیک های «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی داوری» و همچنین «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به شهرداری» را مطالعه نمایید.
بنابراین، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص می تواند نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تعهدات نقدی اقدام به طرح دعوی نماید. یر این اساس، خواسته اخیر طرف شما، یک خواسته جدید محسوب شده که شعبه مرجوع الیه مکلف است اثباتا یا نفیاً در خصوص آن اعلام نظر کند.
