-
نتایج جستجو
-
با سلام
در دادخواست «ابطال بیع فضولی» نسبت به یک قطعه زمین مشاعی که خواهان و شرکای وی بوسیله بیع نامه عادی خریداری نموده اند و خواهان فقط کپی مبایع نامه را نزد خود دارد و از سوی احدی از شرکاء به صورت فضولی سهم او هم فروخته شده است، با این ادعای کذب که شریک دیگر ثمن بیع را نپرداخته است. متعاقباً چندین بار نیز توسط خریداران بعدی مورد بیع قرارگرفته است.
برای تعیین بهای خواسته، باید بهای خواسته با لحاظ ارزش منطقه‌ای زمین در زمان طرح دادخواست به صورت حدودی اعلام شود یا عدم ذکر و قید با جلب نظر کارشناس؟با سلام
در دادخواست «اثبات بیع» نسبت به یک قطعه زمین مشاعی که خواهان و شرکای وی بوسیله بیع نامه عادی خریداری نموده اند و خواهان فقط کپی مبایع نامه را نزد خود دارد و از سوی احدی از شرکاء به صورت فضولی سهم او هم فروخته شده است، با این ادعای کذب که شریک دیگر ثمن بیع را نپرداخته است. متعاقباً چندین بار نیز توسط خریداران بعدی مورد بیع قرارگرفته است.
برای تعیین بهای خواسته، باید بهای خواسته با لحاظ ارزش منطقه‌ای زمین در زمان طرح دادخواست به صورت حدودی اعلام شود یا عدم ذکر و قید با جلب نظر کارشناس؟در پاسخ به: شرایط اجرای حکم غیابی در امور مدنی
تأمین اجرای حکم غیابی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به دعاوی مالی است
نشست قضایی ۱۳۸۰/۰۵/۲۶ قضات شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی
کد نشست ۱۳۹۷-۵۲۶۶
موضوع: چگونگی اجرای حکم غیابی
پرسش: آیا وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له شده:
اولاً– ماده مرقوم شامل دعاوی غیر مالی نیز است یا خیر؟
ثانیا- چنان‌چه پاسخ مثبت است، با توجه به اینکه باید تأمین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟
ثالثاً- ادامه و بقای مأخوذ تا چه زمانی خواهد بود؟
نظر اکثریت
اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعاوی غیر مالی، اخذ تأمین لازم نیست؛ زیرا عملاً امکان پذیر نیست . مثلاً در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای اخذ تأمین که باید به چه میزان از محکوم له تأمین بگیریم نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.
نظر اقلیت
اخذ تأمین مذکور در تبصره 2 ماده 306 و دعاوی مالی و غیر مالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده 386 از قانون مارالذکر که بیان داشته:« چنان چه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیرخواهد افتاد.» قانونگذار صریحاً به اخذ تأمین در امور غیر مالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تأمین در امور مالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تأمین، دلیل قانع کننده ای ارایه نمی کنند و ادامه تأمین تا زمان واخواهی خواهد بود.
نظر هیئت عالی
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است . بدیهی است این تأمین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیر مالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی تواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ کند.
بدیهی است در اجرای احکام مالی، جبران وارده به محکوم علیه میسر است لیکن در خصوص احکام غیر مالی یا اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم علیه عملا امکان ندارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.
نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
انجمن: تأمین خواسته
انجمن: تعیین خواسته و بهای آن
در پاسخ به: حداکثر مدت زمان اعتبار قرار تأمین خواسته چیست؟
شرایط بایگانی پرونده قرار تأمین خواسته به علت عدم پیگیری متقاضی این قرار یا عدم معرفی اموال خوانده
نشست قضایی ۱۳۷۹/۰۵/۱۲ قضات استان کردستان
کد نشست ۱۳۹۷-۵۲۶۵
موضوع: بایگانی پرونده در صورت عدم پیگیری یا عدم معرفی اموال خوانده پس از صدور قرار تأمین خواسته
نظر اتفاقی
خوب است پس از گذشت مدتی که به طور معمول رسیدگی به یک دعوا انجام می شود، واحد اجرای احکام، وضعیت دعوایی را که قرار تأمین خواستۀ آن صادر شده از دادگاه صادرکننده قرار استعلام کند. هرگاه حسب پاسخ، قرار رفع تأمین یا حکم قطعی علیه خواهان صادر شده یا وی دادخواست یا دعوا را مسترد کرده باشد، با توجه به ماده 118 قانون آیین دادرسی مصوب 1379 پرونده اجرایی بایگانی شود، در غیر این صورت با توجه به ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، تنها پنج سال پس از صدور قرار و پیگیری نکردن خواهان، پرونده اجرایی بایگانی خواهد شد.
نظر هیئت عالی
اولاً- متقاضی قرار تأمین خواسته، مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اصل دعوا در دادگاه صادرکننده قرار اقدام نماید والّا دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می کند.
ثانیاً- به فرض تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا، بر حسب مقررات ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تا زمانی که موجبات تأمین مرتفع نشود قرار به قوت خود باقی است، مگر پس از صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست که تأمین خود به خود مرتفع می شود. بنابه‌مراتب، صدور قرار تأمین خواسته صرفاً برای تأمین خواسته ادعای خواهان است که فقط با صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خواسته مرتفع می شود./سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
در پاسخ به: تعریف، نحوه تمییز و مصادیق خواسته مالی و غیرمالی
آیا دعاوی تنظیم وصیت نامه، هبه نامه، الزام به تنظیم سند رسمی، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار مالی است یا غیرمالی؟
صورت‌جلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۶ قضات استان قم
کد نشست ۱۳۹۷-۵۴۹۹
موضوع: ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت نامه، هبه نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار
نظر اکثریت
اگرچه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد ولی از راه تنقیح مناط قطعی نمونه های مذکور در بند (3) ماده 16 قانون آیین دادرسی مـدنی الحـاقی مصوب 1334 که تقـویم خواسـته را در حقـوق غیرمـالی مثـل تولیـت، نسـب و وصـایت امکان‌پذیر ساخته است معلوم می شود که هر دعوایی کـه هـدف مـدعی آن اولاً و بالـذات مطالبه مال باشد آن دعوا مالی است در غیر این صورت دعوا، غیرمالی محسوب مـی شـود.
اختلاف نظر قدیمی محاکم به این نکته برمی گردد که آیا در دعوای مالی باید خواسته فقـط مال باشد یا اعم است از مـال و امـور مـالی؟ حکـم اصـراری شـماره 3547-1341/11/30 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که تعهد به حضور در دفتـر اسـناد رسـمی و تبـدیل سـند عادی بیع به سند رسمی را دعوای مالی توصیف نموده، مؤید ایـن نظـر اسـت کـه دعـاوی راجع به تنظیم سند، استرداد چک و سایر اوراق بهـادار و همچنـین تنظـیم وصـیت‌نامـه و هبه‌نامه، از دعاوی مالی است.
نظر اقلیت
از بند (6) ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند (2) همان ماده اسـتفاده مـی شـود کـه دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نـوعی از اعتبـار و متعلّـق اغـراض و مقاصد مدعی است، از دعاوی غیرمالی محسوب می شود. اثر دعاوی تنظیم سند،رسـمیت دادن به مالکیت مدعی است نه تثبیت آن. چک و اوراق بهادار فی نفسه بهای معین ندارنـد. بنـابراین، دعوای راجع به آنها غیرمالی است.
نظر هیئت عالی
اگر خواسته، مطالبه مـال یـا هـدف اصـلی از طـرح دعـوا، رسیدن به مالی باشد، دعوای مالی والّا غیرمالی است. نمونه بارز دعوای غیرمالی نصب قیم و اصلاح شناسنامه است. بنابراین، هرگـاه خواسـته خواهـان، مطالبـه وجـه مـال معینی باشد و یا از طرح دعوا، مالی نصیب خواهـان شـود، دعـوای مـالی اسـت. ولـی در دعوای غیرمالی، مال یا وجهی مورد مطالبه نبوده و خواسته به هر صورت قابـل تقـویم بـه پول نیست. به این ترتیب تنفیذ وصیت نامه و هبه نامه و الزام به تنظـیم سـند رسـمی، مـالی است.
نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
تعریف خواسته مالی و غیرمالی ، نحوه تشخیص آن ها از یکدیگر و انواع هر یک
تمییز و تشخیص خواسته مالی از خواسته غیرمالی که از جهت میزان هزینه دادرسی واجد اهمیت است، همواره یکی از موضوعات مهم آیین دادرسی مدنی را تشکیل می‌دهد که در پاره‌ای موارد تفکیک فوق به سهولت میسر نیست. بنابراین نیاز است تا به تعریف هر یک از دو خواسته، چگونگی تمیز آنها از یکدیگر و مصادیق خواسته‌های مالی و غیرمالی پرداخته شود که تماماً در این تایپک مورد بحث قرار خواهندگرفت. انتظار می‌رود اعضای انجمن آموزش‌های مرتبط و دیدگاه‌های خود در این خصوص را در همین تابپک مطرح نمایند.
