[rohi]

با سلام و عرض تشکر بابت پاسخی که ارائه فرمودید.

لطفا پاسخ سئوالی که در پست ارجاعی (تقاضای همزمان تحریر ترکه و تقسیم آن) مطرح شده و به علت خارج بودن موضوع سئوال که به نظر بنده به موضوع تاپیک حاضر نیز مرتبط می باشد و پاسخ داده نشده نیز پاسخ بفرمائید.

اینکه اصرار بر طرح موضوعات در انجمن های خاص خود را دارید به لحاظ نظم انجمن قابل درک است اما وقتی با موضوع مطرح شده در ارتباط است، بهتر است ذیل همان پست پاسخ داده شود تا موضوع دچار چند پاره شدن و از هم گسیختگی نشود، ضمن اینکه کاربران نیز از وقت خودشان در مطالعه مطالب دیگر سایت بهتر استفاده خواهند نمود تا اینکه جهت یافتن هر موضوع مرتبط با تاپیک در انجمن ها به جستجوی زمانبر بپردازند.

استدعا دارم موضوع درخواستی توسط مدیران سایت بررسی و در خصوص این خواسته بنده در قوانین انجمن تجدیدنظر اساسی صورت گیرد به نظرم استفاده هرچه بیشتر از محتوای علمی سایت اهم بر اصرار بر طرح هر سئوال در یک تاپیک مجزا آن هم با یک عنوان خاص که بعضی مواقع پیدا کردن عنوان هم خودش داستانی دارد و در آینده کاربران با تورم موضوعات مواجه خواهند شد و اینکه کدام تاپیک با کدامیک پیوند موضوعی دارد نیز یک معضل دیگر.

در هر صورت از تلاش های حضرت عالی و همکارانتان سپاسگزار هستم.

سلامت و پایدار باشید، انشااله

[Atifa]

شخص الف از شخص ب ملکی را خریداری می نماید. (مبایعه نامه و وکالت بلاعزل)
پس از تسلیم صحیح بیع، شخص الف در ملک خریدار شده تصرف می نماید. پس از چند ماه با افزایش چند برابری قیمت ملک، شخص ب از فروش پشیمان گردیده و شبانه با شکستن قفل ملک آنرا عدوانا تصرف می نماید.

شخص الف بر علیه شخص ب به خواسته رفع تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی شکایت می کند و در مرحله بدوی رای بنفعش صادر شده و در اجرای آن شخص ب را از ملک بیرون میراند. لیکن در مرحله تجدیدنظر رای نقض می گردد (استدلال شعبه: عدم وجود شاهد و یا اثری از شکستن قفل).

حال شخص ب مدعی است به استناد ماده ۱۷۵ آیین دادرسی مدنی بایستی اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازگردد، لیکن شخص الف ید مالکیت دارد و قبض بیع فاقد اشکال یا انکار بایع بوده و تصرف اخیر وی در ملک محرز گردیده.

حال اجرای احکام می تواند شخص الف را بیرون کند؟

[کیانوش جاودانی]

با سلام

استدلال دادگاه در توجیه قرار رد دعوی به جهت عدم طرح آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک صحیح به نظر نمی رسد مضافاً این که در پایان رسیدگی ناگزیر خواهد بود به جهت عدم توجه دعوی به اداره فوق قرار رد دعوی صادر کند.

دیدگاه فوق در سنوات گذشته در رویه قضایی حاکم بود لکن در رویه های متأخیر این دیدگاه تعدیل گردید و اکثریت قریب به اتفاق نظر دارند که طرح دعوی علیه ناقل و منتقل الیه کافی است.

بدیهی است در صورتی که دادگاه نیاز به ملاحظه پرونده ثبتی و یا توضیح نماینده ثبت در خصوص اسناد رسمی تنظیمی داشته باشد، بدون اجبار خواهان به طرح دعوی علیه اداره ثبت، می تواند به عنوان مطلع مبادرت به دعوت نماینده فوف به دادرسی نماید.

1،2 و 3 – ابطال کلیه معاملات و اسناد تنظیم شده در راستای آن ها به عنوان بخشی از خواسته تصریح شود.

[بابک اهرامی]

سلام

من یک مورد دارم ممنون می شوم استاد محترم پاسخ دهند.

من یک آپارتمانی را به دلیل بدهی از شخصی خریداری کردم. آپارتمان برای تعاونی مسکن مهر است و پیمانکار با توجه به مجوزی که از سوی کارفرما دارد، واگذار کرده.
این شخص هم طی یک مبایع نامه زمینی را در قبال تعدادی از واحدهای آپارتمان معامله کرده و من از این شخص یک قرارداد روی سربرگ شرکت با مهر و امضای مدیرعامل دریافت کردم و خود شخص نیز به عنوان شاهد امضا کرده است.

هر چه خواستم با مدیرعامل پروژه قرار بگذارم که امضای جدیدی در حضور خودم بگیرم نشد، مدیرعامل چون پروژه های زیادی دارد پاسخگو نیست و صرفاً در اس ام اس تایید کرد که با شخص و خودش قرارداد دارد و موارد مورد تایید است.

من برای محکم کاری یک مبایع نامه از شخص نیز گرفتم و تصویر مبایع نامه زمین و آپارتمانها را از شخص گرفتم که تاریخ تحویل را در مبایع نامه 31 شهریور زدیم و در قرارداد شرکت هم همان 31 شهریور خورده با خسارت تاخیر.

حال مثل اینکه شرکت از یک جهت بی حساب و کتاب است. از یه جهتی هم زمانی که آپارتمان را آگهی کردم، تعدادی پیامک آمد که شرکت کلاهبردار است و یک واحد را به چند نفر فروخته است.

حال سوال من این است که بعد از 31 شهریور، آیا می توانم به استناد آن مبایع نامه از شخص شکایت کنم، به خواسته تحویل مورد مبایع نامه و سند و خسارت دیرکرد؟

چنانچه در آینده شرکت قرارداد را انکار کند، آیا دعوای جعل را می توانم از شخص و شرکت بکنم و ممکن است شرکت منع تعقیب بخورد ولی من قرارداد را از شخص گرفتم و به عنوان شاهد امضا کرده است و هم مبایع نامه تنظیم کردیم؟

[hossin4853]

با سلام مجدد پیرو سئوال قبلی

مالک (الف) با سازنده (ب) قرارداد مشارکت ساخت مجتمع 12 واحدی منعقد می نمایند (ب) واحد 12 را به (ج) پیش فروش می نماید پس از چند سال و عدم انجام تعهدات (الف و ب) تمامت ان مجتمع را به صورت نیمه کاره به (د) با مبایعه نامه عادی می فروشند و (د) هم با مبایعه نامه عادی تمامت ان را به (ر) می فروشد (ر) تمامت ملک را به نام خود انتقال رسمی محضری می کند و سند رسمی تک برگی می گیرد و پس از تکمیل مجتمع و اخذ صورتمجلس تفکیکی ان را به 12 واحد تفکیک نموده و برای هر واحد سند تک برگی می گیرد که به تبع ان پس از صدور 12 سند ان سند تک برگی اولیه به نام (ر) باطل می شود حال مالک جدید (ر) واحد 12 را به (ن) انتقال محضری میدهد و (ن) برای خود سند تک برگی می گیرد که به تبع ان سند تک برگی واحد 12 قبلی به نام (ر) باطل می شود و اکنون واحد 12 در تصرف (ن) است

پیش خریدار (ج) با ارائه مدارک از دادگاه حکم به بطلان مبایعه نامه های عادی مابین (الف و ب و د) و ایادی بعدی (د – ر) و (ر – ن) نسبت به واحد 12 را اخذ می کند و در مورد ابطال سند رسمی واحد 12 دادگاه استدلال نا به جا میکند به اینکه اداره ثبت واسناد را طرف دعوی قرار نداده اید و قرار رد صادر می کند

جنابعالی بفرمایید با توجه به حکم قطعی بطلان مبایعه نامه های عادی یاد شده نسبت به واحد مذکور قطعا باید برابر اوامر دادگاه دادخواست جدیدی با طرفیت تمام طرفین و اداره ثبت برای ابطال اسناد رسمی تنظیم گردد سئوال اینست که در دادخواست چه خواسته ایی مطرح گردد 1 – فقط ابطال سند رسمی واحد یاد شده 2- ابطال صورت مجلس تفکیکی نسبت به واحد فوق 3- ابطال انتقال رسمی محضری (ر) نسبت به واحد فوق یا موارد دیگر

[hossin4853]

با سلام

شخصی ملک خود را با سند عادی به دیگری انتقال می دهد وی نیز با سند عادی به شخص دیگری انتقال می دهد.

منتقل الیه دوم سند رسمی انتقال به نام خود می زند و با اخذ پایان کار شهرداری سند تک برگی می گیرد و با اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک را به 12 واحد آپارتمان تفکیک می کند و 12 سند تک برگی می گیرد و  واحد دوازدهم را به دیگری انتقال رسمی می دهد و منتقل الیه هم برای خود سند تک برگی می گیرد و اکنون متصرف واحد موصوف می باشد.

اینجانب با قراردادی که با مالک نسبت به ملک موصوف (واحد 12) داشتم توانستم حکم بطلان اسناد عادی مالک به دیگران و ایادی بعدی نسبت به واحد 12 را بگیرم و در مورد ابطال اسناد رسمی صادره هم قاضی با استدلال به اینکه اداره ثبت را طرف دعوی قرار نداده اید، قرار رد صادر نموده.

حال لطفا بفرمایید برای ارائه دادخواست جدید، ابطال کدام یک از اسناد رسمی را باید بخواهم، اولین انتقال رسمی مالک نسبت به سهم خود یا سند رسمی صادره واحد 12 یا صورتمجلس تفکیکی واحد 12 یا پایانکار شهرداری نسبت به سهم خود یا دیگر؟
ممنونم

[hossein123]

سلام مجدد
در خصوص برائت متهم، دادگاه به رای حقوقی تبدیل تعهد اشاره کرده و علیرغم انتساب اتهام فروش مال غیر در دادسرا، دادگاه رای بر تبرئه متهم داد و من را ارشاد به پیگیری حقوقی چک نمود متن رای دادگاه به شرح زیر است:

درباره تجديدنظرخواهي آقاي ح نیز اعتراض مؤثر و موجهي كه نقض دادنامه را فراهم نمايد ارائه نشده است و براساس استدلال دادگاه خدشه اي وارد نیست و ضمن رد تجديدنظرخواهي مستنداً به بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسي كیفري دادنامه تجديدنظرخواسته در اين قسمت تايید مي گردد چه آنكه معامله وي با آقاي ز مطابق دادنامه قطعي شماره 736 مورخ 98/1/20 شعبه 31 تجديدنظر تبديل به تعهد جديدي شده كه آقاي ح بايد انجام تعهد جديد را پیگیري نمايد. اين رأي قطعي است/.س.م

[saheb1368]

با سلام

شخص الف در سال 1365 یک قطعه زمین 200 متری را خریداری می کند و در سال 1392 اقدام به اثبات وقوع عقد بیع می نماید.

در سال 1397 شخصی دیگر دادخواست رفع تصرف عدوانی به طرفیت فردی دیگر طرح می کند و اطلاعات مکانی و ملی آن فرد را مجهول المکان معرفی می کند و موفق به اخذ رای رفع تصرف عدوانی از دادگاه حقوقی می شود و سپس اقدام به تقاضای ثبت ملک بنام خود مطابق رویه ماده 147 ق ثبت می نماید.

در آگهی نوبتی انتشار یافته، شخص الف متوجه موضوع شده و اعتراض به ثبت خود را مطرح و به دادگاه حقوقی ارجاع می گردد.

حال قاضی پرونده اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل عدم وجود رای اثبات مالکیت یا اثبات عقد بیع از سوی خواهان نموده و لازمه طرح دادخواست اعتراض به ثبت را وجود رای اثبات مالکیت یا عقد بیع به نفع مدعی در این نوع از خواسته را استدلال نموده است.

1- شرایط شکلی دادخواست اعتراض به ثبت در رویه و قانون به چه صورت است؟

2- وجود رای بنفع شخص الف که خواهان دادخواست اعتراض به ثبت است، چگونه مورد توجه قرار نگرفته، آیا رای صادره نمی تواند مستند حق باشد؟

در صورتی که خود قاضی در رای ذکر کرده اثبات مالکیت یا اثبات عقد بیع ولی خودش به رای خواهان که در سال 1392 صادر شده اهمیتی نداده است!!!!!

3- آیا خواسته اعتراض به ثبت باید همزمان به همراه خواسته اثبات مالکیت تقدیم گردد؟

و اگر در مرحله بدوی همزمان طرح نگردیده، می توان در ضمن تقاضای تجدیدنظر دادخواست اثبات مالکیت هم تقدیم نمود؟؟

4- پس از صدور قرار عدم استماع در خصوص خواسته اعتراض به ثبت، معترض به ثبت چند روز مهلت تجدیدنظر خواهی یا طرح دادخواست صحیح دوباره را دارد؟ 10 روز یا 20 روز؟ زیرا قوانین ثبت می گوید 10 روز برای طرح دو باره طرح مهلت است.

[کیانوش جاودانی]

با سلام

فراز نخست پاسخ شما مؤید آن است که حداقل در خصوص موضوع مورد بحث، از رویه قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری آگاهی مکفی ندارید زیرا از جمله موارد شایع در تحقیقات مقدماتی، دستور مقام قضایی ارجاع پرونده ها، در رسیدگی توأمان شکایت متقابل با شکایت اصلی به شعبه مرجوع الیه است که جز اطلاق رسیدگی توأمان دو فقره پرونده، نام دیگری نمی توان بر آن نهاد، در حالی که مقصود قانونگذار از رسیدگی توأمان پرونده هاا، موارد قانونی بیان شده در پاسخ قبلی بنده بوده است.

بنابراین، آنچه در پاسخ سابق اینجانب در تفکیک بین رسیدگی توأمان پرونده ها در موارد شکایت متقابل با رسیدگی توأمان مد نظر قانونگذار بیان گردید، خلط موضوعات ادعایی شما اطلاق نمی شود! مضافاً این که نظر شما در این فراز متکی به هیچ استدلالی نبوده که به عنوان ادعای بدون دلیل، برای بنده قابلیت پذیرش نیز ندارد.

فراز دوم پاسخ شما در حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری به نحوی که موجب تسری احکام دعوای متقابل در امور حقوقی بر دعاوی کیفری و طرح این دعاوی در دداسرا و دادگاه کیفری شود! خلط جدیدی است که از سوی شما صورت گرفته است. دلایل مؤید این امر و عدم پذیرش آن به قرار زیر می باشد:

اولاً- در هیچ نص قانونی به حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری اشاره ای نشده است، شما نیز به چنین نصی اشاره ننمودید! بدین جهت ادعای به عمل آمده را نمی توان پذیرفت. موجب خوشحالی ایضاً قدردانی بنده و یحتمل خوانندگان این تاپیک خواهد شد که چنانچه نصی در اختیار دارید، مرقوم فرمایید.

ثانیاً- از شیوه های قابل دفاع در قانونگذاری، ارجاع قانونی موضوعات خاص به قانون مربوطه است که به این ارجاع حاکمیت قانونی بر قانون دیگر اطلاق نمی شود بلکه این ارجاع به دلایلی از جمله رسیدگی به اقتضای ماهیت و طیع موضوع بر اساس قانون خاص و جلوگیری از تکرار احکام قانون موجود در قانون در حال تصویب صورت می گیرد و الا قانون شکلی مستقلی برای هر موضوع خاص تدوین نمی گردید.

بنابراین، ارجاع قانون آیین دادرسی کیفری به قانون آیین دادرسی مدنی را نمی توان حاکمیت ادعای شما نامید. مضافاً این که این ارجاع به قوانین دیگر از جمله قانون تجارت، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قوانین دیگر نیز صورت گرفته است. آیا به سیاق استدلال شما باید تمامی این قوانین را حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری قلمداد کرد؟!

مصادیقی از مستندات قانونی ارجاع به قوانین ذکرشده:

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 177 ق.آ.د.ک. ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی

قانون اجرای احکام مدنی در ماده 109 ق.آ.د.ک. نحوه اجرای قرار تأمین خواسته

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ماده 540 ق.آ.د.ک. سایر ترتیبات اجرای محکومیت های مالی

قانون تجارت در ماده 539 ق.آ.د.ک. دادخواست ورشکستگی تاجر

قانون مجازات اسلامی تعزیرات در ماده 103 ق.آ.د.ک. تمرد نیروی انتظامی از دستور مقام قضایی

چندین قوانین دیگر در ماده 560 ق.آ.د.ک. هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان، پزشکان و سایر اشخاص احضار شده

ثالثاً- ارجاع قانون آیین دادرسی کیفری به قوانین اشاره شده تنها در موارد منصوص ممکن است، در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری هیچ نصی که مؤید ارجاع به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی طاری و از جمله آن دعوای متقابل شود، وجود ندارد. مضافاً در امور کیفری تأسیسی به نام دعوای متقابل نظیر دعاوی مدنی وجود ندارد بلکه شکایت متقابل وجود دارد. هر نظری که خلاف این امر باشد، مؤید خلط نمودن منشاء رسیدگی توأمان پرونده های کیفری با پرونده های مدنی است.

رابعاً- مبنای قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی توأمان موضوع و نفس دعاوی است در حالی که در امور کیفری جرایم و بعضاً شخص مباشر، شرکای و معاونین جرم است. به اقتضای همین اختلاف است که برای مسایل و موضوعات مورد بررسی در مراجع جزایی، قانون شکلی مستقلی از قانون شکلی امور مدنی تدوین گردید.

[سیروس کبیری]

با سلام

ضامن حق دارد کلیه مبالغی را که بابت ضمانت از متعهد اصلی تسهیلات به بانک پرداخت نموده است، مطالبه نماید.

تفاوتی نیست که ضامن جمع ریالی خواسته را در ستون مربوطه در دادخواست بنویسد و تفکیک آن را در متن دادخواست بیان کند یا آن که به صورت تفکیک شده در همان ستون ذکر کند لکن آنجه اهمیت دارد، این است که اولاً کل مبالغی پرداخت شده به بانک مورد مطالبه قرار گیرد و ثانیاً باید بتواند منشاء استحقاق خود را در دادگاه ثابت نماید.

برای مواد قانونی مورد استناد در تنظیم دادخواست به تاپیک « مراجعه ضامن به مدیون اصلی بابت پرداخت بدهی تسهیلات بانکی» مراجعه نمایید.