-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: دعوای فسخ نکاح به علت بیماری وسواس شدید جبری
درود
با توجه به توضیحات بیان شده در سئوال، پاسخ سه پرسش شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:
1 و 3- در موارد موضوعات مشابه سئوال شما، زوج با جمع شرایطی می تواند درخواست فسخ نکاح به علت فریب در ازدواج و نیز فسخ نکاح به علت عیب زن را مطرح کند که اصولاً در مورد نخست حضور شاهدان ولی در مورد دوم نظریه پزشکی قانونی تأثیرگذار خواهد بود.
با توجه به گواهی پزشک قانونی که بیماری را تحت مراقبت مستمر روانپزشک قابل کنترل دانست، به نظر می رسد برداشت قضایی آن بود که بیماری «وسواس شدید جبری» موجب حق فسخ نکاح نیست، هرچند که به نظر ما درمان مستمر، قابل تأمل به نظر می رسد.
مقصود از صیغه بودن مشخص نیست که نکاح موقت است یا صیغه های مرسوم در عرف جامعه ایرانی که پسر و دختر قبل از ازدواج رسمی برای آشنایی بیشتر با خصایص یکدیگر، انجام می دهند، در هر حال اگر شرط تجرد در عقد صورت گرفته یا عقد بر این اساس منعقد شده باشد، اثبات خلاف آن با لحاظ شرایطی می تواند از موارد فسخ نکاح به علت فریب در ازدواج باشد.
2- احکام استرداد هدایای ازدواج و نحوه تعیین و پرداخت مهریه در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده بیان شده است.
اگر اعطای هدایا به عنوان مهریه بوده باشد، باید در سند ازدواج قید شود، در غیر این صورت اگر دلایلی بر چنین توافقی وجود دارد با استناد صحیح به دلایل اثباتی آن امکان رسیدگی قضایی خواهد بود.
تذکر این نکته ضروری است که چون در سئوال به خواسته دعوا و دلایل هریک از طرفین پرونده و دلایل و مستندات تصمیمات قضایی اشاره ای نشد، نمی توان نسبت به صحت و سقم این تصمیمات در رد دعوای اصلی و دستور استرداد هدایا به زوجه و خانواده ایشان نظری ارائه نمود و نیازمند مشاوره حقوقی حضوری است.
با سلام
شرط مذکور در قرارداد، شرط فعل مادی مثبت است که جزء شروط صحیح محسوب و بر دو نوع مثبت و منفی است.
در صورت تخلف مشروط علیه از انجام شرط، مشروط له مطابق ماده 237 قانون مدنی حق مراجعه به مرجع قضایی و صدور حکم الزام مشروط علیه به ایفاء شرط را دارد.چنانچه با وصف فوق، اجبار قانونی مفید فایده نشود، باید بین دو شرط مادی مثبت به کیفیت زیر قایل به تفکیک شد:
الف- فعل مادی قائم به شخص مشروط علیه بوده و شخص دیگری نتواند آن را انجام دهد که، در این صورت مشروط له می تواند برای جبران ضرر و خسارات حاصل از عدم انجام شرط، با استناد به ماده 239 ق.م. معامله اصلی را فسخ کند.
ب- فعل مادی قائم به شخص مشروط علیه نبوده و دیگری نیز بتواند انجام دهد که، در این فرض مرجع قضایی با استناد به ماده 238 ق.م. حکم به انجام عمل توسط متخصص مربوطه را با هزینه محکوم علیه (مشروط علیه) صادر و دستور می دهد تا هزینه های لازم برای انجام عمل را محاسبه و قبل از انجام عمل و با بعد از آن از ملتزم اخذ شود.
بنابه مراتب، از آنجایی که قرارداد موضوع سئوال عبارت است از فروش یک باب خانه در مقابل یک میلیارد تومان وجوه نقد و تعمیر اتومبیل فروشنده توسط خریدار؛ در نتیجه باید خریدار پس از ایفاء شرط نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نماید تا امکان استفاده فروشنده از ضمانت اجرای نقض شرط میسر باشد.
مع الوصف، طرح دعوای الزام به انجام تنظیم سند رسمی قبل از عمل به شرط از سوی خریدار مواجهه با مشکلی نیست لکن، فروشنده نیز حق دارد صدور حکم به تنظیم سند رسمی انتقال را موکول به اجرای شرط از سوی خریدار کند که، در این صورت دادگاه مبادرت به صدور حکم به محکومیت فروشنده به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در مقابل تعمیر اتومبیل خریدار می نماید و تا زمانی که اتومبیل تعمیر نشود، انتقال رسمی نیز صورت نخواهد گرفت، هر چند برخی قضات اجابت خواسته فروشنده را موکول به طرح دعوای متقابل الزام خریدار به ایفاء شرط می دانند.
در پاسخ به: نحوه مطالبه اضافه هزینه ساخت واحدهای آپارتمانی
با سلام
البته توضیح ارائه شده وکیل محترم بطور کامل با رویه دادگاه این پرونده، متفاوت است.
در دادگاه، وقت رسیدگی برای رسیدگی به تقسیم و افراز تعیین نشده و حکم قبلی عدم افراز هم وجود نداشته و موضوع هم تقسیم ارث نیست.
دادگاه خودش بدون ابلاغ دادخواست، از کارشناس خواست افراز (نه تقسیم) را بررسی کند و کارشناس هم گفته عرصه قابل افراز نیست و دادگاه هم حکم فروش داده است، حال آنکه در عرصه آپارتمان سازی شده است.
همچنین تیتر این تاپیک موضوع اثبات مالکیت بوده و درخواست هزینه اضافه ساخت آپارتمان خواسته ای نیست که در دنیای واقعی قابل اجرا باشد. مستحضر هستید در بازار مسکن، توافقات تحت عنوان «زمین از تو، ساخت از من و تقسیم آپارتمان مثلاً پنجاه پنجاه» وجود دارد به این شکل که، سازنده آپارتمان می سازد و صاحب زمین ابتدا قسمت کمی از سهم زمین را به اسم سازنده می کند و در انتها بعد از این که هر کس آپارتمانش را تصرف کرد با تفکیک و دریافت سند آپارتمان، اسناد اصلاح می شوند. اینها متعارف بازار هستند، هر چند می گویند مال مشاع را نباید تصرف کرد ولی در کل کشور وقتی آپارتمان ساخته می شود، قبل از تفکیک تصرف می کنند.
در این مورد چون تفکیک در حقیقت به ضرر صاحب زمین بوده، رفته حکم عدم افراز گرفته و هیچکدام از توافقات و قراردادها هم در دادگاه ارائه نشده و احکام دادگاه هم قطعی شده، موضوعی که کار را پیچیده تر می کند این است که، بنده همه آپارتمان های سهم خودم را قبل از تفکیک فروخته ام و فقط مانده سند بزنم و خریدارها هم رفتند آپارتمان را تصرف کردند و چند سال است در آن ها زندگی می کنند و در آپارتمان هایشان هزینه کرده اند.
سوال من اینست که، دعوی اثبات مالکیت بطرفیت صاحب زمین (یک دانگ الان به اسم من و پنج دانگ به اسم صاحب زمین و تصرف سه دانگ از کل آپارتمان ها در ید من و سه دانگ دیگر در ید صاحب زمین است)، آیا از جانب من قابل طرح است؟
در تقسیم ملکی بین وراث متوفی، توافق می گردد تا بدون مراجعه به دادگاه، سهم الارث خواهران توسط برادر داده شود و ملک متعلق به برادر گردد.
با قیمت معاملاتی روز مسکونی-تجاری تعیین قیمت گردید که تعریض آن هم از سوی شهرداری 60 متر اعلام شد، یعنی ملک 120 متری، 60 متر تعریض داشته که 60 متر به صورت تجاری-مسکونی پرداخت می شود و در دفترخانه ورثه امضا می کنند.
ملک بدون سند از 100 سال قبل در تصرف متوفی بوده که بعد از انتقال به پرداخت کننده سهم الارث وراث و متعاقب طی مراحل ثبتی، سند مالکیت برای پرداخت کننده سهم الارث در اداره ثبت و شهرداری فقط مسکونی صادر می شود.
حال شهرداری 60 متر تعریض را به 80 متر تغییر داده و عملاً 40 متر فقط مسکونی پروانه ساخت می دهد.
آیا در اینجا حقی برای انتقال گیرنده می شود متصور باشیم؟
نوع خواسته وی جهت احقاق حق چیست؟
خسارات دادرسی، مندرجات دادنامه، مندرجات اجراییه و خواسته دعوای اعسار از پرداخت محکوم به
با درود
لازمه پاسخگویی به سئوال شما آن است که بدواً نگاهی گذرا به مواد قانونی ناظر به خسارات دادرسی، مندرجات دادنامه، اجراییه و دعوای اعسار نموده و با اطلاع از شرایط قانونی هریک به پاسخ سئوال شما بپردازم.
مندرجات دادنامه در ماده ۲۹۶ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 فروردین ماه 1379 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که از جمله آن « موضوع دعوا و درخواست طرفین» است یعنی آنچه را که خواهان در ستون خواسته تصریح کرده است.
همچنین در ماده ۵۱۵ قانون فوق به حق مطالبه خسارات دادرسی خواهان تأکید و در ماده ۵۱۹ این قانون به ذکر تمثیلی برخی از مصادیق آن اشاره شده است.
بنابراین، در صورت مطالبه هریک از سوی خواهان، این موارد نیز جزء درخواست وی محسوب شده که دادگاه باید نسبت به آن رسیدگی و حکم صادر نماید که موضوع حکم را تشکیل می دهد و به موجب ماده 6 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1 آبان 1356 مصوب مجلس شورای ملی موضوع حکم از جمله مندرجات اجراییه را تشکیل می دهد.
براساس ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام محکوم به شامل هر نوع مالی است که محکوم علیه باید به محکوم له بپردازد. همچنین به موجب ماده ۳ این قانون، محکوم علیه مکلف است در صورت عجز از پرداخت محکوم‌به، حداکثر تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه صورت اموال خود را تهیه و دعوای اعسار مطرح نمایند.
براساس آنچه بیان شد، موضوع دعوای اعسار محکوم علیه، تمامی محکوم‌به مندرج در اجراییه است مگر این که وی تنها خود را عاجز از بخشی از آن بداند و تنها همان بخش را ذکر کند.
دعوای اعسار نیز مانند هر دعوای دیگری برای اثبات نیازمند دلیل است والا محکوم به رد است. به همین جهت است که از جمله تکالیف معسر با تعریفی که در ماده 6 قانون مزبور از وی شد، این است که به تصریح ماده 8 این قانون باید برای اثبات ادعای خود دلیلی ذکر کند که ممکن است شهادت شهود باشد که در این صورت باید دارای مشخصات بیان شده در ماده 9 قانون پیش گفته باشد.
همچنین به موجب ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه نیز باید مستقلاً جهت بررسی وضعیت مالی محکوم علیه از مراجع ذیربط مانند بانک ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و غیره استعلام های لازم را انجام دهد.
نسبت به نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دو رویکرد در رویه قضایی وجود دارد. یکی آن است که، دادگاه مبلغ این خسارت را از زمان تعلق به خواهان تا زمان صدور حکم محاسبه ولی محاسبه از این زمان تا زمان پرداخت را به اجرای احکام محول می کند. دیگری آن است که، محاسبه کل آن را به اجرای حکم واگذار می کنند. این که در یک پرونده دادگاه به چه کیفیت عمل کرده است، با مطالعه حکم آن دادگاه مشخص خواهدشد.
در هر حال، در زمان صدور اجراییه باید این مبلغ نیز مشخص شده و در اجراییه تصریح شود، به این نحوه که در اجراییه باید علاوه بر ذکر مبلغ کل محکوم به، تفکیک مبالغ شامل اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره هم تصریح شود.
بنابه مراتب، پاسخ سئوال شما به شرح زیر خواهد بود:
با توجه به اطلاعات بیان شده در سئوال و ذکر مبلغ 420.000.000 تومان به عنوان مجموع محکوم به، اگر محکوم علیه به عنوان خواهانِ دعوای اعسار، مدعی عجز از پرداخت کل مبلغ فوق بوده ولی به اشتباه در صورتجلسه دادگاه صرفاً مبلغ اصل خواسته ذکرشده و بر این اساس حکم صادر شود، حسب مورد ممکن از مصادیق اصلاح دادنامه و یا از جهات اعاده دادرسی حکم باشد که نیازمند مطالعه پرونده و کشف منشأء ذکر مبلغ کمتر است ولی اگر متقاضی اعسار در جلسه دادگاه خواسته را به 296.000.000 تومان کاهش داده و براین اساس صورتجلسه تنظیم شده است، فاقد اشکال است و این امر به معنای آن است که خواسته را کاهش داده و وی توانایی پرداخت نقدی مابقی محکوبه را خواهد داشت مشروط به این که در حکم دادگاه به این کاهش تصریح شود.
در صورتی که مدعی اعسار دلیل اثبات دعوای خود را شهادت شهود معرفی کند ولی در دادگاه حاضر نکند، دعوای وی محکوم به رد است.
متأسفانه به کیفیتی که در سئوال بیان شده است، به نظر می رسد که صورتجلسه دادگاه حاوی اقرار و تصدیق شما در پذیرش دعوای مدعی اعسار بدون حضور شهود است و یا نیز این احتمال است که متن صورتجلسه حاوی سازش محکوم له با محکوم علیه باشد که برای اعلام نظر دقیق تر نیاز به ملاحظه متن صورتجلسه است.
بهتر آن بود که شما از دادگاه درخواست می کردید تا نسبت به دریافت تسهیلات سه میلیارد تومانی محکوم علیه استعلام و بررسی های لازم را انجام و همچنین تقاضا می نمودید تا مطابق قانون به دعوا رسیدگی نموده و حکم صادر کند و در صورت مغایریت آن با قانون و یا دلیل موجود در پرونده، نسبت به اعتراض آن اقدام می کردید.
در هر حال، پیشنهاد می شود که در صورت صدور حکم به اعسار کلی و عدم فراهم بودن موجبات اعتراض شما، نسبت به جمع آوری دلیل ، درخواست و اعمال ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نمایید.
با سلام.
در خصوص قسمتی از اراضی پلاک 107 اصلی شهرستان، متولی عام و خاص مدعی وقفیت اراضی بوده و همزمان متصرف اولیه مدعی ملکیت مال به خود می باشد و در قالب عقد بیع به افرادی منتقل نموده و متولی خاص و عام با خریدار قرارداد اجاره تنظیم نموده اند، به این صورت که خریدار هم از مدعی ملکیت مال به خود و هم از متولی مربوطه اسنادی دارد و اقدام به تصرف اراضی نموده است.
حالیه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طی تشریفاتی اقدام به تحدید حدود رقبات موقوفه نموده و مشخض شده محدوده اراضی خریدار از اراضی مدعی وقف خارج است و اداره ثبت طی آگهی اعلام نموده تمامی اسناد مربوطه وقفیت باطل می باشد و متصرفین می توانند نسبت به اخذ سند رسمی اقدام نمایند ولی کماکان چون در متن قرارداد خرید و اجاره به وقفیت اشاره شده، دادگاه در دادخواست اثبات عقد بیع، دعوی را به علت درج کلمه دارای سند وقف بشماره … رد می نماید.
1- خریدار برای ابطال سند مدعی وقف و اصلاح قرارداد خرید چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
2- آیا در خواسته ابطال سند مدعی وقف، اداره ثبت هم باید طرف دعوی قرار گیرد یا استناد به نظریه اداره ثبت کافی می باشد و دادگاه می تواند استعلام در این خصوص بگیرد؟
3- ضمن خواسته ابطال ضروری است خواسته رسیدگی به مالکیت یا وقفیت طرح گردد یا دادگاه در ضمن رسیدگی به ابطال به این موضوع رسیدگی می نماید؟ زیرا بین قضات در این موارد اختلاف است.
با سلام
اینجانب از شخصی مبلغ دویست و نود و شش میلیون تومان طلب داشتم که رای صادر که محکوم به پرداخت گردید و اجراییه و حکم جلب نیز صادر گردید و با خسارت تاخیر و هزینه های دادگاه و وکیل معاضدتی مبلغ چهارصد و بیست میلیون تومان گردید که بعد از وقت مقرر تقاضای اعسار از محکوم به با دو شاهد نمود و امروز جلسه اعسار از محکوم به بود که علیرغم وضع مالی بسیار خوبی که دارد ولی چیزی به نام خود ندارد و حتی حدود سه میلیارد تومان تسهیلات گرفته که ماهیانه ۳۰ میلیون تومان بازپرداخت دارد.
درجلسه دادگاه، شهود حاضر نشدند و قاضی پرونده در روند جلسه بر علیه اینجانب و با عنوان اینکه باید توافق کنید که اقساط ماهیانه چهار میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد و در غیر این صورت اعسار پذیرفته و مبلغ اقساط کمتر خواهد شد و به ضررت خواهد شد. همچنین در صورتجلسه فقط اصل خواسته که ۲۹۶ میلیون بود نوشته شده بود.
آیا راهی در این خصوص هست تا اعتراضی انجام دهم با این که اصلاً شاهدی حضور نداشت که اعسار پذیرفته شود!
این که فقط اصل خواسته در صورتجلسه عنوان شده، درست است؟
همچنبن تکلیف هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر چیست!؟
لطفا راهنمایی بفرمایید.
با سپاس و دعای خیردر پاسخ به: رسیدگی ادعای مالکیت در دعوای تقسیم ترکه
با درود
هرگاه مالکیت بخشی از اموال موضوع درخواست تقسیم ترکه محل نزاغ طرفین آن باشد، چون خواسته در مورد مال متنارع فیه ماهیت مالی دارد، دادگاه به خواهان دعوای تقسیم اخطار می کند که خواسته خود را تقویم نموده و تمبر قانونی را ابطال نماید.
در صورت اجابت خواسته از سوی خواهان، دادگاه بدواً به ادای مالکیت رسیدگی و تعیین تکلیف نموده و براساس نتیجه رسیدگی به این دعوا که ممکن است تأیید خواسته خواهان و یا رد آن باشد، نسبت به درخواست تقسیم ترکه ادامه رسیدگی داده و مبادرت به صدور رأی می کند.
با سلام
در زمان طرح شکایت وراث متوفی علیه احدی از ورثه متوفی، خواهان ها که وراث می باشند مدعی املاک و اموالی می باشند که متعلق به متوفی بوده و ادعا می نمایند در تصرف خوانده است.
آیا دادگاه به صرف طرح شکایت تقسیم ترکه به ادعای مالکیت ورثه که مستلزم طرح دادخواست اثبات مالکیت یا خواسته مربوطه است رسیدگی می نماید یا در محدوده خواسته تقسیم ترکه که شامل اموالی است که در زمان فوت متوفی وجود داشته و در تصرف و مالکیت متوفی بوده است؟
به نظر بنده دادخواست تقسیم ترکه محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص نموده و فقط به اختلاف در تقسیم اموال بین وراث رسیدگی می شود نه اختلاف در مالکیت که مستلزم طرح خواسته اثبات مالکیت ملک و …. است
با سلام
شخصی که نسبت خویشاوندی با متوفی داشته بمدت 5 ماه از وی در بیمارستان بصورت شبانه روزی نگهداری و مواظبت نموده است و پس از ترخیص ار بیمارستان وی را به منزل خود برده و بمدت 2 ماه شبانه روز با هزینه خود که شامل استفاده 24 ساعته از کولر بدلیل وضعیت متوفی و پرداخت مبالغی جهت حضور پزشک متخصص در منزل و… از وی پرستاری کرده است.
حال پس از فوت وی، خواسته و میزان بهای زحمات و نگهداری وی چگونه تعیین و مطالبه می گردد؟؟
هزینه روزانه نگهداری با توجه به اینکه توافق نشده است به چه صورت مقوم می گردد؟
