-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: شرایط صدور قرار رفع نقص دادگاه تجدیدنظر
با درود
قطع نظر از این که در سئوال شما مشخص نیست که متهم موضوع پرونده شخص واحد است یا اشخاص متعدد، آیا متهم واحد یا متعدد دارای یک اتهام می باشند یا چند اتهام، آیا نقص صرفاً نسبت به شکاتی است که اسامی آنان در حکم تجدیدنظرخواسته قید نشده و تجدیدنظرخواهی نیز ننموده‌اند و این که آیا بعد از نقص، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده یا دادگاه صادرکننده حکم تجدیدنظر خواسته، مع الوصف آنچه که به عنوان پاسخ می توان بیان داشت این است که:
اولاً- به موجب ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده و رأی صادر شده است، رسیدگی می کند.
ثانیاً- دادگاه تجدیدنظر باید به موجب بند الف ماده 450 قانون پیش گفته در صورتی که تحقیقات پرونده ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته بفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.
ثالثاً- به نظر می رسد که اقدام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت دارد به اتهامات متعدد متهم و نیز شرکا و معاونان جرم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاه صالحه رسیدگی شود و نیز با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامي صورت گرفت که دادسرا و به تبع آن دادگاه کیفری دو می بایست رعایت مقررات فوق را از جهت دعوت شکایت دیگر و رسیدگی به شکایت آنان اقدام می نمودند، چرا که این موارد تحت شرایطی می تواند در میزان مجازات متهم یا متهم‌های پرونده مؤثر باشد. بنابراین صدور قرار رفع نقص دادگاه تجدیدنظر استان و درخواست رسیدگی به آن را نمی توان مغایر قانون و یا از موارد اطاله دادرسی دانست.
البته این امکان نیز برای دادگاه تجدیدنظر استان وجود داشت تا با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی ناظر به ماده 366 این قانون و همچنین ماده 435 قانون اخیر رسیدگی نسبت به پرونده امر را بطور کامل انجام و اعلام نظر نهایی نموده اما نسبت به شکایت شکات ذکرشده مراتب را به صورت تذکر در حکم خود به دادگاه کیفری دو و دادسرای مربوطه عنوان تا با تشکیل بدل پرونده اقدام و تعیین تکلیف نمایند.
در هر حال، در صورت وقوع اطاله دادرسی و تخلف احتمالی، این امر متوجه مقام قضایی خواهد بود که مسئولیت رفع نقص از پرونده به وی ارجاع شده است.
با درود
ضمن ابراز تأسف از مراتب بیان شده؛
پیشنهاد می شود درخواست کتبی با ذکر تصاویر اسناد مورد نیاز، ضمیمه کردن مستندات ذینفعی خود و با استناد به ماده 26 نظامنامه سابق الذکر خطاب به رئیس مرجع ثبت شرکت ها، درخواست اجرای ماده فوق را نمایید و اگر باز هم پاسخ همانی عنوان شد که بیان نمودید، تقاضا نمایید مراتب را عیناً ذیل درخواست شما منعکس نمایند. متعاقب این امر نزد رئیس سازمان ثبت یا معاون ایشان در امور ثبت مراجعه و موضوع را مطرح نمایید تا انشاء الله به خواسته خود نایل آیید.
شخصی قبل از فوت 6 دانگ منزل مسکونی خود را در حضور دو شاهد به برادر خود به دلیل حق الزحمه نگهداری و … صلح نموده و در همان تاریخ به تصرف بردار خود واگذار کرده است.
سپس متصالح با توجه به اینکه ملک دارای سند نبوده، اقدام به ثبت نام آن و درخواست صدور سند مالکیت به نام خود براساس ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک می نماید.
در مدت رسیدگی اداره ثبت، مصالح فوت نموده و ورثه متوفی هیچ اعتراضی در رد ماترک متوقی در مهلت 1 ماهه قانون امور حسبی نمی نمایند و متصالح با توجه به اینکه ملک را قبل از فوت مصالح در اختیار داشته و که به وی انتقال داده شده بود، پس از آگهی اداره ثبت و عدم اعتراض ورثه، موفق به اخذ سند مالکیت طبق ماده 147 ق.ث. شده است.
حال ورثه با طرح دادخواست تقسیم ترکه و سهم الارث مدعی ملک شده اند.
1- برای تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث نمی بایست تحریر ترکه صورت بپذیرد و پس از کسر و پرداخت دیون، دادخوست تقسیم طرح شود؟؟
2- آیا ملک صلح شده در زمان حیات متوفی از دارایی وی خارج نشده که ورثه مدعی سهم الارث می شوند؟
3- مهلت های اعتراض قانون امور حسبی و مهلت اعتراض به ثبت ملک که به علت عدم اقدام ورثه منقضی شده، آیا برای دفاع از حقوق مالکانه متصالح قابلیت استناد در زمان جلسه اول دادرسی خواسته تقسیم ترکه و سهم الارث وجود دارد، زیرا ورثه استناد می کنند پس از فوت، مالکیت به کلیه ورثه منتقل می شود که از نظر بنده صلح در زمان حیات انجام شده و مالکیت متصالح در آن زمان بر ملک مستقر گردیده و رابطه مالکیتی متوفی با ملک قطع گردیده است؟
با درود و سپاس از لطف شما
اول- اگر تصمیم نادرست دادیار اجرای احکام تنها متضمن تخلف باشد، برای شکایت انتظامی می توانید به دادسرای انتظامی قضات مراجع کنیدد اما اگر علاوه بر تخلف حاوی وقوع جرمی نیز است، می توانید به دادسرای کارکنان دولت در تهران هم شکایت کیفری نمایید.
برای اطلاعات بیش‌تر حتماً پست های «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» و «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه» و کامنت‌های ذیل آن ها را مطالعه نمایید.
دوم- با توجه به این که دادیار اجرای احکام تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام وظیفه می کند و از جهت سلسه مراتب اداری و قضایی نیز تابع تصمیم دادستان است، مسلماً اعلام گزارش تخلف دادیار به دادستان به همراه دلیل مستند آن، موجب خواهدشد تا بر حسب نوع عملکرد دادستان‌ها که یکسان نیست، به صورت تلفنی ضمن تذکر شفاهی به دادیار از وی بخواهند تصمیم قانونی اتخاذ نماید و از شما درخواست انصراف از شکایت شود. برخی از دادستان ها نیز در ذیل درخواست شما طی دستور رسمی به دادیار فوق تقاضای تصمیم صحیح خواهندنمود که در هر حال نتیجه آن به نفع شما است زیرا سریع تر به حق قانونی خود خواهید رسید.
همچنین در صورت تمرد و اصرار دادیار بر خواسته غیرقانونی خود ممکن است دادستان نسبت به ارسال گزارش تخلف و شکایت شما به دادسرای انتظامی قضاوت نیز اقدام نماید.
در پاسخ به: خواندگان دعوای اثبات بیع چه کسانی هستند؟
بی احتیاطی خرید در هنگام خرید مال از جهت بررسی صحت و سقم ایادی قبلی و مطالبه اسناد خرید و مالکیت آن ها حتی اگر به زیان وی نیز تمام شود نباید مستمسکی برای رهایی از الزامات قانونی باشد.
الزام به طرح دعوا علیه تمامی ایادی تنها در معدودی از دعاوی مانند الزام به تنظمی سند رسمی ضروری است.
رویه قضایی در پاره ای موارد از جمله در پست «دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست» از پذیرش دعوای اثبات مالکیت خودداری می کند و نظر دارد که دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد زیرا علاوه بر ترافعی نبودن این خواسته، در صورت صدور حکم بر اثبات مالکیت خواهان، بین رأی دادگاه و سند رسمی در اختیار مالک تعارض پدید می‌آید.
در پاسخ به: تعیین بهای خواسته در دعوای اثبات بیع
تفاوت تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی مالی منقول و غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی
با درود
با تدقیق در ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و خاصه عبارت «… مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد.» و لحاظ این که از مصادیق این تعیَّن قانونی قسمت اخیر شق 3 از قسمت ج از بند 12 ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ است، تفاوت ظریفی میان خواسته دعاوی مالی منقول و غیرمنقول به شرح زیر وجود دارد که پاسخ سئوال شما در تمییز این تفاوت است:
در خواسته دعاوی مالی منقول، هم از نقطه نظر صلاحیت و هم از جهت هزینه دادرسی، ارزش خواسته همان میزان تعیین شده از سوی خواهان است مگر خوانده ایراد نماید که برابر ماده 63 قانون ذکرشده مبلغ تعیینی کارشناس ملاک است.
در خواسته دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید، از نقطه نظر صلاحیت [قطعیت یا قابل تجدیدنظربودن حکم]، ارزش خواسته همان مقدار تعیین شده از سوی خواهان [اعم از این که کمتر، معادل و یا بیش‌تر از قیمت ارزش منطقه ای باشد] است مگر خوانده اعتراض کرده که برابر ماده 63 قانون سابق‌الذکر نظر کارشناس ملاك خواهد بود اما از نقطه نظر هزینه دادرسی [ابطال تمبر]، تقویم ملک براساس ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه ملاک می‌باشد.
بنابه‌مرتب و نظر به تعرفه هزینه خدمات قضایی در سال 1398، هزینه تجدیدنظرخواهی 4.5 درصد ارزش خواسته تقویم شده در مرحله بدون خواهدبود.
قابل ذکر است که در تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور درصد فوق از محکوم‌به محاسبه می شد و نه خواسته دعوای بدوی.
در پاسخ به: خواندگان دعوای اثبات بیع چه کسانی هستند؟
اگر خریدار از مالک اولیه یا ایادی ماقبل خود مشخصاتی نداشته باشد یا در حین رسیدگی مشخص شود یکی از ایادی قبل معامله مورد طرفیت دعوی قرار نگرفته دادخواست رد می شود؟ زیرا وقتی خریدار دادخواست اثبات عقد بیع مطرح می کند بدنبال اثبات حق خود از معامله منعقد شده فی مابین خود و فروشنده است.
اگر نتوان به این مورد رسیدگی کرد بعلت اینکه ایادی قبل مورد طرفیت قرار نگرفته اند، عملاً خریدار بلاتکلیف می ماند؟ باید تفاوتی بین خواسته اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت قایل شد.
در پاسخ به: تعیین بهای خواسته در دعوای اثبات بیع
سلام
بهای خواسته زمینی به مساحت 300 متر مربع و از قرار متری 2 میلیون تومان، آیا تکمیل فرم ارزش منطقه ای توسط دفاتر خدمات قضایی کفایت می کند یا باید برای قابلیت تجدیدنظر از رای صادره بها را مثلا بیش از 2 میلیون تومان مقوم نماییم؟؟ زیرا مشاهده نمودم هم مبلغی به عنوان بهای خواسته مقوم می کنند هم در ادامه مبلغ ارزش منطقه‌ای را درج می کنند.
در پاسخ به: تعیین بهای خواسته در دعوای اثبات بیع
با درود
از آنجا که خواسته دعوا مالی محسوب می‌شود، برابر شق 3 از قسمت ج از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بهای خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است مگر این که خوانده به آن اعتراض نماید که در این صورت برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می شود اما از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی، ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه است که براساس آن تقویم صورت می گیرد.
در پاسخ به: تعیین بهای خواسته در دعوای ابطال بیع فضولی
با درود
از آنجا که خواسته دعوا مالی محسوب می‌شود، برابر شق 3 از قسمت ج از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بهای خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است مگر این که خوانده به آن اعتراض نماید که در این صورت برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می شود اما از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی، ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه است که براساس آن تقویم صورت می گیرد.
