[علیرضا مرادی]

با درود

1- اعلام نظر در این که حکم صادره در دعوای خلع آیا می تواند برای دعوای مطالبه وجه اعتبار امر مختومه داشته باشد، نیازمند مطالعه هر دو فقره پرونده ها است.

2- شکایت انتظامی علیه قاضی مطلقاً و شکایت کیفری علیه وی اصولاً مانع اجرای حکم صادره قطعی در پرونده دادرسی نخواهد شد.

برای مزید اطلاع پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» و همچنین تاپیک «تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی» را مطالعه نمایید.

3-در صورت قطعیت حکم، برای جلوگیری از اجرای آن باید با لحاظ شرایط مربوطه از قابلیت های قانونی نظیر اعاده دادرسی استفاده کنید.

[علیرضا مرادی]

درود

این که با هر اعتراض به نظریه کارشناس و بدون بررسی دلایل اعتراض و تعیین این که به ارکان نظریه خلل وارد می کند یا خیر و یا این که در هر بار ارجاع موضوع به کارشناس، اقدام به اخذ توضیح از وی می شود، ممکن است معلول نقض دستور کارشناسی و یا عدم توانایی در رسیدگی به دلایل اعتراض به لحاظ عدم تسلط کافی در تحلیل نظریه کارشناسی با موضوع باشد.

از آنجایی که تعیین تخلفات صورت گرفته در رسیدگی پرونده و مواد قانونی مرتبط با هر یک، امر بسیار دقیق و ظریقی است که نیازمند مطالعه پرونده دادرسی و انطباق اقدامات و تصمیات اتخاذ شده با قوانین مرضوعه است که بدون آن ممکن نخواهد بود و به این جهت نمی توان به صورت موردی اعلام نظر نمود، لکن مطالعه مطالب زیر

فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن

شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی

مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی

نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

برای آگاهی از تخلفات انتظامی قضات، نحوه تنظیم شکواییه و آثار آن می تواند کمک شایانی به شما نماید.

[علیرضا مرادی]

با درود

1- باید در نظر داشت، ماده 12 قانون حمایت خانواده مبتنی بر این فرض است که در خصوص زوجیت میان طرفین نکاح اختلافی نباشد والا صلاحیت تابع ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است.

2- ملاک و مبنای صلاحیت مرجع قضایی تاریخ تقدم دادخواست است. بنابراین این که اعلام نمودید بعد از طرح دعوایی با تغییر محل اقامت، صلاحیت مرجع قضایی تغییر می یابد، قابل تأمل بوده و بدون اطلاع از پرونده ها و تصمیمات اتخاذ شده نمی توان نظری بیان نمود.

3- متأسفانه در پاره ای امور با خلاء قانونی مواجهه می باشیم که افراد مطلع از قانون می توانند از آن حهت منافع خود استفاده نمایند. چرایی وجود این چنین خلاءها به قانونگذار بر می گردد که نست به رفع آن اقدامی نمی کند!

4- حق اولویت مادر در حضانت فرزندان به شرح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و حق طرح دعوای مطالبه نفقه محجور در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی را باید از ولایت قهری و تصرف در اموال و امور مالی فرد صغیر تفکیک نمود. در این ارتباط تاپیک

حضانت و قیمومت فرزندان توسط مادر در زمان حیات جد پدری

را مطالعه نمایید.

5- از شرایط سلبی شکایت انتظامی آن است که اثبات وقوع تخلف انتظامی قاضی تأثیری در پرونده دادرسی طرفین دعوی ندارد. شاید از علل آن بتوان عنوان نمود که موضوع حق تابع قانون ماهوی و رسیدگی به دعوی نیز تابع قانون آیین دادرسی مربوطه است و تنها در همان حدود می توان نسبت به اعتراض و نقض تصمیمات قضایی اقدام نمود. مضافاً بر این که، اگر در رهگذر عمل قاضی اعم از این که از نوع تخلف، جرم، تقصیر و اشتباه، زیانی به یکی از طرفین وارد شود، به جهت مسئولیت های سه گانه انتظامی، مدنی و کیفری قاضی، امکان طرح دعوی جبران آن وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به پست

شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن

و بر چسب «مسئولیت های قاضی» مراجعه کنید.

[کیانوش جاودانی]

درود

1- با شما هم نظرم که فقر اطلاعات حقوقی برخی مردم وجود دارد ولی خوشبختانه این امکان نیز هست که با مطالعه کتب حقوقی و به ویژه منابع اطلاعات غنی و رایگان در اینترنت در حد ضروری نیاز خود را رفع کرد. در همین ارتباط بعد نیست اشاره شود که، تاکنون افراد متعددی توانستند با استفاده از مطالب سایت قضاوت آنلاین و مخصوصاً از زمان راه اندازی انجمن مشاوره حقوقی، با مطالعه پرسش و پاسخ های این انجمن شخصاً مشکل حقوقی را حل نمایند.

به عنوان نمونه، آقای علیرضا مرادی-قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک، نقل نمودند که احدی از خانم های فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی که قصد تنظیم شکایت انتظامی از قاضی پرونده خود را داشند، با مطالعه مطالب منتشره در تخلفات انتظامی قضات و نیز طرح پرسش هایی در انجمن و اخذ پاسخ آن ها، خودشان اقدام به تنظیم شکایت انتظامی نمایند که مورد قبول دادسرای انتظامی قضات قرار گرفت، در حالی که همین شکایت را برخی از وکلای دادگستری با وکالت چند میلیون تومان انجام می دهند.

2- متأسفانه باید عرض شود که در عمل دیده شده، صدور قرار تأمین کیفری در پایان وقت اداری و بعضاً در لحظات پایانی آخرین روز هفته کاری صورت می گیرد که جای تأمل بسیار دارد.

3- اگر در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید، علی الاصول باید اطلاعات پرونده به کاربری شما ارسال شود. در غیر این صورت می توانید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی موضوع را پیگیری نمایید. همچنین، از آنجایی که شما ذینفع حساب توقیف شده می باشید، حق دارید با مراجعه به بانک مربوطه علت را به همراه دستور مقام قضایی ملاحظه کنید که در همان نامه، مشخصات پرونده درج شده و می توان از آن استفاده نمایید.

[علیرضا مرادی]

با درود

1- پیش بینی نتیجه شکایت انتظامی از قاضی، بستگی به دلایل مثبت شکایت در پرونده دارد که بدون ملاحظه آن نمی توان اعلام نظر صریح نمود.

2- در این آیا موارد اعلامی در سئوال با مفروض دانستن دلایل مؤید آن ها و طرح شکایت، منجر محکومیت انتظامی قاضی خواهد شد یا خیر، نسبت به برخی از آن ها پاسخ مثبت است.

3- با توجه به ماده ۴۳۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اکثریت احکام صادره در مرحله اعاده دادرسی، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. مع الوصف، در صورت فطعیت حکم، تنها می توان از طریق اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی مجدد نمود.

4- طرح شکایت انتظامی تأثیری در پرونده دادرسی نخواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر پست زیر را مطالعه کنید:

شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن

5- در پیوند با شکایت انتظامی پست های زیر حتماً مطالعه نمایید:

فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی

نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

[کیانوش جاودانی]

با سلام

استعلام قاضی اجرای احکام مدنی از دادگاه، مؤید حسن نیت ایشان در راستای اجابت خواسته شما بوده که دلیل دیگری بر انتفاء استشمام بویی است که در توضیح قبلی ذکر نمودید.

دستور دادگاه برای اجرای احکام مدنی جنبه آمره دارد نه مشورتی. اگر پاسخ استعلام مشکل را مرتفع ننماید منعی در استعلام مجدد وجود ندارد.

هر چند اعلام نظر صحیح مستلزم اطلاع از جزئیات پرونده است، لکن با لحاظ توضیحات شما به نظر می رسد که خسارت تأخیر از زمان تأخیر در پرداخت دین حال شده باید محاسبه شود.

قطع نظر از این که، چنین به نظر می رسد، با توجه به مجموع توضیحات شما، دیدگاه قاضی اجرای احکام مدنی حمل بر نظر قضایی است، در صورت وجود دلایل متقن در اثبات تمرد قاضی اجرای احکام از اجرای حکم صریح دادگاه، می توانید نسبت به شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و در صورت وجود ارکان جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در مرجع دادسرای کارکنان دولت شکایت کیفری نمایید.

نظر به اين كه، طرح هر يك از شكايت هاي فوق امر بسيار دقيق و ظريفي كه بايد با مطالعه پرونده، انطباق موارد با قانون و تحليل قضايي صورت گيرد و از آنجايي كه موارد متعددي بوده كه طرفين پرونده تصور تخلف قاضي را حتمي دانسته لكن با بررسي مشخص گرديد كه برداشت قضايي بوده است، در نتيجه پیشنهاد می شود قبل از هر گونه اقدام در این خصوص، با يكي از وكلاي دادگستري مسلط به موضوع مشورت نماييد تا ايشان با مطالعه پرونده اعلام نمايند آيا تخلف و يا جرمي صورت گرفته يا خير.

[سیروس کبیری]

با سلام

پاسخ به اعتراض در اولویت قرار دارد.

برای آشنایی با شرایط طرح شکایت انتظامی از قاضی و آثار آن در دعوای اصلی به «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» مراجعه کنید.

[علیرضا مرادی]

با درود

با توجه به توضیحات بیان شده در سئوال، ممکن است، بازپرس در رسیدگی به پرونده مرتکب تخلف «پذیرش توصیه و مغلوب نفوذ» و نیز «خروج از بی طرفی در انجام وظیفه قضایی» شده باشد که در صورت وجود دلایل اثباتی بر هر یک، این اعمال به موجب تبصره ماده 18 و بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضایی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری ، تخلف انتظامی خواهدبود.

همچنین، عمل توهین صورت گرفته از سوی بازپرس به شما، علاوه بر این که عمل به موجب بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات، از مصادیق تخلف «رفتار خلاف شأن قضایی» یعنی انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند است که، به جهت انطباق با ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، «جرم عمومی» محسوب می شود.

مرجع رسیدگی به تخلف انتظامی، دادسرای انتظامی قضات ولی مرجع رسیدگی به جرم، دادسرای کارکنان دولت در تهران می باشد.

برای اطلاعات بیشتر مطالب زیر را مطالعه کنید:

قانون نظارت بر رفتار قضایی

آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات

مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن

نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی متخلف

مرجع رسیدگی به تخلف قاضی اجرای احکام کیفری دادسرا

[مدیر]

مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌ و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری./بند «ت» ماده 1 دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی مصوب 17 شهریور 1399 رئیس قوه قضاییه

موضوعات مرتبط:

مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران

[علیرضا مرادی]

با درود

با توجه به نص صریح تبصره ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف به قبول درخواست شما است و باید بعد از آن طی شرحی از مرجع بازداشت متهم اعم از زندان یا بازداشتگاه نیروی انتظامی، متهم را احضار نماید و متعاقب آن وثیقه شما را به لحاظ درخواست تان و حضور متهم فک و دستور آزادی آن را به اداره ثبت اسناد و املاک محل صادر کرده، مراتب را حضوراً به متهم ابلاغ نماید تا در صورت معرفی وثیقه جدید و صدور قرار قبولی آن آزاد و الا بازداشت شود.

ضمناً با توجه به این که، متهم به دستور مقام قضایی بازداشت می باشد و امکان حاضر کردن آن توسط شما ممکن نیست و به این جهت حکم تبصره فوق وضع شد.

بنابراین استدلال مقام قضایی در این که آزادی وثیقه منوط به حضور متهم توسط شما است، تخلف انتظامی از تبصره مزبور محسوب و قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضات است.

پیشنهاد می شود طی شرحی خطاب به مقام قضایی شعبه، با استناد به ماده تبصره ماده فوق و ذکر علت و مشخصات محل بازداشت متهم، درخواست احضار نامبرده و فک وثیقه را نمایید که ایشان مکلف است روی درخواست شما اثباتاً یا نفیاً دستور دهد.

در صورت امتناع مقام قضایی از قبول درخواست شما، با ضمینه کردن تصویر این درخواست، شرحی خطاب به دادستان دادسرای عمومی محل، تقاضای بررسی موضوع و حل مشکل را نمایید.