با درود
ضمن ابراز تأسف از استدلال های هر یک از دو مقام قضایی در ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب که در دوره قضاوت خود نیز شاهد مواردی از آن بوده ام و قطع نظر از این که، عدم رسیدگی به اعتراض شما در دادگاه کیفری دو به علت بیان شده در سئوال، تخلف انتظامی قاضی این دادگاه محسوب می شود؛
با توجه به این که در حال حاضر پرونده در شعبه بازپرسی قرار دارد، به موجب عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی حاکم در دادسراهای عمومی و انقلاب کشور، تکلیف به ارسال پرونده با بازپرس شعبه صادر کننده قرار مورد اعتراض است و امتناع ایشان از این تکلیف، به دلایلی که در سئوال بیان شد، فاقد توجیه قانونی بوده، علاوه بر این که به موجب «بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات» تخلف انتظامی محسوب می شود، با جمع شرایطی می تواند از موارد استکاف از احقاق حق موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز باشد.
برای رفع مشکل می توانید یکی از اقدامات زیر را به ترتیب اولویت انجام دهید.
اول- شرحی از ماوقع خطاب به دادستان عمومی و انقلاب دادسرای محل نوشته و تصویری از قرار منع تعقیب و لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب را ضمیمه آن نموده و از آن مقام تقاضا کنید که تا ضمن بررسی علت امتناع غیر قانونی بازپرس از تکلیف خود، طی دستوری به ایشان، وی را مکلف به ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو نمایند.
دوم- شرح فوق را خطاب به قاضی دادگاه کیفری دو نوشته و از آن مقام تقاضا کنید که به جهت عدم رسیدگی قبلی ایشان به اعتراض و نیز امتناع بازپرس از ارسال پرونده، طی دستوری خطاب به شعبه بازپرسی، بازپرس را ملکف به رسیدگی موضوع و در صورت صحت، ارسال پرونده نمایند.
دستور فوق می تواند چنین باشد:
«عیناً به نظر بازپرس شعبه … رسیده تا با بررسی موضوع، در صورت صحت، نسبت به ارسال پرونده به این شعبه جهت رسیدگی به اعتراض اقدام نماید.»
سوم-همان شرح را خطاب به رئیس دادگستری شهرستان و عنداللزوم رئیس کل دادگستری استان نوشته و تقاضای فوق را از این مقامات نمایید.
با درود
اعلام نظر نسبت به صحت و سقم تخلفات و جرایم احتمالی صورت گرفته از سوی قاضی دادگاه و نیز وکیل مدافع پرونده، بدون مطالعه پرونده و آگاهی کامل از آن میسر نمی باشد.
پیشنهاد می شود، با مراجعه به یکی از وکلای حاذق در موضوع پرونده و نیز آشنا به قوانین و مقررات انتظامی قضات از جمله قانون نظارت بر رفتار قضایی و نیز آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و همچنین قوانین مربوطه تخلف انتظامی وکلای دادگستری، از ایشان بخواهید که پرونده دادرسی را با دقت مطالعه تا در صورت وقوع تخلف و وجود دلایل اثبات آن، نسبت به طرح شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و وکیل در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مربوطه و در ارتکاب جرم از سوی آنان، طرح شکایت کیفری علیه اقدام نماید.
با سلام
1- به نظر می رسد اتهام متهم پرونده شما در حدود اقرار به دو فقره سرقت ثابت شده و در نتیجه به 22 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم گردید.
2- با توجه به تعلیق بخش زیادی از مجازات در دادگاه تجدیدنظر، تنها 2 ماه حبس و 10 ضربه شلاق قابل اجرای بوده که با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی، مدت حبس محاسبه و اجراء شده محسوب و کافی است تا شلاق در صورت عدم اجرای قبلی، اجراء شود.
برای اجرای شلاق نیز رویه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بر آن است که، دادیار اجراء طی شرحی به زندان درخواست می نماید نسبت به اجرای 20 ضربه شلاق اقدام، محکوم علیه آزاد و مراتب به همراه صورتجلسه اجرای شلاق و نتیجه آزادی ارسال شود و به این ترتیب محکوم علیه آزاد می شود.
3- با توجه به این که سرقت از جرایمی است که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می باشد و هر چند ظاهراً در حکم دادگاه ها رد مالی به نفع شما صادر نشده است، ولی از آنجایی که رسیدگی به این جرم با شکایت شما شروع شده و ادامه یافته و سرقت از اموال شما صورت گرفته و شما مجنی علیه جرم هستید، در اجرای حکم نیز ذینفع می باشید و پیگری نتیجه اجرای حکم حق شماست.
بنابه مراتب، پاسخ قاضی اجرای احکام به کیفیت مندرج در سئوال شایسته مقام ایشان نبوده و تخلف انتظامی محسوب می شود که قابل تعقیب در دادسرا انتظامی قضات خواهد بود، هر چند اصولاً برای تخلف خفیفی در این حد اقدام به طرح شکایت نمی شود.
سلام
با توجه به این که اعتراض صاحبخانه و حکم های صادر شده را در سئوال بیان ننمودید، نمی توان در مورد آن ها و ابطال سند مزایده اعلام نظر کرد.
در مورد:
انواع مسئولیت های مقامات قضایی و نحوه جبران خسارات وارده به طرفین پرونده به تاپیک:
نحوه استناد به مواد قانونی تخلفات انتظامی قضات در مراجع قانونی
آشنایی با قریب به 70 نوع تخلف قاضی تاپیک:
انواع تخفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه کشوری
اطلاع از نحوه طرح شکایت و مدارک لازم برای آن و آثار شکایت انتظامی در پرونده دادرسی تاپیک:
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
آگاهی از این که شاکی انتظامی حداکثر تا چه مدت فرصت برای طرح شکایت از قاضی دارد، تاپیک :
مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
را مطالعه نمایید.
با سلام
برای آشنایی با شرایط درخواست اعاده دادسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به تاپیک های زیر مراجعه کنید:
امکان رسیدگی مجدد پرونده علیرغم صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر
مقامات قبول کننده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی
در دادسرای کارکنان دولت می توان نسبت به برخی از مقامات دولتی و نیز بعضی جرایم کارمندان دولت شکایت کرد.
برای پیگری نتجیه شکایت به پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» مراجعه کنید.
احضار محکوم له برای ارائه محل اقامت و اختفاء محکوم علیه یکی از شیوه های مرسوم در اجرای احکام است.
با سلام
اینجانب و پسرم در سال ۱۳۹۶ توسط دو تن توسط میله آهنی و کارد سلاخی مورد حمله قرار گرفته و جراحات متعددی به ما وارد شد.
در محل درگیری توسط افراد حاضر در محل با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس حاصل شده و آن دو نفر همراه سلاح کارد سلاخی با کمک مردمی و توسط پلیس دستگیر شده و اینجانب و پسرم به بیمارستان توسط اورژانس منتقل شده و پس از عمل جراحی و دیگر اقدامات و این که در بیمارستان دو تا از جراحات وارده به من و پسرم را نافذه و باقی آنها را نیز با عنوان مقدار و نوع آنها ذکر نمودند ولی متأسفانه در پزشکی قانونی توسط پزشک معاینه برخی جراحات ذکر نشده است و البته ضاربین با توجه به نوع جرم همان شب بلا قید آزاد شده بودند. فیلم مورد درگیری نیز ضم پرونده و نسخه ای در دست اینجانب است.
حال پس از انواع دوندگی ها محکوم شده اند ولی در رای صادره برای یکی از ضاربین فقط به پرداخت دیه اکتفا شده و از ماده قانونی تصادف مامورین دولتی با وسائط نقلیه استفاده شده است.
-آیا این رای قابلیت اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد؟
-اصولا رای خلاف قانون، خلاف شرع هم می باشد یا نه؟
-برای شکایت از قاضی و پزشک معاینه قانونی مراجعه به دادسرای ویژه کارکنان دولت صحیح است یا خیر؟
-مجموعاً بفرمایید برای احقاق حقم و این که بواسطه همین درگیری زندگی زناشویی من نیز متلاشی شد و منجر به طلاق همسرم شده و صدمه جبران ناپذیری به زندگی من وارد آمده، آنهم بخاطر برخورد آیینه خودروی ضاربین با اینجانب که عابری پیاده بودم و بجای عذرخواهی حتی تمام خانواده ام نیز مجروح شدیم، آیا می توانم از قاضی پرونده و اینکه پزشکی قانونی نیز علیرغم ذکر تعداد و نوع جراحات در بیمارستان از آنها و نوع جراحات کاسته و اینکه بخاطر نفوذ محلی ضاربین و هم طایفه ای با وکیلم نیز از هر نوع اعتراضی رای مصون بوده، می توانم از ایشان مجموع افراد دخیل در این موضوع به دادگاه ویژه کارکنان دولت شکایت کنم.
اکنون نیز مدت یکسال از آخرین شکایتم به دادسرای انتظامی قضات می گذرد و از نتیجه آن بی اطلاع هستم و دیگر می گذرد و دستم به هیچ کجا بند نیستند و حتی حکمی که داده اند اصلا اجرا نمی شود و فقط اینجانب را برای یافتن آدرس محل زندگی متهمین احضار نمودند که درست بنظر نمی آمد و مراجعه نکردم.
بفرمایید برای احقاق حق باید چه مراحل قانونی طی شود.
با سپاس از شما عزیزان
با سلام
اینجانب و پسرم در سال ۱۳۹۶ توسط دو تن توسط میله آهنی و کارد سلاخی مورد حمله قرار گرفته و جراحات متعددی به ما وارد شد.
در محل درگیری توسط افراد حاضر در محل با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس حاصل شده و آن دو نفر همراه سلاح کارد سلاخی با کمک مردمی و توسط پلیس دستگیر شده و اینجانب و پسرم به بیمارستان توسط اورژانس منتقل شده و پس از عمل جراحی و دیگر اقدامات و این که در بیمارستان دو تا از جراحات وارده به من و پسرم را نافذه و باقی آنها را نیز با عنوان مقدار و نوع آنها ذکر نمودند ولی متأسفانه در پزشکی قانونی توسط پزشک معاینه برخی جراحات ذکر نشده است و البته ضاربین با توجه به نوع جرم همان شب بلا قید آزاد شده بودند. فیلم مورد درگیری نیز ضم پرونده و نسخه ای در دست اینجانب است.
حال پس از انواع دوندگی ها محکوم شده اند ولی در رای صادره برای یکی از ضاربین فقط به پرداخت دیه اکتفا شده و از ماده قانونی تصادف مامورین دولتی با وسائط نقلیه استفاده شده است.
-آیا این رای قابلیت اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد؟
-اصولا رای خلاف قانون، خلاف شرع هم می باشد یا نه؟
-برای شکایت از قاضی و پزشک معاینه قانونی مراجعه به دادسرای ویژه کارکنان دولت صحیح است یا خیر؟
-مجموعاً بفرمایید برای احقاق حقم و این که بواسطه همین درگیری زندگی زناشویی من نیز متلاشی شد و منجر به طلاق همسرم شده و صدمه جبران ناپذیری به زندگی من وارد آمده، آنهم بخاطر برخورد آیینه خودروی ضاربین با اینجانب که عابری پیاده بودم و بجای عذرخواهی حتی تمام خانواده ام نیز مجروح شدیم، آیا می توانم از قاضی پرونده و اینکه پزشکی قانونی نیز علیرغم ذکر تعداد و نوع جراحات در بیمارستان از آنها و نوع جراحات کاسته و اینکه بخاطر نفوذ محلی ضاربین و هم طایفه ای با وکیلم نیز از هر نوع اعتراضی رای مصون بوده، می توانم از ایشان مجموع افراد دخیل در این موضوع به دادگاه ویژه کارکنان دولت شکایت کنم.
اکنون نیز مدت یکسال از آخرین شکایتم به دادسرای انتظامی قضات می گذرد و از نتیجه آن بی اطلاع هستم و دیگر می گذرد و دستم به هیچ کجا بند نیستند و حتی حکمی که داده اند اصلا اجرا نمی شود و فقط اینجانب را برای یافتن آدرس محل زندگی متهمین احضار نمودند که درست بنظر نمی آمد و مراجعه نکردم.
بفرمایید برای احقاق حق باید چه مراحل قانونی طی شود.
با سپاس از شما عزیزان
با سلام
مواردی که در سئوال شما بیان شد، برخی تنها تخلف انتظامی قاضی است اما بعضی دیگر علاوه بر آن، جرم عمومی قاضی نیز محسوب می شود.
برای مشاهده انواع تخلفات انتظامی پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و جهت برای آشنایی با انواع جرایم عمومی قانون مجازات اسلامی تعزیرات مطالعه کنید.
برای شکایت انتظامی باید در دادسرای انتظامی قضات شکایت کنید. در خصوص نحوه تنظیم آن پست های زیر را مشاهده نمایید:
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی متخلف
و در نهایت، برای شکایت کیفری می توانید به دادسرای کارکنان دولت در تهران مراجعه کنید.
با سلام
مسلماً اگر صرفاً دلیل ایشان همان استدلال بیان شده در پاسخ شما باشد، صحیح نیست، چرا که، با توجه به حجم زیاد پرونده های موجود در مراجع قضایی، افزایش ورودی هر سال نسبت به سال قبل، آمارگرایی در قوه قضاییه که از یک طرف فرصت مطالعه علمی را از قضات سلب و از طرف دیگر مجال رسیدگی لازم به پرونده ها را به آن ها نمی دهد و در غالب موارد موجب کاهش دقت نظر آنان در تصمیمات متخذه می شود، تماماً از جمله آفات های اصلی نزول کیفی آراء قضایی محسوب که وقوع اشتباه در تصمیمات قضایی در چنین اتمسفری، اجتناب ناپذیر است. سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در چرایی وجود اختلاف شدید دیدگاه قضایی در آرای مراجع بدوی و تجدیدنظر به گونه ای تأکید بر وجود همین امر است.
علاوه بر نکته مزبور، جهت اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نه به علت «خلاف قانونی بودن رأی»، بلکه به لحاظ «خلاف شرع بَیِّن بودن آن» است که در ماده 482 این قانون با بیان «مسلمات فقه» بدان تصریح شده است.
اگر امتناع ذکرشده بدون جهت قانونی باشد، استنکاف از احقاق حق محسوب و با توجه به بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضایت قابل تعقیب انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و به موجب ماده 597 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل تعقیب قضایی در دادسرای کارکنان دولت است.
برای تنظیم درخواست اعاده دادرسی فوق العاده با آقای علیرضا مرادی – قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز از طریق شماره 6004-675-0939 تماس حاصل نمایید.
با درود
قاضی دادگاه مکلف است به حکم ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، در هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، صلاحیت کارشناس را با لحاظ حدود تخصص وی به شرح تعرفه شده در کتاب کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا کتاب مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مدنظر داشته و قرار کارشناسی برای ارجاع موضوع به کارشناس را صادر نماید.
نظر به این که در پرونده موضوع سئوال با وصف تذکر شما حکم ماده فوفق نادیده گرفته شد، در نتیجه قاضی پرونده مرتکب تخلف مشمول ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی گردید که قابل تعقیب در دادسرای انتظامی قضات خواهد.