-
نتایج جستجو
-
با سلام و احترام ،
در رابطه با طرح موضوع و پیچیدگی هایی که در بعضی اوقات باعث سوء برداشت از موضوع میشود ، اجازه میخواهم بصورت بسیار ساده شده از طریق تمثیلی به شرح موضوع بپردازم :
امین و محمد یک قرارداد امضا میکنند که امین، در عرض سه ماه، کالایی را بفروشد و ۱۰۰ تومان حق الزحمه بگیرید، در قرارداد هم درج میشود، محمد یک سفته ۱۰۰ تومانی سفید امضا بصورت امانت تحویل امین داده و رسید آن را گرفته است، تا پس از انجام کار، یا اتمام مهلت سه ماه، سفته را به محمد عودت دهد.
امین، به محض دریافت سفته ها ، یک اظهارنامه برای محمد میفرستد و در آن ادعا میکند تعهدش را انجام داده و الان از محمد طلبکار است، که به موجب قرارداد ، محمد به امین بدهکار هست . اگر در عرض دو روز بدهی خودش از بابت قرارداد را پرداخت نکند از طریق قانونی اقدام میکند.
سپس امین سفته را به دوستش ، علی، میدهد، و علی هم سفته را واخواست میکند. برگه های واخواست به درب منزل محمد میرسد و دیگر خبری نمیشود.
پس از یک سال ، امین و علی، در خیابان محمد را بازداشت میکنند ، و معلوم میشود علی، بصورت غیابی محمد را به پرداخت وجه سفته ها محکوم کرده . با وجود اینکه محمد سامانه ثنا داشته و برگه های واخواست را دریافت کرده ، و بعدا معلوم میشود حتی نشانی محل زندگی محمد هم در دادخواست نوشته شده است ، قاضی او را مجهول المکان معرفی میکند . و برای اجرای حکم غیابی ، پدر امین ضامن میشود.
پس از بازداشت، محمد دادخواست واخواهی میکند ، در آن ماجرا را شرح میدهد که سفته به استناد قرارداد و رسید امانت ، دست امین بوده است و اصلا علی را نمیشناسد. و حتما بابت خیانت در امانت از امین شکایت میکند.
قاضی همان روز بازداشت محمد وقت رسیدگی به واخواهی را تعیین میکند، در روز رسیدگی ، جلسه برگزار نمیشود و منشی دادگاه یک برگ دستور را تحویل محمد میدهد که در آن نوشته:
« ۳۰ روز مهلت ارائه گواهی طرح شکایت علیه خواهان پرونده به دادگاه »
قاضی بدون توجه به حرف محمد، دستور میدهد که محمد از علی شکایت کند!
همان روز هم ابلاغیه برای علی صادر میشود که در آن نوشته به دلیل درخواست مهلت از دادگاه ، علی دو ماه بعد هم وقت دارد در مورد موضوعی توضیح دهد.
تا اینجا هنوز ابلاغ دادخواست بدوی و ابلاغ جلسه رسیدگی به سامانه ثنای محمد و در ذیل این پرونده نیامده است .
محمد ، از آنجایی که علی را نمیشناسد ، از امین شکایت خیانت در امانت میکند ، و گواهی این شکایت از امین را به دادگاه میبرد ، قاضی هم دستور توقف رسیدگی صادر میکند.
اما محمد چون نمیتواند اصل مدارک را پیدا کند ، نمیتواند شکایت اش را به سرانجام برساند که برای همین قرار منع تعقیب برای امین صادر میشود.
ناگهان و بدون برگزاری جلسه رسیدگی به واخواهی ، در عرض یک روز ، با لایحه ای که علی ارسال میکند ، دادخوست واخواهی محمد از توقف رسیدگی خارج میشود و در همان روز هم بدون برگزاری جلسه رد میشود
در دادنامه رد واخواهی مینویسد چون شکایت محمد از علی( نه امین) منع تعقیب خورده است، واخواهی محمد رد میشود.
پس از آن ، بدون آنکه اجراییه ی این حکم برای محمد ارجاع شود، حکم اجرا شده و محمد به زندان میرود.
سپس محمد دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به میدهد و با سپردن وثیقه آزاد میشود، اما با وجود کامل بودن دادخواست اعسار ، قاضی ، بدون احضار شهود محمد، دادخواست اعسار او را رد میکند و در آن مینویسد از اظهارات شهود اثبات اعسار میسر نشد و چون محمد از وجه این سفته ها دارا شده است بنابراین معسر نیست .
محمد از این رای ده روز مانده تا انقضای مهلت قانونی تجدید نظر خواهی میکند، ولی قاضی، اقدام به صدور دادنامه و رد دادخواست تجدید نظر خواهی محمد میکند و دلیل آن را ارائه دادخواست خارج از مهلت قانونی عنوان میکند .
در این زمان و پس از چهار سال از گذشت دادخواست بدوی، ابلاغیه های مربوط به جلسه اول رسیدگی، دادنامه بدوی، اجرای حکم بصورت همزمان به سامانه ثنا ارجاع داده میشود. اما ابلاغیه دیگری هم در رابطه با جلسه رسیدگی به واخواهی نیز ارجاع میشود که ۵ سال از آن گذشته .
در اینجا محمد تازه متوجه میشود که واخواست سفته ها و ارائه دادخواست در زمان اجرای قراردادش با امین بوده. و متوجه میشود که پدر امین، ضمانت اجرای حکم غیابی را عهده دار شده .
پس محمد دادخواست اعاده دادرسی میدهد ، مدارک را پیدا میکنند و از امین و علی هر دو شکایت میکند و یک دادخواست استرداد لاشه سفته را هم مطرح میکند.
اما برای اعاده دادرسی، قاضی اخطار رفع نقص صادر میکند ، به جای اینکه آن اخطار را به محمد ابلاغ کند، به علی ابلاغ میکند. علاوه بر این، عنوان دادخواست را از اعاده دادرسی به واخواهی تغییر میدهد و آن را بعنوان دادخواست واخواهی ابلاغ میکند.
پس از اینکه مهلت قانونی رفع نقص تمام میشود ، آن اخطار را به محمد ابلاغ میکند ، محمد بلافاصله رفع نقص کرده ولی قاضی اعاده دادرسی را رد میکند . در دادنامه رد اعاده دادرسی به جای نوشتن دلیل رد آن ، لایحه سه صفحه ای دفاعیه محمد را عینا درج میکند و در دو خط و نیم پس از آن ، عینا این متن را مینویسد: « چون خواهان (علی) دارای حسن نیت است پس نمیتوان او را دارنده بدون حسن نیت در نظر گرفت و چون لایحه دفاعیه خوانده ( محمد ) به افرادی اشاره شده که ذینفع پرونده نیست ( امین ) بنابراین به استناد مواد ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم رد دادخواست صادر میشود.»
چه اقدامی در باره این تخلفات میتوان انجام داد؟
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما بزرگواران
بنده بخاطر اختلافات خانوادگی درگیر یک سری پرونده هستم که حقوقی و کیفری بهم مربوط هستند و متاسفانه در ۲ حوزه قضایی که حتی در یک استان نیستند. بعد از ۹ ماه دوندگی به همراه تحقیق در قوانین مربوطه، متوجه یکسری تخلفاتی شدم.
با اینکه قوانین تعریف شده بسیار وسیع هست و نمیشه موردی پیدا کرد که قانونی در موردش نباشه اما چندین موضوع رو یا من نتونستم به مادهای مستند کنم یا اینکه تعریفی براش نبوده، البته امکان داره خود بنده جهل کرده باشم.
مثلاً طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده زوجه در هر دو حوزه میتونه دادخواست بده اما زوج باید در حوزه قضایی خوانده (زوجه) دادخواهی بخواد.
نظربه اینکه زوجه توی ۹ ماه ۴ بار آدرس سامانه ثنا تغییر داده و دادخواستهای من از شهری به شهر دیگه عدم صلاحیت میخوره و حداقل هر کدوم ۳ ماه معطل میمونن، چرا قانونی برای این ویرایش اتخاذ نشده؟
به صورت کیفری اگه موضوع نشر اکاذیب هم بشه عنوان کرد، تا به مرحله محکومیت برسه، دعاوی دیگه تموم شدن.
و یا مساله جدا زندگی کردن زوجین در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی از چه طریقی قابل اثبات هست؟ به عبارتی زمانی که نه زوجه ناشزه شده و نه طلاقی صورت گرفته و نه حتی دعوایی مطرح شده، تعیین جدا بودن زوجین با چه اصولی بررسی میشه؟
البته این ماده حضانت مادر نسبت به فرزند رو اولویت عنوان کرده نه اینکه محق، اما به محض جدا بودن زوجین، امورات طفل به ایشون اختصاص داده میشه که اگه طرفم زرنگ باشه (مثل زوجه بنده) بدون حکم حضانت و بدون حتی مدرک شناسایی طفل از طریق دادسرا به بهانه طرح دعوای مطالبه نفقه طفل اقدام به ثبت نام در ثنا میکنه، وکالت الکترونیک منعقد میکنه و اموالی که بنام طفل ۵ ساله هست رو به دیگری انتقال میده.
حالا بیا ثابت کن که مادر مجرم هست، میگن خیر ایشون طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حاضن بوده و طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده برای مطالبه نفقه میتونه ثبت نام کنه در ثنا بجای ولی قهری.
اینها از جمله باگهای قانونی هست که دست و پای منو بستن چه برسه به ۴۷ تخلفی که قضات داشتن اشاره کنم.
۲۲ پرونده حقوقی و کیفری مطرح شده که یکی از یکی ناحق تر، بطوری که دو قاضی خانواده دو حوزه منو به هم دیگه پاس میدن برای معطل کردن و در کمال تاسف الان تو روم میگن و میخندن به ناحقی که میکنن.
کاش بشه تظلم خواهی کرد، هرچقدر تلاش کردم فایدهای نداشته.
و اما سوال اصلیم که مربوط به بخش تخلفات قضات هست، چرا نباید اثبات تخلف قاضی در پرونده تاثیر نداشته باشه درصورتی که تخلف جزئی در یک پرونده برای بنده به قیمت از دست دادن تمامی زحمات سالهای عمرم بوده،
ضمناً ممنون میشم کسی صدای منو به گوش مسئولین مربوط برسونه.
با سلام
مورد کلاهبرداری شخصی واقع شده ایم
مورد معامله 24 تن برنج هندی سال 98 بوده که کلاهبردار با صدور چک اقدام به خرید نموده و ما نیز کالا رابه انبار ارگانی تحویل داده ایم، غافل از این که تبانی در کار است و شخص واسط با همکاری ارگان اقدام به واسطه گری و هدایت کالا به انبار می کند و پس از تحویل بار مبلغ به حساب واسط واریز و نامبرده با بستن تلفن های خویش و ترک محل و ارسال پیامک های ضد النقیض و بعضاً تهدید به شکایت و غیره وقت کشی کرده و دست آخر با شکایت از فروشنده بدلایل واهی از جمله کیفیت بد کالای تحویلی و یا کسری بار درخواست استرداد چک را می نماید.
(طبق تحقیقات بعمل آمده نامبرده با ثبت 4 شرکت و کلاهبرداری های وسیع در مناطق مختلف به این امر اشتغال دارند که پرونده های وی همی اینک بدست ما رسیده است)
(با توجه به این که خوشبختانه بار را شخصاً تحویل داده ایم و بارنامه در دست داریم و از انبار هم حین تحویل کالا قبض انبار گرفته ایم، قبل از واریز وجه کالا به حساب واسط به دفتر ارگان مراجعه و از ایشان خواستیم وجه کالا را به حساب خود ما که مدارک مثبته داریم، واریز نمایند (به دلایل فوق) که با برخورد تند مسئولین آنجا مواجه شده (در حد فحش و ناسزا که بسیار عجیب بود از یک ارگان بنام دولتی!!) و تقریبا طی یک ساعت حضور در آنجا متوجه تبانی بین افراد شده و با ارسال نامه خواستار توقف پرداخت وجه به حساب واسط شدیم که طبیعتاً آنها اینگونه عمل نکردند!
اما موضوع از جایی عجیب و اندکی پیچیده می شود که:
1) در پرونده کرج ایشان بعد از پیگیری های مال باخته و اخذ حکم جلب (همانند ما) کم کم در دادگاه مورد سئوال های عجیب و غریب دادستان قرار می گیرند که نهایتاً به این نتیجه می رسند که قاضی از قضاوت عادلانه عدول کرده و ظاهرا سفارشی در میان است! دست آخر قاضی آن شعبه قرار جلب دادرسی صادر می فرمایند!
2) بنده نیز چون با شکایت مشابه در همان تاریخ در شعبه تهران مواجه شده بودم (استرداد چک و غیره) که البته با مدارک مثبته دفاع کرده و 2 ماه منتظر جواب شعبه ماندم، با توجه به موضوع کرج حساس شده بودم و بعد از طولانی شدن روند صدور رای توسط شعبه، به آنجا مراجعه کرده و با فشار به منشی دادگاه متوجه شدم که رای صادر شده اما در سامانه ثنا درج نشده بوده (رأی به طرز صریح و واضح قرار عدم استماع داده شده بود، به خاطر دلایل روشن از جمله بی سر و ته بودن موضوع داخواست شاکی (واسط) که از آن جمله استناد به شماره ای که نه شماره چک صادره است و نه شماره پرونده و نیز صدور حکم جلب را رعایت قانون و … رای قطعی صادر شده بود)
کپی برابر اصل رای را گرفته و با خیال راحت مراجعه کردم.
اما:
3) هفته پیش ابلاغی در ثنا بارگذاری شده است که مجدداً برای همان شماره پرونده رای صادر گردیده!!
اما این بار با قید ” صرف نظر از شرح خواسته…” حکم جلب صادره ضمن رعایت قوانین بوده و غیره… اما نکاتی را اضافه کرده که جای ابهام داشت و بنظر پیغامی را به شاکی می رساند! که بنده نگران شدم که موضوع از چه قرار است؟؟ و نکته بسیار عجیب تر اینکه رای صادره قابل اعتراض!!!
و دو روز بعد از آن اخطار تبادل لوایح دال بر اینکه
شاکی به استناد همان موضوعاتی که قاضی محترم اضافه کرده بودند، به پرونده اعتراض کرده و درخواست رسیدگی داده اند!
نمی دانم از این واضح تر می شود عنوان کرد که شخص محترم کلاهبردار به کمک ارگان مذکور و قضات دادگاه ها و 4 شرکت ثبت شده شان مشغول کسب و کار کلاهبرداری هستند یا خیر؟
سوال اما اینجاست؟
1- تبادل لوایح کرده و جواب شعبه را بدهم
یا
2- شکایت کرده و از قاضی به خاطر صدور دو رای متناقض سئوال بپرسم؟؟موضوع: شناسه قضایی
شناسه قضایی:
شمارهای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص مییابد./ بند ذ ماده 1 دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی مصوب 17 شهریور 1399 رئیس قوه قضاییه
عبارت است از شناسهای که پس از ثبتنام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاصیافته است./بند «خ» ماده 1 دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه