-
نتایج جستجو
-
موضوع: دعوای جبران خسارت علیه قاضی
با سلام و احترام؛
در رابطه با موضوع مطرح شده ابتدا بطور خلاصه مراحل رسیدگی به یک پرونده حقوقی با عنوان خواسته « تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» را ارایه میدهم و سپس سوالات خود را مطرح میکنم:
<h2 style=”text-align: right;”>شرح پرونده :</h2>
– پرونده ای با عنوان «تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تقدیم دادگاه می‌گردد که پس از انجام تشریفات دادرسی و برگزاری جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲ و عدم حضور خوانده ، حکم محکومیت خوانده بصورت غیابی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ صادر میشود.
– پس از اجرای حکم غیابی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ و تقدیم دادخوست واخواهی از رای غیابی صادره توسط خوانده، قاضی دستور توقف اجرای حکم نمود و موعد جلسه اول رسیدگی مجدد به پرونده را مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد.
( لازم به ذکر است که خوانده در لایحه دفاعیه ای که در دادخوست واخواهی تقدیم میکند، موارد زیر را اعلام مینماید :
- خواهان را اصلا نمی‌شناسد و با او هیچ رابطه مالی ندارد .
- سفته های موضوع پرونده را به استناد قرارداد جعاله مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ , بابت تضمین حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد بصورت سفید امضاء به شخص ثالثی بنام «ن. محمدی» تحویل داده و رسید آن را نیز دریافت نموده. این قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ امضا شده و مدت زمان اجرای آن نیز سه ماه بوده است. (تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۷)
- تاریخ واخواست سفته های موضوع پرونده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ می باشد که همزمان با اجرای قرارداد فوق الذکر است .
- آقای «ص.محمدی» که ضامن اجرای حکم غیابی صادره می باشد، پدر «ن.محمدی» طرف قرارداد جعاله فوق الذکر است که دلالت بر رابطه آشنایی میان خواهان و شخص مذکور است.
-در جلسه اول رسیدگی به دادخواست واخواهی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶، قاضی اقدام به لغو جلسه به علت « تقاضای تجدید وقت رسیدگی توسط خواهان جهت آمادگی برای پاسخ به دفاعیات خوانده » وقت رسیدگی تجدید و به وقت نظارت مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ موکول گردید. همزمان نیز با صدور دستوری مبنی بر « ارائه گواهی طرح شکایت خیانت در امانت علیه خواهان در مهلت یک ماهه » آن را به خوانده ابلاغ نمود .
– علیرغم دستور طرح شکایت علیه خواهان ، خوانده اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت علیه طرف قرارداد جعاله یعنی «ن.محمدی» نموده و گواهی آن را به دادگاه تسلیم مینماید که در همان روز، مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ دادگاه با صدور دادنامه ای اقدام به توقیف رسیدگی مینماید و همزمان وقت نظارت پرونده را باطل نموده که متعاقب آن جلسه تجدید شده نیز برگزار نمی‌شود.
– پس از گذشت بیش از یک سال یعنی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹، قاضی با برگزاری جلسه فوق‌العاده و بدون حضور اصحاب دعوا اقدام به رد دادخواست واخواهی از رای غیابی صادره نموده و در آن را به شرح زیر ابلاغ مینماید:
«… در خصوص دادخواست واخواه به طرفیت و اخوانده نسبت به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ صادره از شعبه —- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن واخواه در حق واخونده محکوم شده است، نظر به اینکه واخواه مدعی امانتی بودن سفته هاي موضوع حكم واخواسته شده است و گواهی طرح شکایت خیانت در امانت رانیز ارائه نموده اند و پس از صدور قرار توقف دادرسي ورسیدگی در پرونده کيفري حسب گزارش مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ قرار منع تعقیب صادرواین قرار پس از اعتراض قطعی شده است ؛ به این ترتیب دفاعیات واخواه از این حیث وارد نیست و رای صادره مطابق موازین قانوني و محتویات پرونده صادر شده است . دادگاه واخواهي را وارد ندانسته و مستندا به مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسي مدني با رد دادخواست واخواهي حكم صادره را عینا ابرام مینماید … »
با توجه به شرح فوق سوالات زیر را از محضر اساتید دارم :
الف) از آنجا که قاضی در رسیدگی به دادخواست واخواهی از رای غیابی، ابتدا اقدام به تعیین جلسه رسیدگی نموده و در موعد رسیدگی ، جلسه را به وقت نظارت موکول نموده و سپس آن را لغو نموده است، آیا چنین اقدامی بر خلاف اصل تناظر نیست ؟
ب) آیا صدور دستور ارائه گواهی طرح شکایت کیفری علیه خواهان، از مصادیق تلقین دلیل نیست؟ چرا که اولا هیچ تقاضایی از سوی اصحاب دعوا در این باره مطرح نشده و ثانیا این اقدام بر خلاف دفاعیات خوانده است ( خواهان را نمی‌شناسد) ضمن اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی نیز نتیجه همین دستور است .
ج) از آنجا که مطابق با ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها احکام قطعی کیفری توسط دادگاه حقوقی متبع است و قرارهایی از قبیل منع تعقیب و ترک تعقیب که در پرونده های کیفری به نفع متهم صادر میشود قابل استناد در دادگاه حقوقی به‌عنوان دلیل نیست. با توجه به اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی ، استناد به قرار منع تعقیبی بوده است که حتی به طرفیت خواهان نیز اقامه نشده است ، آیا میتوان علیه قاضی دعوای جبران خسارت مطرح نمود؟
با سلام و احترام ،
در رابطه با طرح موضوع و پیچیدگی هایی که در بعضی اوقات باعث سوء برداشت از موضوع میشود ، اجازه میخواهم بصورت بسیار ساده شده از طریق تمثیلی به شرح موضوع بپردازم :
امین و محمد یک قرارداد امضا میکنند که امین، در عرض سه ماه، کالایی را بفروشد و ۱۰۰ تومان حق الزحمه بگیرید، در قرارداد هم درج میشود، محمد یک سفته ۱۰۰ تومانی سفید امضا بصورت امانت تحویل امین داده و رسید آن را گرفته است، تا پس از انجام کار، یا اتمام مهلت سه ماه، سفته را به محمد عودت دهد.
امین، به محض دریافت سفته ها ، یک اظهارنامه برای محمد میفرستد و در آن ادعا میکند تعهدش را انجام داده و الان از محمد طلبکار است، که به موجب قرارداد ، محمد به امین بدهکار هست . اگر در عرض دو روز بدهی خودش از بابت قرارداد را پرداخت نکند از طریق قانونی اقدام میکند.
سپس امین سفته را به دوستش ، علی، میدهد، و علی هم سفته را واخواست میکند. برگه های واخواست به درب منزل محمد می‌رسد و دیگر خبری نمی‌شود.
پس از یک سال ، امین و علی، در خیابان محمد را بازداشت میکنند ، و معلوم میشود علی، بصورت غیابی محمد را به پرداخت وجه سفته ها محکوم کرده . با وجود اینکه محمد سامانه ثنا داشته و برگه های واخواست را دریافت کرده ، و بعدا معلوم میشود حتی نشانی محل زندگی محمد هم در دادخواست نوشته شده است ، قاضی او را مجهول المکان معرفی میکند . و برای اجرای حکم غیابی ، پدر امین ضامن میشود.
پس از بازداشت، محمد دادخواست واخواهی میکند ، در آن ماجرا را شرح میدهد که سفته به استناد قرارداد و رسید امانت ، دست امین بوده است و اصلا علی را نمی‌شناسد. و حتما بابت خیانت در امانت از امین شکایت میکند.
قاضی همان روز بازداشت محمد وقت رسیدگی به واخواهی را تعیین میکند، در روز رسیدگی ، جلسه برگزار نمی‌شود و منشی دادگاه یک برگ دستور را تحویل محمد میدهد که در آن نوشته:
« ۳۰ روز مهلت ارائه گواهی طرح شکایت علیه خواهان پرونده به دادگاه »
قاضی بدون توجه به حرف محمد، دستور میدهد که محمد از علی شکایت کند!
همان روز هم ابلاغیه برای علی صادر میشود که در آن نوشته به دلیل درخواست مهلت از دادگاه ، علی دو ماه بعد هم وقت دارد در مورد موضوعی توضیح دهد.
تا اینجا هنوز ابلاغ دادخواست بدوی و ابلاغ جلسه رسیدگی به سامانه ثنای محمد و در ذیل این پرونده نیامده است .
محمد ، از آنجایی که علی را نمی‌شناسد ، از امین شکایت خیانت در امانت میکند ، و گواهی این شکایت از امین را به دادگاه می‌برد ، قاضی هم دستور توقف رسیدگی صادر میکند.
اما محمد چون نمیتواند اصل مدارک را پیدا کند ، نمیتواند شکایت اش را به سرانجام برساند که برای همین قرار منع تعقیب برای امین صادر میشود.
ناگهان و بدون برگزاری جلسه رسیدگی به واخواهی ، در عرض یک روز ، با لایحه ای که علی ارسال میکند ، دادخوست واخواهی محمد از توقف رسیدگی خارج میشود و در همان روز هم بدون برگزاری جلسه رد میشود
در دادنامه رد واخواهی مینویسد چون شکایت محمد از علی( نه امین) منع تعقیب خورده است، واخواهی محمد رد میشود.
پس از آن ، بدون آنکه اجراییه ی این حکم برای محمد ارجاع شود، حکم اجرا شده و محمد به زندان می‌رود.
سپس محمد دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به میدهد و با سپردن وثیقه آزاد میشود، اما با وجود کامل بودن دادخواست اعسار ، قاضی ، بدون احضار شهود محمد، دادخواست اعسار او را رد میکند و در آن مینویسد از اظهارات شهود اثبات اعسار میسر نشد و چون محمد از وجه این سفته ها دارا شده است بنابراین معسر نیست .
محمد از این رای ده روز مانده تا انقضای مهلت قانونی تجدید نظر خواهی میکند، ولی قاضی، اقدام به صدور دادنامه و رد دادخواست تجدید نظر خواهی محمد میکند و دلیل آن را ارائه دادخواست خارج از مهلت قانونی عنوان میکند .
در این زمان و پس از چهار سال از گذشت دادخواست بدوی، ابلاغیه های مربوط به جلسه اول رسیدگی، دادنامه بدوی، اجرای حکم بصورت همزمان به سامانه ثنا ارجاع داده میشود. اما ابلاغیه دیگری هم در رابطه با جلسه رسیدگی به واخواهی نیز ارجاع میشود که ۵ سال از آن گذشته .
در اینجا محمد تازه متوجه میشود که واخواست سفته ها و ارائه دادخواست در زمان اجرای قراردادش با امین بوده. و متوجه میشود که پدر امین، ضمانت اجرای حکم غیابی را عهده دار شده .
پس محمد دادخواست اعاده دادرسی میدهد ، مدارک را پیدا میکنند و از امین و علی هر دو شکایت میکند و یک دادخواست استرداد لاشه سفته را هم مطرح میکند.
اما برای اعاده دادرسی، قاضی اخطار رفع نقص صادر میکند ، به جای اینکه آن اخطار را به محمد ابلاغ کند، به علی ابلاغ میکند. علاوه بر این، عنوان دادخواست را از اعاده دادرسی به واخواهی تغییر میدهد و آن را بعنوان دادخواست واخواهی ابلاغ میکند.
پس از اینکه مهلت قانونی رفع نقص تمام میشود ، آن اخطار را به محمد ابلاغ میکند ، محمد بلافاصله رفع نقص کرده ولی قاضی اعاده دادرسی را رد میکند . در دادنامه رد اعاده دادرسی به جای نوشتن دلیل رد آن ، لایحه سه صفحه ای دفاعیه محمد را عینا درج میکند و در دو خط و نیم پس از آن ، عینا این متن را مینویسد: « چون خواهان (علی) دارای حسن نیت است پس نمیتوان او را دارنده بدون حسن نیت در نظر گرفت و چون لایحه دفاعیه خوانده ( محمد ) به افرادی اشاره شده که ذینفع پرونده نیست ( امین ) بنابراین به استناد مواد ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم رد دادخواست صادر میشود.»
چه اقدامی در باره این تخلفات میتوان انجام داد؟
درود
1- تنظیم قرارداد جعاله به کیفیت بیان شده در سئوال با تعیین سفته تضمین پرداخت حق بنگاه به ارزش یک میلیارد ریال در سال 1394، ارسال اظهارنامه مطالبه حق الزحمه از بنگاهی که هیچ اقدامی انجام نداده، امری غیرمتعارف و محل تأمل و رسیدگی است، مضافا که پاسخ مخاطب اظهارنامه به ابلاغ آن نیز مشخص نیست.
2- علی الاصول استفاده از سند تضمینی منوط به تحقق معلق علیه است و الا دارنده آ» حق استفاده از سند را ندارد.
3- اعلام نظر نسبت به سئوالات شما طرح شده و همچنین افتراء جرائم جعل، سوءاستفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و امکان یا عدم امکان نقض احکام صادره، در گروه اطلاع از پرونده دادرسی از جمله شکایت شاکی، دلایل مثبت آن نظیر سند مجعول، کیفیت وقوع جعل، نظریه کارشناسی و حکم صادره است.
4- نسبت به اخذ سفته با ترساندن … و شاید اغفال شما به حبس سه ساله را ممکن است بتوان با جمع شرایطی، تحت عنوان جرم کلاهبرداری قابل شکایت دانست، مشروط به این که تعیین شود جزئیات اقدام شاکی از جهت این که آیا صرفاً اکاذیبی را شفاهاً بیان نموده یا علاوه بر آن، برای صحت اظهارات خود اسنادی کذایی نیز به مأمور کلانتری و شما ارائه نمود. همچنین باید مشخص شود که کیفیت حضور و دخالت مأمور کلانتری به چه نحوی بوده، آیا می توان به عنوان شخص ثالث تأیید کننده اظهارات شفاهی شاکی باشد و مالاً بخشی از رکن مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل داده باشد یا خیر. وجود یا عدم وجود ارکان عمومی و اختصاصی جرائم موضوع مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلام تعزیرات 1375 نیز نیازمند بررسی مشابه فوق می باشد.
5- با فرض صحت روابط حقوقی شما به کیفیت بیان شده در سئوال، برای احقاق حق خود، ناگزیر به برخورداری از خدمات وکیل حاذق در امور کیفری می باشید. از آنجایی که بیان نمودید فاقد بضاعت مالی می باشید، پیشنهاد می شود به بخش معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان و یا مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضایی در مرکز استان مراجعه و درخواست وکیل معاضدتی نمایید.
با سلام و احترام ؛
دادنامه ای بشرح زیر بصورت غیابی صادر گردیده :
آقای م. ب. فرزند ع داير بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع وکالت نامه شماره … مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دفترخانه … حوزه ثبتی تهران و کلاهبرداری، با توجه به ۱- شکايت شاکی ۲- کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۳- نظريه کارشناس رسمی دادگستری که اعلان داشته با استفاده از امکانات رايانه ای، عبارت (با اين تاکيد که وکيل حق انجام هيچ گونه معامالت ناقله را ندارد) از سطر پنجم مورد وکالت نامه حذف و پس از حذف عبارت ندارد، سپس سه سطر (همچنين حق عقد قرارداد نقل و انتقال ملک مرقوم ….. همچنين موکل حق عزل وکيل مرقوم و حق ضم امين و وکيل به وی را ضمن عقد خارج الزم از خود سلب و ساقط نمود )به انتهای مورد وکالت اضافه شده است و به عبارت ديگر مفاد و قالب وکالت نامه موجود در دفتر اسناد رسمی … تهران مطابقت ندارد و مجعول می باشد که نظريه مزبور مصون از اعتراض طرفين قرار گرفته است و توجهاً به اينکه متهم، به موجب وکالت نامه مجعول فوق الاشاره با تنظيم قراردادهای انجام کار پیمانکاری فروش قراردادهای ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مبادرت به بردن مال شاکی به ميزان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان نموده است، از اين رو دادگاه وقوع بزه ها را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، متهم را به لحاظ بزه جعل برخی از مندرجات وکالت نامه اشاره شده در مقدمه رای به تحمل سه سال حبس تعزيری و به جهت آنکه متهم با استفاده از سند مجعول مبادرت به بردن مال شاکی نموده است و استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری بوده و يک جرم محسوب می شود، نامبرده را به جهت بزه کلاهبرداری به تحمل ۷ سال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نمايد که مجازات اشد لازم الاجرا است. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظراستان تهران می باشد.
بی اعتباری مفاد وکالت نامه مجعول اعلان می شود.
سوالی که مطرح است، توجه به این موضوع است که، قراردادهای اشاره شده در دادنامه، همگی در اصل یک قرارداد، با یک موضوع و طرفین و شرایط یکسان هستند که به دلیل انقضای مهلت اجرای قرارداد تمدید شده است. علاوه بر این، بالای تمامی قراردادهای مورد اشاره در دادنامه مذکور، عنوان قرارداد جعاله درج گردیده است و نه انجام کار پیمانکاری فروش، و در هیچ بندی از هیچ یک از قراردادهای مذکور، مطلبی درباره پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون تومان به میان نیامده، اتفاقا در این قراردادها از طرف جاعل که در این دادنامه متهم گردیده است، مبلغ یک میلیارد ریال سفته بصورت تضمین و امانت تسلیم عامل یا شاکی شده است.
آیا اینکه قاضی در نگارش دادنامه، به دلیل نیاز به ایجاد دلیل منطقی برای احراز اتهام، عنوان قرارداد را از جعاله به پیمانکاری فروش تغییر داده است، تخلف قاضی محسوب نمی شود؟
با سلام و احترام
در سال ۱۳۹۴ بنده از جانب پدر بزرگ و برادران و خواهران ایشان یک وکالت کاری دریافت کردم تا علاوه بر انجام امور اداری یک ملک، برای پیدا کردن خریدار آن ملک نیز تلاش کنم. همچنین از سمت یکی از برادران پدر بزرگم نیز یک بنگاه معاملات ملکی به بنده معرفی شد که با کمک این بنگاه، برای فروش ملک دنبال خریدار بگردیم.با بنگاه مذکور، یک قرارداد جعاله به مدت سه ماه امضا کردیم که توافق شده بود در ازای معرفی خریدار و فروش ملک توسط این بنگاه، حق الزحمه بنگاه پرداخت شود. برای تضمین اینکه حق الزحمه بنگاه پرداخت خواهد شد، بنده مبلغ یک میلیارد ریال سفته بصورت تضمینی تسلیم ایشان کردم و رسید آن را گرفتم.
پس از آنکه بنگاه نتواست خریداری را پیدا کند، اظهار نامه ای برای بنده ارسال کرد که طبق قرارداد، بنده موظف به پرداخت حق الزحمه مندرج در قرارداد به ایشان هستم و در غیر این صورت اقدام قانونی میکند. سپس سفته های سپرده شده به ایشان را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص ثالث نیز با واخواست آنها ،مبلغ سفته را از اینجانب طلب میکند.
بعد از آن در سال ۱۳۹۷ ، ایشان شکایتی علیه اینجانب با عنوان «جعل سند و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری» را تقدیم دادگاه میکند. با اشتباه نوشتن نام خانوادگی اینجانب، بنده از این موضوع مطلع نمیشوم و ایشان بصورت غیابی بنده را به تحمل ۱۰ سال حبس و مبلغ ۴۰ میلیون تومان رد مال و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم میکند.
در شکایت مطرح شده، حرفی از سفته های تضمینی نیاورده ، و ادعای جعل وکالت نامه کاری را میکند. طبق نظر کارشناس اعلام شده است:
با استفاده از برنامه های یارانه ای عبارت «وکیل حق انجام هیچ گونه معاملات ناقله را ندارد» حذف و عبارت «وکالت بلاعزل با حق انجام معاملات ناقله و توکیل به غیر را دارد» اضافه شده است که با اصل وکالت نامه موجود در دفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد.
در دادنامه نیز درج شده که اینجانب با جعل وکالت نامه و با استفاده از قرارداد فی مابین اقدام به بردن مال شاکی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان نمودم در حالی که در هیچ جای این قرارداد پرداخت وجه از جانب شاکی به اینجانب چیزی درج نشده است.
سوال بنده اینجاست که اولا چگونه اتهام جعل به اینجانب منتسب شده است؟ دوما چگونه اتهام جعل بر روی یک فتوکپی وکالت نامه محرز شده است؟ سوما با توجه به اینکه اینجانب به شاکی محترم طبق قرارداد سفته تحویل دادم و شاکی نیز آنها را به شخص دیگری واگذار کرده که مبلغ آن مطالبه شده است، چگونه میتوان تحقق جرم کلاهبرداری را انتساب داد، چرا که از ارکان وقوع کلاهبرداری بردن مال غیر است ، در حالی که شاکی بیش از دو برابر مبلغی که ادعا میکند از او رفته، به وسیله سفته ها دریافت نموده است.
در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری ، پدر بزرگ بنده به رحمت خدا رفت. در تاریخ ۲۴ فروردین بنده مشغول نصب بنر بودم که بنده را بازداشت کردند و به کلانتری منتقل کردند. در کلانتری بنده تقاضای رویت حکم جلب را نمودم که متوجه شدم حکم جلب شاکی مربوط به شهر دیگری است و یک نامه نیز به ضمیمه آن بود که از طرف اجرای احکام یک شهر دیگر برای شهر محل سکونت بنده صادر کرده بود که در آن درج شده بود محکوم به رای غیابی هستم و در صورت بازداشت بنده را به دادگاه اعزام کنند.
نده از افسر نگهبان جلب نیابت و دستور مرجع قضایی شهر خود را خواستم که افسر نگهبان اعلام کرد شاکی تا یک ربع دیگر آنها را تحویل میدهد ( یعنی زمان بازداشت بنده هیچ یک از این حکم ها و قرارها موجود نبود) ، پس از آن دستبند بنده را باز کردند، مرا داخل حیاط بردند و گفتند هر که پرسید بگویم برای درگیری لفظی مراجعه کردم.
پس از آن شاکی محترم با ادعای اینکه حکم قطعی زندان مرا به مدت ۳ سال و نیم دارد و همچنین مرا محکوم به پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان کرده است، به شدت ترساند و ماموران کلانتری هم آن را تایید کرده، با این بهانه که قصد کمک به بنده را دارند، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان سفته از بنده گرفتند، بدون انکه صورت جلسه ای به بنده بدهند یا رضایتی بابت شکایت صورت گرفته از شاکی بگیرند. او را از کلانتری به بهانه حرف زدن بیرون بردند که دیگر شاکی را ندیدم ، پس از آن ماموران باز هم بنده را رها نکردند ، مرا دستبند به دست به منزل مان بردند. در میام مهمانانی که به واسطه فوت پدربزرگم آمده بودند، نشستند و از خانواده بنده طلب پول کردند و تهدید میکردند اگر پول ندهیم مرا مستقیم به زندان معرفی میکنند. بنده دار و ندارم را به ماموران دادم ، حدود ۱۰۰ میلیون تومان .
حالا بنده تقاضای واخواهی کردم ، اما سفته هایی که به شاکی دادم از یک طرف ، اقداماتی که ماموران کردند از طرف دیگر و مشکلاتی که برای بنده در خانواده به وجود آوردند، بقدری به بنده فشار آورده که تصمیم به خودکشی گرفتم.
به چندین وکیل مراجعه کردم اما به خاطر اینکه دیگر پولی برای بنده باقی نمانده و آبرویی برای بنده نزد خانواده نمانده، الان پولی ندارم که وکیل بدهم، دیگر نمیدانم چه کنم. بنده تا بحال هیچ خلافی در زندگی ام نداشتم و ترجیح میدهم مرگ را تجربه کنم تا زندان.
لطفا راهنمایی ام بفرمایید.
در پاسخ به: وضعیت حقوقی سفته بدون تاریخ و نام گیرنده
با تشکر از پاسخی که ارائه فرمودید
آیا عدم درج نام گیرنده سفته و خالی گذاشتن این قسمت را می توان دلیل حامل بودن سفته تفسیر نمود و هر شخصی غیر از دارنده سفته را نیز محق در مطالبه وجه آن بدانیم؟
در پاسخ به: وضعیت حقوقی سفته بدون تاریخ و نام گیرنده
سلام
با توجه به حکم ماده 308 قانون تجارت و رویه قضایی حاکم، سفته ای که فاقد شرایط ذکر شده در سئوال باشد، از مزایای سند تجاری برخودار نخواهد بود. بر این اساس، انتقال صورت گرفته تحت شرایطی می تواند نوعی وکالت در وصول محسوب شود.
با لحاظ ماده 309 قانون تجارت ناظر به مواد 280 و 281 این قانون، واخواست سفته الزامی است لکن با توجه به تأیید رأی شهبه 4 دادگاه شهرستان تهران در رأی وحدت رویه شماره 38114 مورخ 1341/8/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرایی برای آن در قانون تجارت تعیین نشده است.
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استادان معزز سایت وزین قضاوت آنلاین
در صورتی که سفته ای بدون قید تاریخ و نام گیرنده صادر شود آیا دارنده آن می تواند بدون امضا ظهر سفته را به دیگری تحویل داده تا آن را وصول کند؟ آیا این عمل سفته را تبدیل به یک سند عادی نمیکند؟
و سوال دوم اینکه آیا ارسال واخواست اجباری است یا اختیاری؟ مزایای ارسال واخواست را بفرمائید.
ممنون از زحمات خالصانه شما سلامت و پایدار باشید.
در پاسخ به: مسئولیت مدیران و شرکا شرکت سهامی خاص
با درود
پاسخ سئوالات به ترتیب، به شرح زیر می باشد:
1- بسته به این که خواهان دعوی چه شخصی باشد، پاسخ آن متفاوت خواهد بود.
اگر خواهان بانک باشد، خواندگان «صادرکنندگان سفته و ضامن» خواهند بود که به شرط رعایت مقررات قانون تجارت، مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سفته دارند ولی اگر خواهان شخص ضامن باشد، خواندگان «صادرکنندگان سفته» می باشند که وی از آنان ضمانت کرده است.
در خصوص حدود مسئولیت ضامن و حق رجوع وی به مضمون عنه، ضمن توجه به ماده 249 قانون تجارت شرح مشروح موضوع را در تاپیک:
مطالعه نمایید.
2- مطابق ماده 107 لایحه قانونی ذکرشده، اداره شرکت سهامی بر عهده هیأت مدیره است که حسب مورد توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
هیأت مدیره باید به حکم ماده 124 لایجه فوقر یک نفر شخص حقیقی را از میان خود به عنوان مدیر عامل تعیین نماید که این شخص به حکم ماده 125 همان قانون نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
حدود مسئولین مدیران و مدیر عامل شرکت سهامی، حسب این که در حدود موضوع شرکت، اساسنامه، مصوبات مجامع اقدام نموده باشند یا خیر و نیز استناد به این مسئولیت در مقابل سهامداران باشد یا اشخاص ثالث، متفاوت بوده که در مواد 118 و 135 و 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردید.
حدود مسئولیت سهامداران در شرکت های سهامی به حکم ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدود به میزان سرمایه آنان در شرکت است.
با درود
پاسخ سئوالات شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:
1- نظر به این که سفته در وجه بانک صادر گردیده، مطابق قانون تجارت، تنها این شخص دارنده آن محسوب شده و حق استفاده از مزایای قانونی آن را خواهد داشت. بنابراین پاسخ سئوال شما منفی است.
2- خواسته های اصلی دعوی به شرحی است که در بند یک پاسخ قبل بیان شد که می توانید با لحاظ مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی را به آن بیافزایید. همچنین پیشنهاد می شود که به ماده 522 قانون مزبور هم استناد نمایید.
3- پاسخ آن بسته به اساسنامه شرکت، حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل شرکت تفویض می کنند و مقامات امضاء کنندگان اسناد و اوراق تعهد آور شرکت، متفاوت خواهد بود.
4- با توجه به پاسخ بند های 1 و 2 حاضر، استفاده از بند «ج» نسبت به ضامن موضوعیت ندارد.
