-
نتایج جستجو
-
در شرکت های سهامی خاص که مدیران آن اقدام به دریافت وام و تسهیلات می نمایند و منجر به شکایت از سوی بانک و ضامن میشود.
1- طرفین دادخواست حقوقی برای مطالبه وجه چه اشخاصی میباشند؟
2- آیا مدیران شرکت که سفته صادر نموده اند با شرکت سهامی در مقابل طلبکار مسولیت تضامنی دارند؟
سپاس از توضیحاتون
1- منظور از استفاده ضامن به این صورت است که، آیا وقتی سفته به نام بانک صادر شده و بانک مبلغ رو از ضامن دریافت کرده است، حال ضامن این اختیار را دارد از همان سفته علیه خود متعهد اصلی استفاده کند و تامین خواسته یا منع از نقل و انتقال اموال رو بگیرد یا جواب خیر است و ضامن فقط در محدوده عقد خصوصی که بانک اکثرا امضا اخذ می کند باید طرح دادخواست مطالبه وجه نمود؟
2- نوع خواسته باید مطالبه وجه و خسارات باشد یا مطالبه سفته؟
3- در خصوص شخصیت حقوقی که سهامی خاص می باشند و 3 نفر هیات مدیره دارد، باید اعضای هیات مدیره طرف خوانده باشند یا فقط شرکت؟
4- استناد به بند ج مناسب نیست؟؟؟ بند د منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد.
با درود
پاسخ سئوالات شما به ترتیب از آخر به اول به شرح زیر می باشد:
3- با لحاظ تعربف عقد ضمان یا ضمان عقدی در ماده 684 قانون مدنی و اثر این عقد در ماده 698 این قانون، این ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه است. به این معنا که با انعقاد عقد ضمان، ذمه مدیون اصلی در مقابل طلبکار بری شده و ذمه ضامن مشغول می گردد و شخص اخیر مسئول پرداخت دین خواهد بود. برای آگاهی بیشتر به مواد 684 الی 723 قانون پیش گفته مراجعه نمایید.
با توجه به قسمت اخیر ماده 249 و ماده 403 قانون تجارت، ضمانت ضامن در اسناد تجاری و همچنین موارد مصرحه در قوانین خاص و قراردادهای خصوصی، از نوع ضمانت تضامنی یعنی ضم ذمه به ذمه است. بدین مفهوم که با وصف ضمانت ضامن از مدیون اصلی، ذمه شخص اخیر نیز تا پرداخت کامل دین باقی است و طلبکار حق دارد به هر کدام از آن ها، به هر میزان از طلب که بخواهد مراجعه نماید. این نوع ضمانت تابع احکام مقرر در مواد 402 الی 411 قانون تجارت است.
بنابه مراتب، با توجه به ماده 309 قانون تجارت ناظر به قسمت اخیر ماده 249 این قانون، ضمانت ضامن موضوع سئوال که از شخص صادرکننده سفته ضمانت نموده، از نوع تضامنی است.
2- هر چند مقصود دقیق شما در استفاده ضامن از سفته مشخص نیست لکن اگر منظور آن است که وی می تواند از آن به عنوان دلیل اثبات دعوی استفاده نماید، پاسخ مثبت است.
1- ضامن موضوع سئوال می تواند به استناد به ماده 309 قانون تجارت ناظر به قسمت اخیر ماده 249 و نیز مواد 403 و 411 همین قانون، تقاضای محکومیت متعهد اصلی به پرداخت کلیه وجوه اعم از اصل و فرع پرداختی به بانک را نماید.
بهتر است با استناد به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن همان دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از موال بلامعارض خوانده را نیز نماید.
با عرض سلام
شرکتی اقدام به اخذ تسهیلات مشارکتی از بانک رفاه می نماید، شخصی به عنوان ضامن از وام گیرنده پشت سفته را امضاء می کند.
بانک به دلیل عدم پرداخت مبلغ وام و سود آن، اقدام لازم را از اداره ثبت می نماید.
ضامن ناچاراً به دلیل مسدودی حساب، اقدام به پرداخت مبلغ وام و جرایم می نماید و بانک کلیه اسناد منجمله سفته ها را تحویل ضامن می دهد.
1- ضامن برای مطالبه وجه پرداختی به بانک چه اقدامی می تواند انجام دهد تا بهترین نتیجه را بگیرد؟
2- آیا می تواند از سفته برای مطالبه وجه و تامین خواسته علیه متعهد اصلی استفاده کند؟
3- رابطه ضامن و متعهد بر اساس قانون مدنی و عقد ضمان است یا اسناد تجاری سفته، زیرا بانک ها از ضامن هم در قرارداد امضاء اخد می کنند و هم در چک و سفته برای محکم کاری.
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیران زحمتکش سایت قضاوت آنلاین
در پرونده مطالبه وجه سفته که مدیون در شهر تهران بازداشت بوده با وثیقه ای (غیرمنقول) که در شهرستان به دادگستری آن شهر سپرده شده، آزاد می شود.
مدیون پس از آزادی با طلبکارخود در خصوص نحوه پرداخت به صورت اقساط به توافق می رسند و پس از آن مدیون طی درخواستی به شعبه اجرای احکام دادگاه شهر تهران خواستار آزادی سند ملکی که به عنوان وثیقه در دادگستری شهرستان سپرده شده را می نماید.
در متن درخواست تقاضای آزادی از مرجع مجری نیابت عنوان می شود که این درخواست از سوی اجرای احکام به دلیل نیابت نبودن رد می شود.
حال سوال بنده این است، علت این که نحوه اخذ سند وثیقه به شرح فوق نیابت محسوب نمی شود، چیست؟
در صورت نیابت نبودن، لطفاً عنوان صحیح این اقدام به طورکامل شرح داده شود.
با تشکر
در پاسخ به: مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
با درود
مبداء احتساب خسارت تأخیر تأدیه در مطالبات مالی، از موضوعات مهمی است که پرداختن به آن نیاز به بحث مفصل همراه با بیان و نقد رویه های مختلف حقوقی در این خصوص است که اقتضای یک مقاله چند قسمتی است که در نظر بدان اقدام شود. لکن آنچه به فراخور پاسخ به دو پرسش شما ضروری می باشد، به شرح زیر بیان می گردد:
اول- مستند قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. متأسفانه در این ماده به صراحت مبداٌ محاسبه خسارت مزبور دراجع به ديون از نوع وجه رايج تعيين نکردید و همین امر سبب شکل گیری دو رویه قضایی گردید:
الف- تاریخ سررسید
مبداء محاسبه از تاریخ سررسید در مورد اوراق تجاری، مهريه، اسناد موضوع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و وجه التزام به موجب رسید عادی موضوع ماده 230 قانون مدنی است. مع الوصف، در مورد اسناد تجاری وحدت نظر قضایی وجود ندارد، به این نحو که:
در مورد سفته برخی قضات نظر دارند که «خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می‌گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی‌گیرد.»
در مورد چک نیز با وصف آن به موجب تبصره (الحاقى 1376/3/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدى و ماده واحده قانون استفساریه (نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) مورخ 1377/9/21 مبداء احتساب خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن تعیین که که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، لکن برخی قضات عقده دارند «در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت در موعد قانونی، باز هم دارنده از تاریخ تقدیم دادخواست حق مطالبه خسارت را دارد!»
ب- تاریخ مطالبه
به جز موارد پیش گفته و نصوص قانونی، مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه که اصولاً تاریخ تقدیم دادخواست استف محاسبه می گردد که رویه غالب مراجع قضایی نیز بر همین منوال است.
بنا به مراتب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع سئوال، از تاریخ مطالبه محاسبه خواهدشد.
دوم-مبنای محاسبه خسارت «شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» است که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و به دوایر قضایی ابلاغ می گردد. در عمل غالب دادگاه بعد از تعیین مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، احتساب آن را از این تاریخ تا زمان وصول محکوم به اجرای احکام دادگستری محول می کنند.
موضوع: دلایل اثبات دعوای مطالبه وجه
