[amiri94a]

با سلام و خسته نباشید

بنده رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر پرداخت حق بیمه بنده توسط کارفرما می باشد، دارم. در سال 1396 این حکم توسط شعبه اجرای احکام به شرکت آب وفاضلاب ابلاغ شد و به بهانه نداشتن اعتبار پرداخت نکرده و با وعده های دروغ اعلام کردند در اولین فرصت تامین اعتبار و پرداخت خواهیم کرد اما با گذشت 4 سال هنوز پرداخت نکرده و مجددا در بهمن ماه 1400 حکم اجرای احکام سال 1396 را به جریان انداختیم و نامه اجرای احکام مبنی مسدود کردن حساب شرکت مذکور در صورت پرداخت نکردن این حق بیمه ظرف مدت مقرر 10 روز به آنها ابلاغ گردید.ژ

کارفرما در جواب نامه اجرای احکام اشاره به بند ج ماده 24 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمود و اعلام کرده که “شعبه اجرای احکام نمی تواند حساب شرکت را مسدود نماید و مرجع قضایی بایستی مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان برنامه هم ظرف 3 ماه از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر نماید”

لازم به ذکراست مبلغ اولیه حق خلا بیمه ای 111 میلیون تومان بود که در حال حاضر با احتساب جریمه دیرکرد تامین اجتماعی به 150 میلیون افزایش پیدا کرده است و این پرداخت خلا بیمه ای منجربه بازنشستگی بنده می شود که 4 سال با تمرد کارفرما با تاخیر مواجه شده است.

لازم به ذکر است که مرجع قضایی هم این جوابیه و دفاعیه شرکت آبفا را مورد توجه قرار داده است و به بنده ابلاغ گردید که بجای مسدود کردن حساب شرکت، در صورت تمایل این حکم را به سازمان مدیریت و برنامه بودجه ارجاع نماید.

آیا این قانون استناد شده در مورد پرونده بنده هم صدق می کند بعد از 4 سال از پرداخت نکردن حق بیمه؟؟

از آنجایی که کارفرمای بنده شخصیت حقوقی دارد آیا می توانم شکایت کیفری بابت عدم اجرای رای هیات حل اختلاف نسبت به مدیر عامل انجام بدم؟

ممنون اگر راهنمایی بفرمایید

[علیرضا مرادی]

درود

در زمان اشتغال به قضاوت، با دو تن از قضات آشنا شدم که بعد از چند سال وکالت، آن را رها کرده و به قضاوت روی آوردند، نه تنها از تصمیم خود ناراضی نبودند بلکه همواره خرسند نیز بودند.

همچنین با قضاتی برخورد داشتم که بعد از چندین سال قضاوت، از این شغل انصرف داده و به وکالت روی آوردند. جالب این که، یکی از این اشخاص را در سنوات اخیر در کسوت وکالت دیدم که از تصمیم خود ناراضی بود!

سه تن از دوستان نزدیکم بعد کسب تجربیاتی در وکالت، تاب تحمیل دشوارهای این شغل از جمله آنچه دکتر محمدعلی اخوت در «قاضی وکیل» بیان نمودند را نداشته و از آن انصراف دادند و به سردفتر اسناد رسمی روی آوردند.

برخی از فارغ التحصلات حقوق نیز استادی دانشگاه را بر هر شغل حقوقی دیگر ارحج دانسته و به تدریس و نویسندگی مشغولند و بعضی نیز به کارشناسی حقوقی یک اداره و مؤسسه خصوصی بسنده نمودند.

هر چند موارد فوق مؤید آن است که علی الاصول پاسخ به سئوالاتی مشابه آنچه طرح شده را نه به طور انتزاعی بلکه باید به اقتضای شخصیت سئوال کننده پاسخ داد، لکن بطور کلی باید گفت هر یک از دو شغل قضاوت و وکالت دارای محاسن و معایبی است ولی محدودیت های شغل قضاوت به جهت جایگاه قاضی در شرع اسلام، همواره از حساسیت خاص برخوردار بوده و نه تنها قاضی بلکه خانواده وی نیز با محدودیت های بیش تری نسبت به وکیل و خانواده او مواجهه اند.

برای تبیین مقصود به یک خاطره مرتبط اشاره می کنم:

در دهه های هفتاد، دریافت حقوق ماهانه قاضی از بانک ملی مانند امروز نبود که به حساب واریز شود و … بلکه در ابتداء کارگزینی فیش صادر می کرد و به قاضی تحویل می داد و قاضی آن را به بانک فوق ارائه داده و حقوق دریافت می کرد، بماند که از تنظیم اشتباه لیست حقوق ماهانه در پرداخت تأخیرها که نمی شد و …

در زمان آموزش ضمن خدمت قضات در دهه هفتاد، آقای دکتر عباس اجتهادی که در آن زمان از قضات دیوان عالی کشور بودند، در تفاوت شغل قضاوت و وکالت فرموند:

هرگاه بنده به عنوان قاضی دیوان عالی کشور، فیش حقوقی ماهانه خود را برای دریافت حقوق به یکی از کارمندان بدهم تا به بانک رفته و حقوق مرا دریافت کند و به من بدهد، اگر بعد از دریافت حقوق از بانک، آن را در راهروی ساختمان کاخ دادگستری به من بدهد و در همین زمان ارباب رجوعی از دور شاهد ماجرا باشد، می گوید «قاضی در حال گرفتن رشوه» از یکی از طرفین پرونده می باشد! ولی اگر همین شخص ببیند که وکیلی در حال گرفتن پول از یکی از طرفین پرونده است، می گوید دارد حق الوکاله اش را می گیرد.»

از منظر دیگر قضاوت جذابیت خاص خود را دارد که شاید برای همگان محسوس نباشد، از جمله رضایت باطنی که قاضی از احقاق حق مظلوم می کند که تنها ملجاء او در جهان است.

از مطالعه کتاب «دکتر علی اکبر خان داور» از علی وکیلی به خاطر دارم که:

«از داور پرسیدند شما چگونه می توانید وزیر عدلبه «رضا شاه» باشید که شخصیت دیکاتوری دارد؟

داور پاسخ داد اگر قرار باشد که بنده 10 کار سازنده در وزارت عدلیه انجام دهم، ایشان تنها یک کار از من می خواهد اما من می توانم 9 کار دیگر را آن طور که خودم مطابق با اندیشه اصلاحی ام می باشد را انجام دهم. پس باز می تونم برای عدلیه سودمند باشم.»

در عمل نیز چنین کرد و می بینیم که «از انحلال عدلیه تا تشکیل دادگستری نوین» به دست داور صورت گرفت.

مطالعه خاطره قضایی «مستثینات دین قاضی، صمد چوبینه» شما را با ابعاد دیگری از شغل قضاوت آشنا می کند.

نکته پایانی این که، هر یک از مشاغل قضاوت و وکالت ویژگی های مثبت و منفی دارد که تعیین حسن و محدودیت آن بستگی تام به ابعاد شخصیتی متقاضی این مشاغل دارد.

[saheb1368]

سپاس از توضیحاتون

1- منظور از استفاده ضامن به این صورت است که، آیا وقتی سفته به نام بانک صادر شده و بانک مبلغ رو از ضامن دریافت کرده است، حال ضامن این اختیار را دارد از همان سفته علیه خود متعهد اصلی استفاده کند و تامین خواسته یا منع از نقل و انتقال اموال رو بگیرد یا جواب خیر است و ضامن فقط در محدوده عقد خصوصی که بانک اکثرا امضا اخذ می کند باید طرح دادخواست مطالبه وجه نمود؟

2- نوع خواسته باید مطالبه وجه و خسارات باشد یا مطالبه سفته؟

3- در خصوص شخصیت حقوقی که سهامی خاص می باشند و 3 نفر هیات مدیره دارد، باید اعضای هیات مدیره طرف خوانده باشند یا فقط شرکت؟

4- استناد به بند ج مناسب نیست؟؟؟ بند د منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد.

[hamrezfakh]

سلام قربان

ممنون از وقتتون

سازمان مسکن قرارداد رو به من نمیده یعنی میگه نمیتونه پیدا کنه، قدیمی هست فایلش گم شده اما گفتن فروشنده از سهمی که قرار بوده بهش تعلق بگیره، پیش فروش کرده و چون سازمان چهارده سال صبر کرده و آخرش هم تکمیل نشد، پول سازنده رو محاسبه کرده، داده بهش و خلعش کرده و پروژه رو یکجا فروخته به یه شرکت دیگه

سازمان میگه من پیش فروش رو تایید نکرده بودم اما چون مرسوم بوده که پیش فروش میکنن و با پول پیش فروش پروژه رو می سازن، سازمان اون موقع سکوت کرده،

همچنین بهم گفتن اینها حدود 200 تا شاکی دارن چون زمین از سازمان زیاد گرفته بودن.

گفتن از استعلام ها و مراودات مردمی میتونن بگن بعضی قضات این اتفاق را کلاهبرداری میدونن و بعضی قضات موضوع رو کلاهبرداری نمیدونن، چون موقع فروش قرار بود سهم داشته باشه، میگن رویه ثابتی در احکام ندیدن،

شرکتی که به من فروخته ثبت شهرستان بوده، در اداره ثبت بعنوان مسئولیت محدود ثبت شده و خانوادگی بوده پدر و پسر و پسرخاله و پسر دائی ولی در قرارداد و مهر چیزی از مسئولیت محدود ننوشته،

اداره حقوقی سازمان به من میگه پیگیر کلاهبرداری نباش چون حکم به برگرداندن عینا همون پولی که سال 77 دادی صادر میکنن که با تورم اون سال تا حالا که قیمتها حدود پنجاه برابر شده، هیچ فایده ای نخواهد داشت.

پیگیری در صورتی که ممکن هست فایده داشته باشه که بدون توجه به موضوع سازمان مسکن بتونم تقاضا کنم که اعضای شرکت یعنی اعضای حقیقی پول یک خونه مشابه رو به من بدن و محاسبه پول هم در روز اجرا در اجرای احکام باشه چون ممکنه هیچوقت اصلا به اجرا نرسه

در بدو امر هم این افراد غایب هستن و کد ملی هم در اختیار ندارم و بی شک مالی در دسترس ندارند.

سازمان مسکن میگه همون زمان از ما هزار و دویست متر زمین تو شرق خیابان پاسداران تهران خریدن به اسم مادرشون که هنوز هم هست ولی خب اگر وصف کلاهبرداری باشه و با توجه به اینکه توسط شخصیت حقوقی که وجود خارجی نداره به ما فروختن، واقعاً ارزش پیگیری نداره.

[مدیر]

بنگاه اقتصادی، واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد./بند 3 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مصوب 6 شهریور 1398 هیأت وزیران

[علیرضا مرادی]

با درود

پاسخ به سئوالات شما نیازمند ذکر مقدماتی به شرح زیر بوده که بعد از آن بیان خواهد شد:

اول- سلاح شکاری در بند «ث» ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8 دی 1392 هیأت وزیران تعریف شده است.

دوم- علی الاصول اعلام نظر دقیق در خصوص نوع سلاح و انطباق آن با تعاریف مذکور در ماده 1 آیین نامه فوق به موجب نظر کارشناسی وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح صورت می گیرد که قاضی این نظر را اخذ و آنگاه مبادرت به تعیین مجازات نماید.

سوم- تعیین مقدار، تعداد و میزان لازم برای تشخیص انبوه بودن سلاح موضوع ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی ، با لحاظ جدول ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون صورت می گیرد که حسب مورد توسط قاضی و یا کارشناسان وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مشخص می شود.

چهارم- مجازات های موضوع مواد 6 و 7 قانون پیش گفته هریک با لحاظ شرایطی در جای خود به کیفیت زیر اِعمال می شود:

در ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مجازات «خرید، نگهداری، حمل و معامله سلاح سرد، سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن ها » که تعداد و میزان آن ها یک قبضه/ قطعه باشد، حسب مورد جزای نقدی یا حبس است که در جرائم دارای دو مجازات به نحو اختیار، تشخیص تعیین حبس یا جزای نقدی، با توجه به محتویات پرونده، وضعیت و شرایط متهم و جهات دیگر با قاضی پرونده است.

اگر تعداد سلاح بیش از یک قطعه ولی کمتر از حد انبوه باشد، مجازات عمل به موجب تبصره ماده 6 قانون پیش گفته «یک درجه تشدید» می شود که بسته به این که قاضی پرونده از طرفداران کدامیک از دو دیدگاه موجود در این زمینه باشد، متفاوت خواهدبود.

در خصوص مقصود قانونگذار از «یک درجه تشدید مجازات» میان قضات اختلاف نظر است که آیا مراد مقنن تشدید یک درجه از مجازات هر بند از ماده 6 قانون مزبور را که عمل متهم منطبق با آن بند است، مد نظر داشته یا یک درجه از درجات هشتگانه موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی را قصد نموده است؟

اکثریت قضات نظر دارند که مراد قانونگذار یک درجه از درجات ماده 19 قانون مجازتت اسلامی است.این دیدگاه از این حیث قابل انتقاد می باشد که، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در  7 مهر 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1 اردیبهشت 1392 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید، در نتیجه چگونه ممکن است ماده 19 قانون مجازات اسلامی در زمانی که هنوز این قانون وضع نشده، مورد توجه قانونگذار در سال 1390 بوده باشد؟!

بنا به آنچه بیان شد، پاسخ سئوالات شما به قرار زیر است:

اول- عمل متهم موضوع سئوال شما، حمل غیرمجاز تعداد 17 قبضه سلاح شکاری پنج تیرپران است.

دوم- با توجه به شق 1 از بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در تعریف سلاح گرم سبک (سلاح کوچک) و تعریف سلاح گرم سبک خودکار در شق دوم آن، سلاح موضوع پرونده از انواع سلاح گرم سبک غیرخودکار می باشد.

سوم- با توجه به جدول ماده 5 آیین نامه اجرایی فوق، نگهداری تعداد 4 قبضه سلاح و بیش تر، انبوه محسوب شده و در نتیجه مجازات متهم منطبق با ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز بوده که در این صورت، متهم مستحق مجازات حبس از 10 تا 15 سال است.

تشخیص اِعمال حداکثر تا حداقل حبس به نظر قاضی پرونده است که باید با لحاظ محتویات پرونده دادرسی، پرونده شخصیت متهم – که در جرم موضوع سئوال با توجه به ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب  1394/3/24 تشکیل آن برای متهم ضروری است – و دیگر عوامل مؤثر صورت گیرد.

چهارم- پیشنهاد راهکار کاهش مجازات با پرونده، مستلزم اطلاع کامل از محتویات پرونده دادرسی و پرونده شخصیت متهم، مذاکره با وی و آگاهی از شرایط او است که به جهت عدم دسترسی به این موارد امکان پذیر نیست.

آنچه در این مجال می توان بدان اشاره کرد این است که، از قدیم گفتند «راستی و رستگاری»! بهتر است متهم به فقدان سابقه خود و ارتکاب آن برای اولین بار، ابراز ندامت شدید، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به اقتضای مورد و … استناد نماید.

پنجم- برای معرفی وکیل در خرم آباد با شماره همراه بنده تماس برقرار نمایید.

[علیرضا مرادی]

با درود

به موجب ماده 159 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29 آبان 1369 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی اگر از رأی هیأت تشخیص در مهلت 15 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نشود، قطعی خواهد بود. همچنین رأی هیأت حل اختلاف که در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت تشخیص صادر می شود قطعی و لازم الاجراء است.

مطابق ماده 166 قانون کار هریک از آرای قطعی و لازم الاجرای صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری اجراء خواهد شد.

برابر ماده 4 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 13 خرداد 1370 هیأت وزیران ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

براساس ماده 180 قانون کار کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. این مزد هر ساله از سوی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه شورای عالی کار تعیین می شود.

حدود مسئولیت شخص حقوقی، مدیرعامل و مدیر مسئول شخصی حقوقی در قانون کار به شرحی است که در ماده 184 قانون کار بیان شده است. بدین نحو که اگر تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او صورت گرفته است.

بنابه آنچه بیان شد، قاضی اجرای احکام می تواند مراتب تمرد کارفرما (محکوم علیه) از اجرای حکم هیأت حل اختلاف موضوع سئوال شما را صورتجلسه نموده و در قالب اعلام جرم به دادستان دادسرای محل گزارش نماید. همچنین شما می توانید به استناد این گزارش و حتی بدون نیاز به آن، با استناد به پرونده اجرایی و ماده 180 قانون کار در دادسرای عمومی محل اقدام به طرح شکایت علیه شخص حقوقی و مدیر عامل آن نمایید تا پس از رسیدگی، حسب مورد براساس مواد 180 و 184 تعیین مجازات شود.

ضمناً اگر مدیر شخص حقوقی از کارمندان دولتی باشد، عمل وی با توجه به بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی از مصادیق تخلف اداری نیز محسوب شده که با شکایت شما قابل رسیدگی در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خواهدبود.

[saleh]

با سلام
بنده رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر پرداخت مطالبات و حق بیمه بنده توسط کارفرما می باشد و دوماه از صدور رای گذشته است و مطالبات بنده پرداخت نشده است از آنجایی که کارفرمای بنده شخصیت حقوقی دارد آیا می توانم شکایت کیفری بابت عدم اجرای رای هیات حل اختلاف نسبت به مدیر عامل انجام بدم؟ چه جرمی برای این کار در نظر گرفته شده است؟
با تشکر

[علیرضا مرادی]

طرح دعوا علیه شرکت های تجاری باید به طرفیت شرکت با نمایندگی مدیر آن صورت گیرد

با درود

شرکت ها به عنوان یکی از مصادیق انواع اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود می باشند و به تصریح ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای اشخاص حقیقی قائل است مگر حقوق و وظائفی كه فقط انسان ‌می توان دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت.

در عین حال باید توجه داشت که، اداره شخص حقوقی و اختیار اعمال حقوق و اجرای تکالیف ذکرشده توسط هیأت مدیره به عنوان یکی از ارکان شرکت صورت می گیرد که ممکن است برحسب نوع شرکت و اساسنامه تنظیمی این امر توسط رئیس هیأت مدیره، مدیر عامل اعم از از داخل یا خارج شرکت و در برخی موارد مهم مانند امضاء اسناد تعهدآور و طرح و پاسخگویی به دعاوی، بطور مشترک توسط مدیرعامل به همراه یک یا دو شخص از اعضای هیأت مدیره به عمل آید.

به موجب ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ۱۳۱۰ هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند برای کسب اطلاع از وضعیت ثبتی هر یک از شرکت های ایرانی و خارجی به دفتر  ثبت شرکت مراجعه کند اما تصاویر اسناد مربوط به شرکت های فوق تنها به اشخاص ذینفع داده می شود.

بنابراین چنانچه شخص حقوقی طرف دعوایی باشد، خواهان آن دعوا باید ابتدائاً نسبت به اخذ مشخصات شخص حقوقی، محل استقرار، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، نمایندگان دارای اختیار در امضاء اسناد تعهدآور و مجاز به طرح اقامه دعوا و پاسخگویی به آن به طریق مقتضی از جمله مراجعه به ثبت شرکت ها اقدام و آنگاه نسبت به طرح دعوی علیه شرکت با نمایندگی نمایندگان مربوطه اقدام نماید.

بنابه آنچه بیان شد، در ارتباط با سئوال شما باید تبصره 2 ماده 51 و نیز ماده 52 قانون آیین دادرس مدنی را با لحاظ نکات بیان شده مورد تحزیه و تحلیل و تفسیر قرارداد.

براساس فوق، به می رسد که مدیر دفتر دادگاه می بایست در اجرای بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صدور اخطار رفع نقص برای خواهان از جهت عدم تعیین نماینده شرکت تعاونی مسکن اقدام می نمود.

علاوه بر آن، در صورتی که مدیر دفتر دادگاه نسبت به تکلیف فوق عمل ننمود، دادگاه می بایست با توجه به مواد 64 و 66 قانون فوق پیش گفته با ذکر نواقص فوق دادخواست را به دفتر اعاده تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی ذکرشده در فوق اقدام می نمود.

مع‌الوصف، متأسفانه در عمل کمتر شاهد رعایت مقررات اخیرالذکر از سوی دادگاه‌ها بوده و در نتیجه به کیفیتی که در پرونده شما عمل شد، اقدام می‌شود که به نظر مغایر قانون است زیرا موجب تضییع حقوق خواهان از جهت تحمیل هزینه دادرسی برای طرح اقامه دعوای مجدد با ذکر مشخصات نماینده شخص حقوقی است.