[DiabloNova]

با سلام و احترام؛

 

در رابطه با موضوع مطرح شده ابتدا بطور خلاصه مراحل رسیدگی به یک پرونده حقوقی با عنوان خواسته « تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» را ارایه میدهم  و سپس سوالات خود را مطرح میکنم:

 
<h2 style=”text-align: right;”>شرح پرونده :</h2>
 

– پرونده ای با عنوان «تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تقدیم دادگاه می‌گردد که پس از انجام تشریفات دادرسی و برگزاری جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲ و عدم حضور خوانده ،  حکم محکومیت خوانده بصورت غیابی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ صادر می‌شود.

 

– پس از اجرای حکم غیابی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ و تقدیم دادخوست واخواهی از رای غیابی صادره توسط خوانده، قاضی دستور توقف اجرای حکم نمود و موعد جلسه اول رسیدگی مجدد به پرونده را مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶  تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد.

( لازم به ذکر است که  خوانده در لایحه دفاعیه ای که در  دادخوست واخواهی تقدیم می‌کند، موارد زیر را اعلام می‌نماید :

1.  خواهان را اصلا نمی‌شناسد و با او هیچ رابطه مالی ندارد .
2. سفته های موضوع پرونده را به استناد قرارداد جعاله مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ ,  بابت تضمین حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد بصورت سفید امضاء به شخص ثالثی بنام «ن. محمدی» تحویل داده و رسید آن را نیز دریافت نموده. این قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ امضا شده و مدت زمان اجرای آن نیز سه ماه بوده است. (تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۷)
3.  تاریخ واخواست سفته های موضوع پرونده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ می باشد که همزمان با اجرای قرارداد فوق الذکر است .
4. آقای «ص.محمدی» که ضامن اجرای حکم غیابی صادره می باشد، پدر «ن.محمدی»  طرف قرارداد جعاله فوق الذکر است که دلالت بر رابطه آشنایی میان خواهان و شخص مذکور است.

 

-در جلسه اول رسیدگی به دادخواست واخواهی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶، قاضی اقدام به لغو جلسه به علت « تقاضای تجدید وقت رسیدگی توسط خواهان جهت آمادگی برای پاسخ به دفاعیات خوانده »  وقت رسیدگی تجدید و به وقت نظارت مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ موکول گردید. همزمان نیز با صدور دستوری مبنی بر « ارائه گواهی طرح شکایت خیانت در امانت علیه خواهان در مهلت یک ماهه » آن را به خوانده ابلاغ نمود .

 

– علیرغم دستور طرح شکایت علیه خواهان ، خوانده اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت علیه طرف قرارداد جعاله یعنی «ن.محمدی» نموده و گواهی آن را به دادگاه تسلیم می‌نماید که در همان روز، مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴  دادگاه با صدور دادنامه ای اقدام به توقیف رسیدگی می‌نماید و همزمان وقت نظارت پرونده را باطل نموده که متعاقب آن جلسه تجدید شده نیز برگزار نمی‌شود.

 

– پس از گذشت بیش از یک سال یعنی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹، قاضی با برگزاری جلسه فوق‌العاده و بدون حضور اصحاب دعوا اقدام به رد دادخواست واخواهی از رای غیابی صادره نموده و در آن را به شرح زیر ابلاغ می‌نماید:

 

«… در خصوص دادخواست واخواه به طرفیت و اخوانده نسبت به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ صادره از شعبه —- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن واخواه در حق واخونده محکوم شده است، نظر به اینکه واخواه مدعی امانتی بودن سفته هاي موضوع حكم واخواسته شده است و گواهی طرح شکایت خیانت در امانت رانیز ارائه نموده اند و پس از صدور قرار توقف دادرسي ورسیدگی در پرونده کيفري حسب گزارش مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ قرار منع تعقیب صادرواین قرار پس از اعتراض قطعی شده است ؛ به این ترتیب دفاعیات واخواه از این حیث وارد نیست و رای صادره مطابق موازین قانوني و محتویات پرونده صادر شده است . دادگاه واخواهي را وارد ندانسته و مستندا به مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسي مدني با رد دادخواست واخواهي حكم صادره را عینا ابرام مینماید … »

 

 

با توجه به شرح فوق سوالات زیر را از محضر اساتید دارم :

الف) از آنجا که قاضی در رسیدگی به دادخواست واخواهی از رای غیابی، ابتدا اقدام به تعیین جلسه رسیدگی نموده و در موعد رسیدگی ، جلسه را به وقت نظارت موکول نموده و سپس آن را لغو نموده است، آیا چنین اقدامی بر خلاف اصل تناظر نیست ؟

ب) آیا صدور دستور ارائه گواهی طرح شکایت کیفری علیه خواهان، از مصادیق تلقین دلیل نیست؟ چرا که اولا هیچ تقاضایی از سوی اصحاب دعوا در این باره مطرح نشده و ثانیا این اقدام بر خلاف دفاعیات خوانده است ( خواهان را نمی‌شناسد) ضمن اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی نیز نتیجه همین دستور است .

ج) از آنجا که مطابق با ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها احکام قطعی کیفری توسط دادگاه حقوقی متبع است و قرارهایی از قبیل منع تعقیب و ترک تعقیب که در پرونده های کیفری به نفع متهم صادر می‌شود قابل استناد در دادگاه حقوقی به‌عنوان دلیل نیست. با توجه به اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی ، استناد به قرار منع تعقیبی بوده است که حتی به طرفیت خواهان نیز اقامه نشده است ، آیا میتوان علیه قاضی دعوای جبران خسارت مطرح نمود؟

[amir hossien]

سلام بنده طی شکایت شاکی مبنی برتقلب در فروش در دادگاه تجدید نظر تعزیرات محکوم به پرداخت خسارات شدم در صورتیکه در دادگاه بدوی تعزیرات تبرعه شده بودم استناد دادگاه بدوی به رای کارشناس رسمی دادگستری که صراحتا اعلام کرده بودن تخلف صنفی از جانب اینجانب مبنی بر کمفروشی گرانفروشی وتقلب صورت نگرفته است می باشد ومبنای رای دادگاه تجدید نظر متاسفانه رای کارشناس اتحادیه میباشدکه بنده به رای کارشناس اتحادیه اعتراض کردم وکارشناس دادگستری بر عدم تخلف صنفی من رای دادند

ومن برحسب ماده 23 بر رای تجدید نظر اعتراض کردم وپرونده جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر ارسال شد سوال من از شما اینه زمان رسیدگی در شعبه عالی تجدید نظر چه مدت می باشد وایا قضات رسیدگی کننده در شعبه عالی تجدید نظر به همین بی دقتی به پرونده ها رسیدگی میکنند؟؟ و با توجه به اینکه ارای صادر شده در تعزیرات قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد ایا امکان اعتراض به ارای صادر شده از دادگاه عالی تجدید نظر تعزیرات در دیوان وجود دارد؟؟ وایا امکان شکایت ازقاضی شعبه تجدید نظر تعزیرات وجود دارد؟؟ ایا امکان جلوگیری از اجرای حکم وجود دارد؟؟

[DiabloNova]

با سلام و احترام ،

در رابطه با طرح موضوع و پیچیدگی هایی که در بعضی اوقات باعث سوء برداشت از موضوع می‌شود ، اجازه میخواهم بصورت بسیار ساده شده از طریق تمثیلی به شرح موضوع بپردازم :

 

امین و محمد یک قرارداد امضا می‌کنند که امین، در عرض سه ماه، کالایی را بفروشد و ۱۰۰ تومان حق الزحمه بگیرید، در قرارداد هم درج می‌شود، محمد یک سفته ۱۰۰ تومانی سفید امضا بصورت امانت تحویل امین داده و رسید آن را گرفته است،  تا پس از انجام کار، یا اتمام مهلت سه ماه، سفته را به محمد عودت دهد.

امین،  به محض دریافت سفته ها ، یک اظهارنامه برای محمد میفرستد و در آن ادعا میکند تعهدش را انجام داده و الان از محمد طلبکار است،  که به موجب قرارداد ، محمد به امین بدهکار هست . اگر در عرض دو روز بدهی خودش از بابت قرارداد را پرداخت نکند از طریق قانونی اقدام می‌کند.

سپس امین سفته را به دوستش ، علی، میدهد، و علی هم سفته را واخواست میکند. برگه های واخواست به درب منزل محمد می‌رسد و دیگر خبری نمی‌شود.

پس از یک سال ، امین و علی، در خیابان محمد را بازداشت میکنند ، و معلوم می‌شود علی، بصورت غیابی محمد را به پرداخت وجه سفته ها محکوم کرده . با وجود اینکه محمد سامانه ثنا داشته و برگه های واخواست را دریافت کرده ، و بعدا معلوم می‌شود حتی نشانی محل زندگی محمد هم در دادخواست نوشته شده است ، قاضی او را مجهول المکان معرفی میکند . و برای اجرای حکم غیابی ، پدر امین ضامن میشود.

پس از بازداشت، محمد دادخواست واخواهی میکند ، در آن ماجرا را شرح میدهد که سفته به استناد قرارداد و رسید امانت ، دست امین بوده است و اصلا علی را نمی‌شناسد. و حتما بابت خیانت در امانت از امین شکایت می‌کند.

قاضی همان روز بازداشت محمد وقت رسیدگی به واخواهی را تعیین میکند، در روز رسیدگی ، جلسه برگزار نمی‌شود و منشی دادگاه یک برگ دستور را تحویل محمد می‌دهد که در آن نوشته:

« ۳۰ روز مهلت ارائه گواهی طرح شکایت علیه خواهان پرونده به دادگاه »

قاضی بدون توجه به حرف محمد، دستور میدهد که محمد از علی شکایت کند!

همان روز هم ابلاغیه برای علی صادر می‌شود که در آن نوشته به دلیل درخواست مهلت از دادگاه ، علی دو ماه بعد هم وقت دارد در مورد موضوعی توضیح دهد.

تا اینجا هنوز ابلاغ دادخواست بدوی و ابلاغ جلسه رسیدگی به سامانه ثنای محمد و در ذیل این پرونده نیامده است .

محمد ، از آنجایی که علی را نمی‌شناسد ، از امین شکایت خیانت در امانت میکند ، و گواهی این شکایت از امین را به دادگاه می‌برد ، قاضی هم دستور توقف رسیدگی صادر میکند.

اما محمد چون نمی‌تواند اصل مدارک را پیدا کند ، نمیتواند شکایت اش را به سرانجام برساند که برای همین قرار منع تعقیب برای امین صادر می‌شود.

ناگهان و بدون برگزاری جلسه رسیدگی به واخواهی ، در عرض یک روز ، با لایحه ای که علی ارسال می‌کند ، دادخوست واخواهی محمد از توقف رسیدگی خارج می‌شود و در همان روز هم بدون برگزاری جلسه رد می‌شود

در دادنامه رد واخواهی می‌نویسد چون شکایت محمد از علی( نه امین) منع تعقیب خورده است، واخواهی محمد رد میشود.

پس از آن ، بدون آنکه اجراییه ی این حکم برای محمد ارجاع شود، حکم اجرا شده و محمد به زندان می‌رود.

سپس محمد دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به میدهد و با سپردن وثیقه آزاد می‌شود، اما با وجود کامل بودن دادخواست اعسار ، قاضی ، بدون احضار شهود محمد، دادخواست اعسار او را رد میکند و در آن مینویسد از اظهارات شهود اثبات اعسار میسر نشد و چون محمد از وجه این سفته ها دارا شده است بنابراین معسر نیست .

محمد از این رای ده روز مانده تا انقضای مهلت قانونی تجدید نظر خواهی میکند، ولی قاضی، اقدام به صدور دادنامه و رد دادخواست تجدید نظر خواهی محمد میکند و دلیل آن را ارائه دادخواست خارج از مهلت قانونی عنوان می‌کند .

در این زمان و پس از چهار سال از گذشت دادخواست بدوی، ابلاغیه های مربوط به جلسه اول رسیدگی، دادنامه بدوی، اجرای حکم بصورت همزمان به سامانه ثنا ارجاع داده میشود. اما ابلاغیه دیگری هم در رابطه با جلسه رسیدگی به واخواهی نیز ارجاع میشود که ۵ سال از آن گذشته .

در اینجا محمد تازه متوجه میشود که واخواست سفته ها و ارائه دادخواست در زمان اجرای قراردادش با امین بوده. و متوجه میشود که پدر امین، ضمانت اجرای حکم غیابی را عهده دار شده .

پس محمد دادخواست اعاده دادرسی می‌دهد ، مدارک را پیدا می‌کنند و از امین و علی هر دو شکایت میکند و یک دادخواست استرداد لاشه سفته را هم مطرح می‌کند.

اما برای اعاده دادرسی، قاضی اخطار رفع نقص صادر میکند ، به جای اینکه آن اخطار را به محمد ابلاغ کند، به علی ابلاغ می‌کند. علاوه بر این، عنوان دادخواست را از اعاده دادرسی به واخواهی تغییر می‌دهد و آن را بعنوان دادخواست واخواهی ابلاغ میکند.

پس از اینکه مهلت قانونی رفع نقص تمام می‌شود ، آن اخطار را به محمد ابلاغ میکند ، محمد بلافاصله رفع نقص کرده ولی قاضی اعاده دادرسی را رد میکند . در دادنامه رد اعاده دادرسی به جای نوشتن دلیل رد آن ، لایحه سه صفحه ای دفاعیه محمد را عینا درج میکند و در دو خط و نیم پس از آن ، عینا این متن را مینویسد: « چون خواهان (علی) دارای حسن نیت است پس نمیتوان او را دارنده بدون حسن نیت در نظر گرفت و چون لایحه دفاعیه خوانده ( محمد ) به افرادی اشاره شده که ذینفع پرونده نیست ( امین ) بنابراین به استناد مواد ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم رد دادخواست صادر میشود.»

چه اقدامی در باره این تخلفات میتوان انجام داد؟

[بابک اهرامی]

درود بر شما

با سپاس از بذل توجه شما و پاسخ های بسیار مستدل شما ، در خصوص موضوعات مطرح شده

با توجه به راهنمایی که فرمودید در خواست اعمال ماده 26 قانون اجرای احکام به رویت قاضی صادر کننده رای رسید که در هامش نامه عنوان کردند با توجه به قطعی شدن دادنامه اقدامی متصور نیست

حال از طریق معاونت قضایی شورای حل اختلاف شکایتی را طرح کردم که به قاضی محترم اجرای احکام ارجاع گردید و خوشبختانه نظریه خیلی خوب مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را یافتم که تصویر آنرا نیز به قاضی محترم ارائه دادم و باعث شد که تامل بیشتری روی استدلالم داشته باشند و موضوع را جهت تصمیم گیری با سرپرست شورا طرح کنند که امیدوارم نتیجه مطلوب و منطقی حال شود

ضمن سپاس مجدد از سایت بسیار مفید تان و آرزوی موفقیت و کامیابی برای شما بزرگواران

جهت استحضار شماره و متن نظریه مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را خدمتتان ارسال می کنم:

تاریخ : 1401/01/20
شماره : 7/1400/1559
شماره پرونده: 1559-1/ 3-1400ح

استعلام:
نظر به اینکه در پرونده هاي اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، براي محاسبه خسارت تاخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزي در مواقعی که محکوم علیه در چند مرحله محکوم به (دین) را پرداخت و تسویه میکند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزي مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی هاي بعدي دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آنکه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه براي باقیمانده از اصل محکوم به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک میشود؟

پاسخ:
مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود ؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبناي میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسري از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

حدس می زنم نظریه فوق نحوه محاسباتم که در پست ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ در ۱۳:۲۸ به آن اشاره کرده ام را تایید می کند.

ممنون می شوم در این خصوص نیز اظهار نظر فرمایید

با سپاس و تقدیم احترام

[بابک اهرامی]

درود بر شما

سپاسگزارم از پاسخ بسیار دقیق شما

ممنون می شوم در صورت امکان به این سوال پاسخ

در پرونده فعلی شکایت جعل علیه دارنده چک شخص “ای” است

حال آیا ید قبلی ،شخص “دی” اقرار کند که نوشته واگذاری در ظهر چک توسط ایشان نوشته شده است

و شخص “سی” از ایادی قبلی که اسم کوچکش در ظهر چک درج شده است هم در بازپرسی حاضر شود و اقرار کند چک با رضایت ایشان، که در انتقالات چک نیز موثر بوده است، به ایادی بعدی واگذار شده و ایادی قبلی با رضایت و طبق اقرار نزد شاهد با دریافت وجه چک آنرا به ید بعدی خود تحویل و انتقال داده اند و به صورت ضمنی اجازه درج متن واگذاری حق و حقوق نیز داده شده است که می توانیم این موضوع را با صدور چک سفید امضا نیز مقایسه کرد

آیا با فرض اقرار شخص “دی” نتیجه پرونده فعلی کیفری منع تعقیب است.

و با توجه به طرف شکایت قرار ندادن شخص اقرار کننده “دی” این پرونده مختومه می گردد؟

جهت سهولت در مطالعه اشخاص معرفی می شوند:

شخص “آ” : صادر کننده و شاکی پرونده کیفری

شخص “بی” : نفر اول گیرنده چک از صادر کننده و ایادی چک و شخص ماقبل دارنده فعلی با حسن نیت چک

شخص “سی” : ایادی چک که اسم کوچکش در ظهر چک درج شده است

شخص “دی” : دارنده چک در زمان مراجعه به بانک و مدعی جعل امضا و متن ظهر نویسی که در دعوای کیفری نقش شاهد را دارد

شخص “ای” : دارنده آخر چک ، با حسن نیت

[بابک اهرامی]

درود بر شما
در خصوص دو پرونده حقوقی و کیفری با موضوع چک سوالی داشتم ممنون می شوم در صورت امکان راهنمایی فرمایید:
شخص A چک در وجه حامل صادر و تسلیم شخص B می کند این شخص چک را به C واگذار و C هم چک را به برادرش، شخص D واگذار می کند که اسم کوچک شخص C در گوشه ظهر چک درج شده است
چک برگشت می خورد و D با دریافت وجه چک ، آنرا به ترتیب C و B مسترد می کند که تا اینجا دارنده فعلاً B است.
B به دلیل مشکلات مالی و خانوادگی و حتی زندان رفتن A از اقدام چک به مدت 14 سال صرفنظر می کند و پس از مطلع شدن از دارا شدن A چک را با ظهر نویسی کلیه حق و حقوق آنرا به شخص E واگذار می کند.

E علیه A دادخواست مطالبه وجه می کند که A در مقام دفاع با ارائه استهشادیه خلاف واقع عنوان می دارد با شخص D معامله ماشین داشته و وجه خودرو نقداً پرداخت شده و باید چک عودت می شد که اصل چک نزد D مانده است با این استشهادیه ابتدا علیه شخص D شکایت خیانت در امانت طرح می کند و دادگاه حقوقی با طرفین A,E به دلیل این شکایت با قرار توقیف دادرسی را صادر می کند.

شکایت خیانت در امانت با صدور قرار منع تعقیب مختومه می گردد.
در صورتجلسه رسیدگی شکایت خیانت در امانت D اعلام میکند، که متن واگذاری به حسابش در ظهر چک را پشت نویسی نکرده و بعد از آن نیز متن واگذاری کلیه حق و حقوق به E را ننوشته است

البته در طی تماس تلفنی برای حل و فصل موضوع توسط شخص E با D گرفته شده D اقرار می کند امضای ظهر چک امضای کارمندش است و شما ها اشتباه کردید امضای و سادگی کردید و چه کسی این متن واگذاری را ظهر چک نوشته است

متاسفانه در کلیه مراحل دادرسی به این نکته امضای کارمندش دیگر اشاره نمی کند.

علی ایحال A علیه E شکایت با عنوان جعل و تحصیل مال نامشروع کرده است و دلیل را هم شهادت شخص E قرار داده

شخص D در جلسه ای که برای حل و فصل با حضور E , B و یک شاهد قبل از ارجاع پرونده به دادسرا تشکیل شده، اقرار می کند چک به من خرج شده گذاشته به حسابم و وجه اش را دریافت کرده ام و به کسی که چک را به من داده عودت داده ام و ادعایی نسبت به آن ندارم و با شخص A نیز حساب و کتابی نداشته و ندارم.

ولی متاسفانه در دادسرا این موارد را اعلام نمی کند و فقط اعلام می دارد که امضا و نوشته من جعل شده است
حال پس از ارجاع به کارشناسی ، کارشناس به اشتباه فقط نوشته واگذاری ظهر چک را منتسب به E دانسته است
حال شخص B که در واقعیت ظهر چک واگذاری را درج کرده است قصد دارد در دادسرا اقرار کند که این متن را ایشان نوشته و فاقد سو نیت بوده و حتی با شخص C نیز صحبت کرده است که در خصوص سیر انتقال چک به ایشان را در دادسرا شهادت دهد

آیا با این توضیحات با صدور قرار منع تعقیب نسبت به شخص E و با فرض اینکه با B دارای نسبت فامیلی نیز است و این اقرار شخص B این موضوع خللی در پرونده حقوقی مطالبه وجه چک A و E وارد خواهد کرد ؟
و با توجه به عدم سوء نیت شخص B و شهادت شخص C که اقرار کند ایشان چک را به D داده و گرفته و اسمش نیز ظهر چک است آیا اقرار به نوشتن واگذاری ظهر چک از طرف شخص D احتمال مجازات شخص B می باشد؟

با سپاس از بذل توجه شما

[hossein123]

با سلام. لطفا موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

1- در چک موضوع سوال، جعل اتفاق افتاده و توسط دادگاه رای قطعی صادر شده (جعل امضای صاحب حساب).

2- در نامه بازرسی بانک صراحتا قید شده که امضای صفحه افتتاح حساب با سایر امضاهای پرونده مغایرت دارد.

3- با توجه به اظهارات معرف حساب، فرمهای افتتاح حساب و امضای معرف در خارج از بانک انجام شده است و فرد دیگری آن فرمها را بجای صاحب حساب به او تحویل داده است.

4- هیچ یک از نظامات دولتی در افتتاح حساب بجز تایید کد ملی از طریق سامانه ثبت احوال رعایت نشده است.

با توجه به این موارد، آیا میتوان کارمندان بانک را به جهت عدم رعایت نظامات دولتی متهم به شراکت در جرم جعل چک دانست. و کلا آیا موارد مطروحه در حوزه جرائم موضوعه کیفری است یا خیر و اگر هست با چه عنوانی؟

آیا با این اوصاف امکان طرح شکایت کیفری یا حقوقی از بانک و کارمندان آن هست یا خیر؟ با چه عنوانی؟

متشکرم.

[علیرضا مرادی]

با سلام

قطع نظر از این که برخی نظر دارند، نظریه پزشکی قانونی در حکم نظریه کارشناسی است، به نظر می رسد با توجه به مواد 128، 129 و 136 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 449 قانون مجازات اسلامی، نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناسی در تمامیت جسمانی است. بر این اساس، این نظریه پزشکی تابع اصول و مقررات کارشناسی از جمله مواد 155 الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری است و  باید مستند، مستدل و مبتنی بر واقعیت های عینی باشد. همچنین مانند دیگر نظریه های کارشناسی باید به طرفین دعوای کیفری ابلاغ شود تا در صورت اعتراض بتوانند به آن اقدام نمایند، نقض این حق تحت شرایطی می تواند منجر به نقض حکم شود.

بنابه مراتب، در صورت داشتن شهود و فیلم مربوط به زمان ایراد صدمات بدنی ادعایی شاکی در شکایت، می توانید نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید. در صورتی که مقام قضایی آن را مؤثر بداند رأسا یا به تقاضای شما می تواند مراتب را به همراه نتایج رسیدگی به دلایل اعتراض از طریق پزشکی قانون به کمیسیون پزشکی قانونی استان ارسال تا با توجه به اعتراض صورت گرفته و دلایل آن ، شاکی مورد معاینه مجدد قرار گرفته و نظریه کمیسیون اعلام شود.

در پیوند با خودزنی این که، اصولاً پزشکان قانونی که دارای دانش و تجربه عملی چندین ساله در کار می باشند و در معاینه های پزشکی دقت نظر بخرج داده و به جزئیات امور توجه می کنند، قادرند خودزنی را تشخیص دهند ولی صحت و سقم این تشخیص طی رسیدگی قضایی به اثبات می رسد.

پیشنهاد می شود در ارتباط با خوددزنی مطالب زیر را مطالعه کنید:

مقاله: تشخیص صدمات بدنی ساختگی از صدمات واقعی

فایل صوتی: کارگاه آموزشی خودزنی و معیارهای تشخیص آن از صدمات ناشی از منازعه؛ دکتر ابوالفضل خورشیدی

تایپک در انچمن: ادله اثبات ایراد صدمات بدنی ساختگی

در نهایت این که، عدم شکایت قبلی شاکی نسبت به شکستگی بینی، مانع از طرح شکایت بعدی وی نسبت به آن نیست لکن آنچه واجد اهمیت است این که آیا ضارب آن شما می باشید یا خیر که پاسخ با بررسی دلایل شکایت شاکی و دلایل دفاعی شما ثابت خواهد کرد.

[omid00111]

سلام وقتتون بخیر

برج 12 سال پیش با یک شخصی درگیر شدم و وقتی از پیشم رفت (فیلمشم دارم) ، سالم بود ، الان رفته پزشک قانونی براش نوشته 12 درصد.

حالا من اینجا دو تا سوال دارم

اول اینکه : آیا من با داشتن این فیلم و داشتن شاهد (شاهد دارم که این قبلا دماغش شکسته ولی شکایت نکرده) ، میتونم خودزنیشو اثبات کنم؟

دوم اینکه: توی نوبت اولی که برگه پزشک قانونی رو اورده نوشته نیاز به معاینه مجدد نیست و همینطور دماغش رو براش ننوشته ، حالا بعد از گدشت 4 ماه رفته اعتراض زده که من دماغمم شکسته بوده ، پزشکی قانونی هم براش نوشته که از قلم افتاده بود، حالا من میتونم اعتراض کنم که نظر پزشک قانونی مانند نظر کارشناس بوده  و بعد از گذشت 7 روز نمیتوان به آن اعتراض کرد ؟ و با اینکار اعتراضش رو رد کنن

[Rezamz]

سلامو عرض احترام
پرونده تخلیه منزل استیجاری (محل زندگی مشترک) که قرارداد اجاره بنام همسر سابقم بود از طرف موجر در شورای حل اختلاف رسیدگی شد و در تاریخ اجرا درب منزل توسط قفلساز باز می شود و کل وسایل که عمدتا متعلق به من بود تحویل مستاجر (همسر سابقم) میشود.

مدتی بعد بنده در دادگاه دادخواست استرداد وسایلم را مطرح کردم که نهایتا به استناد اینکه در پرونده اجرایی شورا در صورتجلسه تخلیه لیست اموال فهرست نشده و بصورت کلی قید شده تحویل خانم فلانی گردید، حکم به بی‌حقی بنده صادر گردید.

سوال من از حضورتان اینست که آیا دادورز اجرای احکام وظیف داشته فهرست اموال را در صورتجلسه ذکر کند؟ و عدم آن تخلف از سوی ایشان است؟

در صورت مثبت بودن جواب در کدام مرجع قضایی میتوانم از ایشان شکایت نمایم؟یا قاضی شورا که اطلاع داشته بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد باید لیست اموال از خوانده دعوا مطالبه میکرده؟

با تشکر