-
نتایج جستجو
-
سلام
در ساختمانی که زندگی می کنم واحد همجوارم یک افسر نیروی انتظامی ساکن می باشد که با من خصومت دارد و از طریق یکی از مستاجرین که بیوه هستن و رابطه نزدیکی با هم دارن، برای من مزاحمت ایجاد مکنه. حتی مستقیم گفته که من ملک خودم را بفروشم و بروم و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده میکنه و منو آزار میده. مثال به اون خانم میگه برو درب خونه منو بشکنه، فحاشی کنه و بعد همین خانم میره از من شکایت میکنه و افسر مذکور اعمال نفوذ میکنه، پرونده رو پیش میبره تا حالا ۳۰ بار از من شکایت کرده که دوبار منجر به حبس شد، به اتهام توهین و تهدید.
چند روز پیش هم باز همون خانم آمد با میله آهنی به من حمله کرد و بینی منو زخمی کرد که من شکایت کردم، نامه پزشک قانونی گرفتم، دستور قضایی هم مبنی بر احضار متهمه به کلانتری و بازجویی از وی صادر شد ولی در کمال تاسف وقتی من به کلانتری مراجعه کردم افسر پرونده گفت پرونده گم شده، من با ۱۹۷ تماس گرفتم گفتم که افسر نیروی انتظامی اعمال نفوذ کرده پرونده منو گم و گور کردن ولی ۱۹۷ هم کاری نکرد.
در پاسخ به: شرایط شکایت از شهود به علت شهادت کذب
درود
1- هر چند حکمی مشابه «ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی» در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی وجود ندارد لکن با لحاظ «مواد 204 الی 216 قانون آیین دادرسی کیفری» و نیز «مواد 174 الی 200 قانون مجازات اسلامی» حکمی مغایر آن وجود نداشته و در نتیجه در هر مورد تشخيص ارزش و تاثير گواهی با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود.
بنابراین، دادگاه تجدیدنظر اجازه بررسی اعتبار شهادت شهود را دارد و در صـورتی که شهادت آنان را فاقد ارزش تشخیص دهد، می تواند شهادت شهود را از عداد دلایل خارج نموده و در صـورتی کـه دلیل دیگری نباشد رأی بدوی صادره را نقض کند.
2- با توجه به ایراد شما در تعرفه ای بودن شهود، لازم بود دادگاه دلایل آن را از شما اخذ و نسبت به صحت و سقم این امر اعلام نظر می نمود. به ویژه با توجه به دفاع مهم و قابل توجه شما در این که «این درب سالم است و به شکل فابریکی است و این شیشه اگر شکسته می شد قابل جایگزینی نبود و قدیمی است و تولید نمی شود» می بایست با اخذ دلایل مورد بررسی قرار می گرفت و به جهت تخصصی بودن امر، موضوع به کارشناسی ارجاع می گردد.
علیهذا، در شرایط فعلی، گریزی برای شما جز طرح شکایت جرم شهادت کذب موضوع «ماده ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات» علیه شهود نیست.
توجه داشته باشید، جرم فوق در صورتی قابل طرح است که شهادت شهود در دادگاه بدوی صورت گرفته باشد ولی چنانچه شهادت آنان در دادسرای عمومی به عمل آمده باشد و دادگاه بر اساس آن حکم صادر نموده باشد، عمل آنان جرم محسوب نخواهد بود. برای اطلاعات بیشتر به پست «شهادت کذب در دادگاه جرم و قابل مجازات است» و بر چسب «شهادت کذب» مراجعه نمایید.
3- دلایل اثبات کذب بودن شهادت شهود بر عهده شماست که ارائه کنید. اگر دلایل شما منحصر به همان مواردی است که در متن سئوال بیان کردید، باید دلایل تعرفه ای بودن شهود، عدم وقوع حادثه تخریب، دفاع «این درب سالم است و به شکل فابریکی است و این شیشه اگر شکسته می شد قابل جایگزینی نبود و قدیمی است و تولید نمی شود» را ارائه و هم زمان درخواست معاینه محل و کارشناسی نیز نمایید.
با توجه به اعلان عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مبنی بر ارتباط آنلاین کلانتری ها با دادسراها، می توانید بدون مراجعه «دفتر خدمات الکترونیک قضایی» شکایت را مستقیماً در کلانتری محل وقوع جرم طرح کنید.
در هر صورت، بعد از صدور حکم قطعی در محکومیت شهود، می توانید به استناد «بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری» درخواست اعاده دادرسی عادی نمایید.
در پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم قطعی
با درود
1- اعلام نظر در این که حکم صادره در دعوای خلع آیا می تواند برای دعوای مطالبه وجه اعتبار امر مختومه داشته باشد، نیازمند مطالعه هر دو فقره پرونده ها است.
2- شکایت انتظامی علیه قاضی مطلقاً و شکایت کیفری علیه وی اصولاً مانع اجرای حکم صادره قطعی در پرونده دادرسی نخواهد شد.
برای مزید اطلاع پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» و همچنین تاپیک «تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی» را مطالعه نمایید.
3-در صورت قطعیت حکم، برای جلوگیری از اجرای آن باید با لحاظ شرایط مربوطه از قابلیت های قانونی نظیر اعاده دادرسی استفاده کنید.
در پاسخ به: شکایت از قاضی بابت کارشناسی های بی دلیل
درود
این که با هر اعتراض به نظریه کارشناس و بدون بررسی دلایل اعتراض و تعیین این که به ارکان نظریه خلل وارد می کند یا خیر و یا این که در هر بار ارجاع موضوع به کارشناس، اقدام به اخذ توضیح از وی می شود، ممکن است معلول نقض دستور کارشناسی و یا عدم توانایی در رسیدگی به دلایل اعتراض به لحاظ عدم تسلط کافی در تحلیل نظریه کارشناسی با موضوع باشد.
از آنجایی که تعیین تخلفات صورت گرفته در رسیدگی پرونده و مواد قانونی مرتبط با هر یک، امر بسیار دقیق و ظریقی است که نیازمند مطالعه پرونده دادرسی و انطباق اقدامات و تصمیات اتخاذ شده با قوانین مرضوعه است که بدون آن ممکن نخواهد بود و به این جهت نمی توان به صورت موردی اعلام نظر نمود، لکن مطالعه مطالب زیر
فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن
شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی
مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات
برای آگاهی از تخلفات انتظامی قضات، نحوه تنظیم شکواییه و آثار آن می تواند کمک شایانی به شما نماید.
با سلام
پرونده ایی در یکی از دادگاههای شهر کرد داشتم. ابتدا قاضی پرونده رو به کارشناس ارجاع میده و طرف مقابل اعتراض میکنه، نظریه تکمیلی می خواد مجدد طرف مقابل اعتراض می کنه به هیئت 3 نفره ارجاع میده، مجدد طرف مقابل اعتراض میکنه از هیئت 3 نفره نظریه تکمیلی میخواد مجددا طرف مقابل اعتراض میکنه مجدد برای بار دوم از هینت کارشناسی نظریه تکمیلی میخواد این روند تا اینجا ادامه داد تا اینکه نظریه کاملا تغییر کرد.
این بار ما اعتراض کردیم. اصلا به اعتراض ما توجه نکرد و قرار رد دعوی صادر کرد.
بعد از 2 سال و جالبه در رای به کارشناسی هم اشاره کرده است.
الان میخوام توی دادگاه انتظامی قضات شکایت کنم.
لطفا راهنمایی بفرمایید شامل چه آیتم هایی از قانون می شود.
در پاسخ به: تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
با درود
1- باید در نظر داشت، ماده 12 قانون حمایت خانواده مبتنی بر این فرض است که در خصوص زوجیت میان طرفین نکاح اختلافی نباشد والا صلاحیت تابع ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است.
2- ملاک و مبنای صلاحیت مرجع قضایی تاریخ تقدم دادخواست است. بنابراین این که اعلام نمودید بعد از طرح دعوایی با تغییر محل اقامت، صلاحیت مرجع قضایی تغییر می یابد، قابل تأمل بوده و بدون اطلاع از پرونده ها و تصمیمات اتخاذ شده نمی توان نظری بیان نمود.
3- متأسفانه در پاره ای امور با خلاء قانونی مواجهه می باشیم که افراد مطلع از قانون می توانند از آن حهت منافع خود استفاده نمایند. چرایی وجود این چنین خلاءها به قانونگذار بر می گردد که نست به رفع آن اقدامی نمی کند!
4- حق اولویت مادر در حضانت فرزندان به شرح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و حق طرح دعوای مطالبه نفقه محجور در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی را باید از ولایت قهری و تصرف در اموال و امور مالی فرد صغیر تفکیک نمود. در این ارتباط تاپیک
را مطالعه نمایید.
5- از شرایط سلبی شکایت انتظامی آن است که اثبات وقوع تخلف انتظامی قاضی تأثیری در پرونده دادرسی طرفین دعوی ندارد. شاید از علل آن بتوان عنوان نمود که موضوع حق تابع قانون ماهوی و رسیدگی به دعوی نیز تابع قانون آیین دادرسی مربوطه است و تنها در همان حدود می توان نسبت به اعتراض و نقض تصمیمات قضایی اقدام نمود. مضافاً بر این که، اگر در رهگذر عمل قاضی اعم از این که از نوع تخلف، جرم، تقصیر و اشتباه، زیانی به یکی از طرفین وارد شود، به جهت مسئولیت های سه گانه انتظامی، مدنی و کیفری قاضی، امکان طرح دعوی جبران آن وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به پست
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
و بر چسب «مسئولیت های قاضی» مراجعه کنید.
با سلام خدمت استاد بزرگوار آقای مرادی عزیز
بنده حدود 4 سال در چاپخانه ای مشغول به کار بودم. یک سالی بود کارفرما نسبت به سرویس و تعمیر لیفتراک کوتاهی می کرد با این که از نظر مالی انسان ثروتمندی هستند ایشون.
پالت مقوا به چاپخانه میومد 5 تن 8 تن 10 تن، بنده با یکی از همکاران خالی می کردیم. این شیوه خالی کردن بار در چاپخانه اصلا مرسوم نیست و ما از ترس اخراج مجبور بودیم علی رقم میل باطنی بار تخلیه کنیم.
چند وقتی بود در ناحیه کمر احساس سوزش و درد شدید داشتم. در دی ماه 99 به بیمارستان مراجعه کردم و پس از ام آر آی و آزمایشات پزشکان متوجه شدن دچار سرخوردگی مهره شدم مهره های 4 و 5 . 13 روز استعلاجی دریافت کردم. پزشک معالج اذعان داشت بایستی جراحی کنید و 4 عدد پلاتین در کمر شما قرار بدهند.
بعد از تمام شدن استعلاجی حدودا 3 اسفند کارفرما به بنده اعلام کرد بیا دفتر شرکت و 10 میلیون تومان دریافت کن در محضر اسناد رسمی و سال آینده هم بفکر کار باش و نیازی نداریم به شما و اصلا چاپخانه تعطیل می کنم، ملک چاپخانه هم برای فروش آگهی کردم.
بنده نرفتم محضر و قید 10 میلیون که پنج شش میلیونش حقوق و عیدی پایان سالم می شد را زدم و در سامانه روابط جامع کار شکایت کردم.
کارفرما حدود 13 ماه بیمه منو رد نکرده و نصف حق بیمه از بنده کسر میکردن، 2.5 مرخصی که حق بنده بوده اعمال نمی کردند (درصورت مرخصی رفتن غیبت محسوب می شد و از حقوقم کسر می شد) پرداخت نکردن سنوات، حقوق کمتر از تصویب دولت در هر سال (در سال 99 کل دریافتی ماهانه بنده یک میلیون و هشتصد بوده با داشتن یک فرزند) بن کارگری و حق مسکن و …. که اصلا برای ایشون تعریفی نداشت و بیمه بهمن ماه و اسفند بنده هم رد نشده، کلا لیست بیمه پرداخت نکردن. بنده تا اینجای کار تقریبا مطالعه سطحی داشتم و با قوانین کار آشنا هستم
سرور گرانقدر
سوله چاپخانه حدودا 500 متر مساحت داشت و یکی از دوستان صمیمی کارفرما دستگاه های استخراج ارز مجازی بصورت غیر قانونی قرار داده بود و ماهانه 300 میلیون تومن درآمد داشتند (ضمن اینکه از برق صنعتی که برای اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود استفاده می کردند) به من و دو نفر از کارگران چاپخانه از حساب شخصی خودش یک میلیون تومان پرداخت می کرد ما هم که دلیل این پرداخت را نمی دونستیم ( بعدها متوجه شدیم این دستگاه ها جرم هست) خوشحال شدیم که کمک خرج ما می شود و یکسالی گذشت.
در اوایل اسفند ماه ماموران اداره برق متوجه این دستگاه ها شدند و با هماهنگی مراجع قضایی و نهادهای انتظامی وارد چاپخانه شدند و دستگاه ها را جلب کردند و بردند.
حالا اون شخص صاحب دستگاه ها با قرار 3 میلیارد تومنی بیرون هستند و می گویند که چند تا از دستگاهها کم است. حال به من و دو تا از همکارهایم تهمت زده است که شما خبر دارید که چند تا دستگاهم کجا هستند. این دستگاه ها به گفته خودشان حدودا هر کدام 20 میلیون تومن قیمت دارند.
حالا هم که کارفرما متوجه شکایت بنده (بابت حق و حقوقم در وزارت کار) شده، تهدید کردند که شده باشه پول خرج می کنم و می دهم به مامورین پلیس و آگاهی شمارو زیر شکنجه به حرف میارم. در چاپخانه دوربین مدار بسته بوده ولی از خساست کارفرما یکی دو سالی بوده که ضبط نمی کرده فقط زنده پخش می کرده.
بنده 4 سال و دو نفر دیگه از همکارانم، 12 و 8 سال سابق کار در همین چاپخانه را داریم و در این مدت سر سوزنی از اموال کارفرما کسر نشده و می دانم که تمام این رفتارها برای پس گرفتن شکایت بنده هست و من هیچوقت از حق خودم و خانواده ام نمیگذرم.
در خاتمه عرایضم
با این وضعیت جسمانی که دارم و پرداخت نشدن 2 ماه حقوقم توسط کارفرما و عیدی پایان سال، با دنیای از مشکلات اعم از عقب افتادن کرایه خانه و بدهی و غیره تمنا دارم به بنده مشاوره بدهید. دعای من و خانواده ام همواره همراه شما استاد ارجمند استسوالات بنده از سرور گرامی
1- من برای دیسک کمرم به کجا مراجعه کنم؟
2- مدارک مورد نیاز برای اثبات اینکه دیسک کمرم حین کار و باربری بوده چیست؟
3- آیا کارفرما می تواند به گفته خودش پول بدهد و ما را شکنجه بدهد؟
4- آیا تهمت زدن به بنده مانع شکایت بنده در وزارت کار (بابت حق و حقوقم ) و دادسرا (بابت دیسک کمرم ) می شود، بطوری که بنده حق و حقوقم را نتوانم بگیرم؟
5- آیا یک میلیون تومنی که دوست صمیمی کارفرما برای ما از حساب و کارت بانکی شخصی خودش برای ما واریز می کرد هم، جز پرداختی کارفرما محسوب می شود ؟6- آیا باتوجه به اینکه این دستگاه ها بصورت غیر قانونی فعالیت می کردند و با حکم قضایی جلب شدند، کارفرما و شخص صاحب دستگاه ها می توانند علیه بنده شکایت کنند ؟
7- اگر از بنده و همکارانم شکایت کردند، بنده و همکارانم با چه ادله ای از خودمان دفاع کنیم ؟
8- تهدید کردند اعمال فشار از سوی کار فرما به بنده برای پس گرفتن شکایت را چگونه ثابت کنم ؟
با سپاس و درود بی کران
در پاسخ به: تأثیر دعوای کیفری اصلی در دعوای کیفری متقابل
با سلام
فراز نخست پاسخ شما مؤید آن است که حداقل در خصوص موضوع مورد بحث، از رویه قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری آگاهی مکفی ندارید زیرا از جمله موارد شایع در تحقیقات مقدماتی، دستور مقام قضایی ارجاع پرونده ها، در رسیدگی توأمان شکایت متقابل با شکایت اصلی به شعبه مرجوع الیه است که جز اطلاق رسیدگی توأمان دو فقره پرونده، نام دیگری نمی توان بر آن نهاد، در حالی که مقصود قانونگذار از رسیدگی توأمان پرونده هاا، موارد قانونی بیان شده در پاسخ قبلی بنده بوده است.
بنابراین، آنچه در پاسخ سابق اینجانب در تفکیک بین رسیدگی توأمان پرونده ها در موارد شکایت متقابل با رسیدگی توأمان مد نظر قانونگذار بیان گردید، خلط موضوعات ادعایی شما اطلاق نمی شود! مضافاً این که نظر شما در این فراز متکی به هیچ استدلالی نبوده که به عنوان ادعای بدون دلیل، برای بنده قابلیت پذیرش نیز ندارد.
فراز دوم پاسخ شما در حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری به نحوی که موجب تسری احکام دعوای متقابل در امور حقوقی بر دعاوی کیفری و طرح این دعاوی در دداسرا و دادگاه کیفری شود! خلط جدیدی است که از سوی شما صورت گرفته است. دلایل مؤید این امر و عدم پذیرش آن به قرار زیر می باشد:
اولاً- در هیچ نص قانونی به حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری اشاره ای نشده است، شما نیز به چنین نصی اشاره ننمودید! بدین جهت ادعای به عمل آمده را نمی توان پذیرفت. موجب خوشحالی ایضاً قدردانی بنده و یحتمل خوانندگان این تاپیک خواهد شد که چنانچه نصی در اختیار دارید، مرقوم فرمایید.
ثانیاً- از شیوه های قابل دفاع در قانونگذاری، ارجاع قانونی موضوعات خاص به قانون مربوطه است که به این ارجاع حاکمیت قانونی بر قانون دیگر اطلاق نمی شود بلکه این ارجاع به دلایلی از جمله رسیدگی به اقتضای ماهیت و طیع موضوع بر اساس قانون خاص و جلوگیری از تکرار احکام قانون موجود در قانون در حال تصویب صورت می گیرد و الا قانون شکلی مستقلی برای هر موضوع خاص تدوین نمی گردید.
بنابراین، ارجاع قانون آیین دادرسی کیفری به قانون آیین دادرسی مدنی را نمی توان حاکمیت ادعای شما نامید. مضافاً این که این ارجاع به قوانین دیگر از جمله قانون تجارت، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قوانین دیگر نیز صورت گرفته است. آیا به سیاق استدلال شما باید تمامی این قوانین را حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری قلمداد کرد؟!
مصادیقی از مستندات قانونی ارجاع به قوانین ذکرشده:
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 177 ق.آ.د.ک. ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی
قانون اجرای احکام مدنی در ماده 109 ق.آ.د.ک. نحوه اجرای قرار تأمین خواسته
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ماده 540 ق.آ.د.ک. سایر ترتیبات اجرای محکومیت های مالی
قانون تجارت در ماده 539 ق.آ.د.ک. دادخواست ورشکستگی تاجر
قانون مجازات اسلامی تعزیرات در ماده 103 ق.آ.د.ک. تمرد نیروی انتظامی از دستور مقام قضایی
چندین قوانین دیگر در ماده 560 ق.آ.د.ک. هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان، پزشکان و سایر اشخاص احضار شده
ثالثاً- ارجاع قانون آیین دادرسی کیفری به قوانین اشاره شده تنها در موارد منصوص ممکن است، در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری هیچ نصی که مؤید ارجاع به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی طاری و از جمله آن دعوای متقابل شود، وجود ندارد. مضافاً در امور کیفری تأسیسی به نام دعوای متقابل نظیر دعاوی مدنی وجود ندارد بلکه شکایت متقابل وجود دارد. هر نظری که خلاف این امر باشد، مؤید خلط نمودن منشاء رسیدگی توأمان پرونده های کیفری با پرونده های مدنی است.
رابعاً- مبنای قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی توأمان موضوع و نفس دعاوی است در حالی که در امور کیفری جرایم و بعضاً شخص مباشر، شرکای و معاونین جرم است. به اقتضای همین اختلاف است که برای مسایل و موضوعات مورد بررسی در مراجع جزایی، قانون شکلی مستقلی از قانون شکلی امور مدنی تدوین گردید.
در پاسخ به: مسدود کردن حساب بانکی متهم به ارتکاب جرم
درود
1- با شما هم نظرم که فقر اطلاعات حقوقی برخی مردم وجود دارد ولی خوشبختانه این امکان نیز هست که با مطالعه کتب حقوقی و به ویژه منابع اطلاعات غنی و رایگان در اینترنت در حد ضروری نیاز خود را رفع کرد. در همین ارتباط بعد نیست اشاره شود که، تاکنون افراد متعددی توانستند با استفاده از مطالب سایت قضاوت آنلاین و مخصوصاً از زمان راه اندازی انجمن مشاوره حقوقی، با مطالعه پرسش و پاسخ های این انجمن شخصاً مشکل حقوقی را حل نمایند.
به عنوان نمونه، آقای علیرضا مرادی-قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک، نقل نمودند که احدی از خانم های فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی که قصد تنظیم شکایت انتظامی از قاضی پرونده خود را داشند، با مطالعه مطالب منتشره در تخلفات انتظامی قضات و نیز طرح پرسش هایی در انجمن و اخذ پاسخ آن ها، خودشان اقدام به تنظیم شکایت انتظامی نمایند که مورد قبول دادسرای انتظامی قضات قرار گرفت، در حالی که همین شکایت را برخی از وکلای دادگستری با وکالت چند میلیون تومان انجام می دهند.
2- متأسفانه باید عرض شود که در عمل دیده شده، صدور قرار تأمین کیفری در پایان وقت اداری و بعضاً در لحظات پایانی آخرین روز هفته کاری صورت می گیرد که جای تأمل بسیار دارد.
3- اگر در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید، علی الاصول باید اطلاعات پرونده به کاربری شما ارسال شود. در غیر این صورت می توانید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی موضوع را پیگیری نمایید. همچنین، از آنجایی که شما ذینفع حساب توقیف شده می باشید، حق دارید با مراجعه به بانک مربوطه علت را به همراه دستور مقام قضایی ملاحظه کنید که در همان نامه، مشخصات پرونده درج شده و می توان از آن استفاده نمایید.
در پاسخ به: مسدود کردن حساب بانکی متهم به ارتکاب جرم
با سلام
شکایت انتظامی باید متکی به وقوع تخلف انتظامی و همچنین وجود دلایل اثباتی باشد.
دستور توقیف حساب بانکی می تواند به علت وقوع جرم صورت گیرد اما این که آیا در پرونده ای بطور صحیح صادر شده یا خیر، باید با مطالعه و بررسی مدارک آن پرونده صورت گیرد و به صورت انتزاعی نمی توان نظری داد.
توصیه می شود برای آشنایی با انواع تخلفات و شرایط شکایت انتظامی و آثار این شکایت، پست های شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی و آثار سلبی آن، همچنین مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین و برای آشنایی با پرسش و پاسخ های که از سوی اعضای انجمن تاکنون مطرح شده، تاپیک تخلفات انتظامی قضات را مطالعه نمایید که حائز نکات مفیدی می باشد.
تعیین نوع دفاع نیز متأثر از آگاهی نسبت به جزئیات پرونده و دلایل طرفین است که به جهت عدم وجود چنین آگاهی نمی توان نظری جز توصیه به بیان حقیقت داشت چرا که قدما گفته اند:
راستی و رستگاری
