-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: تخلف قاضی در مرحله اعاده دادرسی
با درود
1- پیش بینی نتیجه شکایت انتظامی از قاضی، بستگی به دلایل مثبت شکایت در پرونده دارد که بدون ملاحظه آن نمی توان اعلام نظر صریح نمود.
2- در این آیا موارد اعلامی در سئوال با مفروض دانستن دلایل مؤید آن ها و طرح شکایت، منجر محکومیت انتظامی قاضی خواهد شد یا خیر، نسبت به برخی از آن ها پاسخ مثبت است.
3- با توجه به ماده ۴۳۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اکثریت احکام صادره در مرحله اعاده دادرسی، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. مع الوصف، در صورت فطعیت حکم، تنها می توان از طریق اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی مجدد نمود.
4- طرح شکایت انتظامی تأثیری در پرونده دادرسی نخواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر پست زیر را مطالعه کنید:
شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن
5- در پیوند با شکایت انتظامی پست های زیر حتماً مطالعه نمایید:
فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
سلام
پسر من سربازی نرفته و غایب محسوب می شود.
فردی که بنده ایشان را در فرودگاه با لباس فرم به نظرم نظامی دیده بودم با ادعای این که در سازمان نظام وظیفه نفوذ دارد، از من طی دو سال هفتاد میلیون تومان گرفت تا به عنوان معافیت پزشکی برای پسرم کارت پایان خدمت بگیره و طی این مدت دو سال، ادعا داشت که روندها در حال طی شدن هستند و بعد از گرفتن کامل پول به بهانه تحویل کارت موبایلش را خاموش کرد و غیب شد.
من شکایت کیفری به عنوان کلاهبرداری کردم و رای منع تعقیب صادر شده و بازپرس نوشته که فرد مزبور دارای سابقه استخدام در نیروی انتظامی نیست و در زمان تحویل مال طبق گفته شاکی، لباس به تن نداشته و مانور متقلبانه انجام نداده که شاکی فریب بخورد و کلاهبرداری محقق نشده است نهایتا ممکن است دروغ گفته باشد و متهم هیچ فعلی که منجر به فریب شود، انجام نداده است و دلیلی وجود ندارد که وجوه واریزی از بابت ادعای مذکور بوده است، قرار منع تعقیب صادر می شود.
می خواستم ببینم آیا واقعاً جرمی صورت نگرفته؟
بنده برای این که پولم را از این فرد پس بگیرم، چه راه هایی دارم؟
آیا مجدداً امکان شکایت کیفری یا اقدام با دادخواست حقوقی وجود دارد؟
در پاسخ به: اثر حکم اعسار در خسارت تأخیر تأدیه چک
با سلام
استعلام قاضی اجرای احکام مدنی از دادگاه، مؤید حسن نیت ایشان در راستای اجابت خواسته شما بوده که دلیل دیگری بر انتفاء استشمام بویی است که در توضیح قبلی ذکر نمودید.
دستور دادگاه برای اجرای احکام مدنی جنبه آمره دارد نه مشورتی. اگر پاسخ استعلام مشکل را مرتفع ننماید منعی در استعلام مجدد وجود ندارد.
هر چند اعلام نظر صحیح مستلزم اطلاع از جزئیات پرونده است، لکن با لحاظ توضیحات شما به نظر می رسد که خسارت تأخیر از زمان تأخیر در پرداخت دین حال شده باید محاسبه شود.
قطع نظر از این که، چنین به نظر می رسد، با توجه به مجموع توضیحات شما، دیدگاه قاضی اجرای احکام مدنی حمل بر نظر قضایی است، در صورت وجود دلایل متقن در اثبات تمرد قاضی اجرای احکام از اجرای حکم صریح دادگاه، می توانید نسبت به شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و در صورت وجود ارکان جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در مرجع دادسرای کارکنان دولت شکایت کیفری نمایید.
نظر به اين كه، طرح هر يك از شكايت هاي فوق امر بسيار دقيق و ظريفي كه بايد با مطالعه پرونده، انطباق موارد با قانون و تحليل قضايي صورت گيرد و از آنجايي كه موارد متعددي بوده كه طرفين پرونده تصور تخلف قاضي را حتمي دانسته لكن با بررسي مشخص گرديد كه برداشت قضايي بوده است، در نتيجه پیشنهاد می شود قبل از هر گونه اقدام در این خصوص، با يكي از وكلاي دادگستري مسلط به موضوع مشورت نماييد تا ايشان با مطالعه پرونده اعلام نمايند آيا تخلف و يا جرمي صورت گرفته يا خير.
در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
درود
1- با عنایت به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری احضار و جلب متهم باید متکی با دلیل باشد. مضافاً به موجب ماده 181 این قانون جلب متهم باید در برگ مخصوص صادر شود. بنابراین صدور دستور جلب روی شکواییه که در رویه قضایی امری متداول است، تخلف انتظامی محسوب می شود.
2- تحت نظر قراردان متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری تخلف انتظامی محسوب و حتی با جمع شرایطی می تواند جرم بازداشت غیرقانونی نیز باشد.
3- نسبت به وجود شرایط و موجبات قانونی صدور قرار تأمین کیفری از سوی بازپرس، نیاز به اطلاع دقیق از پرونده است.
4- از آنجایی که نسبت به شکایت جعل گزارش بازرسان تأمین اجتماعی مشخص نیست که مقصود از بیمه تأمین اجتماعی چیست و شکایت به امضاء چه مقامی در تأمین اجتماعی است و آیا خود بازرسان که گزارش آنان جعل شده نیز، شاکی می باشند یا خیر، نمی توان در خصوص ارزش شهادت نماینده حقوقی اعلام نظر نمود.
5- گرچه بعید است که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع قرار جلب به دادرسی صادر و دادیار اظهارنظر نیز بدون توجه به این مبادرت به صدور کیفرخواست نماید، لکن در صورت وقوع، هر دو مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شده اند.
6- هر چند تفاوت تاریخ سند مجعول و سند اصلی تولید اشکال نمی کند زیرا جعل سند می تواند مقدم بر تاریخ سند اصلی باشد لکن تعارض اعلام نظر سر دفتر که سند وکالتنامه مورخ 1391/4/10 از روی تعهدنامه مورخ 1393/4/10 جعل شده با شهادت نماینده حقوقی بیمه که سند وکالت نامه به عنوان یکی از اسناد مجعول در تاریخ 1391/4/12 ثبت دبیرخانه گردیده است، موضوع بسیار مهمی است که می بایست هر یک از مقامات قضایی بازپرس، دادیار اظهار نظر و قاضی دادگاه بدان توجه نموده تا رفع شود. با این وصف، جعل سند و استفاده سند مجعول صورت گرفته است.
7- در خصوص ضرورت وجود اصل سند مجعول و ایضاً جلب نظر کارشناسی اصالت خط و امضاء و اثر انگشت، رویه مغایر با آنچه در توضیح شما بیان شد، وجود دارد. شاید علت را باید در آن جستجو نمود که کارشناسی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و وجود اصل سند مجعول در تمام موارد شرط حتمی و ضروری نمی باشد.
8- نسبت به درخواست اعاده دادرسی، جهتی بیان نشده است تا اعلام نظر شود.
9- در مورد نوع اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده و نیز تخلف بازپرس، جواب همان است که در پاسخ قبلی بیان شد.
در پاسخ به: صدور آرای معارض قاضی در یک دعوی
با سلام
همانگونه که در پاسخ قبلی بیان شد، در شرایط فعلی تمرکز اصلی باید در دفاع از پرونده باشد.
با توجه به این که حسب ادعای شما تخلف در قبل صورت گرفت، طرح شکایت انتظامی در اثنای دادرسی توصیه نمی شود.
در پاسخ به: صدور آرای معارض قاضی در یک دعوی
با سلام
پاسخ به اعتراض در اولویت قرار دارد.
برای آشنایی با شرایط طرح شکایت انتظامی از قاضی و آثار آن در دعوای اصلی به «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» مراجعه کنید.
در پاسخ به: شکایت از بازپرس دادسرای عمومی
با درود
با توجه به توضیحات بیان شده در سئوال، ممکن است، بازپرس در رسیدگی به پرونده مرتکب تخلف «پذیرش توصیه و مغلوب نفوذ» و نیز «خروج از بی طرفی در انجام وظیفه قضایی» شده باشد که در صورت وجود دلایل اثباتی بر هر یک، این اعمال به موجب تبصره ماده 18 و بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضایی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری ، تخلف انتظامی خواهدبود.
همچنین، عمل توهین صورت گرفته از سوی بازپرس به شما، علاوه بر این که عمل به موجب بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات، از مصادیق تخلف «رفتار خلاف شأن قضایی» یعنی انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند است که، به جهت انطباق با ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، «جرم عمومی» محسوب می شود.
مرجع رسیدگی به تخلف انتظامی، دادسرای انتظامی قضات ولی مرجع رسیدگی به جرم، دادسرای کارکنان دولت در تهران می باشد.
برای اطلاعات بیشتر مطالب زیر را مطالعه کنید:
آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات
مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
با عرض سلام
بنده خاوری را سال ۹۰ خریداری کردند و با حضور فروشنده به تعویض پلاک رفته و ماشین را به نام من اما بعد از گذشت ۷ سال از من شاکی شده که من ماشین را نفروخته
در دادگاه های بدوی تمامی خواسته های خواهان مردود اعلام شد و رای به نفع من صادر شد اما در دادگاه تجدید نظر متاسفانه قاضی علی رغم توجه به ماده ۲۹ قانون راهنمایی رانندگی، سند ماشین من را بعد از ۹ سال باطل کرد و معامله فضولی تلقین داد و خسارت هنگفتی خورده ام.
آیا می توانم از قاضی در دادگاه انتظامی شکایت کنم.
در پاسخ به: درخواست آزادی وثیقه به علت بازداشت متهم
با درود
با توجه به نص صریح تبصره ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف به قبول درخواست شما است و باید بعد از آن طی شرحی از مرجع بازداشت متهم اعم از زندان یا بازداشتگاه نیروی انتظامی، متهم را احضار نماید و متعاقب آن وثیقه شما را به لحاظ درخواست تان و حضور متهم فک و دستور آزادی آن را به اداره ثبت اسناد و املاک محل صادر کرده، مراتب را حضوراً به متهم ابلاغ نماید تا در صورت معرفی وثیقه جدید و صدور قرار قبولی آن آزاد و الا بازداشت شود.
ضمناً با توجه به این که، متهم به دستور مقام قضایی بازداشت می باشد و امکان حاضر کردن آن توسط شما ممکن نیست و به این جهت حکم تبصره فوق وضع شد.
بنابراین استدلال مقام قضایی در این که آزادی وثیقه منوط به حضور متهم توسط شما است، تخلف انتظامی از تبصره مزبور محسوب و قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضات است.
پیشنهاد می شود طی شرحی خطاب به مقام قضایی شعبه، با استناد به ماده تبصره ماده فوق و ذکر علت و مشخصات محل بازداشت متهم، درخواست احضار نامبرده و فک وثیقه را نمایید که ایشان مکلف است روی درخواست شما اثباتاً یا نفیاً دستور دهد.
در صورت امتناع مقام قضایی از قبول درخواست شما، با ضمینه کردن تصویر این درخواست، شرحی خطاب به دادستان دادسرای عمومی محل، تقاضای بررسی موضوع و حل مشکل را نمایید.
در پاسخ به: فساد قاضی و وکیل در پرونده
با درود
اعلام نظر نسبت به صحت و سقم تخلفات و جرایم احتمالی صورت گرفته از سوی قاضی دادگاه و نیز وکیل مدافع پرونده، بدون مطالعه پرونده و آگاهی کامل از آن میسر نمی باشد.
پیشنهاد می شود، با مراجعه به یکی از وکلای حاذق در موضوع پرونده و نیز آشنا به قوانین و مقررات انتظامی قضات از جمله قانون نظارت بر رفتار قضایی و نیز آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و همچنین قوانین مربوطه تخلف انتظامی وکلای دادگستری، از ایشان بخواهید که پرونده دادرسی را با دقت مطالعه تا در صورت وقوع تخلف و وجود دلایل اثبات آن، نسبت به طرح شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و وکیل در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مربوطه و در ارتکاب جرم از سوی آنان، طرح شکایت کیفری علیه اقدام نماید.
