-
نتایج جستجو
-
با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان
بنده دانشجوی سال سوم حقوق هستم و اتفاقی در جریان یک پرونده قرار گرفتم که برایم عجیب بود و میخواهم شماهم در جریان بگزارم:
در پرونده ای سر دفتر اسناد رسمی به دادستان شهرستان گزارش داده که فتوکپی سند پیوستی از روی سند اصلی شماره فلان جعل شده است و تقاضای تعقیب مجازات جاعل یا جاعلان را نموده است.
خلاصه اینکه
الف ، ب و ج بعنوان متهم جلب و پس از تحقیقات و قرار و کیفرخواست به دادگاه میرود حالا قاضی محترم چنین رای داده است که واقعا جالب است که چگونه دلایل دادنامه متناقض و غیر موجه هستند:
رأی دادگاه
در خصوص اتهام متهم الف به جعل سند رسمی و متهم ب به استفاده از سند مجعول توجه به تحقیقات بعمل آمده و محتویات پرونده از جمله گزارش مورخ 1394/10/15 سردفتر شماره فلان که اعلام داشته فتوکپی سند جعلی تعهدنامه شماره23211 مورخ1390/9/22 از روی سند اصلی شماره 23211 مورخ 92/9/22به طرز ماهرانه جعل شده است، با ملاحظه فتوکپی سند جعلی در صفحه سوم پرونده و همچنین اظهارات مطلع آقای فلانی منعکس در صفحه 10 پرونده که اظهار داشته جعل سند کار متهم ردیف اول (الف) میباشد و اظهارات نماینده حقوقی اداره بازرگانی در صفحه 66 که بیان داشته متهم ردیف دوم (ب) طی درخواست مورخ 90/9/23 به شماره ثبت 54923 دبیرخانه ادارهT فتوکپی سند جعلی را پیوست درخواست تحویل اداره بازرگانی داده است.
همچنین اقرار صریح متهم ردیف اول در مرجع انتظامی و شعبه بازپرسی که اظهار داشته جعل سند کار وی می باشد و دفاعیات غیر موجه وی و سابقه جعل از طرف متهم ردیف دوم، دادگاه بره انتسابی را محرز و به استناد مواد 523 و 534 [قانون مجازات اسلامی تعزیرات] متهم ردیف اول بابت بزه جعل سند رسمی به 3 سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم بابت استفاده از سند مجعول به 3 سال حبس تعزیری محکوم می گردد.
به نظر شما هدف قاضی چه بوده است که فقط خواسته به هر قیمتی متهمین را محکوم کند؟
گزارش سردفتر و اظهارات نماینده حقوقی بازرگانی متناقض هم هستند زیرا نماینده حقوقی گفته متهم ردیف دوم کپی سند جعلی را در مورخ 90/9/23 تحویل اداره بازرگانی داده از طرفی سردفتر گفته که سند جعلی 90/9/22 از روی سند اصلی 92/9/22 خیلی ماهرانه جعل شده ، چگونه ممکن است سند اصلی 92/9/22 دو سال قبل از آن در 90/9/33 جعل و استفاده شده باشد؟
آیا این خیال پردازی نیست، در سال90 هنوز سند اصلی تنظیم نشده بود که مورد جعل قرار بگیرد پس گزارش سردفتر کذب محض است چرا محکومیت صادر کرده است.
از طرفی مطلع همان شخص ج است که ابتدا یکی از متهمین بوده است که جلب شده بود و اظهارات متهم از وی اخذ می شود و پس از صدور قرار منع تعقیب دادسرا برای وی قاضی در کمال ناباوری اظهارات وی که در برگه بازجویی متهم اخذ شده است را بعنوان مطلع درج کرده.
متهم الف هم که در دادگاه منکر اقرار شده و گفته پس از جلب بنده با تهدبد و ارعاب در آگاهی به اجبار اقرار کردم
متهمین اعتراض کرده و ضمن ایراد به دلایل فوق الاشعار اظهار داشتند شاکی اصل سند جعلی را ارایه دهد چون این شکایت مطروحه بیشتر شبیه خیالبافی میباشد تا شکایت
اما جالب اینکه، این حکم در تجدیدنظر تایید شد.
جالبتر از همه اینکه، در دادگاه تجدیدنظر از اداره بازرگانی بعنوان شاکی دعوت شده بود و نماینده حقوقی بازرگانی در جلسه شرکت کرده بود در حالیکه اداره فوق در این پرونده عملا سمتی نداشت و ذینفع یا حتی مدعی خصوصی هم نبود.
حتی طی نامه ای که (به تازگی متهمین بدست آوردن) اداره فوق به دادگاه نوشته صراحتا اعلام داشته پرونده در حال رسیدگی بابت شکایت سر دفتر شماره فلان و به اتهام جعل سند رسمی دفترخانه می باشد و ارتباطی به این اداره ندارد ولی تجدیدنظر اصلا توجهی نکرده است و در رای صادره در مشخصات شاکی نام اداره را نوشته و گفته با احراز جعل سند رسمی حکم صادره تایید می گردد.
حال با توجه به این توضیحات، اگر تقاضای اعاده دادرسی شود قبول میشود یا نه یا اینکه از طریق رییس قوه قضائیه اقدام شود بهتر است.
پیشنهاد و راهکار شما چیست؟
مگه میشود یک شاکی جدید و دروغین در مرحله تجدیدنظر معرفی کرد واقعا چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟
درصورت اتفاق متهم بیچاره چکار کند واقعا عدالت این است؟
لطفا بفرمائید متهم باید چکار کند با حکم قطعی که به ناحق صادر شده است؟
با درود
از آنجایی که سئوالاتی که مربوط به انجمن های جرائم و مجازات، حقوق کار و تأمین اجتماعی و قضات است را یکجا مطرح نمودید که پاسخ گویی به همه آن‌ها در اینجا موجب برهم خوردن نظم مطالب منتشره در انجمن‌ها می شود، ناگزیر در انجمن حاضر تنها به سئوال مربوط به حقوق کار پاسخ داده می شود.
در صورت عملی شدن تهدید به عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگری، با دلایل مثبت این عمل، به هیأت حل اختلاف کار محل استقرار کارگاه شکایت کنید.
در خصوص تجدیدنظرخواهی از حکم، بدون اطلاع ار محتویات پرونده و احکام صادره نمی توان اعلام نظر کرد.
برای ملاحظه پاسخ سئوال مربوط به تهدید و تهمت به تاپیک «شرایط جرم تهدید به ضرر های مالی» و پاسخ پرسش ناظر به تخلفات انتظامی قاضی به تاپیک «آیا خودداری قاضی دادگاه از قبول لایحه طرفین پرونده تخلف است؟» مراجعه کنید.
در پاسخ به: شرایط جرم تهدید به ضرر های مالی
با درود
از آنجایی که شما سئوالاتی که مربوط به انجمن های جرائم و مجازات، حقوق کار و تأمین اجتماعی و قضات است را یکجا مطرح نمودید که پاسخ گویی به همه آن‌ها در اینجا موجب برهم خوردن نظم مطالب منتشره در انجمن‌ها می شود، ناگزیر در انجمن حاضر تنها به سئوال مربوط به تهدید پاسخ داده می شود:
تهدید به قطع حقوق فی نفسه ضمانت اجرای کیفری ندارد.
طرح دعاوی متعدد در مراجع مختلف اگر صرفاً جنبه حقوقی داشته باشد، فاقد منع قانونی است اما اگر از نوع کیفری بوده و منتج به نتیجه ای نشود، با جمع شرایطی ممکن است تحت عنوان افتراء بتوان شکایت کیفری نمود.
تهمت به جعل اگر متعاقب طرح شکایت کیفری و عدم موفقیت در دعوا باشد با جمع شرایطی در قالب افتراء قابل تعقیب است.
برای پاسخگویی به پرسش های مربوط به تخلفات انتظامی به تاپیک «آیا خودداری قاضی دادگاه از قبول لایحه طرفین پرونده تخلف است؟» و پاسخ سئوال ناظر به حقوق کار به تاپیک «ضمانت اجرای قطع حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما» مراجعه کنید.
با درود
از آنجایی که سئوالاتی که مربوط به انجمن های جرائم و مجازات، حقوق کار و تأمین اجتماعی و قضات است را یکجا مطرح نمودید که پاسخ گویی به همه آن‌ها در اینجا موجب برهم خوردن نظم مطالب منتشره در انجمن‌ها میشود، ناگزیر در انجمن حاضر تنها به سئوال مربوط به تخلف انتظامی قاضی را پاسخ داده می شود.
با توجه به بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی، امتناع قاضی از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده، تخلف انتظامی قاضی محسوب شده و قابل شکایت و تعقیب در دادسرای انتظامی قضات است.
پیشنهاد می شود برای آشنایی با قریب به 70 نوع تخلف قاضی تاپیک:
برای آشنایی با نحوه طرح شکایت و مدارک لازم برای آن و آثار شکایت انتظامی در پرونده دادرسی تاپیک:
و این که شاکی انتظامی حداکثر تا چه مدت فرصت طرح شکایت را از قاضی دارد، تاپیک :
- مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
را مطالعه نمایید.
برای پاسخگویی به سئوال مربوط به تهدید به تاپیک «شرایط جرم تهدید به ضرر های مالی» و پاسخ سئوال قطع حقوق کار و تجدیدنظرخواهی به تاپیک «ضمانت اجرای قطع حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما» مراجعه کنید.
با درود
مطابق قوانین موضوعه از جمله «اصل 171 قانون اساسی» ، «ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات» ، «ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون مسئولیت مدنی، هر یک از قضات کشور در هر رتبه و مقامی که باشند، دارای سه نوع مسئولیت انتظامی، حقوقی و جزایی می باشند که قبلا در پاسخ مشروح بنده به پرسش آقای عبداللهی در ساعت 12.20 مورخ 1397/8/15 با عنوان «انواع مسئولیت های قاضی» بیان شد که می توانید به آن مراجعه نماید.
برای طرح شکایت از حیث مسئولیت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات، از جهت مسئولیت حقوقی در دادگاه حقوقی محل و بابت مسئولیت کیفری در دادسرای کارکنان دولت در تهران باید اقدام قانونی متناسب صورت گیرد.
بنابراین، با توجه به مسئولیت های قاضی، مراجع رسیدگی به هر یک از آن‌ها متفاوت بوده که شخص شاکی و متضرر باید به تناسب نوع مسئولیتی که قصد استفاده از آن‌ها را دارد، به همان مرجع مراجعه نماید.
با توجه به این که برخی از مصادیق تخلفات انتظامی، به جهت نوع عمل و اهمیت آثار آن پیش‌تر در قوانین جزایی جرم انگاری گردید، از جمله مواد استنادی در موضوع سئوال شما، این مواد هم برای شکایت انتظامی و هم برای شکایت کیفری از قضات مورد استناد قرار می گیرد.
قابل ذکر است که استفاده از مسئولیت های ذکرشده در عرض یکدیگر قرار دارند نه طول هم، براین اساس، اقدام نسبت به یکی مانع دیگری نخواهد بود، به این بیان که شما می توانید همزمان نسبت به شکایت انتظامی و جزایی در مراجع مربوطه اقدام نمایید.
پیشنهاد می شود برای آشنایی با قریب به 70 نوع تخلف قاضی تاپیک:
برای آشنایی با نحوه طرح شکایت و مدارک لازم برای آن و آثار شکایت انتظامی در پرونده دادرسی تاپیک:
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
و این که شاکی انتظامی حداکثر تا چه مدت فرصت برای طرح شکایت از قاضی دارد، تاپیک :
مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
را مطالعه نمایید.
ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی – کتاب پنجم تعزیرات که مفاد آن در خصوص تخلفات انتظامی قضات است، به چه شکل باید در دادسرای انتظامی قضات مطرح شود؟
مفاد آن:
- بلا اقدام گذاشتن پرونده
- بر خلاف نص صریح قانون رفتار کردن
و الخ …
و یا ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات که مفاد آن در خصوص تعقیب جزایی غیرقانونی می باشد، باید شکایت از قاضی را به چه نهادی ارائه داد؟
ارسال پرونده بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه، تخلف انتظامی نیست
با درود
در این که، هرگاه قاضی دادسرا با مورد لوث مواجهه شود، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید، دو رویه قضایی وجود دارد.
مطابق با نظر اقلیت قضات، پرونده مستقیماً و بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صرفاً با دستور اداری از آمار شعبه کسر و به دادگاه ارسال شود.
آیا در موارد لوث ارسال پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه تخلف انتظامی قاضی است؟
نظر اقلیت قضات شهر لنگرود در استان گیلان در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ و نظریات مشورتی شماره 7/94578 و شماره 7/94580 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مؤید این نظر است.
بنابه مراتب، از آنجایی که در قانون در مورد تکلیف مقام قضایی دادسرا در موارد لوث نص صریحی ندارد، عمل قاضی تخلف محسوب نشده و در صورت شکایت، حمل بر نظر و استنباط قضایی می شود.
ارسال پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه، تخلف انتظامی محسوب نمی شود
با درود
در این که، هرگاه قاضی دادسرا با مورد لوث مواجهه شود، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید، دو رویه قضایی وجود دارد.
مطابق نظر اکثریت قضات در این موارد نیز، قاضی دادسرا باید مطابق معمول رسیدگی هر پرونده، با توجه به ادله موجود، پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی نزد دادستان و در عمل نزد دادیار اظهارنظر ارسال تا نسبت به صدور کیفرخواست اقدام و سپس پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
آیا در موارد لوث، ارسال پرونده بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه تخلف انتظامی قاضی است؟
نظر اکثریت قضات شهر لنگرود در استان گیلان در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ و نظر هیئت عالی در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ قضات شهر پارس آباد در استان اردبیل منطبق با نظر مزبور است. این دیدگاه به عنوان نظر غالب قضایی مورد تأسی اکثریت قضات دادسرا است.
بنابه‌مراتب، از آنجایی که در قانون در مورد تکلیف مقام قضایی دادسرا در موارد لوث نص صریحی ندارد، عمل قاضی به کیفیت ذکرشده تخلف انتظامی محسوب نشده و در صورت شکایت، حمل بر برداشت قضایی است.
با توجه به ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، مرجع صالح به رسیدگی تخلفات انتظامی کارمندان دولت، هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است که در مراکز استان های ادارات مستقر می باشد.
پیشنهاد می شود پست «مرجع رسیدگی به شکایت از مدیر دفتر دادگاه کیفری» را نیز مطالعه نمایید.
همچنین به موجب شق 2 از بند «ب» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دیوان عدالت اداری صلاحیتی در رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات انتظامی کارمندان اداری ندارد بلکه مرجع رسیدگی به اعتراض کارمند از آرای قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.
با درود
صرف نظر از اختلاف در مشخصات ملک خریداری شده شما با ملک موضوع بخشش همسر فروشند به شما، هرگاه به موجب دلایل ارائه شده و یا طی رسیدگی های قضایی ثابت شود که فروشنده قبل از فروش ملک به شما نصف آن را به همسرش بخشیده و بعد از آن اقدام به فروش ششدانگ همان ملک به شما نموده است، اگر بخش به موجب سند عادی و فروش به موجب سند رسمی باشد، به استناد ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر، عمل وی جرم انتقال مال غیر است.
بیشتر بدایند: اثر جرم انتقال مال غیر در ابطال اسناد مالکیت خریداران ملک همچنین به موجب ذکرشده، اگر خریدار آگاه به وضعیت بخشش ملک بوده ولی با علم به آن اقدام به خرید نموده باشد، عمل وی نیز جرم انتقال گرفتن مال غیر محسوب و مجازات کلاهبردار برایش تغیین می شود.
اگر بخشش و فروش هر یک با سند رسمی صورت گرفته باشد، عمل فروشنده معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک محسوب می شود.
تحقیقات مقدماتی رسیدگی به جرائم شامل تحقیق و تعقیب جرم و متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای وی تا صدور قرار نهایی در شعب تحقیق اعم از بازپرسی و دادیاری دادسرای عمومی صورت می گیرد اما صدور کیفرخواست توسط دادیاران اظهارنظر به عمل می آید و در موارد نادری توسط دادیاران تحقیق با تفویض اختیار دادستان به عمل می آید اما رسیدگی و تعیین مجازات برای متهم در دادگاه کیفری صورت می گیرد.
بدون در دست داشتن دلایل نمی توان عمل مجرمانه ای را به قاضی نسبت داد ولی متأسفانه مشابه برخوردی که شما بیان نمودید از ناحیه برخی قضات صورت می گیرد که بعضی از مصادیق آن تخلف انتظامی است.
توصیه می شود حتماً پست های زیر و دیدگاه های ذیل هر یک را مطالعه نمایید:
- قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
- آیین نامه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتا و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه
- مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه
- شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
پیشنهاد می شود آنچه را که می خواهید در صحبت حضوری به عرض بازپرس برسانید را، در لایحه ای نوشته و به ایشان تحویل دهید تا مطابق قانون ملکف به خواندن آن شده و دستور ضمیمه شدن آن در پرونده را صادر کنند. اگر از این امر امتناع نمود، به نزد دادستان دادسرای محل مراجعه و موضوع درخواست و مشکل را با ایشان مطرح نماید تا این مقام دستور لازم را صادر کند.
