-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه خسارت
سلامو عرض احترام
پرونده تخلیه منزل استیجاری (محل زندگی مشترک) که قرارداد اجاره بنام همسر سابقم بود از طرف موجر در شورای حل اختلاف رسیدگی شد و در تاریخ اجرا درب منزل توسط قفلساز باز می شود و کل وسایل که عمدتا متعلق به من بود تحویل مستاجر (همسر سابقم) میشود.مدتی بعد بنده در دادگاه دادخواست استرداد وسایلم را مطرح کردم که نهایتا به استناد اینکه در پرونده اجرایی شورا در صورتجلسه تخلیه لیست اموال فهرست نشده و بصورت کلی قید شده تحویل خانم فلانی گردید، حکم به بی‌حقی بنده صادر گردید.
سوال من از حضورتان اینست که آیا دادورز اجرای احکام وظیف داشته فهرست اموال را در صورتجلسه ذکر کند؟ و عدم آن تخلف از سوی ایشان است؟
, در صورت مثبت بودن جواب در کدام مرجع قضایی میتوانم از ایشان شکایت نمایم؟یا قاضی شورا که اطلاع داشته بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد باید لیست اموال از خوانده دعوا مطالبه میکرده؟
با تشکر
موضوع: حدود اختیارات مدیر مدرسه
با سلام
آیا برخورد فیزیکی با دانش آموزان و یا استفاده از الفاظ رکیک در کلاس با دانش آموزان و یا محروم کردن کل کلاس از امتحانات، جز اختیارات مدیر مدرسه هست، به چه صورت میشه شکایت و پیگیری کرد، برای اثبات موضوع نیاز به چه مدارک و مستنداتی هست؟
درود
1- تنظیم قرارداد جعاله به کیفیت بیان شده در سئوال با تعیین سفته تضمین پرداخت حق بنگاه به ارزش یک میلیارد ریال در سال 1394، ارسال اظهارنامه مطالبه حق الزحمه از بنگاهی که هیچ اقدامی انجام نداده، امری غیرمتعارف و محل تأمل و رسیدگی است، مضافا که پاسخ مخاطب اظهارنامه به ابلاغ آن نیز مشخص نیست.
2- علی الاصول استفاده از سند تضمینی منوط به تحقق معلق علیه است و الا دارنده آ» حق استفاده از سند را ندارد.
3- اعلام نظر نسبت به سئوالات شما طرح شده و همچنین افتراء جرائم جعل، سوءاستفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و امکان یا عدم امکان نقض احکام صادره، در گروه اطلاع از پرونده دادرسی از جمله شکایت شاکی، دلایل مثبت آن نظیر سند مجعول، کیفیت وقوع جعل، نظریه کارشناسی و حکم صادره است.
4- نسبت به اخذ سفته با ترساندن … و شاید اغفال شما به حبس سه ساله را ممکن است بتوان با جمع شرایطی، تحت عنوان جرم کلاهبرداری قابل شکایت دانست، مشروط به این که تعیین شود جزئیات اقدام شاکی از جهت این که آیا صرفاً اکاذیبی را شفاهاً بیان نموده یا علاوه بر آن، برای صحت اظهارات خود اسنادی کذایی نیز به مأمور کلانتری و شما ارائه نمود. همچنین باید مشخص شود که کیفیت حضور و دخالت مأمور کلانتری به چه نحوی بوده، آیا می توان به عنوان شخص ثالث تأیید کننده اظهارات شفاهی شاکی باشد و مالاً بخشی از رکن مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل داده باشد یا خیر. وجود یا عدم وجود ارکان عمومی و اختصاصی جرائم موضوع مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلام تعزیرات 1375 نیز نیازمند بررسی مشابه فوق می باشد.
5- با فرض صحت روابط حقوقی شما به کیفیت بیان شده در سئوال، برای احقاق حق خود، ناگزیر به برخورداری از خدمات وکیل حاذق در امور کیفری می باشید. از آنجایی که بیان نمودید فاقد بضاعت مالی می باشید، پیشنهاد می شود به بخش معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان و یا مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضایی در مرکز استان مراجعه و درخواست وکیل معاضدتی نمایید.
با سلام و احترام
در سال ۱۳۹۴ بنده از جانب پدر بزرگ و برادران و خواهران ایشان یک وکالت کاری دریافت کردم تا علاوه بر انجام امور اداری یک ملک، برای پیدا کردن خریدار آن ملک نیز تلاش کنم. همچنین از سمت یکی از برادران پدر بزرگم نیز یک بنگاه معاملات ملکی به بنده معرفی شد که با کمک این بنگاه، برای فروش ملک دنبال خریدار بگردیم.با بنگاه مذکور، یک قرارداد جعاله به مدت سه ماه امضا کردیم که توافق شده بود در ازای معرفی خریدار و فروش ملک توسط این بنگاه، حق الزحمه بنگاه پرداخت شود. برای تضمین اینکه حق الزحمه بنگاه پرداخت خواهد شد، بنده مبلغ یک میلیارد ریال سفته بصورت تضمینی تسلیم ایشان کردم و رسید آن را گرفتم.
پس از آنکه بنگاه نتواست خریداری را پیدا کند، اظهار نامه ای برای بنده ارسال کرد که طبق قرارداد، بنده موظف به پرداخت حق الزحمه مندرج در قرارداد به ایشان هستم و در غیر این صورت اقدام قانونی میکند. سپس سفته های سپرده شده به ایشان را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص ثالث نیز با واخواست آنها ،مبلغ سفته را از اینجانب طلب میکند.
بعد از آن در سال ۱۳۹۷ ، ایشان شکایتی علیه اینجانب با عنوان «جعل سند و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری» را تقدیم دادگاه میکند. با اشتباه نوشتن نام خانوادگی اینجانب، بنده از این موضوع مطلع نمیشوم و ایشان بصورت غیابی بنده را به تحمل ۱۰ سال حبس و مبلغ ۴۰ میلیون تومان رد مال و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم میکند.
در شکایت مطرح شده، حرفی از سفته های تضمینی نیاورده ، و ادعای جعل وکالت نامه کاری را میکند. طبق نظر کارشناس اعلام شده است:
با استفاده از برنامه های یارانه ای عبارت «وکیل حق انجام هیچ گونه معاملات ناقله را ندارد» حذف و عبارت «وکالت بلاعزل با حق انجام معاملات ناقله و توکیل به غیر را دارد» اضافه شده است که با اصل وکالت نامه موجود در دفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد.
در دادنامه نیز درج شده که اینجانب با جعل وکالت نامه و با استفاده از قرارداد فی مابین اقدام به بردن مال شاکی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان نمودم در حالی که در هیچ جای این قرارداد پرداخت وجه از جانب شاکی به اینجانب چیزی درج نشده است.
سوال بنده اینجاست که اولا چگونه اتهام جعل به اینجانب منتسب شده است؟ دوما چگونه اتهام جعل بر روی یک فتوکپی وکالت نامه محرز شده است؟ سوما با توجه به اینکه اینجانب به شاکی محترم طبق قرارداد سفته تحویل دادم و شاکی نیز آنها را به شخص دیگری واگذار کرده که مبلغ آن مطالبه شده است، چگونه میتوان تحقق جرم کلاهبرداری را انتساب داد، چرا که از ارکان وقوع کلاهبرداری بردن مال غیر است ، در حالی که شاکی بیش از دو برابر مبلغی که ادعا میکند از او رفته، به وسیله سفته ها دریافت نموده است.
در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری ، پدر بزرگ بنده به رحمت خدا رفت. در تاریخ ۲۴ فروردین بنده مشغول نصب بنر بودم که بنده را بازداشت کردند و به کلانتری منتقل کردند. در کلانتری بنده تقاضای رویت حکم جلب را نمودم که متوجه شدم حکم جلب شاکی مربوط به شهر دیگری است و یک نامه نیز به ضمیمه آن بود که از طرف اجرای احکام یک شهر دیگر برای شهر محل سکونت بنده صادر کرده بود که در آن درج شده بود محکوم به رای غیابی هستم و در صورت بازداشت بنده را به دادگاه اعزام کنند.
نده از افسر نگهبان جلب نیابت و دستور مرجع قضایی شهر خود را خواستم که افسر نگهبان اعلام کرد شاکی تا یک ربع دیگر آنها را تحویل میدهد ( یعنی زمان بازداشت بنده هیچ یک از این حکم ها و قرارها موجود نبود) ، پس از آن دستبند بنده را باز کردند، مرا داخل حیاط بردند و گفتند هر که پرسید بگویم برای درگیری لفظی مراجعه کردم.
پس از آن شاکی محترم با ادعای اینکه حکم قطعی زندان مرا به مدت ۳ سال و نیم دارد و همچنین مرا محکوم به پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان کرده است، به شدت ترساند و ماموران کلانتری هم آن را تایید کرده، با این بهانه که قصد کمک به بنده را دارند، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان سفته از بنده گرفتند، بدون انکه صورت جلسه ای به بنده بدهند یا رضایتی بابت شکایت صورت گرفته از شاکی بگیرند. او را از کلانتری به بهانه حرف زدن بیرون بردند که دیگر شاکی را ندیدم ، پس از آن ماموران باز هم بنده را رها نکردند ، مرا دستبند به دست به منزل مان بردند. در میام مهمانانی که به واسطه فوت پدربزرگم آمده بودند، نشستند و از خانواده بنده طلب پول کردند و تهدید میکردند اگر پول ندهیم مرا مستقیم به زندان معرفی میکنند. بنده دار و ندارم را به ماموران دادم ، حدود ۱۰۰ میلیون تومان .
حالا بنده تقاضای واخواهی کردم ، اما سفته هایی که به شاکی دادم از یک طرف ، اقداماتی که ماموران کردند از طرف دیگر و مشکلاتی که برای بنده در خانواده به وجود آوردند، بقدری به بنده فشار آورده که تصمیم به خودکشی گرفتم.
به چندین وکیل مراجعه کردم اما به خاطر اینکه دیگر پولی برای بنده باقی نمانده و آبرویی برای بنده نزد خانواده نمانده، الان پولی ندارم که وکیل بدهم، دیگر نمیدانم چه کنم. بنده تا بحال هیچ خلافی در زندگی ام نداشتم و ترجیح میدهم مرگ را تجربه کنم تا زندان.
لطفا راهنمایی ام بفرمایید.
درود
پاسخگویی به پرسش شما نیازمند اشاره مختصر به تقسیم بندی «سازمان قضاوتی ایران» به منظور تعیین این که آیا «هیأت های حل اختلاف کار» از «مراجع قضایی استثنایی» نظام قضاوتی ایران محسوب می شوند یا از «مراجع قضایی استثنایی» بوده که متعاقب آن به سئوال شما جواب داده می شود.
اول- سازمان قضاوتی ایران شامل مراجع زیر است:
1- مراجع قضایی که خود به انواع زیر تقسیم می شود:
الف- مراجع عمومی (دادگاه های عمومی حقوقی، کیفری 1 و 2 بدوی و تجدیدنظر)
ب- مراجع استثنایی (اختصاصی) که به دو نوع حقوقی (نظیر شورای حل اختلاف و مراجع ثبتی) و کیفری (دادگاه های اطفال و نوجوانان، نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت) تقسیم می شود.
پ- دیوان عالی کشور
ت- دادسرا
2- مراجع اداری که شامل مراجع زیر است:
الف- مرجع عمومی اداری: دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری است.
ب- مراجع اداری استثنایی (نظیر مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، گمرکی و شهرداری)
دوم– در این که آیا مراجع پیش بینی شده در قانون کار (هیأت های تشخیص و حل اختلاف) در زمره «مراجع قضایی استثنایی» قرار دارند یا «مراجع اداری استثنایی» اختلاف نظر وجود دارد.
برخی نظر دارند که هیأت های حل اختلاف کار از مراجع قضایی استثنایی است و ذکر آن در مراجع اداری مخالف اصول، قواعد، معیار و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اداری است اما گروه دیگر عقیده بر آن است که هیأت های فوق از مراجع اداری اسثنایی محسوب می شوند چرا که:
1-حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است.
2- آثاری که تنظیم روابط کار، کارفرما و شیوه حل اختلاف آن ها بر کل اجتماع دارد موجب می شود تا مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرند.
3- در «بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» هیات های فوق از اقسام «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» شناخته شده است.
4-حمایت از قشر آسیب پذیر کارگران ابجاب می کند تا مطالبات آنان بابت حقوق مزایا کار که زندگی روزمره اش با آن صورت می گیرد، در پیچ و خم بودجه سنواتی و بروکراسی سازمان مدیریت و برنامه ریزش کشور قرار نگیرد.
سوم- مستند پاسخ شرکت آب و فاضلاب به عنوان محکوم علیه پرونده و قاضی اجرای احکام دادگستری، «بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی» است که با دقت در بند فوق مشخص می شود:
اولاً- با توجه به تصریح قانونگذار به «احکام دادگاه و سایر مراجع قضایی و اوراق لازم الاجرا ثبتی ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی» این بند صرفاً شامل همین مراجع بوده و نباید بدون دلیل و قرینه به دیگر مراجع قضاوتی تسری داده شود.
ثانیاً- با وصف این که مراجع ثبتی از مراجع قضایی استثنایی محسوب شده و احکام آن ها مشمول قید «سایر مراجع قضایی» است، قانونگذار برای رفع هرگونه شبهه ناشی از غلبه ماهیت اداری کار این مراجع که ممکن است تصور خروج احکام آن ها از بند ج ماده 24 قانون … شود، به تصریح آن مبادرت نمود. بنابراین، اگر مقصود مقنن شمول بند مزبور بر مراجع اداری استثنایی از جمله هیأت های حل اختلاف کار می بود نیز به طریق اولی می بایست به آن تصریح می گردید. شاهد مثال چنین عدم تصریح به معنای عدم خروج بوده در کیفت اجرای «ماده 50 قانون سازمان تأمین اجماعی» است. به موجب این ماده، مطالبات سازمان تأمین اجمتاعی بابت حق بیمه و خسارات تـأخیر و جریمـه هـاى نقدى که ناشى از اجراى قانون سازمان تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمـه هـاى اجتمـاعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده که طبق مقـررات مربـوط بـه اجراى مفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجـراى سـازمان قابـل وصـول است.
از آنجایی که نام سازمان تأمین اجتماعی در بند ج ماده 24 قانون… تصریح نشده است، این سازمان طی مرحل قانونی با صدور اجراییه به طور مستقیم از حساب دستگاه اجرایی برداشت می نماید که این امر نمایندگان مجلس را ناگزیر به ارائه طرح اصلاح بند ج ماده ۲۴ قانون … نمود. در این طرح تصریح گردید که بعد از عبارت «و سایر مراجع قضایی» عبارت «و سازمان تامین اجتماعی» اضافه و یک تبصره به شرح ذیل به این بند الحاق می شود:
تبصره- سازمان تامین اجتماعی در صورت استیفای مطالبات خود از دستگاه اجرایی، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مفاصاحساب و تحویل آن به دستگاه مزبور اقدام کند.
ثالثاً- قانوگذار در قانون مقدم بر بند ج ماده 24 قانون …، در «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی»، به صراحت با بکار بردن عبارت «سایر مراجع قانونی» احکام مراجعی مانند هیأت حل اختلاف کار را مشمول این قانون قرارداده است، در حالی که در بند ج ماده 24 قانون … عالمانه عبارت فوق را استعمال ننمود.
بنابه مراتب و با توجه به عدم تصریح «بند ج ماده 24 قانون …» مورد بحث به «سایر مراجع قانونی» و تصریح «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت…» به آن و با لحاظ جایگاه هیأت های حل اختلاف در تقسیم بندی سازمان قضاوتی ایران، چنین نتیجه می شود که حکم قطعی هیأت های حل اختلاف کار مشمول بند ج ماده 24 قانون مورد بحث نبوده و در نتیجه استدلال مدیر عامل شرکت محکوم علیه منطبق با قانون اخیرالذکر به نظر نرسیده و پذیرش آن هم از سوی شعبه اجرای احکام قانونی نباشد.
بنابه مراتب و نظر به گذشت یكسال و نیم بعد از سال صدور حکم و عدم پرداخت محكوم به از ناحیه شرکت محکوم علیه، موجبات قانونی توقیف اموال منقول و غیر منقول شرکت از جمله وجوه نقد در حساب بانکی جهت پرداخت محكوم‌به فراهم است. نظریه مشورتی شماره 513/7-25/1/1381 اداره حقوقی قوه قضایه نیز مؤید بخش اخیر است.
پیشنهاد می شود چنانچه قاضی اجرای احکام دادگستری درخواست شما را نپذیرد، تقاضا کنید تا برای رفع هر گونه شهبه منجر به تضییع حق، موضوع را از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام نمایند.
چهارم- در خصوص شکایت کیفری به تاپیک «مجازات جرم خودداری کارفرما از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کار» مراجعه کنید.
با سلام و خسته نباشید
بنده رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر پرداخت حق بیمه بنده توسط کارفرما می باشد، دارم. در سال 1396 این حکم توسط شعبه اجرای احکام به شرکت آب وفاضلاب ابلاغ شد و به بهانه نداشتن اعتبار پرداخت نکرده و با وعده های دروغ اعلام کردند در اولین فرصت تامین اعتبار و پرداخت خواهیم کرد اما با گذشت 4 سال هنوز پرداخت نکرده و مجددا در بهمن ماه 1400 حکم اجرای احکام سال 1396 را به جریان انداختیم و نامه اجرای احکام مبنی مسدود کردن حساب شرکت مذکور در صورت پرداخت نکردن این حق بیمه ظرف مدت مقرر 10 روز به آنها ابلاغ گردید.ژ
کارفرما در جواب نامه اجرای احکام اشاره به بند ج ماده 24 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمود و اعلام کرده که “شعبه اجرای احکام نمی تواند حساب شرکت را مسدود نماید و مرجع قضایی بایستی مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان برنامه هم ظرف 3 ماه از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر نماید”
لازم به ذکراست مبلغ اولیه حق خلا بیمه ای 111 میلیون تومان بود که در حال حاضر با احتساب جریمه دیرکرد تامین اجتماعی به 150 میلیون افزایش پیدا کرده است و این پرداخت خلا بیمه ای منجربه بازنشستگی بنده می شود که 4 سال با تمرد کارفرما با تاخیر مواجه شده است.
لازم به ذکر است که مرجع قضایی هم این جوابیه و دفاعیه شرکت آبفا را مورد توجه قرار داده است و به بنده ابلاغ گردید که بجای مسدود کردن حساب شرکت، در صورت تمایل این حکم را به سازمان مدیریت و برنامه بودجه ارجاع نماید.
آیا این قانون استناد شده در مورد پرونده بنده هم صدق می کند بعد از 4 سال از پرداخت نکردن حق بیمه؟؟
از آنجایی که کارفرمای بنده شخصیت حقوقی دارد آیا می توانم شکایت کیفری بابت عدم اجرای رای هیات حل اختلاف نسبت به مدیر عامل انجام بدم؟
ممنون اگر راهنمایی بفرمایید
با سلام
چنانچه دلایلی محکمه پسند در اختیار دارید که دستور جرائم ارتکابی از سوی خانم همسایه توسط افسر ذکرشده صادر گردیده، می توانید بر حسب مورد علیه ایشان نیز به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مربوطه شکایت نمایید.
در صورت وجود دلایل متقن و قابل اتکاء در مفقود کردن عمدی پرونده اعم از طریق ربودن، تخریب، اتلاف، معدوم کردن از سوی افسر فوق و یا هر مأمور دیگر و همچنین در فرض وجود دلایل متقن در اعمال نفوذ افسر موضوع سئوال در پرونده، می توانید با لحاظ «مواد 544 و 681 قانون مجازات اسلامی تعزیرات» و نیز «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» حسب مورد شکایتی با عناوین فوق علیه مأموران مربوطه تهیه و از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای حوزه قضایی ارسال تا رسیدگی شود.
سلام
در ساختمانی که زندگی می کنم واحد همجوارم یک افسر نیروی انتظامی ساکن می باشد که با من خصومت دارد و از طریق یکی از مستاجرین که بیوه هستن و رابطه نزدیکی با هم دارن، برای من مزاحمت ایجاد مکنه. حتی مستقیم گفته که من ملک خودم را بفروشم و بروم و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده میکنه و منو آزار میده. مثال به اون خانم میگه برو درب خونه منو بشکنه، فحاشی کنه و بعد همین خانم میره از من شکایت میکنه و افسر مذکور اعمال نفوذ میکنه، پرونده رو پیش میبره تا حالا ۳۰ بار از من شکایت کرده که دوبار منجر به حبس شد، به اتهام توهین و تهدید.
چند روز پیش هم باز همون خانم آمد با میله آهنی به من حمله کرد و بینی منو زخمی کرد که من شکایت کردم، نامه پزشک قانونی گرفتم، دستور قضایی هم مبنی بر احضار متهمه به کلانتری و بازجویی از وی صادر شد ولی در کمال تاسف وقتی من به کلانتری مراجعه کردم افسر پرونده گفت پرونده گم شده، من با ۱۹۷ تماس گرفتم گفتم که افسر نیروی انتظامی اعمال نفوذ کرده پرونده منو گم و گور کردن ولی ۱۹۷ هم کاری نکرد.
شخصی خانه ای را فروخته که عالمانه با سوء استفاده از ضعف نفس پدرش (آلزایمر)و گرفتن وکالت از او در 80 سالگی اش (1391) بدون حضور و اطلاع سابر فرزندان بدست اورده .ما ورثه مرحوم پدر آلزایمریمان هستیم.
الان فقط ابطال وکالتنامه او را بخواهیم یا ابطال مبایع نامه و بنچاق و سند ش را هم بخواهیم؟ یا ابطال اسناد خریداران جدید را هم بخواهیم؟و آنها جزو خوانده ها باشن؟ دفترخانه ای که وکالتنامه را تنظیم کرده جزو خواندگان باشه؟
کیفری هم شکایت کنیم؟آیا چون رقم بالاست شامل مرور زمان نمیشه؟
