-
نتایج جستجو
-
موضوع: دعوای جبران خسارت علیه قاضی
با سلام و احترام؛
در رابطه با موضوع مطرح شده ابتدا بطور خلاصه مراحل رسیدگی به یک پرونده حقوقی با عنوان خواسته « تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» را ارایه میدهم و سپس سوالات خود را مطرح میکنم:
<h2 style=”text-align: right;”>شرح پرونده :</h2>
– پرونده ای با عنوان «تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تقدیم دادگاه می‌گردد که پس از انجام تشریفات دادرسی و برگزاری جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲ و عدم حضور خوانده ، حکم محکومیت خوانده بصورت غیابی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ صادر میشود.
– پس از اجرای حکم غیابی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ و تقدیم دادخوست واخواهی از رای غیابی صادره توسط خوانده، قاضی دستور توقف اجرای حکم نمود و موعد جلسه اول رسیدگی مجدد به پرونده را مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد.
( لازم به ذکر است که خوانده در لایحه دفاعیه ای که در دادخوست واخواهی تقدیم میکند، موارد زیر را اعلام مینماید :
- خواهان را اصلا نمی‌شناسد و با او هیچ رابطه مالی ندارد .
- سفته های موضوع پرونده را به استناد قرارداد جعاله مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ , بابت تضمین حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد بصورت سفید امضاء به شخص ثالثی بنام «ن. محمدی» تحویل داده و رسید آن را نیز دریافت نموده. این قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ امضا شده و مدت زمان اجرای آن نیز سه ماه بوده است. (تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۷)
- تاریخ واخواست سفته های موضوع پرونده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ می باشد که همزمان با اجرای قرارداد فوق الذکر است .
- آقای «ص.محمدی» که ضامن اجرای حکم غیابی صادره می باشد، پدر «ن.محمدی» طرف قرارداد جعاله فوق الذکر است که دلالت بر رابطه آشنایی میان خواهان و شخص مذکور است.
-در جلسه اول رسیدگی به دادخواست واخواهی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶، قاضی اقدام به لغو جلسه به علت « تقاضای تجدید وقت رسیدگی توسط خواهان جهت آمادگی برای پاسخ به دفاعیات خوانده » وقت رسیدگی تجدید و به وقت نظارت مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ موکول گردید. همزمان نیز با صدور دستوری مبنی بر « ارائه گواهی طرح شکایت خیانت در امانت علیه خواهان در مهلت یک ماهه » آن را به خوانده ابلاغ نمود .
– علیرغم دستور طرح شکایت علیه خواهان ، خوانده اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت علیه طرف قرارداد جعاله یعنی «ن.محمدی» نموده و گواهی آن را به دادگاه تسلیم مینماید که در همان روز، مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ دادگاه با صدور دادنامه ای اقدام به توقیف رسیدگی مینماید و همزمان وقت نظارت پرونده را باطل نموده که متعاقب آن جلسه تجدید شده نیز برگزار نمی‌شود.
– پس از گذشت بیش از یک سال یعنی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹، قاضی با برگزاری جلسه فوق‌العاده و بدون حضور اصحاب دعوا اقدام به رد دادخواست واخواهی از رای غیابی صادره نموده و در آن را به شرح زیر ابلاغ مینماید:
«… در خصوص دادخواست واخواه به طرفیت و اخوانده نسبت به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ صادره از شعبه —- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن واخواه در حق واخونده محکوم شده است، نظر به اینکه واخواه مدعی امانتی بودن سفته هاي موضوع حكم واخواسته شده است و گواهی طرح شکایت خیانت در امانت رانیز ارائه نموده اند و پس از صدور قرار توقف دادرسي ورسیدگی در پرونده کيفري حسب گزارش مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ قرار منع تعقیب صادرواین قرار پس از اعتراض قطعی شده است ؛ به این ترتیب دفاعیات واخواه از این حیث وارد نیست و رای صادره مطابق موازین قانوني و محتویات پرونده صادر شده است . دادگاه واخواهي را وارد ندانسته و مستندا به مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسي مدني با رد دادخواست واخواهي حكم صادره را عینا ابرام مینماید … »
با توجه به شرح فوق سوالات زیر را از محضر اساتید دارم :
الف) از آنجا که قاضی در رسیدگی به دادخواست واخواهی از رای غیابی، ابتدا اقدام به تعیین جلسه رسیدگی نموده و در موعد رسیدگی ، جلسه را به وقت نظارت موکول نموده و سپس آن را لغو نموده است، آیا چنین اقدامی بر خلاف اصل تناظر نیست ؟
ب) آیا صدور دستور ارائه گواهی طرح شکایت کیفری علیه خواهان، از مصادیق تلقین دلیل نیست؟ چرا که اولا هیچ تقاضایی از سوی اصحاب دعوا در این باره مطرح نشده و ثانیا این اقدام بر خلاف دفاعیات خوانده است ( خواهان را نمی‌شناسد) ضمن اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی نیز نتیجه همین دستور است .
ج) از آنجا که مطابق با ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها احکام قطعی کیفری توسط دادگاه حقوقی متبع است و قرارهایی از قبیل منع تعقیب و ترک تعقیب که در پرونده های کیفری به نفع متهم صادر میشود قابل استناد در دادگاه حقوقی به‌عنوان دلیل نیست. با توجه به اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی ، استناد به قرار منع تعقیبی بوده است که حتی به طرفیت خواهان نیز اقامه نشده است ، آیا میتوان علیه قاضی دعوای جبران خسارت مطرح نمود؟
با سلام و احترام ،
در رابطه با طرح موضوع و پیچیدگی هایی که در بعضی اوقات باعث سوء برداشت از موضوع میشود ، اجازه میخواهم بصورت بسیار ساده شده از طریق تمثیلی به شرح موضوع بپردازم :
امین و محمد یک قرارداد امضا میکنند که امین، در عرض سه ماه، کالایی را بفروشد و ۱۰۰ تومان حق الزحمه بگیرید، در قرارداد هم درج میشود، محمد یک سفته ۱۰۰ تومانی سفید امضا بصورت امانت تحویل امین داده و رسید آن را گرفته است، تا پس از انجام کار، یا اتمام مهلت سه ماه، سفته را به محمد عودت دهد.
امین، به محض دریافت سفته ها ، یک اظهارنامه برای محمد میفرستد و در آن ادعا میکند تعهدش را انجام داده و الان از محمد طلبکار است، که به موجب قرارداد ، محمد به امین بدهکار هست . اگر در عرض دو روز بدهی خودش از بابت قرارداد را پرداخت نکند از طریق قانونی اقدام میکند.
سپس امین سفته را به دوستش ، علی، میدهد، و علی هم سفته را واخواست میکند. برگه های واخواست به درب منزل محمد می‌رسد و دیگر خبری نمی‌شود.
پس از یک سال ، امین و علی، در خیابان محمد را بازداشت میکنند ، و معلوم میشود علی، بصورت غیابی محمد را به پرداخت وجه سفته ها محکوم کرده . با وجود اینکه محمد سامانه ثنا داشته و برگه های واخواست را دریافت کرده ، و بعدا معلوم میشود حتی نشانی محل زندگی محمد هم در دادخواست نوشته شده است ، قاضی او را مجهول المکان معرفی میکند . و برای اجرای حکم غیابی ، پدر امین ضامن میشود.
پس از بازداشت، محمد دادخواست واخواهی میکند ، در آن ماجرا را شرح میدهد که سفته به استناد قرارداد و رسید امانت ، دست امین بوده است و اصلا علی را نمی‌شناسد. و حتما بابت خیانت در امانت از امین شکایت میکند.
قاضی همان روز بازداشت محمد وقت رسیدگی به واخواهی را تعیین میکند، در روز رسیدگی ، جلسه برگزار نمی‌شود و منشی دادگاه یک برگ دستور را تحویل محمد میدهد که در آن نوشته:
« ۳۰ روز مهلت ارائه گواهی طرح شکایت علیه خواهان پرونده به دادگاه »
قاضی بدون توجه به حرف محمد، دستور میدهد که محمد از علی شکایت کند!
همان روز هم ابلاغیه برای علی صادر میشود که در آن نوشته به دلیل درخواست مهلت از دادگاه ، علی دو ماه بعد هم وقت دارد در مورد موضوعی توضیح دهد.
تا اینجا هنوز ابلاغ دادخواست بدوی و ابلاغ جلسه رسیدگی به سامانه ثنای محمد و در ذیل این پرونده نیامده است .
محمد ، از آنجایی که علی را نمی‌شناسد ، از امین شکایت خیانت در امانت میکند ، و گواهی این شکایت از امین را به دادگاه می‌برد ، قاضی هم دستور توقف رسیدگی صادر میکند.
اما محمد چون نمیتواند اصل مدارک را پیدا کند ، نمیتواند شکایت اش را به سرانجام برساند که برای همین قرار منع تعقیب برای امین صادر میشود.
ناگهان و بدون برگزاری جلسه رسیدگی به واخواهی ، در عرض یک روز ، با لایحه ای که علی ارسال میکند ، دادخوست واخواهی محمد از توقف رسیدگی خارج میشود و در همان روز هم بدون برگزاری جلسه رد میشود
در دادنامه رد واخواهی مینویسد چون شکایت محمد از علی( نه امین) منع تعقیب خورده است، واخواهی محمد رد میشود.
پس از آن ، بدون آنکه اجراییه ی این حکم برای محمد ارجاع شود، حکم اجرا شده و محمد به زندان می‌رود.
سپس محمد دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به میدهد و با سپردن وثیقه آزاد میشود، اما با وجود کامل بودن دادخواست اعسار ، قاضی ، بدون احضار شهود محمد، دادخواست اعسار او را رد میکند و در آن مینویسد از اظهارات شهود اثبات اعسار میسر نشد و چون محمد از وجه این سفته ها دارا شده است بنابراین معسر نیست .
محمد از این رای ده روز مانده تا انقضای مهلت قانونی تجدید نظر خواهی میکند، ولی قاضی، اقدام به صدور دادنامه و رد دادخواست تجدید نظر خواهی محمد میکند و دلیل آن را ارائه دادخواست خارج از مهلت قانونی عنوان میکند .
در این زمان و پس از چهار سال از گذشت دادخواست بدوی، ابلاغیه های مربوط به جلسه اول رسیدگی، دادنامه بدوی، اجرای حکم بصورت همزمان به سامانه ثنا ارجاع داده میشود. اما ابلاغیه دیگری هم در رابطه با جلسه رسیدگی به واخواهی نیز ارجاع میشود که ۵ سال از آن گذشته .
در اینجا محمد تازه متوجه میشود که واخواست سفته ها و ارائه دادخواست در زمان اجرای قراردادش با امین بوده. و متوجه میشود که پدر امین، ضمانت اجرای حکم غیابی را عهده دار شده .
پس محمد دادخواست اعاده دادرسی میدهد ، مدارک را پیدا میکنند و از امین و علی هر دو شکایت میکند و یک دادخواست استرداد لاشه سفته را هم مطرح میکند.
اما برای اعاده دادرسی، قاضی اخطار رفع نقص صادر میکند ، به جای اینکه آن اخطار را به محمد ابلاغ کند، به علی ابلاغ میکند. علاوه بر این، عنوان دادخواست را از اعاده دادرسی به واخواهی تغییر میدهد و آن را بعنوان دادخواست واخواهی ابلاغ میکند.
پس از اینکه مهلت قانونی رفع نقص تمام میشود ، آن اخطار را به محمد ابلاغ میکند ، محمد بلافاصله رفع نقص کرده ولی قاضی اعاده دادرسی را رد میکند . در دادنامه رد اعاده دادرسی به جای نوشتن دلیل رد آن ، لایحه سه صفحه ای دفاعیه محمد را عینا درج میکند و در دو خط و نیم پس از آن ، عینا این متن را مینویسد: « چون خواهان (علی) دارای حسن نیت است پس نمیتوان او را دارنده بدون حسن نیت در نظر گرفت و چون لایحه دفاعیه خوانده ( محمد ) به افرادی اشاره شده که ذینفع پرونده نیست ( امین ) بنابراین به استناد مواد ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم رد دادخواست صادر میشود.»
چه اقدامی در باره این تخلفات میتوان انجام داد؟
در پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک
با سلام
مطابق قانون، صادرکننده باید در زمان صدور چک، به میزان مبلغ چک، وجه در بانک داشته باشد و با صدور چک، حق استفاده از این وجوه را ندارد، اعم از این که دارنده همان روز مراجعه کند یا چندین سال بعد و الزامی از این جهت برای دارنده نیست به جز آنچه برای حفظ اوصاف سند تجاری و نیز رجوع به ظهرنویس و ضامن چک و شکایت کیفری مقرر شد.
در ارتباط با استدلال های شما و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ -۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فرض بر صدور چک مطابق شرایط قانونی است که ملاک، تاریخ مندرج در چک است ولی چنانچه در مرجع قضایی خلاف آن ثابت شود، مقام قضایی حسب مورد تصمیم مقضتی دیگری اتخاذ خواهد کرد.
از آنجایی که در سئوال تاریخ صدور رأی مورد نقد شما، مشخص نشده، نمی توان اعلام نظر نمود.
در پاسخ به: ارکان اثبات جعل چک و استفاده از چک مجعول
درود
نظر به این که حسب اعلام نظر کارشناس، چک توسط شخص «ج» جعل شده، باید از صادرکننده تحقیق می شد که آیا نظریه مورد پذیرش وی بوده و شکایت از جاعل و استفاده کننده چک مجعول دارد یا اساساً منکر وقوع جعل است. عدم تحقیق در این خصوص از جهات نقص تحقیقات مقدماتی محسوب شده که دادگاه تجدیدنظر نظر بدرستی به آن توجه نمود.
باید توجه داشت که در صورت وجود دلایل مثبت جعل، عدم شکایت صادره کننده مانع رسیدگی به جرم حعل و استفاده از چک مجعول که جنبه عمومی دارد، نیست.
یکی از ارکان تحقق جرم استفاده از سند چک مجعول آن است که استفاده کننده از آن باید علم به جعلی بودن چک داشته باشد.
به نظر می رسد، از یک طرف نظریه کارشناس مؤید عدم انطباق امضاء صادرکننده چک با امضاء وی در بانک باشد که صرف این امر دلیل جعلی چک توسط شخص «ب» نیست، مضافاً این که فاقد اصالت بودن قرارداد نیز فی النفسه دلیل جعلی بودن چک نمی باشد. از طرف دیگر ظاهراً شخص «ب» در پرونده منکر ارتکاب جرم جعل و نیز علم به استفاده از چک مجعول شده که این دفاع تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده است، قابل پذیرش است.
بنابه مراتب، پاسخ سوالات شما به شرح زیر است:
1-بله
2-در صورت اثبات جعلی بودن چک، مراتب باید در حکم درج و نسبت به وضعیت چک مجعول از حیث موجود و معدودمیت بوده اعلام نظر صریح شود.
3-صدور حکم برائت شخص «ب»، مؤید عدم احراز وقوع جرائم جعل و استفاده سند مجعول و نتیجتاً اصالت چک است و شوهر شما می تواند مطابق مقررات قانون نسبت به مطالبه وجه چک اقدام و عنداللزوم علیه امضاء کنندگان چک اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس (در صورت وجود) طرح دعوی مقتضی نماید.
در پاسخ به: خواسته دعوای ضامن علیه متعهد تسهیلات بانکی
با سلام
ضامن حق دارد کلیه مبالغی را که بابت ضمانت از متعهد اصلی تسهیلات به بانک پرداخت نموده است، مطالبه نماید.
تفاوتی نیست که ضامن جمع ریالی خواسته را در ستون مربوطه در دادخواست بنویسد و تفکیک آن را در متن دادخواست بیان کند یا آن که به صورت تفکیک شده در همان ستون ذکر کند لکن آنجه اهمیت دارد، این است که اولاً کل مبالغی پرداخت شده به بانک مورد مطالبه قرار گیرد و ثانیاً باید بتواند منشاء استحقاق خود را در دادگاه ثابت نماید.
برای مواد قانونی مورد استناد در تنظیم دادخواست به تاپیک « مراجعه ضامن به مدیون اصلی بابت پرداخت بدهی تسهیلات بانکی» مراجعه نمایید.
شخصی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ 100 میلیون نموده و ضامن ذیل قرارداد را امضا نموده است.
به دلیل عدم پرداخت اقساط بابت سود و جرایم آن، ضامن مبلغ 260 میلیون تومن را بابت تسویه نهایی هم سود و هم جرایم پرداخت نموده است.
1- در زمان ثبت دادخواست خواهان مبلغ 260 میلیون را به عنوان خواسته می بایست اعلام نماید یا وظیفه دارد مبلغ اصل تسهیلات و سود و جرایم را تفکیک نموده و هر خواسته را بصورت مجزا تقویم نماید، به این صورت: محکومیت به پرداخت 100 میلیون تومان بابت اصل تسهیلات دریافتی و محکومیت به پرداخت مبلغ 160 میلیون بابت سود و جرایم پرداختی؟
2- اگر خواهان کل مبلغ پرداختی را مورد خواسته قرار دهد و در قسمت توضیحات شرح هر یک را تفکیک نماید کفایت می کند؟؟
در پاسخ به: دعوای فسخ معامله در مستحقق للغیر در آمدن مبیع
با سلام
در صورت مستحقق للغیر شدن مبیع به حکم مواد 366 و 391 قانون مدنی عقد باطل و بایع ضامن ثمن است. این احکام تکلیفی است و تراضی خلاف آن باطل است.
دعوای فسخ معامله ناظر به عقد صحیحی است که به یکی از جهات قانونی یا قراردادی حق فسخ برای یکی از طرفین ایجاد شده باشد.
حکم ماده 286 قانون مدنی مفروض بر عقد صحیح است.
بنابه مراتب، پاسخ سئوال شما منفی است.
ضمن قدردانی از پاسخگویی شما
آیا خسارت تاخیر تادیه به اصل مطالبه وجه در حق ضامن وجاهت قانونی دارد؟
در پاسخ به: مسئولیت مدیران و شرکا شرکت سهامی خاص
با درود
پاسخ سئوالات به ترتیب، به شرح زیر می باشد:
1- بسته به این که خواهان دعوی چه شخصی باشد، پاسخ آن متفاوت خواهد بود.
اگر خواهان بانک باشد، خواندگان «صادرکنندگان سفته و ضامن» خواهند بود که به شرط رعایت مقررات قانون تجارت، مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سفته دارند ولی اگر خواهان شخص ضامن باشد، خواندگان «صادرکنندگان سفته» می باشند که وی از آنان ضمانت کرده است.
در خصوص حدود مسئولیت ضامن و حق رجوع وی به مضمون عنه، ضمن توجه به ماده 249 قانون تجارت شرح مشروح موضوع را در تاپیک:
مطالعه نمایید.
2- مطابق ماده 107 لایحه قانونی ذکرشده، اداره شرکت سهامی بر عهده هیأت مدیره است که حسب مورد توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
هیأت مدیره باید به حکم ماده 124 لایجه فوقر یک نفر شخص حقیقی را از میان خود به عنوان مدیر عامل تعیین نماید که این شخص به حکم ماده 125 همان قانون نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
حدود مسئولین مدیران و مدیر عامل شرکت سهامی، حسب این که در حدود موضوع شرکت، اساسنامه، مصوبات مجامع اقدام نموده باشند یا خیر و نیز استناد به این مسئولیت در مقابل سهامداران باشد یا اشخاص ثالث، متفاوت بوده که در مواد 118 و 135 و 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردید.
حدود مسئولیت سهامداران در شرکت های سهامی به حکم ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدود به میزان سرمایه آنان در شرکت است.
با درود
پاسخ سئوالات شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:
1- نظر به این که سفته در وجه بانک صادر گردیده، مطابق قانون تجارت، تنها این شخص دارنده آن محسوب شده و حق استفاده از مزایای قانونی آن را خواهد داشت. بنابراین پاسخ سئوال شما منفی است.
2- خواسته های اصلی دعوی به شرحی است که در بند یک پاسخ قبل بیان شد که می توانید با لحاظ مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی را به آن بیافزایید. همچنین پیشنهاد می شود که به ماده 522 قانون مزبور هم استناد نمایید.
3- پاسخ آن بسته به اساسنامه شرکت، حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل شرکت تفویض می کنند و مقامات امضاء کنندگان اسناد و اوراق تعهد آور شرکت، متفاوت خواهد بود.
4- با توجه به پاسخ بند های 1 و 2 حاضر، استفاده از بند «ج» نسبت به ضامن موضوعیت ندارد.
