[mehrdadmadadi]

با سلام و عرض ادب

بنده متهم به تصرف عدوانی هستم، دستور جلب صادر شد، بنده ضامن گذاشتم.

استشهادی تمام و کمال در خصوص این موضوع دارم که بنده هیچگونه نیت تصرف نداشته و فقط از ملک نگهداری کردم و پنجاه نفر شاهد دارم که حضورا این مورد را تایید می کنند.

حالا در سامانه ثنا تمامی قسمت ها نوشته شده پرونده مختومه شده ولی در روند کار پرونده برای بنده کیفرخواست صادر شده

برام نامفهومه، راهنمایی می فرمائید.

[مدیر]

قانون قیصر:

نام قانون قیصر از نام یک عکاس سوری اقتباس شده است که در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۵ هزار تصویر از ۱۱ هزار زندانی که زیر شکنجه رژیم سوریه کشته شده‌اند را افشا کرد.

صحت این اسناد و مدارک که در آن زمان افکار عمومی جهانی را به‌شدت متاثر کرد نیز، توسط شعبه تحقیقات پلیس «اف‌بی‌آی (FBI)» تایید و سپس به مجلس نمایندگان امریکا ارایه شد.

طرح قانون قیصر در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ توسط مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسید و «دونالد ترامپ» رییس‌ جمهوری این کشور آن را در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹ تایید کرد.

متن این قانون بر مواخذه تمام حامیان مالی رژیم سوریه تاکید و رییس‌جمهور ایالات متحده را موظف به اعمال تحریم بر کشورهای حامی این رژیم می‌کند.

تمام حامیان نظامی، مالی و فنی رژیم سوریه، از قبیل شرکت‌ها، اشخاص و کشورها، از جمله ایران و روسیه شامل این قانون می‌شوند.

به موجب این قانون، اقدامات تمام طرف‌هایی که کمک‌های ویژه برای بازسازی سوریه ارایه می‌کنند، بررسی خواهد شد.

این قانون هم‌چنین راه‌کار و چگونگی اعمال تحریم قطعی بر بانک مرکزی سوریه را بررسی می‌کند و به تهیه لایحه‌ای برای تحریم احتمالی رهبران و مقام‌های رژیم سوریه، از جمله رییس آن، بشار اسد به دلیل نقص حقوق بشر خواهد پرداخت.

قانون قیصر مانع تامین مالی خشونت علیه ملت سوریه خواهد شد. هم‌چنین بر رژیم سوریه فشار وارد خواهد کرد تا گام‌های قطعی برای حل سیاسی بحران سوریه که ضامن حقوق مردم این کشور باشد را بردارد./ایران وایر

[کیانوش جاودانی]

با سلام

سئوال شما از این جهت که، مقصود از «پشت امضا چک» چیست، این امضاء متعلق به کدام یک از مسئولین چک می باشد و مراد ذکر عبارت «بعد از سه ماه از تاریخ سررسید» تأکید بر چه امری می باشد، مبهم است.

با وجود فوق، اگر چک حال بوده و امضای ظهر چک متعلق به ضامن و یا ظهرنویس باشد، صدور حکم به محکومیت هر یک از آنان در حدود مسئولیت شان صحیح است.

[sadegh.z]

با سلام و قدردانی از زحمات بی دریغ حضراتعالی

اینجانب کارمند رسمی آموزش و پ می باشم که در سال ۹۶ ضامن یا کفیل متهمی شدم که جرم آن حمل و نگهداری ۹/۵ لیتر مشروبات الکلی دست ساز بوده است.

پس از گذشت دو سال و اندی، شعبه اجرای احکام ابلاغ کردند که متهم را به دادگاه معرفی کنم اما متهم از حضور در دادگاه امتناع و فرار می کند.

با وجود گرفتن حکم جلب وی و به همراه مامورین ۱۱۰ به منزلش رفته اما موفق به دستگیری وی نشدیم و متهم در تماس تلفنی که با بنده داشت، اعلام کرد به دادگاه نمی آد و راه دیگری برای خلاص شدنت پیدا کن.

در ضمن وی ۶ماه حبس تعزیری به همراه ۶۰ ضربه شلاق و یک میلیون و ۴۰۰ هزار جریمه نقدی محکوم شده است و هم چنین دادگاه اقدام به مسدود سازی تمامی حساب های بانکی بنده از ۲ ماه قبل نموده است.

حالاٌ لطفاٌ منو راهنمایی کنید، چه راهی برای آزاد سازی حساب بانکی حقوقم وجود دارد، چرا که بنده متاهل و سه فرزند دارم.

لازم به ذکر است، متهم هیچ گونه سابقه کیفری نداشته و این اولین سابقه وی محسوب می شود.

[علیرضا مرادی]

با درود

1- با توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادها، به منظور تعیین قصد واقعی طرفین از شروط مورد توافق هر قرارداد، باید این شروط را با توجه به مذاکرات مقدماتی فی مابین طرفین و قرارداد تفسیر تا بتوان اراده واقعی آنان را استنباط نمود.

2- به جهت عدم دسترسی به قرارداد موضوع سئوال، آنچه به عنوان پاسخ بیان می شود، برداشت شخصی به مدد تحربیات شغل قضاوت و وکالت صرفاً به اتکاء توضیحات بیان شده در پرسش است.

3- با توجه به حکم ماده 338 قانون مدنی، مقتضای ذات عقد بیع، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است. بنابراین هر شرطی که خلاف این مقتضا باشد، صرف نظر از نوع مبیع که کالای مصرفی یا غیر آن باشد، به حکم بند 1 ماده 233 قانون فوق، باطل و مبطل عقد خواهدبود.

4- مطابق ماده 188 قانون مدنی عقد ممکن است به صورت منجز و معلق واقع شود.

با توجه به این که تعلیق می تواند به صورت تعلیق در انشاء و منشاء واقع شود، در صحت نوع نخست میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که پرداختن به آن از بحث حاضر خروج موضوعی دارد ولی قانون مدنی تعلیق در منشاء را پذیرفته است.

5- هر گاه نتیجه بررسی توافق طرفین موضوع سئوال آن باشد که، مقصود از شرط تعیین شده این است، فروشنده کالا را به خریدار فروخته ولی زمانی این شخص مالک آن شود که کل ثمن را تسویه نماید، توافق صورت گرفته نوعی عقد معلق با تعلیق در منشاء است که چنین عقدی صحیح و معتبر است.

بنابراین، هر وقت خریدار کل ثمن را پرداخت کند، مالک کالا می شود و اگر ظرف مهلت معیینه نتوانست آن را بپردازد، معلق علیه محقق نشده و در نتیجه وی مالک آن نگردید و باید کالا را که تا این زمان نزدش امانت بود، به همان کیفیت زمان تحویل، به فروشنده به عنوان مالک، مسترد کند والا ضامن عین و منافع آن است.

6- اگر نتیجه استنباط آن است که، اداره طرفی بر این قرار گرفت تا عقد بیع به صورت منجز بین طرفین واقع و بخشی از ثمن نیز پرداخت شود اما بخش دیگری از آن مانده که باید ظرف مهلت معینی به فروشنده پرداخت شود لکن فروشنده با درج چنین شرطی در نظر دارد تا اگر خریدار از پرداخت امتناع کرده بتواند کالای خود را از وی اخذ کند، کما این که در مقطعی از زمان در خرید و فروش خودرو و سکه  بسیار شایع بوده؛ به نظر می رسد چنین شرطی از مصادیق شرط نامشروع محسوب که به حکم بند 3 ماده 332 قانون مدنی شرط باطل ولی مبطل عقد نیست و خریدار می تواند در مبیع تصرف مالکانه نماید لکن فروشنده تنها حق مطالبه مابه التفاوت ثمن را خواهد داشت.

[علیرضا مرادی]

با درود

با عنایت به توصیف به عمل آمده از خریدار و با توجه به خطرات احتمالی و توجهاً به جمله معروف «گریز از خطر احتمالی عقلاً واجب است»، اساساً با چنین شخصی معامله ای انجام ندهید. لکن در صورت اصرار بر خواسته خود، به شرح زیر اقدام کنید:

اول- تنها چک هایی که از شخص خریدار صادرشده و در ظهر آن حداقل دو شخص معتبری به عنوان ضامن امضاء کرده باشند، را برای پرداخت ثمن قبول کنید.

دوم- برای فسخ عقد در صورت ندامت خریدار، وجه التزام سنگین تعیین کنید.

سوم- در هنگام تنظیم مبایع نامه عادی، شرط انفساخ قرارداد را در آن بگنجانید به این بیان که قید شود، در صورت عدم پرداخت هر یک از چک های صادره خریدار بابت ثمن معامله، بنا به هر دلیلی اعم از این که مربوط به شخص صادرکننده چک، یا بانک یا هر علت دیگر، قرارداد منفسخ می گردد. نمونه عمل دیگر را در تایپک «اعتبار عقد بیع با شرط انفساخ یا فاسخ عقد» ملاحظه کنید. مطالب زیر که مرتبط با شرط انفساخ قرارداد می باشد را مطالعه کنید:

مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، آثار و آیین دادرسی آن

ملاک تعیین ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد اراده طرفین است

ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط نتیجه است

ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط فعل است

حداکثر مدت اعلام شرط فاسخ عقد محدود به مهلت عرفی است

اثر شرط انفساخ قرارداد از زمان حصول معلق علیه بوده و نیاز به اعلام به مشروط علیه ندارد

انتقال مورد معامله توسط خریدار قبل از تحقق شرط فاسخ قرارداد، صحیح است

چهارم- برای اعلام مراتب فسخ از سوی فروشنده به خریدار شیوه معینی نظیر ارسال اظهارنامه، پیامک، ایمیل، تماس تلفنی و غیره را تعیین کنید و تصریح شود که خریدار مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ اعلام، ملک را تحویل فروشنده دهد.

[2831qwer]

با سلام و درود

در خصوص سوال قبلی، مهلت اجراییه به پایان رسید اما بخشودگی وام های ۱۰۰ میلیون به من تعلق گرفت که ۴۷ میلیون اجراییه با ۳۲ میلیون پرداختی تسویه شد.

دایره حقوقی بانک، نامه توقف ثبت را منوط به تسویه حساب با وکیل نموده است و وکیل مبلغ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان درخواست کرده است که مبلغ ۲۶۰ هزار تومان بابت هزینه های قانونی از حسابم برداشت شده است.

اول- آیا طبق ماده ۱۲ تعرفه قانونی وکلا، حق الوکاله از ۵۰۰ هزار تومان بیشتر می شود؟ در ضمن در همان روز مبلغ چهل و هفت میلیون از حساب ضامن برداشت شد.

دوم- حق الوکاله وکیل در این مرحله چقدر می شود؟

سوم- مبلغ نیم عشر دولتی چقدر است؟

چهارم- سریعترین راه حل بابت برگشت پول به حساب ضامن چیست؟

 

[2831qwer]

در سال ۹۵ ضامن تسهیلات مشارکت مدنی شدم.

بعد از چندین بار اقساط معوق متعهد و اعلام بانک به شعبه مراجعه کردیم.

اعتبارات بانک در حضور این جانب اعلام نمود که طبق تبصره ۳۵ با پرداخت اصل تسهیلات سود و جریمه تاخیر بخشیده خواهد شد.

بنده به پیشنهاد کارمند بانک، مبلغ ۳۲ میلیون به حساب متعهد واریز نمودم و توسط بانک و سندی رویت کردم مبلغ ۳۱۶۷۵۳۹۸۱ ریال برداشت شد و تسویه تسهیلات به من اعلام شد.

ظاهراً بخشودگی جریمه تعلق نگرفته و پول به حساب متعهد برگشت شده و دیگر هیچ اطلاعی از چگونگی این تسهیلات نداشتم. اجراییه به من ابلاغ شده است.

آیا با توجه به مستندات بنده بری‌الذمه می باشم و دادگاه حکم بطلان اجراییه را فوری صادر می نماید؟

[علیرضا مرادی]

دارنده چک می ‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسئولین چک اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس مطالبه نماید

نظریه مشورتی شماره  7/8881 مورخ 1383/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود، همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقرر گردیده) دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

[علیرضا مرادی]

سؤال- با توجه به مقررات مواد 249 و 314 و 315 قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویسان چک قابل استماع می‏باشد یا خیر؟