-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: آیا تغییر عنوان قرارداد در رأی دادگاه تخلف است؟
با عرض سلام و تشکر از پاسخ شما ،
توضیحات حضرتعالی بسیار رسا بود، اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این موضوع است که قرارداد جعاله ، یک قرارداد کاری ست که در آن شخصی در مقابل انجام یک عمل مستحق اجرت خواهد شد ، به طور مثال توافق میشود که عامل در ازای پیدا کردن یک خریدار برای یک ملک ، مستحق اجرت گردد ، بنابراین قاضی در دادنامه صادره می بایست اینگونه درج میفرمود که : « متهم، به موجب وکالت نامه مجعول فوق الاشاره با تنظيم قراردادهای جعاله قراردادهای ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مبادرت به بردن مال شاکی به ميزان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان نموده است»
در این صورت دو مسئله ایجاد میشود : اول اینکه قرارداد جعاله یک قرارداد کاری ست که در آن برای عامل هیچ گونه حق و حقوقی نسبت به موضوع جعاله و هم چنین وکالت نامه مجعول ایجاد نشده است ، دوم اینکه نه در قرارداد فی مابین و نه در هیچ جای دیگری درباره پرداخت وجه توسط عامل به جاعل مطلبی عنوان نگردیده است .
اما آنچه که قاضی محترم به آن استدلال نموده است ، حالتی ست که در آن متهم با واگذاری بخشی از حقوق حاصل از موضوع وکالت نامه مجعول ، از طریق قرارداد فی مابین که عنوان آن را به پیمانکاری فروش تغییر داده است ، اموال شاکی را در ازای واگذاری حقوق موضوع وکالت نامه برده است . که این موضوع نه تنها صحیح نیست، بلکه با تمام اسناد ارائه شده از سوی شاکی محترم نیز مغایرت دارد .
در پاسخ به: آیا تغییر عنوان قرارداد در رأی دادگاه تخلف است؟
با سلام
آثار واقعی قراردادهای تنظیمی طرفین نه صرفاً بر اساس عنوانی که آنان در سند می نویسند بلکه متعاقب بررسی مذاکرات مقدماتی طرفین، محتوای قرارداد تنظیمی و احراز خواست مشترک آنان تعیین می شود. از مصادیق بارز این امر، قولنامه تنظیمی اشخاص است که در صورت بروز اختلافات، طی فرآیند رسیدگی قضایی، آثار آن با توجه به گفتگوهای اولیه طرفین، قصد هر یک از آنان و محتوای سند و عنداللزوم با تفسیر قضایی قاضی پرونده مشخص و تعیین می گردد که آیا قولنامه تنظیمی در واقع «تعهد به بیع» است یا «بیع نامه» با کلیه آثار عقد بیع. با این تعیُّن آثار مربوطه بر رابطه حقوقی طرفین بار شده و بر اساس آن حکم صادر می گردد.
بنابه مراتب، در صورتی که قاضی صادرکننده رأی موضوع سئوال در مقام تفسیر قضایی مبادرت به انتخاب عنوان ذکرشده نموده باشد، عمل فاقد اشکال به نظر می رسد. صحت و سقم این موضوع در گروه آگاهی از محتویات پرونده و ملاحظه اسناد تنظیمی است.
با سلام و احترام ؛
دادنامه ای بشرح زیر بصورت غیابی صادر گردیده :
آقای م. ب. فرزند ع داير بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع وکالت نامه شماره … مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دفترخانه … حوزه ثبتی تهران و کلاهبرداری، با توجه به ۱- شکايت شاکی ۲- کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۳- نظريه کارشناس رسمی دادگستری که اعلان داشته با استفاده از امکانات رايانه ای، عبارت (با اين تاکيد که وکيل حق انجام هيچ گونه معامالت ناقله را ندارد) از سطر پنجم مورد وکالت نامه حذف و پس از حذف عبارت ندارد، سپس سه سطر (همچنين حق عقد قرارداد نقل و انتقال ملک مرقوم ….. همچنين موکل حق عزل وکيل مرقوم و حق ضم امين و وکيل به وی را ضمن عقد خارج الزم از خود سلب و ساقط نمود )به انتهای مورد وکالت اضافه شده است و به عبارت ديگر مفاد و قالب وکالت نامه موجود در دفتر اسناد رسمی … تهران مطابقت ندارد و مجعول می باشد که نظريه مزبور مصون از اعتراض طرفين قرار گرفته است و توجهاً به اينکه متهم، به موجب وکالت نامه مجعول فوق الاشاره با تنظيم قراردادهای انجام کار پیمانکاری فروش قراردادهای ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مبادرت به بردن مال شاکی به ميزان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان نموده است، از اين رو دادگاه وقوع بزه ها را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، متهم را به لحاظ بزه جعل برخی از مندرجات وکالت نامه اشاره شده در مقدمه رای به تحمل سه سال حبس تعزيری و به جهت آنکه متهم با استفاده از سند مجعول مبادرت به بردن مال شاکی نموده است و استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری بوده و يک جرم محسوب می شود، نامبرده را به جهت بزه کلاهبرداری به تحمل ۷ سال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نمايد که مجازات اشد لازم الاجرا است. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظراستان تهران می باشد.
بی اعتباری مفاد وکالت نامه مجعول اعلان می شود.
سوالی که مطرح است، توجه به این موضوع است که، قراردادهای اشاره شده در دادنامه، همگی در اصل یک قرارداد، با یک موضوع و طرفین و شرایط یکسان هستند که به دلیل انقضای مهلت اجرای قرارداد تمدید شده است. علاوه بر این، بالای تمامی قراردادهای مورد اشاره در دادنامه مذکور، عنوان قرارداد جعاله درج گردیده است و نه انجام کار پیمانکاری فروش، و در هیچ بندی از هیچ یک از قراردادهای مذکور، مطلبی درباره پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون تومان به میان نیامده، اتفاقا در این قراردادها از طرف جاعل که در این دادنامه متهم گردیده است، مبلغ یک میلیارد ریال سفته بصورت تضمین و امانت تسلیم عامل یا شاکی شده است.
آیا اینکه قاضی در نگارش دادنامه، به دلیل نیاز به ایجاد دلیل منطقی برای احراز اتهام، عنوان قرارداد را از جعاله به پیمانکاری فروش تغییر داده است، تخلف قاضی محسوب نمی شود؟
درود
پاسخگویی به پرسش شما نیازمند اشاره مختصر به تقسیم بندی «سازمان قضاوتی ایران» به منظور تعیین این که آیا «هیأت های حل اختلاف کار» از «مراجع قضایی استثنایی» نظام قضاوتی ایران محسوب می شوند یا از «مراجع قضایی استثنایی» بوده که متعاقب آن به سئوال شما جواب داده می شود.
اول- سازمان قضاوتی ایران شامل مراجع زیر است:
1- مراجع قضایی که خود به انواع زیر تقسیم می شود:
الف- مراجع عمومی (دادگاه های عمومی حقوقی، کیفری 1 و 2 بدوی و تجدیدنظر)
ب- مراجع استثنایی (اختصاصی) که به دو نوع حقوقی (نظیر شورای حل اختلاف و مراجع ثبتی) و کیفری (دادگاه های اطفال و نوجوانان، نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت) تقسیم می شود.
پ- دیوان عالی کشور
ت- دادسرا
2- مراجع اداری که شامل مراجع زیر است:
الف- مرجع عمومی اداری: دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری است.
ب- مراجع اداری استثنایی (نظیر مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، گمرکی و شهرداری)
دوم– در این که آیا مراجع پیش بینی شده در قانون کار (هیأت های تشخیص و حل اختلاف) در زمره «مراجع قضایی استثنایی» قرار دارند یا «مراجع اداری استثنایی» اختلاف نظر وجود دارد.
برخی نظر دارند که هیأت های حل اختلاف کار از مراجع قضایی استثنایی است و ذکر آن در مراجع اداری مخالف اصول، قواعد، معیار و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اداری است اما گروه دیگر عقیده بر آن است که هیأت های فوق از مراجع اداری اسثنایی محسوب می شوند چرا که:
1-حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است.
2- آثاری که تنظیم روابط کار، کارفرما و شیوه حل اختلاف آن ها بر کل اجتماع دارد موجب می شود تا مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرند.
3- در «بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» هیات های فوق از اقسام «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» شناخته شده است.
4-حمایت از قشر آسیب پذیر کارگران ابجاب می کند تا مطالبات آنان بابت حقوق مزایا کار که زندگی روزمره اش با آن صورت می گیرد، در پیچ و خم بودجه سنواتی و بروکراسی سازمان مدیریت و برنامه ریزش کشور قرار نگیرد.
سوم- مستند پاسخ شرکت آب و فاضلاب به عنوان محکوم علیه پرونده و قاضی اجرای احکام دادگستری، «بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی» است که با دقت در بند فوق مشخص می شود:
اولاً- با توجه به تصریح قانونگذار به «احکام دادگاه و سایر مراجع قضایی و اوراق لازم الاجرا ثبتی ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی» این بند صرفاً شامل همین مراجع بوده و نباید بدون دلیل و قرینه به دیگر مراجع قضاوتی تسری داده شود.
ثانیاً- با وصف این که مراجع ثبتی از مراجع قضایی استثنایی محسوب شده و احکام آن ها مشمول قید «سایر مراجع قضایی» است، قانونگذار برای رفع هرگونه شبهه ناشی از غلبه ماهیت اداری کار این مراجع که ممکن است تصور خروج احکام آن ها از بند ج ماده 24 قانون … شود، به تصریح آن مبادرت نمود. بنابراین، اگر مقصود مقنن شمول بند مزبور بر مراجع اداری استثنایی از جمله هیأت های حل اختلاف کار می بود نیز به طریق اولی می بایست به آن تصریح می گردید. شاهد مثال چنین عدم تصریح به معنای عدم خروج بوده در کیفت اجرای «ماده 50 قانون سازمان تأمین اجماعی» است. به موجب این ماده، مطالبات سازمان تأمین اجمتاعی بابت حق بیمه و خسارات تـأخیر و جریمـه هـاى نقدى که ناشى از اجراى قانون سازمان تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمـه هـاى اجتمـاعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده که طبق مقـررات مربـوط بـه اجراى مفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجـراى سـازمان قابـل وصـول است.
از آنجایی که نام سازمان تأمین اجتماعی در بند ج ماده 24 قانون… تصریح نشده است، این سازمان طی مرحل قانونی با صدور اجراییه به طور مستقیم از حساب دستگاه اجرایی برداشت می نماید که این امر نمایندگان مجلس را ناگزیر به ارائه طرح اصلاح بند ج ماده ۲۴ قانون … نمود. در این طرح تصریح گردید که بعد از عبارت «و سایر مراجع قضایی» عبارت «و سازمان تامین اجتماعی» اضافه و یک تبصره به شرح ذیل به این بند الحاق می شود:
تبصره- سازمان تامین اجتماعی در صورت استیفای مطالبات خود از دستگاه اجرایی، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مفاصاحساب و تحویل آن به دستگاه مزبور اقدام کند.
ثالثاً- قانوگذار در قانون مقدم بر بند ج ماده 24 قانون …، در «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی»، به صراحت با بکار بردن عبارت «سایر مراجع قانونی» احکام مراجعی مانند هیأت حل اختلاف کار را مشمول این قانون قرارداده است، در حالی که در بند ج ماده 24 قانون … عالمانه عبارت فوق را استعمال ننمود.
بنابه مراتب و با توجه به عدم تصریح «بند ج ماده 24 قانون …» مورد بحث به «سایر مراجع قانونی» و تصریح «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت…» به آن و با لحاظ جایگاه هیأت های حل اختلاف در تقسیم بندی سازمان قضاوتی ایران، چنین نتیجه می شود که حکم قطعی هیأت های حل اختلاف کار مشمول بند ج ماده 24 قانون مورد بحث نبوده و در نتیجه استدلال مدیر عامل شرکت محکوم علیه منطبق با قانون اخیرالذکر به نظر نرسیده و پذیرش آن هم از سوی شعبه اجرای احکام قانونی نباشد.
بنابه مراتب و نظر به گذشت یكسال و نیم بعد از سال صدور حکم و عدم پرداخت محكوم به از ناحیه شرکت محکوم علیه، موجبات قانونی توقیف اموال منقول و غیر منقول شرکت از جمله وجوه نقد در حساب بانکی جهت پرداخت محكوم‌به فراهم است. نظریه مشورتی شماره 513/7-25/1/1381 اداره حقوقی قوه قضایه نیز مؤید بخش اخیر است.
پیشنهاد می شود چنانچه قاضی اجرای احکام دادگستری درخواست شما را نپذیرد، تقاضا کنید تا برای رفع هر گونه شهبه منجر به تضییع حق، موضوع را از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام نمایند.
چهارم- در خصوص شکایت کیفری به تاپیک «مجازات جرم خودداری کارفرما از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کار» مراجعه کنید.
با سلام
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دارای ارکان عمومی و اختصاصی است که باید باید وقوع آن ها از سوی قاضی دادسرا احراز شود.
در صورتی که مبلغ خسارت تأخیر تأدیه در حکم دادگاه درج نشده و از سوی قاضی اجرای احکام محاسبه گردیده و به شما پرداخت شده باشد، عمل دریافت این مبلغ جرم نیست.
باسلام
بنده یک تصادف جرحی داشتم که در آن سرنشین ماشین بودم و قاضی پنجاه پنجاه دو خودرو را مقصر و محکوم به پرداخت دیه نموده …
می خواستم ببینم مراحل بعدی بعد از رای دادگاه تا دریافت دیه چی هست و چقد طول میکشه؟
در پاسخ به: دیه مصدوم خودروی راننده فوت شده و فاقد بیمه نامه
باسلام .بنده یک تصادف جرحی داشتم که دران سرنشین ماشین بودم و قاضی پنجاه پنجاه دو خودرو را مقصر و محکوم به پرداخت دیه نموده …میخواستم ببینم مراحل بعدی بعد از رای دادگاه تا دریافت دیه چی هست و چقد طول میکشه؟
با سلام و احترام
باستحضار می رساند اینجانب به جرم کلاهبرداری از شخصی که بنام اینجانب تسهیلات بانکی دریافت کرده بود شکایت کردم و پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی به کلاهبرداری جلب به دادرسی صادر شد.
متاسفانه ارجاع به دادگاه کیفری ۲ شد و یکی از شعباتی که در جلسات رسیدگی قاضی به صراحت اعلام کردند که این آقا منتفع تسهیلات بوده ولی بدلیل داشتن وکالت از بنده، جعل را رد کردند و به سبب جعل کلاهبرداری هم وارد ندانستند و به خواسته وکیل متهم، تحصیل مال رای دادند که ان را باستناد تاریخ های در شکواییه مشمول مرور زمان دانسته اند و رای برایت داده اند.
سوال اینجانب این هست با اینکه در جلسه دادگاه اعلام کردم و قراردهای بانکی در پرونده کاملا مشخص است که برای سال ۹۳ و ۹۴ می باشد، چون در شکواییه تاریخ و به اشتباه ۹۲ زدم مشمول مرور زمان دانسته اند.
برای تجدید نظری بنده چه لایحه و درخواستی بدم که من تاریخ درج اتهامات در شکوایه را اشتباه زدم و اسناد و مدارک همگی گویای تاریخ وقوع جرم می باشد.
لطفا اینجانب را راهنمایی کنید
با سپاس
در پاسخ به: اثر حکم اعسار در خسارت تأخیر تأدیه چک
با سلام و دورد به وکلای عزیز و محترم
برابر توضیحات گذشته از تاریخ 30/7/99 ( زمان مختومه شن پرونده اجرایی) با ارسال نامه اعتراضی به مدیرکل استان نسبت به عدم اجرای کامل حکم؛ موفق به ثبت مجدد پرونده شدم اما در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفت و با استناد به ماده 522 تقاضای بستن پرونده اجرایی نمود.
در طی این دوران قاضی صادره کننده رای اعسار جابجا گردید و یک دادیار کیفری جایگزین قاضی قبلی شعبه شد؟!!!! و دادیار مزبور همزمان قاضی اجرای احکام مدنی همان شعبه نیز هس..
ایشون بدون توجه به نظریه امریه قاضی سابق صادره کننده رای (که در توضیخات قبلی نوشتم) اعتراض محکوم علیه را وارد و دستور مختومه شدن پرونده اجرایی را صادر نمود
غلیرغم تلاش اینجانب مبنی براینکه محکومیت معسر ؛ مربوط به چک می باشد و قانونگذار آن را مستثنی از رویه جاری دانسته و از طرفی محکوم علیه ار اجرای مفاد حکم اعسار امتناع نموده و مدت زیادی متواری شده و حتی برابر رای وحدت رویه ( شماره 812 -1/4/1400 هیات عمومی یوان عالی کشور ) باید تاخیر تادیه تا زمان پرداخت محاسبه گردد…اما متاسفانه قاضی جدید قبول ننموده و گفته این رای وحدت رویه شامل این موضوع نمیگرد؟!!!!!!!
بخشی از نامه اعتراضی اینجانب به ریس شعبه و اجرایی که توسط یکی از وکلاء تنظیم گردیده بشرح ذیل میباشد:
[پیرو انچه سابقا” بعرض عالی رسید حکم اعسار نسبت به محکوم به بصورت مطلق نبوده بلکه اعسار به تقسیط بوده است. به عبارتی مطابق ان محکوم علیه معسر از پرداخت دفعتا واحد محکوم به و متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شده است.
بنابراین بر فرض شمول ماده 522 قانون آ.د.م بر مطالبات مربوط به چک نامبرده معسر مطلق نبوده و تمکن بر پرداخت به اقساط را داشته و شرایط مذکور در قانون آ.د.م که از ان جمله (تمکن مدیون) می باشد. در شمول خسارت تاخیر در تادیه بر وی فراهم می باشد مگر اینکه حکم بر اعسار مطلق صادر شده باشد که در مانحن فیه مصداقی ندارد.
رابعا: مطابق مفهوم رای وحدت رویه به شماره 13/1400 به شرح تصویر پیوست ؛ خسارت تاخیر در تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است محاسبه گردیده و از این رو خسارت تاخیر در تادیه تا زمان پرداخت اصل محکوم به بر دین که موضوع ان وجه چک است از این رو تقاضای صدور دستور شایسته مبنی بر اجرای کامل خکم مور تمنا میباشد ]
اینطور بنظر میرسد ریس شعبه مربوطه فقط به بخشی از حکم اعسار اعتقاد دارد به بخشی دیگری از حکم که صراحتا قید گردیده “ یک چهارم کل مبلغ بصورت نقدی و مابقی بصورت اقساط ماهیانه به مبلغ.. و در صورت عدم پرداخت اقساط حداکثر تا سه ماه از تاریخ مقرر مابقی دین محکون علیه حال و موظف به پراخت یکجای محکوم به به خوانده هس”
از عزیزان وکلاء تقاضا دارم با توجه به توضیحات فوق آیا راه حلی برای اخذ حقوق ازدست رفته خود در نظر دارن؟
آیا رای وحدت رویه مذکور مربوط به همین موضوع می شود یا خیر؟ اگر نیست ایا استناد دیگری هس ؟
و موضوع مهم دیگر , اینطور گفته شده که در صورت موافقت این امر؛ تاخیر در تادیه تا زمان پرداخت وجه قبلی به صندون دادگستری (30/7/99) محاسبه میشو!!!! در اینصورت از زمان بلاتکلیفی ( تاریخ مختومه شدن پرونه اجرایی) که تا این تاریخ یکسال اندی میگذرد و ضرر زیانی که بمن وارد شده طوریکه ارزش واقعی دین را ازبین میبرد..چگونه قابل توجیه و وصول هس؟ چی کسانی ان را جبران میکنند؟ اجرای احکام یا محکوم علیه ؟
با تشکر و قدردانی
درود
پاسخ سئوال شما بر حسب این که قاضی شعبه تابع کدام یک از نظرات ذیل باشد، متفاوت خواهد بود:
نظر اول- افراز جنبه غیر مالی دارد
عده ای از قضات عقیده دارند، افراز فاقد جنبه مالی است و در نتیجه از حقوق غیرمالی محسوب می شود. بر این اساس، با توجه به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن، قانون نحوه افراز املاک مشاعی و رأی وحدت رویه شماره … ردیف 29.59 مورخ 15/1/1360 هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رسیدگی به دعوای افراز در صورتی در صلاحیت دادگاه قرار دارد که در بین ورثه، صغیر یا محجور باشد. از آنجایی که شخص دختر موضوع سئوال 12 سال دارد، بالغ محسوب شده که بر اساس منطوق ماده 1210 قانون مدنی، غیررشید و محجور نیست، در نتیجه رسیدگی به درخواست وی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل خواهد بود.
نظر دوم- افراز جنبه مالی دارد
جمعی دیگر از قضات نظر دارند، افراز ملک جزء حقوق مالی محسوب شده که متقاضی آن نتیجتاً مالی را تحصیل می کند. بر این اساس و با عنایت به ماده 1210 و کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی و قانون گذرنامه، ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین و ملاک های قانونی سن 18 سال تمام و این که تاکنون نص صریحی بر نسخ ماده واحده فوق وجود نداشته، در نتیجه دختر موضوع سئوال از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع بوده و رأساً نمی تواند مبادرت به درخواست افراز نماید بلکه این تقاضا باید از طریق ولی قهری وی صورت گیرد.
در همین ارتباط، توصیه می شود پرسش و پاسخ تاپیک «مرجع رسیدگی به درخواست افراز ملک محجور بالغ» را نیز مطالعه نمایید.
