[علیرضا مرادی]

با درود

نظر به این که عمل قاضی که از نظر شما تخلف محسوب شده مشخص نیست، پاسخ در دو فرضی که از سئوال شما تخلف احتمالی قاضی استنباط می شود، به شرح زیر خواهدبود:

اگر مقصود از تخلف آن است که قاضی در هنگام صدور رأی غیابی به جای نوشتن کلمه «غیابی» واژه «حضوری» را نوشت، در این صورت قاضی مرتکب تخلف انتظامی شده که قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضاوت خواهدبود و نه دادگاه عالی قضات.

ذکر این نکته ضروری است که، اشتباه مزبور قاضی تأثیری در غیابی بودن رأی و برخورداری محکم له و محکوم علیه از آثار آن ندارد. به عبارت دیگر، هریک از طرفین حسب مورد می توانند با لحاظ آثار رأی غیابی از حقوق قانونی این حکم صادره برخوردار شوند مثلاً اگر محکوم علیه خواست اعتراض واخواهی نماید، دادگاه نمی تواند به جهت نوشتن کلمه «حضوری» در دادنامه، مانع پذیرش آن شود و همچنین است بالعکس.

چنانچه مقصود شما از تخلف، تعیین جلسه برای رسیدگی به اعتراض واخواهی توأمان با دعوای اعسار باشد که در نهایت منجر به جلب شما شده است، صرف این امر تخلف محسوب نمی شود مگر این در رسیدگی به اعتراض و یا دعوای اعسار مقررات قانونی نقض و یا بر خلاف دلایل موجود در پرونده تصمیمی اتخاذ شده که منتهی به جلب غیرقانونی شما گردیده باشد، در این صورت از تصمیم خلاف قانون قاضی می توانید در مرجع پیش گفته شکایت نمایید.

[karim1398]

سلام

در رابطه با رای غیابی که به اشتباه قاضی حضوری نوشته و بعداً با قبول واخواهی و تعیین جلسه دادرسی با اعسار، هم زمان جلب هم صادره کرده است، آیا می توان در رابطه با تخلفی که قاضی انجام داده به دادگاه عالی قضات شکایت کرد و درخواست کان لم یکن کردن داد؟

[علیرضا مرادی]

با درود

با توجه به مواد 25 و 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391 مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به «دعوای طلاق توافقی» دادگاه به جای ارجاع آن به «داوری» باید به یکی از «مراکز مشاوره خانواده» ارجاع دهد. این امر در اداره کل دادگستری استان تهران از تاریخ 1 آذر 1397 اجرایی شد. متن کامل بخشنامه ابلاغی به حوزه های قضایی این استان به شرح زیر است:

«برابر تصمیم دادگستری کل استان تهران، در اجرای ماده 25 قانون حمایت خانواده ، از تاریخ 1/9/1397 متقاضیان ثبت دادخواست طلاق توافقی باید به یکی از مراکز مشاوره خانواده از طریق ثبت در سامانه مداخله در بحران طلاق (سامانه تصمیم) و یا مراجعه مستقیم به مراکز غربالعگری بهزیستی اداره بهزیستی شهرستان مربوطه جهت معرفی، مراکز مشاوره خانواده تهران مراجعه نمایند.

در صورت عدم انصراف از طلاق متعاقب مراجعه به مراکز مشاوره خانواده، ثبت دادخواست طلاق توافقی در خدمات الکترونیکی قضایی منوط به ارائه «گواهی عدم انصراف از طلاق» توسط مراکز مشاوره خانواده می باشد.»

بنابراین، هر چند در سئوال شما مشخص نیست که شما در کدام حوزه قضایی مبادرت به طرح دعوای طلاق توافقی نمودید و درخواست قبلی شما – که با سرعت بیشتری رسیدگی شد- مربوط به کدام مقطع زمانی است اما تعیین وقت رسیدگی پرونده ها در شعب دادگاه ها با توجه به کثرت پرونده های ارجاعی به هر شعبه و تعداد پرونده های موجود در حال رسیدگی صورت می گیرد.

پیشنهاد می شود برای  تعیین وقت رسیدگی نزدیک، طی درخواستی همراه با دلایل آن، از ریاست شعبه مرجوع الیه بخواهید تا آن را بررسی و در صورت صلاحدید دستور تعیین وقت نزدیک را صادر نمایند.

[علیرضا مرادی]

خسارات دادرسی، مندرجات دادنامه، مندرجات اجراییه و خواسته دعوای اعسار از پرداخت محکوم به

با درود

لازمه پاسخگویی به سئوال شما آن است که بدواً نگاهی گذرا به مواد قانونی ناظر به خسارات دادرسی، مندرجات دادنامه، اجراییه و دعوای اعسار نموده و با اطلاع از شرایط قانونی هریک به پاسخ سئوال شما بپردازم.

مندرجات دادنامه در ماده ۲۹۶ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 فروردین ماه 1379 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که از جمله آن « موضوع دعوا و درخواست طرفین» است یعنی آنچه را که خواهان در ستون خواسته تصریح کرده است.

همچنین در ماده ۵۱۵ قانون فوق به حق مطالبه خسارات دادرسی خواهان تأکید و در ماده ۵۱۹ این قانون به ذکر تمثیلی برخی از مصادیق آن اشاره شده است.

بنابراین، در صورت مطالبه هریک از سوی خواهان، این موارد نیز جزء درخواست وی محسوب شده که دادگاه باید نسبت به آن رسیدگی و حکم صادر نماید که موضوع حکم را تشکیل می دهد و به موجب ‌ماده 6 ‌قانون اجرای احكام مدنی ‌مصوب 1 آبان  1356 مصوب مجلس شورای ملی موضوع حکم از جمله مندرجات اجراییه را تشکیل می دهد.

براساس ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی  مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام محکوم به شامل هر نوع مالی است که محکوم علیه باید به محکوم له بپردازد. همچنین به موجب ماده ۳ این قانون، محکوم علیه مکلف است در صورت عجز از پرداخت محکوم‌به، حداکثر تا 30 روز  پس از ابلاغ اجراییه صورت اموال خود را تهیه و دعوای اعسار مطرح نمایند.

براساس آنچه بیان شد، موضوع دعوای اعسار محکوم علیه، تمامی محکوم‌به مندرج در اجراییه است مگر این که وی تنها خود را عاجز از بخشی از آن بداند و تنها همان بخش را ذکر کند.

دعوای اعسار نیز مانند هر دعوای دیگری برای اثبات نیازمند دلیل است والا محکوم به رد است. به همین جهت است که از جمله تکالیف معسر با تعریفی که در ماده 6 قانون مزبور از وی شد، این است که به تصریح ماده 8 این قانون باید برای اثبات ادعای خود دلیلی ذکر کند که ممکن است شهادت شهود باشد که در این صورت باید دارای مشخصات بیان شده در ماده 9 قانون پیش گفته باشد.

همچنین به موجب ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه نیز باید مستقلاً جهت بررسی وضعیت مالی محکوم علیه از مراجع ذیربط مانند بانک ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و غیره استعلام های لازم را انجام دهد.

نسبت به نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دو رویکرد در رویه قضایی وجود دارد. یکی آن است که، دادگاه مبلغ این خسارت را از زمان تعلق به خواهان تا زمان صدور حکم محاسبه ولی محاسبه از این زمان تا زمان پرداخت را به اجرای احکام محول می کند. دیگری آن است که، محاسبه کل آن را به اجرای حکم واگذار می کنند. این که در یک پرونده دادگاه به چه کیفیت عمل کرده است، با مطالعه حکم آن دادگاه مشخص خواهدشد.

در هر حال، در زمان صدور اجراییه باید این مبلغ نیز مشخص شده و در اجراییه تصریح شود، به این نحوه که در اجراییه باید علاوه بر ذکر مبلغ کل محکوم به، تفکیک مبالغ شامل اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره هم تصریح شود.

بنابه مراتب، پاسخ سئوال شما به شرح زیر خواهد بود:

با توجه به اطلاعات بیان شده در سئوال و ذکر مبلغ 420.000.000 تومان به عنوان مجموع محکوم به، اگر محکوم علیه به عنوان خواهانِ دعوای اعسار، مدعی عجز از پرداخت کل مبلغ فوق بوده ولی به اشتباه در صورتجلسه دادگاه صرفاً مبلغ اصل خواسته ذکرشده و بر این اساس حکم صادر شود، حسب مورد ممکن از مصادیق اصلاح دادنامه و یا از جهات اعاده دادرسی حکم باشد که نیازمند مطالعه پرونده و کشف منشأء ذکر مبلغ کمتر است ولی اگر متقاضی اعسار در جلسه دادگاه خواسته را به 296.000.000 تومان کاهش داده و براین اساس صورتجلسه تنظیم شده است، فاقد اشکال است و این امر به معنای آن است که خواسته را کاهش داده و وی توانایی پرداخت نقدی مابقی محکوبه را خواهد داشت مشروط به این که در حکم دادگاه به این کاهش تصریح شود.

در صورتی که مدعی اعسار دلیل اثبات دعوای خود را شهادت شهود معرفی کند ولی در دادگاه حاضر نکند، دعوای وی محکوم به رد است.

متأسفانه به کیفیتی که در سئوال بیان شده است، به نظر می رسد که صورتجلسه دادگاه حاوی اقرار و تصدیق شما در پذیرش دعوای مدعی اعسار بدون حضور شهود است و یا نیز این احتمال است که متن صورتجلسه حاوی سازش محکوم له با محکوم علیه باشد که برای اعلام نظر دقیق تر نیاز به ملاحظه متن صورتجلسه است.

بهتر آن بود که شما از دادگاه درخواست می کردید تا نسبت به دریافت تسهیلات سه میلیارد تومانی محکوم علیه استعلام و بررسی های لازم را انجام و همچنین تقاضا می نمودید تا مطابق قانون به دعوا رسیدگی نموده و حکم صادر کند و در صورت مغایریت آن با قانون و یا دلیل موجود در پرونده، نسبت به اعتراض آن اقدام می کردید.

در هر حال، پیشنهاد می شود که در صورت صدور حکم به اعسار کلی و عدم فراهم بودن موجبات اعتراض شما، نسبت به جمع آوری دلیل ، درخواست و اعمال ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نمایید. 

[mad_alb]

با سلام

اینجانب از شخصی مبلغ دویست و نود و شش میلیون تومان طلب داشتم که رای صادر که محکوم به پرداخت گردید و اجراییه و حکم جلب نیز صادر گردید و با خسارت تاخیر و هزینه های دادگاه و وکیل معاضدتی مبلغ چهارصد و بیست میلیون تومان گردید که بعد از وقت مقرر تقاضای اعسار از محکوم به با دو شاهد نمود و امروز جلسه اعسار از محکوم به بود که علیرغم وضع مالی بسیار خوبی که دارد ولی چیزی به نام خود ندارد و حتی حدود سه میلیارد تومان تسهیلات گرفته که ماهیانه ۳۰ میلیون تومان بازپرداخت دارد.

درجلسه دادگاه، شهود حاضر نشدند و قاضی پرونده در روند جلسه بر علیه اینجانب و با عنوان اینکه باید توافق کنید که اقساط ماهیانه چهار میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد و در غیر این صورت اعسار پذیرفته و مبلغ اقساط کمتر خواهد شد و به ضررت خواهد شد. همچنین در صورتجلسه فقط اصل خواسته که ۲۹۶ میلیون بود نوشته شده بود.

آیا راهی در این خصوص هست تا اعتراضی انجام دهم با این که اصلاً شاهدی حضور نداشت که اعسار پذیرفته شود!

این که فقط اصل خواسته در صورتجلسه عنوان شده، درست است؟

همچنبن تکلیف هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر چیست!؟
لطفا راهنمایی بفرمایید.
با سپاس و دعای خیر

[علیرضا مرادی]

با درود

به موجب ماده 159 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29 آبان 1369 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی اگر از رأی هیأت تشخیص در مهلت 15 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نشود، قطعی خواهد بود. همچنین رأی هیأت حل اختلاف که در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت تشخیص صادر می شود قطعی و لازم الاجراء است.

مطابق ماده 166 قانون کار هریک از آرای قطعی و لازم الاجرای صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری اجراء خواهد شد.

برابر ماده 4 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 13 خرداد 1370 هیأت وزیران ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

براساس ماده 180 قانون کار کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. این مزد هر ساله از سوی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه شورای عالی کار تعیین می شود.

حدود مسئولیت شخص حقوقی، مدیرعامل و مدیر مسئول شخصی حقوقی در قانون کار به شرحی است که در ماده 184 قانون کار بیان شده است. بدین نحو که اگر تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او صورت گرفته است.

بنابه آنچه بیان شد، قاضی اجرای احکام می تواند مراتب تمرد کارفرما (محکوم علیه) از اجرای حکم هیأت حل اختلاف موضوع سئوال شما را صورتجلسه نموده و در قالب اعلام جرم به دادستان دادسرای محل گزارش نماید. همچنین شما می توانید به استناد این گزارش و حتی بدون نیاز به آن، با استناد به پرونده اجرایی و ماده 180 قانون کار در دادسرای عمومی محل اقدام به طرح شکایت علیه شخص حقوقی و مدیر عامل آن نمایید تا پس از رسیدگی، حسب مورد براساس مواد 180 و 184 تعیین مجازات شود.

ضمناً اگر مدیر شخص حقوقی از کارمندان دولتی باشد، عمل وی با توجه به بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی از مصادیق تخلف اداری نیز محسوب شده که با شکایت شما قابل رسیدگی در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خواهدبود.

[علیرضا مرادی]

با درود

هرچند به موجب ماده 4 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری مصوب 25 فروردین 1381 شورای عالی اداری کلیه دستگاه های مشمول این مصوبه موظف به تهیه و تدوین منشور اخلاقی سازمان متبوع براساس موارد مصرح در این ماده شدند اما تاکنون چنین منشوری از سوی وزارت دادگستری و نیز قوه قضاییه منتشر نشده است.

قطع نظر از این که به طور مشخص در قوانین موضوعه نصی خاصی مبنی بر این که هریک از طرفین پرونده بخواهند در خارج از زمان دعوت با قاضی مذاکراه نمایند وجود ندارد اما علاوه بر این که در بند 5 ماده یک حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 9 بهمن 1395 شورای عالی اداری «امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی­های لازم در چارچوب وظایف محوله» از اصول و مبنای حقوق شهروندی در نظام اداری محسوب شده است، این امر نه تنها در عرف و رویه مراجع قضایی کشور رعایت می شود بلکه مقامات عالی و ارشد قضایی در سخنرانی ها و بخشنامه های خود به مراجع قضایی کشور بر رعایت ملاقات طرفین پرونده با قاضی تأکید زیادی نموده اند.

بیشتر بخوانید: مرجع رسیدگی به شکایت از مدیر دفتر دادگاه کیفری

بنابراین، این که مطابق قانون طرفین ملزم می باشند درخواست های خود را در لوایح تقدیمی به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کنند، مانع از آن نیست که اگر یکی از آنان خواست در خارج از زمان دعوت با قاضی شعبه نسبت به پرونده خود صحبت نماید، ممانعت به عمل آید، کما این که اگر به جای شما یکی از آشنایان و نزدیکان همان مدیر چنین درخواستی می نمود، مسلماً آن مدیر نه تنها مانع نمی شد بلکه در اولین فرصت شرایط دیدار را فراهم می کرد!

بنابه مراتب، به نظر می رسد که اقدام مدیر دفتر با لحاظ ماده 19 حقوق شهروندی در نظام اداری نوعی تخلف اداری محسوب که قابل تعقیب است.

ضمناً در موارد مشابه می توانید موضوع را کتباً به مدیر دفتر کل و رئیس مجتمع قضایی مربوطه و همچنین حفاظت اطلاعات محل مطرح تا اقدام لازم به عمل آورند.

برای اطلاعات بیشتر توصیه می شود تاپیک « مرجع رسیدگی به شکایت از مدیر دفتر دادگاه کیفری » را نیز مطالعه نمایید.

[علیرضا مرادی]

با درود

برای تشخیص تعیین نوع تخلف و یا جرم ارتکابی قاضی، باید اطلاع کامل از محتویات پرونده امر، نوع تصمیم قضایی و قوانین حاکم بر موضوع از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی تعزیرات داشت تا بتوان حسب مورد مسئولیت های قاضی که ممکن است یکی از سه نوع بیان شده در پاسخ مشروح بنده به پرسش آقای عبداللهی در ساعت 12.20 مورخ 1397/8/15 با عنوان «انواع مسئولیت‌ های قاضی» باشد را، تعیین کرد.

چون رسیدگی در دیوان عدالت اداری برابر « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22 آذر 1392 مجلس شورای اسلامی» صورت می گیرد، شما باید بدواً مواد قانونی مربوط به تخلف قاضی را در این قانون و در موارد سکوت این قانون، با توجه به ارجاع ماده 122 قانون مزبور به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 21 فروردین 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی یافته و بعد براساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات آن مشخص کنید که مشمول کدام موارد تخلف است. مثلاً ممکن  است حسب مورد عمل منطبق با بند یک ماده 15 یا بند 3 ماده 16 و یا حتی مشمول ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات باشد.

بنابراین اولاً نمی توان صرفاً عمل را با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تطبیق داد و ثانیاً ماده استنادی شما ناظر به جهات تجدیدنظرخواهی از حکم بدوی است که اساساً مرتبط با تخلف اعلامی احتمالی قاضی پرونده شما نیست.

[craft123]

با سلام و احترام

در مورد امکان صحبت کردن با قاضی شعبه خدمتتون عرض کنم که، من همین چند روز قبل بود که برای اولین بار به دادگاه تجدیدنظر رفتم و قصد داشتم با قاضی شعبه مربوطه صحبت کنم، چرا که معمولاً در دادگاه های عمومی حقوقی به راحتی به بنده اجازه می دانند با قاضی شعبه در مورد پرونده ام صحبت کنم (یا مثلاً می گفتند بعد جلسه برو صحبت کن).

اما در آنجا مدیر دفتر به من اجازه نداد (فکر کنم اون هم فهمید دفعه اولمه اومدم تجدیدنظر) و گفت هرچی می خواستی بگی باید در دادخواست تجدیدنظر و یا هنگام تبادل لوایح می نوشتی و اینکه اینجا دادگاه بدوی نیست و . . .

حالا برای من سوال شده که اصلاً آیا صحبت کردن با قاضی در قانون پیش بینی شده است؟

این که آیا آن مدیر دفتر حق داشت به بنده اجازه نده تا با رئیس آن شعبه صحبت کنم؟

اصلاً چطوری میشه با یک قاضی شعبه صحبت کرد؟

خیلی ممنون

[Hrsj1964@]

با سلام

در شهریور 97 یک دادخواست جهت اعمال یک بخشنامه روشن وزارتی در خصوص خودم برای دیوان عدالت فرستادم بعد از کلی زمان در اول خرداد 98 حکم بدوی شعبه مربوطه دیوان اعلام نمود بدلیل کافی نبودن مدارک پرونده مختومه است!

چون مطمئن بودم مدارکم کافی است و تجدیدنظر نیز ممکن است بالابی که وزارتخانه ام با آنها دارند دوباره همان حکم را صادر نمایند، رفتم سراغ دادسرای انتظامی قضات و فرمودند در یک کلام بنویس وفق کدام ماده آیین دادرسی قاضی اشتباه حکم صاد نموده است؟

بزعم بنده، عدم توجه بدلایل ابرازی بنده از سوی قاضی (جزء ج-ماده 348) تخلف قاضی بوده است.

آیا صحیح است، می شود بیشتر راهنمایی ام فرمایید تا احصاء حقوق قانونی خود را مطالبه نمایم.

با تشکر