[Hrsj1964@]

با سلام

در شهریور 97 یک دادخواست جهت اعمال یک بخشنامه روشن وزارتی در خصوص خودم برای دیوان عدالت فرستادم بعد از کلی زمان در اول خرداد 98 حکم بدوی شعبه مربوطه دیوان اعلام نمود بدلیل کافی نبودن مدارک پرونده مختومه است!

چون مطمئن بودم مدارکم کافی است و تجدیدنظر نیز ممکن است بالابی که وزارتخانه ام با آنها دارند دوباره همان حکم را صادر نمایند، رفتم سراغ دادسرای انتظامی قضات و فرمودند در یک کلام بنویس وفق کدام ماده آیین دادرسی قاضی اشتباه حکم صاد نموده است؟

بزعم بنده، عدم توجه بدلایل ابرازی بنده از سوی قاضی (جزء ج-ماده 348) تخلف قاضی بوده است.

آیا صحیح است، می شود بیشتر راهنمایی ام فرمایید تا احصاء حقوق قانونی خود را مطالبه نمایم.

با تشکر

[کیانوش جاودانی]

با سلام

نسبت به اصلِ حق مطالبه هزینه های موضوع سئوال باید مشخص شود که آیا شخص متقاضی با توافق متوفی و یا وراث وی نگهداری و هزینه ها را انجام داده یا راساً مبادرت به چنین کاری نموده است.

در صورت توافق، حق مطالبه هزینه های انجام شده را برابر مدارک مثبت مانند اسناد پزشکی بیمارستانی و عنداللزوم با جلب نظر کارشناسی دارد. در این صورت، اگر میزان هزینه های انجام شده را نمی دانید، مبلغی را تعیین و براساس آن مبادرت به ابطال تمبر نمایید و در دادخواست درخواست کنید که میزان دقیق آن با جلب نظر کارشناس مشخص و ابطال تمبر خواهید نمود.

در فرض عدم توافق، حق طرح دعوا ندارید زیرا در اصطلاح گفته می شود که برابر «قاعده اقدام» عمل نموده است و حمل بر انجام تبرعی می شود.

[علیرضا مرادی]

با درود

به موجب ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین ماه 1379 مجلس شوراي اسلامی مدیر دفتر دادگاه مکلف است به مجرد احراز تکمیل دادخواست، آن را جهت ملاحظه قاضی دادگاه ارسال تا نسبت به صدور دستور لازم اقدام نماید. همچنین اگر قاضی پیش‌تر نسبت به صدور دستور اقدام نمود، مدیر باید مطابق آن عمل نماید.

برابر ماده 300 قانون فوق، مدیر دفتر دادگاه تنها پس از امضاء دادنامه توسط قاضی شعبه است که حق دارد دستور ابلاغ رونوشت آن را صادر کند.

بیشتر بخوانید: ممانعت مدیر دفتر شعبه دادگاه تجدیدنظر از ملاقات حضوری طرفین پرونده با قاضی

بنابراین، در پرونده شما که مدیر دفتر نسبت به ضمیمه کردن دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (هرچند که تقدیم آن با توجه به نوع جرم موضوع شکایت محل تردید است) اقدام ننموده و از سوی دیگر بی جهت مبادرت به ابلاغیه صدور حکم کیفری نموده است، بر خلاف قانون اقدام نموده که اگر منشاء این اعمال صرفاً ناشی از سهل انگاری در انجام وظیفه باشد، عمل وی بر حسب مورد مشمول بندهای 2 ، 3 و 14 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی بوده و تنها تخلف اداری محسوب می شود که رسیدگی به آن با لحاظ تبصره های 3 و 4 ماده 9 قانون مزبور و همچنین مواد 4 و 15 آیین نامه اجرایی قانون فوق در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.

برای طرح شکایت نیز کافی است آن را با ذکر نوع و نحوه وقوع تخلفات تنظیم و به همراه دلایل مثبت این تخلفات به دفتر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در اداره کل دادگستری شهرستان مربوطه تسلیم تا مورد رسیدگی واقع شود.

پیشنهاد می شود قانون و آیین ذکرشده و همچنین پست «مهمترین مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران» را حتماً مطالعه نمایید.

[maryam606]

سلام

قاضی دادگاه تجدیدنظر نقصی برای پرونده کیفری مبنی براین که شکات یا باید شکایت کنند یا اعلام رضایت و عدم پیگیری مطرح نموده اما با گذشت ده ماه از صدور رفع نقص هنوز هیچ اقدامی انجام نگرفته است.

آیا چنین نقصی قانونی است و اطاله دادرسی محسوب نمی شود؟

[کیانوش جاودانی]

در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشگری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه سلامت از صندوق ها باشند، پوشش بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیب زیر است:

در صورتی که خانم کارمند مستقلاً متقاضی دریافت دفترچه باشد، حق بیمه می بایست از زمان درخواست از حقوق وی کسر گردد
چنانچه خانم کارمند (اعم از شاغل یا بازنشسته) در سال های قبل از 1396 با حفظ دفترچه اصلی خود مشمول پوشش بیمه با استفاده از معافیت زوجین شاغل بوده است، با توجه به تغییر ضوابط زوجین از ابتدای سال 1396، متقاضی پوشش بیمه از سوی همسر کارمند خود باشد، از زمان درخواست و پس از ابطال دفترچه (اصلی) از طریق همسر، دفترچه بیمه سلامت دریافت می نماید. در این شرایط می بایست نام زوجه از فایل حقوق بیمه‌گزار حذف گردد.

چنانچه خانم کارمند (اعم از شاغل یا بازنشسته) از زمان تغییر شرایط زوجین در سال 1396 نسبت به مراجعه و تعیین تکلیف پوشش بیمه ای خود اقدام ننموده و از حقوق ایشان حق بیمه کسر شده باشد (دارای دفترچه اصلی بوده است) در این صورت مشمول استرداد حق بیمه از سال 1389 تا پایان 1395 می شود ./رفاهی قضات

[مدیر]

در ارتباط با تجدیدنظرخواهی، مطالعه مطالب زیر توصیه می شود:

قابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی (رأی وحدت رویه)

اقرار قاطع و اقرا غیرقاطع طرفین موجب سقوط حق تجدیدنظرخواهی آنان است (نشست قضایی)

 مادر محجور حق تجدیدنظرخواهی از حکم رد درخواست حجر فرزندش را دارد (رأی دیوان عالی کشور)

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی، دادگاه عمومی حقوقی است (رأی وحدت رویه)

[alirezam216]

نحوه سنددار کردن ملک بدون سند چگونه  صورت می گیرد

برای حل مشکل سند املاکی که شرایط قانون تعیین تکلیف اراضی (زمین‌ها) و املاک بدون سند را دارند، باید به هیأت‌های حل اختلاف مراجعه نمود. این هیأت شامل یک قاضی، رییس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی و گاهی رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان است. این هیأت یک دبیر نیز دارد که قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک بدون سند را از اداره ثبت استعلام و پرسش کرده و به هیأت گزارش می‌دهد. در این هیأت‌ها است که تکلیف سنددار شدن ملک مشخص می‌شود.

ابتدا مالک باید در هیأت حل اختلاف حضور پیدا کند و دلایل بدون سند بودن ملک خود را بازگو نماید. اعضای هیأت نیز دلایل مالک را شنیده و آنها را بررسی می‌کنند و در ادامه تحقیقات لازم را انجام می‌دهند تا درستی گفته‌های مالک مشخص گردد. همچنین یک کارشناس نیز در این مورد نظر داده و بعد از نظر کارشناس رأی صادر می‌شود.

وقتی رأی صادر شد، هیأت آن را در آگهی می‌نماید و اداره ثبت اسناد محل، قرارگیری ملک بدون سند نیز باید این رأی را در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه‌های محلی منتشر کند. که این موضوع در روستاها نیز انجام شده و علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت نیز منتشر می‌گردد.

اعتراض به رأی صادر شده چگونه است؟

پس از اینکه هیأت رأی خود را در مورد ملک بدون سند اعلام کرد چنانچه شخصی به این رأی اعتراض داشته باشد، می‌تواند فقط تا دو ماه بعد از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را به اداره ثبت محل ملک تسلیم نماید، و رسید لازم را دریافت کند. شخص معترض تا یک ماه پس از اعتراض وقت دارد تا دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. و پس از آن ثبت باید منتظر رأی دادگاه بماند.

چنانچه شخص معترض در مهلت تعیین شده اقدام نکند یا اینکه اعتراض انجام شود اما معترض در مهلت تعیین شده دادخواست را به دادگاه عمومی تحویل ندهد، اداره ثبت، سند مالکیت را صادر می‌کند و معترض در این زمان هم می‌تواند به دادگاه دادخواست تقدیم کند.

در چه صورت نمی‌توان ملک را سنددار کرد؟

گاهی قانون هم نمی‌تواند ملک را سنددار کند و املاکی وجود دارند که نمی‌توان برای آنان سند دریافت نمود. که این املاک به دو دسته‌اند:

1- هرگاه مالک رسمی ملک بدون سند، یا حداقل یک نفر از ورثه‌ی وی فوت کرده باشد.

2- مالک ملک، مفقودالاثر باشد.

[saheb1368]

در دعوی شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» که شرکت تعاونی مسکن می باشد، خواهان در ستون خوانده نام شرکت تعاونی مسکن و آدرس محل اقامت آن را درج نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه و ابلاغ به خوانده و تشکیل جلسه دادرسی، رئیس شعبه مربوطه به علت عدم طرح دعوی علیه هیأت مدیره بعنوان مدیر شرکت در ستون خوانده به استناد ماده 52 آ.د.م قرار رد عوی صادر نموده است.

*تبصره 2 ماده 51 آ.د.م اشعار میدارد زمانی که خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد نام و اقامتگاه آن نوشته خواهد شد لذا، (معاونت آموزش قوه قضاییه در مقاله ای بیان می دارد: اگر هنگام اقامه دعوی شخص حقوقی طرف دعوی قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده ذکر می کند و نیازی به معرفی مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی از سوی خواهان نیست.)

به نظر بنده شخص حقوقی مطابق اساسنامه ملزم به معرفی نماینده و مدیر یا وکیل خود است نه خواهان، زیرا در اکثر موارد خواهان اطلاع کامل و دقیقی از اسامی هیأت مدیره و متن اساسنامه شرکت نداشته تا خود مسولیتی که برعهده شرکت می باشد انجام دهد.

استناد قاضی محترم به ماده 52 آ.د.م یعنی نسخ ماده قبل، آیا قانون‌گذار به این نحو عمل می نماید که ماده 1 را وضع و سپس در ماده 2 آن را نسخ کند یا تفسیر قضات این مشکلات را بوجود می آورد؟ ضرر وارده به خواهان به دلیل این تفسیر که منجر به رد دعوی و هزینه های دیگر می شود چگونه قابل پیگیری است؟ آیا نظارتی بر اینگونه تفاسیر است؟

تحلیل شما از تبصره 2 ماده 51 و 52 آ.د.م چیست؟

[علیرضا مرادی]

شرایط تعلق حق الاجراء یا نیم عشر دولتی، میزان و نحوه وصول آن از محکوم علیه

با درود

با توجه به پاسخ قبلی بنده نسبت به بندهای اول و دوم پرسش شما و همچنین با عنایت به بندهای 1 و 2 ماده 158 و ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی شرایط تعلق حق‌الاجراء یا نیم عشر دولتی، میزان و نحوه وصول آن از محکوم علیه به شرح زیر می باشد:

اولاً – در صورتی که محکوم‌علیه در ظرف مهلت ده روز مقرر در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید، حق اجرا یا نیم عشر دولتی به میزان 5% مبلغ محکوم‌به از وی وصول می‌شود.

ثانیاً- اگر محکوم علیه بعد از صدور اجراییه و بعد از ابلاغ آن و انقضای مهلت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به اجرای حکم نماید، تمام حق الاجراء از وی وصول خواهدشد.

ثالثاً- اگر محکوم علیه بعد از صدور اجراییه و بعد از ابلاغ آن و انقضای مهلت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی با محکوم له سازش کند و یا ترتیبی برای اجراء با وی قراردهد، نصف حق الاجراء را باید بپرازد و این که سازش و یا قرار آنان در چه مرحله‌ای از اجرای حکم باشد، در میزان حق الاجراء وصولی تأثیری نخواهدداشت.

رابعاً- در صورتی که محکوم علیه بعد از صدور اجراییه و ابلاغ آن ولی قبل از انقضای ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی حکم را اجراء یا میان وی و محکوم له سازش صورت گیرد یا ترتبیی برای اجراء با وی قراردهد، هیچ مبلغی از حق اجرایی وصول نخواهدشد. همچنین است اگر مبلغ محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد.

توصیه اکید می شود برای آگاهی بیش‌تر تعداد  10 فایل صوتی ویژه اجرای احکام مدنی با تدریس دکتر محمد علی شاه حیدری پور – قاضی دادگستری، مدیر کل حقوقی قوه قضاییه و مدرس دانشگاه که در دوره کارآموزان قضایی قوه قضاییه صورت‌گرفت و مملو از نکات علمی و کاربردی حقوق است را حتماً دانلود و گوش کنید.

فهرست ده فایل اجرای احکام مدنی دکتر محمد علی شاه حیدری پور

فایل اول– شرایط شروع اجباری اجرای احکام مدنی

فایل دوم- شرایط شروع اجباری اجرای احکام مدنی

فایل سوم- مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی

فایل چهارم- مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی( مستثنیات دین به عنوان اولین مصداق مصونیت اموال از توقیف)

فایل پنجم- مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی (مصادیق دوم، سوم و چهارم مصونیت اموال از توقیف)

فایل ششم- نحوه و ترتیبات توقیف اموال منقول

فایل هفتم– نحوه و ترتیب توقیف اموال غیرمنقول (ثبت شده و ثبت نشده)

فایل هشتم- مرحله سوم از مراحل اجرای اجباری احکام مدنی-فروش اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده

فایل نهم- مرحله چهارم از مراحل اجرای اجباری احکام مدنی-پرداخت معادل محکوم به و هزینه های اجرایی

فایل دهم- مراحل غیرمعمول اجرای اجباری احکام مدنی، اعتراض ثالث اجرایی و اعاده وضع به حال سابق

[علیرضا مرادی]

انواع سازش طرفین اختلاف

با درود

اقدام به سازش طرفین اختلاف ممکن است به دو صورت اجباری و اختیاری صورت گیرد:

1. سازش اجباری

در برخی قوانین طرفین اختلاف مکلف شدند قبل از طرح دعوی، موضوع اختلاف را از طریق سازش حل و فصل نمایند و در صورت عدم توفیق در این خصوص به مراجع قضایی مراجعه نمایند. ماده ۴۲ قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 اسفند 1361 که مقرر می دارد: «در مورد بهره برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه ميزان برداشت و تقسيم و مصرف آب و همچنين اختلافاتي كه موجب تاخير آبرساني مي شود ابتدا بايد از طريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي در صورتي كه وجود داشته باشد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مي نمايد» مصداقی از این تکلیف قانونی به سازش را بیان می کند.

1. سازش اختیاری

اصولاً طرفین اختلاف حق دارند موضوع را نزد هر شخص یا مقامی از جمله مراجع قضایی به سازش خاتمه دهند که ممکن است در یکی از زمان های زیر باشد:

الف- قبل از طرح دعوا

هر شخص می تواند مطابق مواد 186 الی 193 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از طرح دعوا از دادگاه درخواست کند که طرف وی را برای سازش دعوت نماید تا در صورت حصول موفقیت سازش‌نامه تنظیم والا به شرحی که در ماده 189 این قانون بیان شد، طرفین ارشاد به طرح دعوای حقوقی شوند. این درخواست در سنوات اخیر تقریباً به ندرت واقع می‌شود.

ب- بعد از طرح دعوای و قبل از صدور حکم قطعی و نهایی

طرفین می توانند با توجه به ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی در هریک از مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و به نظر برخی از نویسندگان حقوقی مرحله فرجامی، تا زمانی که دادرسی منجر به صدور حکم قطعی و نهایی نشده است، درخواست سازش نمایند، با این تفاوت که اگر درخواست در مرحله فرجامی صورت گرفته باشد، دیوان عالی کشور باید درخواست سازش را به مرجع صادرکننده حکم مورد فرجامی ارسال نماید تا اقدام نماید زیرا تکلیف فوق ناظر به دادگاه است که رسیدگی ماهیتی می کند.(دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد3، چاپ 13، پاییز 1387، ش851، ص491)

ج- بعد از صدور حکم قطعی و نهایی

پس از صدور حکم قطعی و نهایی نیز امکان سازش برای طرفین وجود دارد که برای این منظور می توانند به یکی از دفاتر اسناد رسمی یا در صورت تشکیل پرونده اجرایی نزد قاضی و یا مأمور اجرای احکام نسبت به تظیم قراردارد سازش اقدام نمایند.

البته بعضی نویسندگان حقوقی نظر دارند که در این مرحله نیز طرفین می توانند برابر ماده 186 الی 193 ق.آ.د.م. به دادگاه نیز مراجعه نمایند.(دکتر عبدالله شمس، همان)