[مدیر]

حبس محکوم علیه عاجز از پرداخت جزای نقدی و محکوم به مالی با دادگاه بوده، دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری حقی دراین خصوص ندارند

نشست قضایی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ قضات شهر گرگان در استان گلستان

موضوع: بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی

پرسش: آیا دادستان می تواند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایط نسبت به بازداشت محکوم علیه در 1-جزای نقدی 2-محکوم به مالی اقدام کند؟ یا با توجه به این که دادستان مقام اجرا کننده حکم است و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 نیز با توجه به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ صریح شده است، باید نظر دادگاه برای صدور مجوز جلب اخذ شود؟

نظر اتفاقی

پیرامون امکان بازداشت محکوم علیه در خصوص جزای نقدی دو نظر ابراز شده است :

نظر اول: در اجرای جزای نقدی دادستان بنا به دلایل ذیل می تواند بدون اخذ نظر دادگاه، راساً برابر بند ب ماده 529 ق.آ.د.ک به لحاظ سایر شرایط مقرر در قانون، محکوم علیه را حبس نماید:

 اولاً – سکوت در مقام بیان، بیان است. با توجه به این که در مورد تقسیط جزای نقدی مقنن صراحتاً مرجع تقسیط کننده را دادگاه معرفی کرده است، لیکن در مورد جزای نقدی سکوت اختیار کرده است؛ به نظر می رسد که مراد از این سکوت اعمال بند ب – م 529 آ .د. ک از سوی دادستان باشد.

 ثانیاً – برابر ماده 484 ق.آ .د.ک اجرای احکام کیفری، برعهده دادستان است . وظایف قاضی اجرای احکام کیفری که زیر نظر دادستان عمل می کند در ماده 489 همان قانون بیان شده است. در مواردی هم که قانون ساکت است، اصل بر این است که دادستان که وظیفه اجرای حکم را بر عهده دارد [تا]، بتواند راساً نسبت به اجرای حکم کیفری به نحو مقرر در قانون اقدام نماید.

 از این رو در خصوص موضوع سوال، به لحاظ بند ج ماده 489 ق. آ .د.ک دادستان راساً می تواند نسبت به اجرای بند ب ماده 529 ق. آ.د. ک و حبس محکوم علیه جزای نقدی اقدام نماید.

 نظر دوم: دادستان بنا به دلایل ذیل نمی تواند بدون اخذ نظر دادگاه، محکوم علیه جزای نقدی را حبس نماید:

 اولاً – وقتی امر تقسیط که از شدت کمتری برخودار است با نظر دادگاه باید صورت پذیرد، به طریق اولی تبدیل جزای نقدی به حبس که به حال محکوم علیه شدیدتر است باید با نظر دادگاه انجام شود.

 ثانیاً – نظر به ترتیب مقرر در ماده 529 ق.آ .د .ک و ترتیب اخذ جزای نقدی که عبارت است از 1- شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و فروش آن 2 – در صورت فقدان مال، توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه با رعایت قانون اجرای احکام مدنی 3- تقسیط جزای نقدی با تقاضای محکوم علیه و نظر دادگاه و اخذ تضمین 4- تبدیل جزای نقدی کمتر از 15/000/000 ریال به خدمات عمومی رایگان 5- تبدیل جزای نقدی به حبس. به نظر می رسد که مراحل اول و دوم برعهده دادستان و مراحل آتی که موجب سلب آزادی محکوم علیه می شود با نظر دادگاه باشد.

 ثالثاً – در ماده 529 ق .آ .د.ک بعد از سه مرحله اول، مقنن عبارت «… با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس» را برای تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان و حبس آورده است. بنابراین در مورد سؤال باید به ترتیب مقرر در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی اقدام شود. از جمله با لحاظ ماده 81 و تبصره 4 ماده 84 ق.م.ا که تبدیل مجازات را به مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی اجرای احکام بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده است. به نظر می رسد در مورد تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس نیز قاضی اجرای احکام باید به همین ترتیب عمل نماید.

 نظر اتفاقی در خصوص محکوم به مالی :

 در خصوص محکوم به مالی نظر اتفاقی بر این است که دادگاه بایستی پیرامون بازداشت محکوم علیه اظهار نظر نماید. همچنین در صورتی که مجازات جزای نقدی با محکومیت مالی توام باشد، در خصوص محکومیت مالی باید دادگاه اظهار نظر نماید.

نظر هیئت عالی

پاسخ قسمت اول سوال: بندهای ثانیاً و ثالثاً نظریه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است.

پاسخ قسمت دوم سوال: نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است؛ ضمناً تصویر نظریه 1561/95/7 مورخ 1395/7/4 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که موید نظریات فوق الذکر می باشد پیوست گردید./سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

[علیرضا مرادی]

با درود
چک را به اجرای احکام مربوطه ارائه تا نسبت به صدور قرار موقوفی اجرای حکم اقدام شود.
متعاقب آن از قاضی اجرای احکام بخواهید که طی شرحی پیرو سابقه به بانک محال علیه مراتب صدور قرار مزبور و رفع سوءاثر از چک و ثبت فوری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اقدام نمایند.
برای اطلاع از سایر طریق «تبصره۳ ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 مجلس با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدى» را مطالعه نمایید.

[علیرضا مرادی]

با درود

ضمن ابراز تأسف از کیفیت رسیدگی پرونده شما

متأسفانه به موجب بند 3 ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات امکان رسیدگی به شکایت انتظامی از قاضی متخلف بازنشسته، بازخرید و مستعفی وجود ندارد. در صورت چنین شکایتی، دادسرای انتظامی قضات اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد نمود.

مع الوصف، در صورتی که اعمال ذکرشده در سئوال بطور عمدی در جهت حمایت از طرف دعوای شما صورت گرفته و دلایل اثباتی این موارد نیز وجود داشته باشد، می توانید اقدام به طرح شکایت کیفری علیه قاضی مربوطه نمایید.

برای اطلاعات بیش‌تر پاسخ مشروح بنده به پرسش آقای عبداللهی در ساعت 12.20 مورخ 1397/8/15 با عنوان «مسئولیت های قاضی» را حتما مطالعه نمایید.

[Mohammad Mehdi Hossein Beigi]

با سلام
بنده سال ۸۹ یه منزلی رو به شخصی فروخته به قیمت ۹۰ تومان که ۷۵ تومان آن رو گرفته و قرار شد ما بقیه رو تو محضر به اینجانب در قبال تنظیم سند بدهند و در صورت حاضر نشدن مبلغ روزانه ۲۰۰ هزار تومان خسارت پرداخت شود به هر طرف که حاضر نشود.

ولی در تاریخ مذکور خریدار در دفتر خانه حاضر نشده، حتی خریدار ۴ روز قبل از تاریخ محضر از اینجانب شکایت می کند جهت تحویل خانه و گرفتن خسارت تادیه که بعد محکوم شدن خریدار در سه رای و شکایت اینجانب از خریدار جهت مابقی ثمن معامله و خسارت تادیه و خسارت عدم حضور طبق قولنامه، دادگاه بدوی رای به نفع ما داده ولی در دادگاه تجدید نظر قاضی به مدت ۲ سال نگه داشتن پرونده و عقب انداختن رسیدگی آن، به تعداد ۴۳ بار که توی ۱۰ بار ۵ بار تعیین جلسه و ۵ بار احضار شهود و بی حقی حسن نیت ما ثابت می شود و مابقی آن ۶ ماه ۶ ماه وقت دیگر تعیین نموده و در آخر با اعلام نمودن شبه ربا در خسارت احتمالی بدون ذکر پرداخت ما بقیه ثمن معامله صدور به رای علیه اینجانب نسبت به تحویل خانه می کند، بدون اعلام پرداخت مابقی ثمن معامله و خسارت تادیه که اینجانب در دادخواست خود آورده بودم توجه ای نماید. لازم به ذکر است هک قاضی مذکور بعد رای ۶ ماه بعد بازنشست گردید.

آیا می شود از قاضی که بازنشسته شده شکایت نمود.

[علیرضا مرادی]

با درود

با مفروض دانستن تخلفات انتظامی قضات به شرحی که در سئوال بیان نمودید، پاسخ سئوالات شما به شرح زیر است:

اول- برابر تبصره ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مدت مرور زمان شکایت انتظامی از قاضی ۳ سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی است.

دوم- پاسخ قسمت دوم سوال منفی است. برای اطلاعات بیشتر پاسخ مشروح بنده به پرسش آقای عبداللهی در ساعت 12.20 مورخ 1397/8/15 با عنوان «انواع مسئولیت‌ های قاضی» را حتماً مطالعه نمایید.

[HamidReza Feizi]

مشاور محترم حقوقی
با سلام
احتراماً در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۸۳۳ شعبات ۵۰ و ۱۳ دیوان عدالت اداری کشور موضوع شکایت اینجانب حمیدرضا فیضی علیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان تحت عنوان عدم اجرای آئین نامۀ مصوب هیأت وزیران به شمارۀ ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶-۲۷/۱۲/۸۸، قضات محترم شعبات مذکور طبق دادنامه دادگاه بدوی و دادنامه دادگاه تجدیدنظر، مقررات قانونی در صدور رأی مبنی بر التزام متشاکی بر اجرای آئین نامه مورد اشاره را رعایت ننموده و با وجود اقرار متشاکی یعنی اداره کل منابع طبیعی گیلان مبنی بر شمولیت بنده برای دریافت یک تا دو امتیاز و بر اساس مستندات آئین نامه فوق الاشاره شکایت بنده و به نظر بنده به علت عدم توجه به مستندات و خصوصاً اقرار متشاکی، مرتکب تخلف گردیدند.
پرسش:
۱- آیا با توجه به زمان آخرین دادنامه در دادسرای عالی قضات وجود دارد؟
۲- چنانچه در رسیدگی شکایت در دادسرای انتظامی تخلف محرز شناخته، آیا منجر به احقاق حقوق تضییع شده بنده می شود؟

[علیرضا مرادی]

با درود

با توجه به نشست قضایی قضات شهرستان سمنان و نظر هیأت عالی در پست «رسیدگی به اعتراض واخواهی محکوم علیه حکم غیابی نیازمند جلب و حضور فیزیکی وی نیست» و با عنایت به نظر مدیریت سایت در ذیل همان پست، وضع مواد قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص به نحوی است که برداشت مشابه قاضی پرونده شما حمل بر نظر قضایی است و تخلف محسوب نمی شود.

[craft123]

سلام مجدد

ممنون از پاسختون مفیدتون

با توجه به اینکه واخواهی توسط وکیل محکوم علیه غیابی از طریق دفتر خدمات الکترونیک صورت پذیرفه بود لذا متهم در دادگاه حاضر نگردیده بود و در جلسه رسیدگی به واخواهی ایشان که 3 روز قبل تشکیل شد، بنده به عدم حضور محکوم علیه ایراد گرفته و گفتم می بایست ایشان در جلسه حاضر شده تا وضعیت بازداشت و یا آزادی ایشان با اخذ تامین (با توجه به اتهام انتسابی مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ حدود 2 میلیارد تومان) مشخص گردد (چنانکه در ماده 246 و تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اخذ تامین پیش بینی گردیده است) ولی متاسفانه قاضی محترم شعبه گفت شما اگر ایشان را پیدا کردید، بیاورید تا تامین اخذ شود 🙁

خواهشمندم بفرمایید نظر قاضی محترم درست می باشد و باید بدون حضور متهم و یا لااقل سپردن تامین رسیدگی نمایند؟

ممنون

[علیرضا مرادی]

با درود

برای تحلیل ارکان جرم کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و انتساب آن به شما نیاز است تا به استناد دلایل رابطه حقوقی شما با شخص درخواست کننده کد دلاری و همچنین رابطه این شخص با شخص واریز کننده پول به حساب شما مشخص شود.

در شکایت شاکی شرح چگونگی کلاهبرداری و دلایل آن بیان شد و دادیار دادسرا در هنگام تفهیم اتهام به شما چگونگی وقوع جرم فوق و دلایل آن را برای شما بیان نمودند که با این وجود، در سئوال انعکاسی از آن نیست و به این جهت نمی توان نسبت به صحت و سقم اتهام تفهیم شده به شما اعلام نظر نمود.

جلب بدون احضار یا جلب ابتدایی تنها در موارد معین شده در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد که اعلام نظر در این خصوص نیازمند مطالعه پرونده و به ویژه برگ احضار ابلاغی به شما است تا مشخص شود که قبل از جلب ابلاغی از نوع واقعی یا قانونی صورت گرفته و با وصف عدم حضور شما، جلب صادر گردید یا بدون آن. هرچند به نظر می رسد که ابلاغ به صورت قانونی صورت گرفت و با عدم حضور شما جلب صادر شد.

با توجه به این که شما مشکل شنوایی و تکلم دارید، می توانید در اجرای ماده 201 قانون سابق الذکر از دادیار دادسرا و در مرحله بعد از قاضی دادگاه درخواست مترجم نمایید.

نوع و میزان تأمین رابطه مستقیمی با نوع جرم، مبلغ زیان شاکی و دلایل مثبت هریک از این موارد دارد که با توجه به جرم موضوع شکایت شاکی و مبلغ کلاهبرداری شده و میزان مجازات این جرم به شرح ماده یک سابق الذکر، میزان قرار وثیقه کمی نامتناسب باشد.

در امور کیفری جلب ثالث موضوعیت ندارد ولی می توانید برای دادیار رسیدگی کننده به پرونده، رابطه حقوقی خود با شخص متقاضی کد دلار و رابطه ایشان با شاکی را بیان و دلایل آن را ارائه دهید تا مشخص شود حسب ادعای شما، عمل مجرمانه‌ای از سوی شما صورت نگرفته و شما به گمان این که وجوه از سوی شخص اول پرداخت شده، اقدام به خرید کد دلاری نمودید و به وی تحویل دادید. در صورت اثبات اتهامی متوجه شما نخواهدبود.

[علیرضا مرادی]

با درود

با توجه به این که مالکیت در مسکن مهر به دو صورت «خرید اعیانی و عرصه (خود مالک) و خرید اعیانی با اجاره 99 عرصه» است که در سئوال مشخص نیست مؤجر مالک کدامیک از این دو نوع مالکیت بوده و به تبع آن عین مستأجره در قرارداد اجاره به شرط تملیک، شامل عرصه و اعیانی است یا اعیانی به تنهایی و همچنین با لحاظ آزادی عملی که طرفین برای تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک دارند، معین ننمودید که مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیمی طرفین عقد در سئوال شامل چه مواردی است؛ مع الوصف با فرض این که مؤجر مالک عرصه و اعیانی بوده و قراراداد اجاره آنان مطابق قراردادهای اجاره به شرط تملیک مرسوم تنظیم گردیده است، پاسخ شما پس از ذکر مقدماتی در خصوص قراردادهای پیش فروش مسکن و بیان ماهیت حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک، بیان خواهدشد.

اول- قرارداد رسمی پیش فروش مسکن مهر چهار برگی است که به «دفترچه چهار برگی» نیز معروف است. این قرارداد در حال تبدیل شدن به دفترچه های 5 برگی است. از جمله مندرجات این قرارداد نام پروژه، بلوک، تخصیص و تعیین واحد، طبقه، جهت، مساحت و قیمت تمام شده واحد است.

این قرارداد که توسط کارگزاری مسکن مهر در شرکت عمران به متقاضی مسکن مهر تحویل می شود، از معتبرترین سند واحدهای مسکن مهر محسوب که از ویژگی های منحصر بفرد آن مصونیت در برابر جعل نام برده شد! جهت خرید و فروش مسکن مهر ، موجود بودن اصل قرارداد 5 برگی الزامی است، در غیر اینصورت احتمال هرگونه واگذاری به غیر و… وجود دارد، این قرارداد تاکنون به به برخی از مالکین تحویل ولی برابر اعلام روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس قرار بود تا 15 خرداد 1397 به همه آنان تحویل شود!‍

تنظیم و صدور سند مالکیت به نام متقاضی در اداره ثبت، منوط به ارائه نقشه با مختصات UTM به این اداره و طی مراحل خاص شامل تفکیک عرصه و صدور سند عرصه و نهایتاً انجام تفکیک آپارتمانی که در دست اقدام می باشد، است. تحویل اسناد اعیانی واحدهای مسکونی مهر به متقاضی به منزله تصفیه متقاضی با دستگاه های متولی احداث این واحدها (بانک مسکن، شرکت عمران شهر مربوطه) خواهدبود.

بنابراین متقاضیان برای دریافت سند مالکیت باید براساس بخشنامه ابلاغی 9767/93/ص مورخ 27/08/1393 که از جمله آن «دریافت دفترچه قسط ، فقدان بدهی بدهی معوق بابت اقساط تسهیلات به بانک عامل و در رهن بانک عامل بودن سند اعیانی واحد» است، اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد نیز ملزم گردیدند با رعایت انجام موارد ذکر شده نسبت به تحویل سند اعیانی به متقاضی اقدام نمایند.

دوم- به موجب بخشنامه شماره 02/100/12177 مورخ 13/03/1393 وزیر مسکن با عنوان «دستورالعمل اجرایی معاملات ثانویه واحدهای مسکونی مهر (اعم از تمام شده و نیمه تمام)»، امکان نقل و انتقال واحدها با شرایط درج شده در دستورالعمل مجاز گردید که از جمله این شرایط، نقل و انتقال هر واحد مسكن مهر صرفاً با شرط عدم بدهی معوق انتقال دهنده به بانك عامل از بابت اقساط تسهیلات دریافتی به دولت (سازمان ملی زمین و مسكن/ شركت عمران شهرهای جدید) از بابت اجاره عرصه و یا با تسویه بدهی های معوق مذكور و سایر بدهی های احتمالی مربوط به واحد مسكن مهر (اعم از استفاده از تنخواه سازمان ملی زمین و مسكن، شركت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی برای تكمیل واحد و یا تسویه كامل سهم آورده به سازنده) است. در عین حال، نقل و انتقال های خارج از شرایط فوق را تنها قابل تأیید ندانست که این امر به منزله‌ی بی اعتباری مطلق آن نیست.

سوم- قرارداد اجاره به شرط تملیک را که «قرارداد اجاره به شرط مشروط» نیز نام نهاده اند، عقدی است که در آن، مستاجر در طول مدت اجاره، مالک منافع می شود ولی حق دارد به شرط عمل به تعهدات، در پایان مدت اجاره مالک عین مورد معامله شود. به تعبیر قضایی، «شرط بیع در ضمن عقد اجاره كه با پرداخت تمام اقساط ،مستأجر (مشروط له) مالك عین مستاجره می‌شود».

صرف نظر از اختلاف نظراتی که در خصوص ماهیت حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک وجود دارد و برخی نظر دارند که با توجه به مقررات مواد 10 و 219 و220 قانون مدنی، ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 مصوب 76 ، مواد 11، 59 ، 65 و  57 آیین‌نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362 با اصلاحات بعدی آن و مواد 6 و 16 و 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 1362 این عقد یکی از عقود معین نوظهور در سیستم حقوقی است که ماهیت مستقلی از عقود اجاره و بیع دارد، باید گفت ماهیت آن عقد اجاره ای است که در آن شرط تملیک عین مستأجره به صورت مشروط صورت می گیرد به نحوی که انتقال عین در زمان وقوع عقد حاصل نشده بلکه تنها بعد از پرداخت آخرین قسط اجاره بهاء صورت می گیرد و از این زمان است که مستأجر مالک عین مستأجره می شود و به همین جهت برخی آن را عقد اجاره به شرط تملیك به عنوان عقد بیع نیز می دانند.

بنابه مراتب،  از آنجایی که در زمان قرارداد اجاره طرفین موضوع سئوال شما، انتقال مالکیتی صورت نمی گیرد، خریدار اولیه همچنان مالک واحد مسکن مهر بوده و در برابر بانک و شرکت عمران مسکن و …، مدیون و مسئول شناخته خواهدشد که این امر مانعی در تنظیم قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک ایجاد نخواهدکرد.

بدیهی است که با پرداخت آخرین قسط اجاره، مستأجر که مالک عین مستأجره شده، در صورتی که سند هنوز به نام مؤجر صادر نشده می تواند، پس از طی تشریفات مذکور در بخشنامه، نسبت به انتقال رسمی در شرکت عمران به نام خود و متعاقب آن با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک برای دریافت سند مالکیت به نام خود اقدام کند.