-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: اشتباه در مشخصات خوانده دعوی
ضمانت اجرای اشتباه خواهان در درج نام خوانده در دادخواست
نشست قضایی ۱۳۸۵/۰۸/۰۷ قضات شهر امیدیه در استان خوزستان
کد نشست ۱۳۹۷-۵۲۳۵
موضوع: اشتباه در نام و نام خانوادگی خوانده و تشخیص ضرورت صدور رأی اصلاحی
پرسش: اگر خواهان به اشتباه نام و نام خانوادگی خوانده را در دادخواست قید کند و دادگاه یا شـورا نیز بر این مبنا رأی صادر کند، آیا ضرورتی به اصدار رأی اصلاحی است؟
نظر اکثریت
«سهو قلم» مقرر در ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جایی است که عامـل اشـتباه دادگاه باشد، به عبارت دیگر اشـتباه متوجـه محکمـه باشـد در ایـن صـورت دادگـاه بایـد رأی اصلاحی صادر کند ولی اگر خود طرف دعوا مرتکب اشـتباه شـده باشـد دیگـر مبنـایی بـرای صدور رأی اصلاحی نیست هرچند ممکن است این اشتباه در حـد افـزودن و یـا کاسـتن یـک حرف به عنوان پیشوند یا پسوند فامیلی باشد و هرچند ممکن است به لحاظ همین یـک حـرف حکمی که پس از چند سال صادر شده اسـت دیگـر بـه مرحلـه اجـرا در نیایـد (یعنـی واحـد اجرا کننده عنوان کند که مشخصات سجلی محکوم علیه با رأی صادره مطابقت ندارد).
بیشتر بخوانید: ضمانت اجرای اشتباه در نام خوانده شخص حقوقی
نظر اقلیت
گرچه مقنن به صراحت برای دادگاه یا دفتر دادگاه تکلیفی در احـراز هویـت اصـحاب دعـوا و اصلاح مشخصات آنها مطابق اسناد تشخیص هویت در خلال جلسـات رسـیدگی قایـل نشـده است (مثل تکلیفی که برای سر دفتران اسناد رسمی قایل شده) اما تـدقیق در مباحـث مختلـف قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از این امر است که دادگاه باید برای احـراز ذی نفـع بـودن یـا نبودن و یا اطمینان از اینکه اشخاص علیه یکدیگر طرح دعـوای واهـی نکـرده و یـا رأیـی کـه صادر می شود در ارتباط با خود طرفین با مشخصات صحیح سجلی است بایـد هویـت آنهـا را بشناسد که این از اصول اولیه و مقدماتی رسیدگی است.
نظر هیئت عالی
اگر خواهان نام و شـهرت خوانـده را در دادخواسـت اشتباه نوشته باشد، خودش مسؤول این اشتباه است زیرا در ماده 51 قـانون آیـین دادرسی مدنی قید نام و نام خانوادگی خوانده به عهده خواهان گذاشته شده و اگر دادگاه به همین شکل حکم له یا علیه خوانده که اسم او اشتباه نوشته شده صادر کنـد، مـوردی بـرای اصلاح دادنامه نیست زیرا ماده 309 قانون مذکور مربوط به «سهو قلم» قاضی دادگـاه اسـت و اجازه ای برای اصلاح نام و نام خانوادگی خوانده که خواهان در ذکر نام او اشـتباه کـرده، داده نشده است و خواهان می تواند علیه خوانده واقعی دعوا جدیدی طرح کند./سامانه نشست های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
اشتباه خواهان در درج نام خوانده در دادخواست از مصادیق اصلاح رأی نیست
نشست قضایی ۱۳۸۵/۰۸/۰۷ قضات شهر امیدیه در استان خوزستان
کد نشست ۱۳۹۷-۵۲۳۵
موضوع: اشتباه در نام و نام خانوادگی خوانده و تشخیص ضرورت صدور رأی اصلاحی
پرسش: اگر خواهان به اشتباه نام و نام خانوادگی خوانده را در دادخواست قید کند و دادگاه یا شـورا نیز بر این مبنا رأی صادر کند، آیا ضرورتی به اصدار رأی اصلاحی است؟
نظر اکثریت
«سهو قلم» مقرر در ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جایی است که عامـل اشـتباه دادگاه باشد، به عبارت دیگر اشـتباه متوجـه محکمـه باشـد در ایـن صـورت دادگـاه بایـد رأی اصلاحی صادر کند ولی اگر خود طرف دعوا مرتکب اشـتباه شـده باشـد دیگـر مبنـایی بـرای صدور رأی اصلاحی نیست هرچند ممکن است این اشتباه در حـد افـزودن و یـا کاسـتن یـک حرف به عنوان پیشوند یا پسوند فامیلی باشد و هرچند ممکن است به لحاظ همین یـک حـرف حکمی که پس از چند سال صادر شده اسـت دیگـر بـه مرحلـه اجـرا در نیایـد (یعنـی واحـد اجرا کننده عنوان کند که مشخصات سجلی محکوم علیه با رأی صادره مطابقت ندارد).
نظر اقلیت
گرچه مقنن به صراحت برای دادگاه یا دفتر دادگاه تکلیفی در احـراز هویـت اصـحاب دعـوا و اصلاح مشخصات آنها مطابق اسناد تشخیص هویت در خلال جلسـات رسـیدگی قایـل نشـده است (مثل تکلیفی که برای سر دفتران اسناد رسمی قایل شده) اما تـدقیق در مباحـث مختلـف قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از این امر است که دادگاه باید برای احـراز ذی نفـع بـودن یـا نبودن و یا اطمینان از اینکه اشخاص علیه یکدیگر طرح دعـوای واهـی نکـرده و یـا رأیـی کـه صادر می شود در ارتباط با خود طرفین با مشخصات صحیح سجلی است بایـد هویـت آنهـا را بشناسد که این از اصول اولیه و مقدماتی رسیدگی است.
نظر هیئت عالی
اگر خواهان نام و شـهرت خوانـده را در دادخواسـت اشتباه نوشته باشد، خودش مسؤول این اشتباه است زیرا در ماده 51 قـانون آیـین دادرسی مدنی قید نام و نام خانوادگی خوانده به عهده خواهان گذاشته شده و اگر دادگاه به همین شکل حکم له یا علیه خوانده که اسم او اشتباه نوشته شده صادر کنـد، مـوردی بـرای اصلاح دادنامه نیست زیرا ماده 309 قانون مذکور مربوط به «سهو قلم» قاضی دادگـاه اسـت و اجازه ای برای اصلاح نام و نام خانوادگی خوانده که خواهان در ذکر نام او اشـتباه کـرده، داده نشده است و خواهان می تواند علیه خوانده واقعی دعوا جدیدی طرح کند./ سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
مقصود قانونگذار از مقام قضایی در ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی
نشست قضایی ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ قضات استان مازندران
فاقد کد نشست
موضوع: منظور از «مقام قضایی» در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر
پرسش: منظور از «مقام قضایی» رئیس حوزه قضایی است یا هر قاضی که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد؟
نظر اتفاقی
مفهوم «مقام قضایی» در این ماده (ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376) کلی است و به نظر می‌رسد که اگرچه رئیس حوزه قضایی و یا قضاتی که پرونده وفق قانون تحت نظر آنها قرار می‌گیرد، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارنـد، بـا توجـه بـه رویـه غالـب بـر اکثریـت حوزه‌های قضایی و جهت جلوگیری از پیامدهای فاسدی که در این خصوص ممکـن اسـت بـه وجود بیاید، بهتر آن است که تخلیه موضوع این قانون به دستور رئیس حوزه قضایی باشد.
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 11 ،12 و 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی مـراد از «مقـام قضایی» مذکور در قسمت اخیر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 اعـم از رئیس یا معاون قضایی حوزه قضایی دادگاه عمومی و یـا رئـیس شـعبه و یـا دادرس علـی‌البدل دادگاه عمومی محل وقوع عین مستأجره که وفق قانون پرونده امر تحـت نظـر او قـرار می‌گیرد، می‌باشد و خصوصیتی برای رئیس حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است./نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
در پاسخ به: شاکی، شکایت شاکی و شرایط شکواییه
نوع تصمیم قضایی نسبت به عناوین متعدد مجرمانه در شکواییه واحد
پرسش: اگر شاکی در متن شکوائیه رفتار واحد متهم را در قالب عناوین متعدد مطرح نماید، مقام قضایی در خصوص تمامی عناوین مکلف به اخذ تصمیم می باشد یا فقط نسبت به اتهام تشخیص داده شده باید تعیین تکلیف کند؟
به عنوان مثال در شکواییه عناوین کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و انتقال مال غیر شکایت شده است. چنانچه مرجع قضایی عقیده به جلب به دادرسی متهم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع دارد؛ آیا باید نسبت به کلاهبرداری و انتقال مال غیر قرار منع تعقیب صادر نمایند یا موضوع را مسکوت رها کند تا اگر دادگاه نظرش بر اتهام دیگری بود، قرارمنع تعقیب قطعی نشده باشد؟
صورت‌جلسه نشست قضایی ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ قضات شهر اصفهان
فاقد کد نشست
موضوع: تکلیف قاضی در تعیین تکلیف شکواییه با چند عنوان مجرمانه
نظر اکثریت
چنانچه مقام قضایی نسبت به یکی از عناوین نظر به جلب دادرسی و نسبت به دیگر عناوین عقیده بر عدم وقوع بزه داشته باشد، می بایست بدون صدور قرار منع تعقیب در آن خصوص، و ضمن اشاره به موضوعات و مفاد شکایت شاکی در متن قرار نهایی، با استدلال حقوقی نظر خود را در مورد عنوانی که منتهی به جلب به دادرسی می گردد اعلام نماید. با این روش تمامی عناوین اعلام شده در شکایت در قرار نهایی ذکر گردیده و فقط در مورد بزه احراز شده از سوی مقام قضایی قرار جلب به دادرسی صادر گردیده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه دادسرا می بایست پیرامون موضوعات مطروحه در شکواییه اتخاذ تصمیم نماید، با احراز یکی از عناوین به عنوان بزه ارتکابی، باید نسبت به موضوع قرار جلب به دادرسی و نسبت به سایر عناوین قرار منع تعیب صادر گردد.
نظر هیئت عالی
تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مقام قضایی است و وی تکلیفی در اظهارنظر در خصوص عناوین متعدد مطرح شده از سوی شاکی خصوصی ندارد؛ زیرا مقام قضایی ذیربط صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات به تشخیص خود، اتخاذ عنوان مجرمانه صحیح نماید و اظهارنظر جداگانه (و به تفکیک) در خصوص کلیه عناوین اعلامی از سوی شاکی ضرورتی ندارد؛ و لذا در فرض مطروحه قاضی باید مطابق تشخیص خود، اظهارنظر و قرار نهایی را صادر نماید. بنابراین نظریه اکثریت قضات، در نتیجه مورد تایید است.
نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
در پاسخ به: شاکی، شکایت شاکی و شرایط شکواییه
تصمیم قضایی نسبت به شکایت با عنوان مجرمانه جدید در فرض که عنوان مجرمانه قبلی رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی شده باشد؟
پرسش:
1- شخص «الف» بعنوان احدی از وراث شکایتی علیه «ب» دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی مطرح می نماید که پس از اعلام نظر هیات سه نفره کارشناسی مبنی بر تقصیر صددرصدی متوفی در وقوع حادثه، پرونده منتهی به قرار منع تعقیب قطعی می گردد. سپس شخص «ج» وارث دیگر متوفی ضمن طرح شکایت مجدد تقاضای ارجاع امر به هیات 5 نفره کارشناسی را می نماید. آیا موضوع مشمول امر مختومه می باشد ؟
2 – شخص «الف» شکایتی علیه «ج» دایر بر کلاهبرداری مطرح که منتهی به قرار منع تعقیب قطعی می گردد. شخص «الف» مجددا شکایتی راجع به همان موضوع با عنوان خیانت در امانت مطرح می نماید . آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است ؟
نشست قضایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ قضات پارس آباد در استان اردبیل
فاقد کد نشست
موضوع: اعتبار امر مختومه
نظر اکثریت
آنچه مورد رسیدگی قرار می گیرد، رفتار و عمل ارتکابی متهم است و قاضی کیفری محصور در عنوان مجرمانه نمی باشد و زمانی که به عمل وی رسیدگی شد، فارغ از اینکه تحت چه عنوانی رسیدگی شده است یا شاکی پرونده چه کسی بوده است، موضوع شامل اعتبار امر مختومه است و اصول حقوق کیفری نیز ایجاب می نماید متهم بیش از یک مرتبه تحت تعقیب قرار نگیرد.
نظر اقلیت
بایستی میان جرایم دارای جنبه خصوصی قایل به تفکیک شد و در جرایم قابل گذشت مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود و در سوال اول بایستی مشمول اعتبار امر مختومه ندانست و در سوال دوم نیز چنانچه جرایم همگن باشد مشمول اعتبار امر مختومه است.
نظر ابرازی
بایستی پرونده اول مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و چنانچه در خصوص ارکان اتهام انتسابی دوم تحقیق شده است و در نهایت جرمی احراز نشده است در آن صورت مشمول اعتبار امر مختومه است در غیر اینصورت باید مجدداً رسیدگی کرد .
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان پارس آباد استان اردبیل مورد تأیید است. ضمناً نظریات مشورتی 7/4849 مورخ 1390/12/6 7/95/212مورخ 1395/1/8 اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تصاویر پیوست) مؤید این نظر است.
نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
در پاسخ به: حداکثر مدت زمان اعتبار قرار تأمین خواسته چیست؟
شرایط بایگانی پرونده قرار تأمین خواسته به علت عدم پیگیری متقاضی این قرار یا عدم معرفی اموال خوانده
نشست قضایی ۱۳۷۹/۰۵/۱۲ قضات استان کردستان
کد نشست ۱۳۹۷-۵۲۶۵
موضوع: بایگانی پرونده در صورت عدم پیگیری یا عدم معرفی اموال خوانده پس از صدور قرار تأمین خواسته
نظر اتفاقی
خوب است پس از گذشت مدتی که به طور معمول رسیدگی به یک دعوا انجام می شود، واحد اجرای احکام، وضعیت دعوایی را که قرار تأمین خواستۀ آن صادر شده از دادگاه صادرکننده قرار استعلام کند. هرگاه حسب پاسخ، قرار رفع تأمین یا حکم قطعی علیه خواهان صادر شده یا وی دادخواست یا دعوا را مسترد کرده باشد، با توجه به ماده 118 قانون آیین دادرسی مصوب 1379 پرونده اجرایی بایگانی شود، در غیر این صورت با توجه به ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، تنها پنج سال پس از صدور قرار و پیگیری نکردن خواهان، پرونده اجرایی بایگانی خواهد شد.
نظر هیئت عالی
اولاً- متقاضی قرار تأمین خواسته، مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اصل دعوا در دادگاه صادرکننده قرار اقدام نماید والّا دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می کند.
ثانیاً- به فرض تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا، بر حسب مقررات ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تا زمانی که موجبات تأمین مرتفع نشود قرار به قوت خود باقی است، مگر پس از صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست که تأمین خود به خود مرتفع می شود. بنابه‌مراتب، صدور قرار تأمین خواسته صرفاً برای تأمین خواسته ادعای خواهان است که فقط با صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خواسته مرتفع می شود./سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
در پاسخ به: شاکی، شکایت شاکی و شرایط شکواییه
تصمیم دادگاه و دادسرا در مورد شکایت مجدد جرمی که مورد رسیدگی قرار ولی منجر به صدور حکم قطعی نشد؟
پرسش: در صورتیکه «الف» علیه «ب» به اتهام افتراء، نشر اکاذیب طرح شکایت کرده باشد و سپس با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال گردیده لیکن از زمان صدور قرار جلب به دادرسی تا صدور حکم توسط دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مجددأ شخص «الف» علیه «ب» با عنوان افتراء، نشر اکاذیب و تهدید به ضررهای نفسانی و شرفی شکایت مجدد بکند چه تصمیمی باید راجع به عناوین اتهامی افتراء، نشر اکاذیب و تهدید [مجدد مطروحه] گرفت؟
صورت‌جلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ قضات شهر سمیرم در استان اصفهان
فاقد کد نشت
موضوع: شکایت مجدد با عناوین مشابه و متفاوت قبل از صدور رأی
نظر اکثریت
در خصوص تهدید، دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد و در خصوص افتراء و نشر اکاذیب قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
استدلال:
1- اگر نشر اکاذیب و افترا همان موضوع باشد که از موجبات صدور قرار موقوفی است والا مقام قضایی رسیدگی می نماید. در خصوص تهدید نیز می بایست رسیدگی شود سپس چون پرونده در دادسرا مختومه شده اعتبار امر مختومه دارد.
2- با توجه به اینکه این مورد کاملأ به موقوفی تعقیب یا امتناع یا منع تعقیب و جلب به دادرسی منطبق نمی باشد فلذا به جهت رعایت حقوق بزه دیده و شاکی قرار موقوفی به جهت اعتبار امر مختومه در دادسرا صادر می گردد و در خصوص تهدید دادسرا مکلف به رسیدگی است .
نظر اقلیت
در خصوص تهدید دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد و در خصوص افتراء و نشر اکاذیب قرار امتناع از رسیدگی صادر می گردد.
استدلال:
1- اگر اعتبار امر مختومه را در دادسرا جاری بدانیم و با وجود شرایطی که در خصوص اعتبار امر مختومه وجود دارد و در پرونده وجود داشته باشد می توان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و چنانچه قائل به آن موضوع باشیم که از شرایط استناد به اعتبار امر مختوم در کلیه مراحل قانونی می باشد تا قبل از رسیدگی و صدور حکم قطعی در خصوص موضوع صدور قرار موقوفی تعقیب مواجه با اشکال می باشد و در خصوص تهدید با توجه به اینکه موضوع شکایت جدیدی است که مطرح شده است دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد .
2- مشمول امر مختومه نمی شود و از وحدت ملاک بند 2 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی امتناع از رسیدگی صادر می گردد.
نظر هیئت عالی
فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.
به نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
