-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم قطعی
باعرض سلام
در دعوایی که حتی المقدور سعی کردم خلاصه باشد دادرس محترم به این نکات توجه نکردندابتدا وقتی وارد جلسه شدم شنیدم که مادرم داشت میگفت یه نفری داره که بهش کمک میکنه ( ان نفر از شما بهتر نباشه قاضی بازنشسته ای است که بطور اتفاقی در نت آشنا شدم و نهایتا رابطعه خانوادگی پیدا کردیم)
مادرم با کپی قولنامه (مبایعه نامه) اقدام به طرح دعوی مبنی بر مطالبه وجه نمودند خدمت دادرس عرض کردم اینکه طرف پرونده کپی قولنامه دارد و اصل هر دوقولنامه نزد من می باشد آیا این ثابت نمیکند که مبلغی رد و بدل نشده؟ اگر پول داده بودند که یکی از قولنامه ها باید در دست ایشان می بود به این توجه نکردند.
سپس فرمودند آن پروند (خلع ید) ربطی به این ندارد اما به دروغ ادعا کردند که من در خلع ید اقرار کردم که پول گرفتم، گفتم اول می فرمایید با هم ربط ندارند اما بعدش به اقرار دروغین من استناد می فرمایید. فرمودند قرار نیست هرچه که شما می گویید من انجام دهم آنچه را من میگم همان میشه.
من هم پایین صورتجلسه قید کردم “همه بیانات من قید نگردیده” که باعث عصبانیت دادرس جوان شد و دیگه کاملا با خصومت صحبت می کرد. طرف پرونده طی جلسات مدعی بود که امضاء و انگشت وی و پسرانش توسط من جعل شده، هرچه اصرار می کردم که جناب دادرس داره ادعا میکنه جعل صورت گرفته، دستور بفرمایید تا کارشناسی شود میفرمودند نیازی نیست.
برای صدور حکم به اقرار من در خلع ید و اقرار دو نفر استناد کرد که آن دو نفر ابتدا پسران خواهان بودند و ثانیا پشت قولنامه را امضاء کرده بودند.
در مورد اقرار گفتم اگر من در خلع ید اقرار کردم که پول گرفتم چرا حکم به نفع من صادر فرمودید؟ مگر می شود که یک نفر هم ثمن معامله گرفته باشد و هم حکم به نفع ایشان باشد اصلا توجه نمیکردند و باز در مورد استناد به اقرار آن دو نفر که پشت قولنامه را مبنی بر دریافت پول امضا و انگشت کرده بودند.
گفتم اولا اینها کسانی هستند که در خلع ید هیچ اعتراضی به اقاله نکردند و صحبتی از پول هم نکردند و کسانی هستند که بواسطه خلع ید از ملک بیرونشان کرده م ، ایشان که پسران خواهان هستند و ذینفع و دارای خصومت ، چطور ممکن است بیطرفانه شهادت دهند ، باز هم هیچ توجهی نکردند.
در کل به اعتبار امر قضا شده ، ادعای جعل توجه نکردند ، شهادت کذب کسانیکه رابطه نسبی با خواهان دارند دارای خصومت هستند را ملاک صدو رای قرار دادند و مدام میگفتند ان کسیکه تو را راهنمایی میکند به جفت شما درسی خواهم داد که هیچ وقت یادتان نره ، وقتی حکم بدوی صادر شد به ایشان همه این موارد را عرض کردم جوابشان این بود ادم ممکنه اشتباه کنه برو تجدید نظر … ، اینطوری بود که این دادرس جوان که تا سال 97 در دادسرا مشغول خدمت بود به یکباره پشت میز قضاوت دعاوی حقوقی نشست، البته این خود مشکلی نیست مشکل ان زمانی بوجود می اید که قضاوت کننده پروند تحت تاثیر و بقول عامیانه با آنتریک طرف پرونده، شمشیر را از رو بر علیه طرف دیگر پروند ببندد بگونه ای که هیچ ادعایی را جدی نگیرد و صحت و سقم ادله طرف پروند را پیگیری نکند .
شاید بالغ بر ده ها مرتبه از ایشان خاستم که از طرف پرونده بخواهد که منشاء 400 میلیون پول از کجاست اخه پول کمی نیست از کجا اورده؟ از حسابی دراورده؟ خانه یا اموالی فروخته؟ از کسی قرض گرفته؟ اما هیچ اثری نداشتم اخرش گفتم لااقل حسابهای من خانومم پسرانم برادر خانومم و هرکسی که بمن مرتبط است را بررسی کنید تا مشخص شود که ایا من پول گرفته م یا خیر ؟ شما که از طرف پرونده هیچ رسید دست نوشته یا هر نیمچه مدرکی که اثبات کننده پرداخت پول باشد طلب نمیکنید ، ایشان کما فی السابق سرشان در پروند بود گویی اصلا صدای بنده را نمیشنیدند
جناب اقای مرادی بزرگوار من شکوائیه ای نوشتم با کمک همکارتان اما در زاهدان دادسرای کارکنان دولت نداریم پنجشنبه رفته بودم دادگاه تجدید نظر ریاست محترمش که انسان خوش برخورد و بزرگواری بود با دیدن اوراق و توضیحات بنده مات و مبهوت مانده بود نهایتا پیشنهاد کرد با استفاده از ماده ۴۷۷ ق . ا . د . کیفری با دستور ریاست محترم دادگستری اگر صلاح بدونن ان شاالله اعاده دادرسی صورت پذیرد.
میخواستم نظر مبارک جنابعالی را در خصوص عرایض اخیرم بفرمایید تا اگر چنانچه اشخاص دیگری تجربه ای مانند من دارند نیز از فرمایشات گهربار جنابعالی کمال استفاده را ببرند.
امیدوارم که خداوند متعال این پاسخ دهی و کمک به افراد را در میزان اعمالتان قرار دهد. امین
در پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم قطعی
با درود
1- اعلام نظر در این که حکم صادره در دعوای خلع آیا می تواند برای دعوای مطالبه وجه اعتبار امر مختومه داشته باشد، نیازمند مطالعه هر دو فقره پرونده ها است.
2- شکایت انتظامی علیه قاضی مطلقاً و شکایت کیفری علیه وی اصولاً مانع اجرای حکم صادره قطعی در پرونده دادرسی نخواهد شد.
برای مزید اطلاع پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» و همچنین تاپیک «تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی» را مطالعه نمایید.
3-در صورت قطعیت حکم، برای جلوگیری از اجرای آن باید با لحاظ شرایط مربوطه از قابلیت های قانونی نظیر اعاده دادرسی استفاده کنید.
آقای جاودانی
احراز مالکیت با سند نیست، ممکن است عملیات مقدماتی ثبت تمام شده باشد و ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد و یا ملک در دفتر املاک ثبت شده باشد اما هنوز سند صادر نشده باشد.
بعد از انتشار آگهی دو نوبتی و معلوم نبودن نتیجه واخواهی، مالکیت مستدعی ثبت بر اصل ملک قانوناً محرز است و بعد از انتشار آگهی تحدیدی و معلوم نبودن نتیجه واخواهی، مالکیت مستدعی ثبت بر حدود آگهی شده نیز محرز است.
اگر حدود ملک هم تثبیت نشده باشد، اعمال ماده ۱۳ قانون منابع طبیعی بدون تحدید حدود منابع طبیعی میسور نیست.
یک قاضی هم نمی تواند در رسیدگی به جرائم ثلاثه استاندارد دوگانه داشته باشد. اگر مورث مالکیت نداشت که احد از ورثه نمی توانست باستناد مالکیت ورثه ای خود، ملک ورثه ای را اجاره دهد.
با سلام
۱-اعمال ماده ۱۳ منابع طبیعی به سال ۱۳۷۶ صورت گرفته است، در صورتمجلس منابع طبیعی قید شده که تحدید حدود انجام شده، اما در استعلام ثبت قید شده تحدید حدود انجام نشده.
۲-ملک در دفتر املاک ثبت نشده است.
۳- عملیات ثبتی مربوط به بیش از نیم قرن قبل است.
۴- شخص ثالث اقدام به شکایت مزاحمت ملکی علیه فرزند احد از شکات نمود و در شورای حل اختلاف اصرار داشته که شکات اجاره نامه را تنفیذ نمایند تا رضایت بدهد، که فرزند احد از شکات گفته که پرونده به دادگاه ارجاع شود و شکایت افتراست.
گر چه همان قاضی قرار منع تعقیب را به دلیل عدم وقوع بزه صادر نموده است، اما در خصوص مزاحمت ملکی، به ماده ۲۲ ثبت اشاره نکرده است.( بطور ضمنی مستاجر را مالک عین یا منافع لحاظ کرده است.)
مستاجر از وجود ورثه دیگر اطلاع داشته است.
در حال حاضر قضات بدوی و تجدید نظر دستگیر شده اند.
در پاسخ به: شکایت از قاضی بابت کارشناسی های بی دلیل
درود
این که با هر اعتراض به نظریه کارشناس و بدون بررسی دلایل اعتراض و تعیین این که به ارکان نظریه خلل وارد می کند یا خیر و یا این که در هر بار ارجاع موضوع به کارشناس، اقدام به اخذ توضیح از وی می شود، ممکن است معلول نقض دستور کارشناسی و یا عدم توانایی در رسیدگی به دلایل اعتراض به لحاظ عدم تسلط کافی در تحلیل نظریه کارشناسی با موضوع باشد.
از آنجایی که تعیین تخلفات صورت گرفته در رسیدگی پرونده و مواد قانونی مرتبط با هر یک، امر بسیار دقیق و ظریقی است که نیازمند مطالعه پرونده دادرسی و انطباق اقدامات و تصمیات اتخاذ شده با قوانین مرضوعه است که بدون آن ممکن نخواهد بود و به این جهت نمی توان به صورت موردی اعلام نظر نمود، لکن مطالعه مطالب زیر
فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن
شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی
مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات
برای آگاهی از تخلفات انتظامی قضات، نحوه تنظیم شکواییه و آثار آن می تواند کمک شایانی به شما نماید.
با سلام
پرونده ایی در یکی از دادگاههای شهر کرد داشتم. ابتدا قاضی پرونده رو به کارشناس ارجاع میده و طرف مقابل اعتراض میکنه، نظریه تکمیلی می خواد مجدد طرف مقابل اعتراض می کنه به هیئت 3 نفره ارجاع میده، مجدد طرف مقابل اعتراض میکنه از هیئت 3 نفره نظریه تکمیلی میخواد مجددا طرف مقابل اعتراض میکنه مجدد برای بار دوم از هینت کارشناسی نظریه تکمیلی میخواد این روند تا اینجا ادامه داد تا اینکه نظریه کاملا تغییر کرد.
این بار ما اعتراض کردیم. اصلا به اعتراض ما توجه نکرد و قرار رد دعوی صادر کرد.
بعد از 2 سال و جالبه در رای به کارشناسی هم اشاره کرده است.
الان میخوام توی دادگاه انتظامی قضات شکایت کنم.
لطفا راهنمایی بفرمایید شامل چه آیتم هایی از قانون می شود.
با سلام
پیرو شکایت تصرف عدوانی، در راستای تبصره یک ماده ۶۹۰ مجازات اسلامی تعزیرات، قاضی به پاسگاه محل دستور جلوگیری از تصرفات متجاوز به نحو مقتضی را داده است، ضمن تنظیم صورت مجلس توسط ریاست پاسگاه، متهم متعهد و مستلزم گردیده من بعد در ملک متنازع فیه دخل و تصرفی ننماید و صورتجلسه به امضای متهم رسیده است.
متهم بر خلاف تعهد مندرج در صورتجلسه، مبادرت به دخل و تصرف مجدد نموده و حکم هم هنوز قطعیت نیافته است.
آیا می توان تحت عنوان تمرد از دستور قضایی از متهم شکایت نمود؟
در پاسخ به: شغل قضاوت بهتر است یا وکالت
درود
در زمان اشتغال به قضاوت، با دو تن از قضات آشنا شدم که بعد از چند سال وکالت، آن را رها کرده و به قضاوت روی آوردند، نه تنها از تصمیم خود ناراضی نبودند بلکه همواره خرسند نیز بودند.
همچنین با قضاتی برخورد داشتم که بعد از چندین سال قضاوت، از این شغل انصرف داده و به وکالت روی آوردند. جالب این که، یکی از این اشخاص را در سنوات اخیر در کسوت وکالت دیدم که از تصمیم خود ناراضی بود!
سه تن از دوستان نزدیکم بعد کسب تجربیاتی در وکالت، تاب تحمیل دشوارهای این شغل از جمله آنچه دکتر محمدعلی اخوت در «قاضی وکیل» بیان نمودند را نداشته و از آن انصراف دادند و به سردفتر اسناد رسمی روی آوردند.
برخی از فارغ التحصلات حقوق نیز استادی دانشگاه را بر هر شغل حقوقی دیگر ارحج دانسته و به تدریس و نویسندگی مشغولند و بعضی نیز به کارشناسی حقوقی یک اداره و مؤسسه خصوصی بسنده نمودند.
هر چند موارد فوق مؤید آن است که علی الاصول پاسخ به سئوالاتی مشابه آنچه طرح شده را نه به طور انتزاعی بلکه باید به اقتضای شخصیت سئوال کننده پاسخ داد، لکن بطور کلی باید گفت هر یک از دو شغل قضاوت و وکالت دارای محاسن و معایبی است ولی محدودیت های شغل قضاوت به جهت جایگاه قاضی در شرع اسلام، همواره از حساسیت خاص برخوردار بوده و نه تنها قاضی بلکه خانواده وی نیز با محدودیت های بیش تری نسبت به وکیل و خانواده او مواجهه اند.
برای تبیین مقصود به یک خاطره مرتبط اشاره می کنم:
در دهه های هفتاد، دریافت حقوق ماهانه قاضی از بانک ملی مانند امروز نبود که به حساب واریز شود و … بلکه در ابتداء کارگزینی فیش صادر می کرد و به قاضی تحویل می داد و قاضی آن را به بانک فوق ارائه داده و حقوق دریافت می کرد، بماند که از تنظیم اشتباه لیست حقوق ماهانه در پرداخت تأخیرها که نمی شد و …
در زمان آموزش ضمن خدمت قضات در دهه هفتاد، آقای دکتر عباس اجتهادی که در آن زمان از قضات دیوان عالی کشور بودند، در تفاوت شغل قضاوت و وکالت فرموند:
هرگاه بنده به عنوان قاضی دیوان عالی کشور، فیش حقوقی ماهانه خود را برای دریافت حقوق به یکی از کارمندان بدهم تا به بانک رفته و حقوق مرا دریافت کند و به من بدهد، اگر بعد از دریافت حقوق از بانک، آن را در راهروی ساختمان کاخ دادگستری به من بدهد و در همین زمان ارباب رجوعی از دور شاهد ماجرا باشد، می گوید «قاضی در حال گرفتن رشوه» از یکی از طرفین پرونده می باشد! ولی اگر همین شخص ببیند که وکیلی در حال گرفتن پول از یکی از طرفین پرونده است، می گوید دارد حق الوکاله اش را می گیرد.»
از منظر دیگر قضاوت جذابیت خاص خود را دارد که شاید برای همگان محسوس نباشد، از جمله رضایت باطنی که قاضی از احقاق حق مظلوم می کند که تنها ملجاء او در جهان است.
از مطالعه کتاب «دکتر علی اکبر خان داور» از علی وکیلی به خاطر دارم که:
«از داور پرسیدند شما چگونه می توانید وزیر عدلبه «رضا شاه» باشید که شخصیت دیکاتوری دارد؟
داور پاسخ داد اگر قرار باشد که بنده 10 کار سازنده در وزارت عدلیه انجام دهم، ایشان تنها یک کار از من می خواهد اما من می توانم 9 کار دیگر را آن طور که خودم مطابق با اندیشه اصلاحی ام می باشد را انجام دهم. پس باز می تونم برای عدلیه سودمند باشم.»
در عمل نیز چنین کرد و می بینیم که «از انحلال عدلیه تا تشکیل دادگستری نوین» به دست داور صورت گرفت.
مطالعه خاطره قضایی «مستثینات دین قاضی، صمد چوبینه» شما را با ابعاد دیگری از شغل قضاوت آشنا می کند.
نکته پایانی این که، هر یک از مشاغل قضاوت و وکالت ویژگی های مثبت و منفی دارد که تعیین حسن و محدودیت آن بستگی تام به ابعاد شخصیتی متقاضی این مشاغل دارد.
با سلام
شخصی ملک خود را با سند عادی به دیگری انتقال می دهد وی نیز با سند عادی به شخص دیگری انتقال می دهد.
منتقل الیه دوم سند رسمی انتقال به نام خود می زند و با اخذ پایان کار شهرداری سند تک برگی می گیرد و با اخذ صورتمجلس تفکیکی ملک را به 12 واحد آپارتمان تفکیک می کند و 12 سند تک برگی می گیرد و واحد دوازدهم را به دیگری انتقال رسمی می دهد و منتقل الیه هم برای خود سند تک برگی می گیرد و اکنون متصرف واحد موصوف می باشد.
اینجانب با قراردادی که با مالک نسبت به ملک موصوف (واحد 12) داشتم توانستم حکم بطلان اسناد عادی مالک به دیگران و ایادی بعدی نسبت به واحد 12 را بگیرم و در مورد ابطال اسناد رسمی صادره هم قاضی با استدلال به اینکه اداره ثبت را طرف دعوی قرار نداده اید، قرار رد صادر نموده.
حال لطفا بفرمایید برای ارائه دادخواست جدید، ابطال کدام یک از اسناد رسمی را باید بخواهم، اولین انتقال رسمی مالک نسبت به سهم خود یا سند رسمی صادره واحد 12 یا صورتمجلس تفکیکی واحد 12 یا پایانکار شهرداری نسبت به سهم خود یا دیگر؟
ممنونمدر پاسخ به: بیماری های مانع استخدام قضات
