-
نتایج جستجو
-
درود خدمت اساتید گرامی و معزز با آرزوی توفیق و تحیت برای شما خوبان
در خصوص موضوع زیر در صورت امکان درخواست اظهار نظر دارم
۱.در اثر تصادف بر اثر بی احتیاطی و عدم توجه به جلو به خودرو زیان دیده خسارت مالی وارد شده است
۲.از طریق شورای حل اختلاف در خواست تامین دلیل گردید و کارشناس ، ضمن ترسیم کروکی فرضی خسارت مالی 200.000.000 ریال و افت قیمت خودرو 70.000.000 ریال تعیین نمودند و مقصر در شورا زیر برگه ایی اعلام کرد به نظریه کارشناسی اعتراضی ندارد و زیان دیده از بیمه اش استفاده کند.
۳.زیان دیده به بیمه مراجعه کرد و بیمه معتقد بود نیازی به تعویض قطعات نیست و میزان خسارت را 42.000.000 ریال تعیین کردند و سپس برای پرداخت وجه رسید مفاصاحسابی را ارائه دادند که در آن ضمن دریافت وجه حق هر گونه اعتراض را از خود سلب ساقط بنماید ، که زیان دیده از گرفتن وجه و امضای برگه به دلیل ناچیز بودن بر آورد خسارت ، استنکاف نمود و راننده و مالک مقصر حادثه نیز در این مرحله هیچ کمک یا اقدامی انجام ندادند.
۴. دادخواست مطالبه خسارت علیه مقصر و مالک خودرو مقصر به استناد نظریه کارشناسی در مرحله تامین دلیل و همچنین خسارت عدم النفع ارائه گردید.
۵. متاسفانه به دلیل دو مرحله سازش در شورای حل اختلاف و ایضاً عدم ارجاع در دادگاه مدت 9 ماه تا زمان رسیدگی دادرسی زمان برد.
در جلسه اول رسیدگی قاضی محترم ضمن شنیدن اظهارات طرفین فقط به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را قرائت کردند که در متن قانون مقرر شده است پس از برور اختلاف زیان دیده با بیمه، باید یک ارزیاب توسط زیان دیده مشخص و سپس طرح دعوا کرد.
۶. پس از این جلسه به بیمه مراجعه شد که البته بیمه در زمان مراجعه اولیه ام برای پرداخت خسارت طبق ماده 39 قانون مذکور دارای تکالیفی بود که کارشناس وقت اصلاً به حقوق زیان دیده اشاره نکردند و صرفاً اعلام کردند ما با یک صافکار همکاری داریم و فقط می توانید به او مراجعه کنید و به نوعی به صورت دستوری قصد داشتند جبران خسارت کنند چه بسا که اگر در زمان مراجعه به بیمه از قانون بیمه مطلع بودم موضوع به گونه ایی دیگر رقم می خورد.
علی ایحال پس از تعیین ارزیاب بیمه مرکزی و پرداخت حق الزحمه کارشناس شان، شرکت بیمه مقصر حادثه همکاری نمی کند و مدارک پرونده درخواست شده توسط ارزیاب را ارائه نمی دهد و در اقدامی غیر قانونی و با استناد به قانون بیمه بدنه ، اقدام به انتخاب یک ارزیاب از طرف خود به عنوان داور نمودند که در پاسخ به تماس ارزیاب موارد غیر قانونی بودن این انتخاب را اعلام شد و به نوعی ارزیاب هم به دنبال اخذ رضایت از زیان دیده به مبلغ کمتر از گزارش کارشناس رسمی بودند
۷. وقتی برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه شد قاضی محترم اعلام داشتند وقت رسیدگی جدیدی تعیین کرده است و فقط اشاره کردند شما درخواستی داده اید و خواسته را افزایش داده اید، که درست فرمودند قبل از رسیدگی در شورا خواسته به میزان هزینه کارشناسی در مرحله تامین و همچنین جلب نظر کارشناس برای خسارت عدم النفع افزایش داده بودم
در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام ممنون می شوم در خصوص موارد زیر ارشاد بفرمایید :
الف- آیا در خصوص این پرونده رویه قضایی وجود دارد ؟
ب- آیا قاضی محترم با توجه به قانون مسئولیت مدنی و با توجه به نظریه کارشناسی مقصر و مالک خودرو مقصر را محکوم به پرداخت کند؟ و یا اینکه با توجه به اشاره ضمنی قاضی محترم به ماده 39 قانون مذکور و طرف دعوا قرار ندادن شرکت بیمه توسط خواهان، قرار صادر خواهد کرد ؟
ج- با توجه به گذشت حدود 11 ماه از زمان کارشناسی و افزایش قیمت و هزینه ها با توجه تورم ایجاد شده در جامعه می توان به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری همزمان با درخواست کارشناس محاسبه خسارت عدم النفع درخواست کارشناسی تعیین میزان خسارات به روز کرد؟
با سپاس و تقدیم احترام
با سلام و احترام
باستحضار می رساند اینجانب به جرم کلاهبرداری از شخصی که بنام اینجانب تسهیلات بانکی دریافت کرده بود شکایت کردم و پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی به کلاهبرداری جلب به دادرسی صادر شد.
متاسفانه ارجاع به دادگاه کیفری ۲ شد و یکی از شعباتی که در جلسات رسیدگی قاضی به صراحت اعلام کردند که این آقا منتفع تسهیلات بوده ولی بدلیل داشتن وکالت از بنده، جعل را رد کردند و به سبب جعل کلاهبرداری هم وارد ندانستند و به خواسته وکیل متهم، تحصیل مال رای دادند که ان را باستناد تاریخ های در شکواییه مشمول مرور زمان دانسته اند و رای برایت داده اند.
سوال اینجانب این هست با اینکه در جلسه دادگاه اعلام کردم و قراردهای بانکی در پرونده کاملا مشخص است که برای سال ۹۳ و ۹۴ می باشد، چون در شکواییه تاریخ و به اشتباه ۹۲ زدم مشمول مرور زمان دانسته اند.
برای تجدید نظری بنده چه لایحه و درخواستی بدم که من تاریخ درج اتهامات در شکوایه را اشتباه زدم و اسناد و مدارک همگی گویای تاریخ وقوع جرم می باشد.
لطفا اینجانب را راهنمایی کنید
با سپاس
با سلام و درود
بنده و پسر عمویم در تاریخ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ درگیری داشتیم که بنده از جانب پسرعمویم با چاقو مورد جرح قرار گرفتم. در جلسه شورای حل اختلاف پسرعمویم و مادرش هم کل خانواده بنده را به جرم ورود به عنف و ضرب و جرح عمدی شکایت کردند که پرونده آنها به شعبه ۶ بازپرسی و پرونده بنده نیز به شعبه ۳ دادیاری گنبد ارجاع شد.
طرفین در شعبه ۶ بازپرسی بیان داشته اند که در درگیری شاهدی ندارند و قرار منع تعقیب صادر شد اما در پرونده بنده که شعبه ۳ بود شاهد تعرفه کرده اند و شهادت شهود طرفین ساقط شد و قرار منع تعقیب صادر شد
آیا کپی برابر اصل از شعبه ۶ که بیان داشته اند شاهدی ندارند، می تواند به برگشتن قرار منع تعقیب به قرار جلب دادرسی برگردد؟
در پاسخ به: نشت رطوبت طبقه بالایی به طبقه پایانی آپارتمان
درود
پیشنهاد می شود به کیفیت زیر اقدام نمایید:
بدواً درخواست (در عمل دادخواست) «تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس برای تعیین منشاء بروز خسارت و تقویم هزینه تعمیر و رفع عیب» را تقدیم شورای حل اختلاف محل وقوع ملک کنید تا عضو مجری قرار به محل مراجعه و از آن معاینه به عمل آورده و شرایط موجود را صورتجلسه نماید. همچنین کارشناس منتخب با مراجعه به محل و مشاهده مشاعات و ملک طبقه فوقانی و نیز ملک شما اعلام نماید که منشاء بروز خسارت چیست و تا چه حد مربوط به مشاعات ساختمان و واحد طبقه چهارم بوده و برای رفع عیب چه مبالغی هزینه به تاریخ روز کارشناسی نیاز است و سهم هر یک از مالکین بابت بخش مشاعی و مالک طبقه چهارم چه مبلغ است.
در صورتی که نتیجه به کیفیتی که در سئوال بیان نمودید باشد، با استناد به صورتجلسه معاینه محل و نظریه کارشناسی دعاوی زیر را مطرح کنید:
1- الزام کلیه مالکین به رفع منشاء ورود نم و رطوبت از بخش مشاعی ساختمان و واحد طبقه چهار به واحد شما
2- مطالبه مبلغ ریالی خسارات وارده به واحد خود بر مبنای نظریه کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ صدور حکم تا زمان پرداخت
3- مطالبه هزینه های انجام شده در پرونده تأمین دلیل از جمله هزینه کارشناسی صورت گرفته
4- خسارات دادرسی پرونده حاضر
در متن دادخواست توضیح دهید که مالک طبقه چهارم هم از جهت این که یکی از مالکین مشاعی ساختمان بوده و هم از جهت این که مالک طبقه چهارم می باشد، طرف دعوی قرار گرفته است تا در زمان صدور حکم از هر دو سمت محکوم شود.
دعوای را با توجه به مبلغ ریالی خسارت، بر حسب مورد در شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی محل طرح کنید.
در ارتباط با مطالبه مبلغ ریالی خسارات وارده به واحد خود، این حق برای شما وجود دارد که به جای مطالبه این مبالغ، درخواست الزام آنان به تعمیر واحد خود را بخواهید.
در پاسخ به: مهلت رسیدگی دادگاه به اعتراض قرار منع تعقیب
با درود
مهلت رسیدگی دادگاه در اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، حسب این که اعتراض در قالب بدل از پرونده اصلی ارسال شده و یا همراه با اصل پرونده حاوی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه متهم به صورت توأمان، متفاوت خواهد بود.
1- در صورت ارسال اعتراض در قالب بدل، دادگاه به حکم ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، باید در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و حکم آن را صادر کند. معمولاً این مدت بیش از یک ماه به طول نمی انجامد. برای اطلاعات بیشتر تاپیک:
را مطالعه نمایید.
2- در صورت ارسال اعتراض توأمان با پرونده اصلی، پاسخ بر حسب هر یک از فروض زیر متفاوت خواهد بود که به تفکیک بیان می گردد:
فرض اول– تأیید قرار منع تعقیب
در صورتی که نظر دادگاه بر تأیید قرار منع تعقیب و رد اعتراض شاکی باشد، رویه برخی از شعب آن است که نظرشان در این قسمت را در پایان رسیدگی نهایی، در حکم واحد اعلام می نمایند لکن برخی از شعب، حکم این قسمت را صادر و با دستور تهیه بدل از پرونده و ثبت دادنامه، آن را از پرونده اصلی جدا و به دادسرا ارسال می کنند و پرونده اصلی را نیز مستقلاً مورد رسیدگی قرار می دهند.
فرض دوم– نقص تحقیقات مقدماتی
در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی دادسرا را ناقص تشخیص دهد و اعلام نظر نسبت به اعتراض را موکول به انجام یک یا چند اقدام تحقیقیی در دادسرا نماید، مطابق رویه برخی از شعب، دادگاه بدون نقص قرار، بدل از پرونده تهیه و آن را در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر جهات نقص به دادسرا ارسال می کند تا بعد از تکمیل تحقیقات نسبت تأیید قرار منع تعقیب یا نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسی متهم اعلام نظر نمایند. نسبت به اصل پرونده نیز به جهت فراهم بودن رسیدگی به اتهام موضوع کیفرخواست، با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و دادستان، مبادرت به رسیدگی می نماید. در مقابل برخی از شعب، به جهت این که نتیجه تحقیقات مورد نظر ممکن است در پرونده اصلی مؤثر باشد، اصل پرونده را به همراه جهات نقص تحقیقات به دادسرا ارسال تا متعاقب اتمام تحقیقات و اعاده پرونده به اعتراض و اتهامات موضوع کیفرخواست اعلام نظر نمایند.
فرض سوم– نقص قرار منع تعقیب
در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی وارد دانسته و قرار منع تعقیب را نقض کند، باید برابر ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی متهم، پرونده را به شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ارسال تا نسبت به تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و اخذ دفاع و آخرین دفاع از متهم اقدام و پرونده را اعاده نماید. رویه بعضی از شعب به همین منوال است لکن برخی از شعب با حفظ بدل نسبت به نقض قرار منع تعقیب، این قسمت را برای انجام اقدامات ذکر شده به دادسرا ارسال نموده ولی نسبت به اصل پرونده وارد رسیدگی می شوند.
هر یک از رویه های بیان شده متکی به استدلال های درخور دفاع و نقد می باشد که پرداختن به آن باید در مقاله مستقل صورت گیرد.
با سلام و دعای خیر
بعد از صدور قرار نهایی دادسرا، اگر شاکی در مهلت ۱۰ روزه به آن قسمت از قرار که منع تعقیب صادر شده است، اعتراض نماید:
۱- دادگاه از چه زمانی و ظرف چند روز به اعتراض شاکی رسیدگی می نماید؟
۲- آیا قانون یا آیین نامه ای در این خصوص وجود دارد؟
۳- در خصوص اتهاماتی که قرار جلب به دادرسی صادر شده است، آیا دادگاه مکلف به رسیدگی است یا باید تا نتیجه اعتراض شاکی صبر نماید؟
با تشکر
با سلام
اینجانب دارنده ثالث چکی هستم که تاریخ آن برای سال ۷۵ بوده و پس از برگشت چک با ظهرنویسی به من منتقل شده و به عنوان دارنده چک دعوی حقوقی مطرح کردم.
در مراحل بدوی – واخواهی – تجدیدنظر با وجود ارائه استشهادیه ای توسط خوانده که داستانی بی ربط با واقعیت را مطرح کرده بود، در نهایت احکام به نفع من صادر شد.
صاحب حساب با گذشت چند ماهی از رای تجدیدنظر، محکوم علیه با استناد به بند 7 ماده 426 ق.ا.د.م (اسناد مکتوم) و شهادت کتبی شاهد جدید و با استناد به یک برگه فاکتور کپی که زیر آن شماره چک را نوشته بود، با ادعای این که اصلاً ید قبلی من ذینفع نبوده و من این چک را به شخصی دیگر که سنگ فروش هست داده بودم و در آن سال ها با سنگ فروش مشکل داشتم و در نهایت مشکل حل شد و سنگ فروش چک را آورد دم مغازه و چون من نبودم، تلفنی به سنگ فروش گفتم چک را به همان شخص ید قبل از من بدهند که چک را تحویل بانک دهند و ید قبل من خیانت در امانت کرده و چک را ۶ ماه بعد به بانک برده و برگشت زده و من تا به حال از چک خبر نداشتم.
در روز رسیدگی، با لایحه ای تناقضات فاحش استشهادیه ها را به قاضی اعلام نمودم و شفاهی هم خواستم اصالت آن سند کپی مکتوم بررسی شود.
با توجه به اینکه حکم جلب محکوم علیه را داشتم، در روز رسیدگی وکیل معرفی کرده بود که وکیل اصلا به پرونده و چک مسلط نبود و وقتی که در جلسه تذکر دادم قاضی قاطع گفت چرا صحبت کردی شما ساکت باشد و قاضی مکررا از وکیل می پرسید حسن نیت دارنده ثالث را چطور می خواهی زیر سوال ببری که وکیل پاسخی نداشت.
در آخر جلسه در عین تعجب من، قاضی باز هم به وکیل درخواست کننده اعاده دادرسی مهلت ۱۰ روزه داد برای ارائه دفاعیه جدید؟!
در لایحه جدید وکیل صرفا به سوابق و شغل های شاهدهایش اشاره کرد و نکته جدیدی را مطرح نکرد که به نظر من قاضی محترم با توجه به اینکه مثلا یکی از شهود پزشک است و شهودهای دیگری در شغل تجارت فعالیت دارند، این موارد را جهت صدور رای قرارداد و به استناد بندهای 5 و 7 ماده 426 ق.ا.د.م کلیه آرای قبلی را نقض و رای به بی حقی من دادند.حال
اولاً با توجه به اینکه قاضی محترم بر خلاف قواعد رسیدگی مهلت دوبار به درخواست کننده داد، بدون اینکه اخطار تبادل لوایح به من بدهد، رای به نقض کلیه آرای قبلی را داد.
ثانیا در رای به استناد ماده ۴۲۶ آ.د.م و استناد به همان سند مکتوم که اصالت آن تایید نشده بود و اغفال من اشاره شده است.
حال آیا من می توانم برای
1- عدم توجه قاضی تناقضات شاهدها که همه دروغین هستند،
2-عدم دستور قاضی جهت بررسی اصالت سند مکتوم که ۱۰۰ درصد جعلی است،
3- فرصت دوباره ۱۰ روزه به درخواست کننده اعاده دادرسی بدون اخطار تبادل لوایح به من، از قاضی شکایت کنم
1- آیا این شکایت با توجه اظهارات بالای من به جایی می رسد ؟
2- رسیدگی مجدد به این پرونده که رای قطعی اعاده دادرسی صادر شده است، به چه صورت امکانپذیر است؟
با عرض پوزش به علت اطاله کلام
با سپاس از زحمات
در پاسخ به: جعل فتوکپی سند برابر با اصل
درود
با توجه به اعلام شما بر غیر مصدق بودن فتوکپی سند لکن محکومیت به جعل فتوکپی مصدق همان سند، بدون آگاهی از جزئیات پرونده از جمله شکایت شاکی و دلایل آن، مؤدای اطلاعات مطلعین، دلایل صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست صادره و به ویژه حکم دادگاه و مبانی استدلال صورت گرفته در آن نمی توان اعلام نظر ارشادی دقیق نمود.
قطع نظر از مراتب فوق، آنچه با لحاظ توضیحات بیان شده در سئوال قابل ذکر است این که:
1- مطابق رویه قضایی غالب، جعل فتوکپی سند جرم و قابل تعقیب نیست برای اطلاعات بیشتر مطالب زیر:
حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی
حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی
حکم جعل در فتوکپی اسناد عادی و رسمی در آینه آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران
را مطالعه نمایید.
2- در صورتی که حق تجدیدنظرخواهی را ساقط نمایید، می توانید به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تخفیف یک چهارم مجازات مندرج در حکم را نمایید.
3- در صورتی که رضایت شاکی خصوصی جلب و حکم دادگاه در اثر عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد، می توانید به استناد ماده 483 قانون مزبور درخواست تخفیف و تبدیل مجازات نمایید.
در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
درود
1- با عنایت به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری احضار و جلب متهم باید متکی با دلیل باشد. مضافاً به موجب ماده 181 این قانون جلب متهم باید در برگ مخصوص صادر شود. بنابراین صدور دستور جلب روی شکواییه که در رویه قضایی امری متداول است، تخلف انتظامی محسوب می شود.
2- تحت نظر قراردان متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری تخلف انتظامی محسوب و حتی با جمع شرایطی می تواند جرم بازداشت غیرقانونی نیز باشد.
3- نسبت به وجود شرایط و موجبات قانونی صدور قرار تأمین کیفری از سوی بازپرس، نیاز به اطلاع دقیق از پرونده است.
4- از آنجایی که نسبت به شکایت جعل گزارش بازرسان تأمین اجتماعی مشخص نیست که مقصود از بیمه تأمین اجتماعی چیست و شکایت به امضاء چه مقامی در تأمین اجتماعی است و آیا خود بازرسان که گزارش آنان جعل شده نیز، شاکی می باشند یا خیر، نمی توان در خصوص ارزش شهادت نماینده حقوقی اعلام نظر نمود.
5- گرچه بعید است که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع قرار جلب به دادرسی صادر و دادیار اظهارنظر نیز بدون توجه به این مبادرت به صدور کیفرخواست نماید، لکن در صورت وقوع، هر دو مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شده اند.
6- هر چند تفاوت تاریخ سند مجعول و سند اصلی تولید اشکال نمی کند زیرا جعل سند می تواند مقدم بر تاریخ سند اصلی باشد لکن تعارض اعلام نظر سر دفتر که سند وکالتنامه مورخ 1391/4/10 از روی تعهدنامه مورخ 1393/4/10 جعل شده با شهادت نماینده حقوقی بیمه که سند وکالت نامه به عنوان یکی از اسناد مجعول در تاریخ 1391/4/12 ثبت دبیرخانه گردیده است، موضوع بسیار مهمی است که می بایست هر یک از مقامات قضایی بازپرس، دادیار اظهار نظر و قاضی دادگاه بدان توجه نموده تا رفع شود. با این وصف، جعل سند و استفاده سند مجعول صورت گرفته است.
7- در خصوص ضرورت وجود اصل سند مجعول و ایضاً جلب نظر کارشناسی اصالت خط و امضاء و اثر انگشت، رویه مغایر با آنچه در توضیح شما بیان شد، وجود دارد. شاید علت را باید در آن جستجو نمود که کارشناسی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و وجود اصل سند مجعول در تمام موارد شرط حتمی و ضروری نمی باشد.
8- نسبت به درخواست اعاده دادرسی، جهتی بیان نشده است تا اعلام نظر شود.
9- در مورد نوع اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده و نیز تخلف بازپرس، جواب همان است که در پاسخ قبلی بیان شد.
در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
ضمن عرض سلام و احترام خدمت استاد و اندیشمند گرامی
ایرادات بجا و نشان از دانش و تجارب ارزشمند حضرتعالی می باشد.
لذا توضیحاتی در این باب لازم است ارائه گردد که صبر و شکیبایی جنابعالی را می‌طلبد.
ضمن این که اتهامات هر دو پرونده، جعل مادی سند و استفاده از سند مجعول است، به این شکل که؛
1- سردفتری شکایتی ارائه داده که سند وکالتنامه شماره 24230 مورخ 91/4/10 تنطیم شده بنام الف جعلی بوده و از روی سند اصلی تعهدنامه به همان شماره مورخ 93/4/10 تنظیم شده بنام ب جعل شده است و طبق اظهارات الف این سند توسط شخص ج جعل شده است و کپی سند جعلی را بعنوان دلیل پیوست شکوائیه نموده است.
2- دادستان در اقدامی غیرقانونی ذیل همان نامه شکایت (نه در برگ جلب) دستور جلب اشخاص در شکواییه (الف،ب،ج هرسه ) را به پلیس آگاهی داده و سپس آنها را چند روز تحت نظر قرارداده تا مجبور به اقرار کنند. بعد پرونده به بازپرس ارجاع داده و او هم بدون توجه به اتفاقات حادث شده قرار تامین کیفری صادر می کند.
3- دراین حین شکایتی با اتهام (جعل گزارش بازرسان تامین اجتماعی و استفاده از آن ) توسط بیمه تامین اجتماعی علیه الف و شخص د مطرح شده و پرونده به دادیاری ارجاع می شود.
نکته مهم اینکه سند جعلی پرونده اول (توسط شخص الف ) به سازمان بیمه تامین اجتماعی ارائه شده بود.
4- بعد بازپرس نماینده حقوقی بیمه را به عنوان گواه احضار کرده و اظهارات وب را تحت عنوان گواه ثبت نموده است.(چون دلیل جز اقرار در آگاهی نداشتند) نماینده هم چنین گفته که: شخص الف کپی سند جعلی شماره 24230 به مورخ 91/4/10 را در تاریخ 91/4/12 ثبت دبیرخانه نموده و کپی آن را به شعبه کرج ارایه نموده است
5- بازپرس بدون آخرین دفاعیات قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده و پرونده بعد از آن به شعبه 102 کیفری دو ارجاع میشه.
6- بعد از تعیین وقت در روز رسیدگی جز متهمین کسی نیامده بود، نه شاکی نه نماینده دادستان.
قاضی به علت ضرورت اخذ توضیح از طرفین دستور تجدید وقت داد و در جلسه تجدیدی نیز کسی نیامد.
متهم ب به قاضی شرح ماوقع داد که اقرار نافذ نیست به این دلایل و آنرا انکار می کند و نسبت به احراز عنصر مادی ایراد می گیرد که اصل سند جعلی هنوز ارائه نشده است و در این اتهام به دلیل تخصصی بودن اخذ نظریه کارشناس رسمی الزامیست و چند مورد رای دیوانعالی و تجدیدنظر تهران را ارائه داده که صراحتاً به ارائه اصل سند جعلی و اخذ نظر کارشناس در جعل مادی تاکید داشتند.
قاضی ضمن قبول آن ایراد، نقص گرفت و پرونده را برای رفع نقص به بازپرس اعاده نمود (به لحاظ ضرورت ارجاع امر به کارشناسی اقدام گردد و متهم الف پرونده دیگری با اتهام مشابه در شعبه دادیاری دارد، پرونده از دادیاری مطالبه و اقدامات لازم برای رسیدگی توامان دو پرونده صورت گرفته و به دادستان محترم نیز گزارش شود و پس از رفع نقص بنظر برسد) ولی بعد چه اتفاقی افتاد که قاضی بی توجه شد، مشخص نیست که نه تنها رفع نقض انجام نشد بلکه حکم محکومیت متهمین به سه سال حبس صادر کرد.
نکته مهمی که در این پرونده و مفاد رای صادره وجود دارد، تناقض آشکار بین دو دلیل موجود در پرونده که در مفاد رای هم به عنوان مستند صدور حکم قرار گرفتند.
1-شکایت و اظهارات شاکی
2-اظهارات گواه (نمایانده حقوقی تامین اجتماعی)
اگر این دو دلیل را با هم جمع کنیم نتیجه آن تمام معادلات را بر هم میزند چون که طبق مفاد رای؛
حسب محتویات و مندرجات پرونده از جمله؛ شکایت شاکی بدین شرح که تصویر سند وکالتنامه ارائه شده به شماره 24230 مورخ 91/4/10 از روی سند تعهد اصلی این دفترخانه به شماره 24230 تاریخ 93/4/10 به طرز خیلی ماهرانه ای جعل شده که طبق اظهارات متهم الف جعل توسط متهم ب صورت گرفته است.
با مشاهده تصویر سند جعلی شماره 24230 تاریخ 91/4/10 بشرح مندرج در صفحه 2 پرونده، اظهارات نماینده حقوقی تامین اجتماعی مندرج در صفحه 71 پرونده که اعلام داشته است؛
متهم الف با درخواست مورخ 91/4/12 که به شماره 28923 ثبت شده است. تصویر سند جعلی به شماره 24230 مورخ 91/4/10 را پیوست درخواست نموده و به تامین اجتماعی شعبه کرج ارایه داده است.
همانطور که می دانیم برای جعل مادی سند ابتدا باید سندی تنظیم شده باشد و سند موجود باشد تا بتوانیم آنرا جعل کنیم و استفاده نماییم.
سند موضوع پرونده که مدعی جعل آن شدیم در 93/4/10 تازه تنظیم شده است و در فرضی که آنرا جعل کنیم در صورت استفاده تاریخ استفاده متقارن و یا بعد از 93/4/19 باید باشد چون قبل از آنکه سند تنظیم نشده بود و وجود خارجی یا حقیقت وجودی نداشت، پس چگونه این سندی که سر دفتر مدعی جعل شده دو سال قبل از آن یعنی 91/4/12 ضمن جعل از آن هم استفاده شده و تحویل سازمان بزرگ تامین اجتماعی شده است که در عالم واقعی چنین امری هرگز حادث نخواهد شد.
با توجه به این تعارض موجود در مفاد رای که قطعا طبق قانون در صورت تعارض دو دلیل، هر دو از عداد دلایل خارج هستند. از طرفی نیز با توجه به اینکه اصل سند حعلی ارائه نشده است و در حالی که در جعل مادی باید نظر کارشناس خط و امضا اخذ شود و با اینکه علیرغم درخواست ارجاع امر به کارشناس و مطالبه پرونده از دادیاری و اقدامات لازم برای رسیدگی توامان به هر دو پرونده جهت رفع نقص، بازپرس تعمدا سر باز زده است و قاضی نیز اهمیت نداده است، شاید به علت این باشد که سند جعلی اصلی نداشته است تا کارشناس اظهار نظر کند و از طرفی چون نماینده حقوقی سازمان گواه پرونده بوده و در صورت رسیدگی توامان، گواهی نماینده حقوقی قابل استناد نبود چون از طرفین پرونده می باشد و از طرف سازمان وکیل بود بر علیه متهم الف اقدام کند.
علی ایحال با عنایت به توضیحات فوق، آیا می توان اعاده دادرسی نمود و احتمال قبولی آن چقدر خواهد بود و از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده شود یا 477 این قانون؟
و عمل بازپرس و قاضی چه عنوانی خواهد داشت تخلف است یا نه؟
