[Alifarahmand]

با سلام

مورد کلاهبرداری شخصی واقع شده ایم

مورد معامله 24 تن برنج هندی سال 98 بوده که کلاهبردار با صدور چک اقدام به خرید نموده و ما نیز کالا رابه انبار ارگانی تحویل داده ایم، غافل از این که تبانی در کار است و شخص واسط با همکاری ارگان اقدام به واسطه گری و هدایت کالا به انبار می کند و پس از تحویل بار مبلغ به حساب واسط واریز و نامبرده با بستن تلفن های خویش و ترک محل و ارسال پیامک های ضد النقیض و بعضاً تهدید به شکایت و غیره وقت کشی کرده و دست آخر با شکایت از فروشنده بدلایل واهی از جمله کیفیت بد کالای تحویلی و یا کسری بار درخواست استرداد چک را می نماید.

(طبق تحقیقات بعمل آمده نامبرده با ثبت 4 شرکت و کلاهبرداری های وسیع در مناطق مختلف به این امر اشتغال دارند که پرونده های وی همی اینک بدست ما رسیده است)

(با توجه به این که خوشبختانه بار را شخصاً تحویل داده ایم و بارنامه در دست داریم و از انبار هم حین تحویل کالا قبض انبار گرفته ایم، قبل از واریز وجه کالا به حساب واسط به دفتر ارگان مراجعه و از ایشان خواستیم وجه کالا را به حساب خود ما که مدارک مثبته داریم، واریز نمایند (به دلایل فوق) که با برخورد تند مسئولین آنجا مواجه شده (در حد فحش و ناسزا که بسیار عجیب بود از یک ارگان بنام دولتی!!) و تقریبا طی یک ساعت حضور در آنجا متوجه تبانی بین افراد شده و با ارسال نامه خواستار توقف پرداخت وجه به حساب واسط شدیم که طبیعتاً آنها اینگونه عمل نکردند!

اما موضوع از جایی عجیب و اندکی پیچیده می شود که:

1) در پرونده کرج ایشان بعد از پیگیری های مال باخته و اخذ حکم جلب (همانند ما) کم کم در دادگاه مورد سئوال های عجیب و غریب دادستان قرار می گیرند که نهایتاً به این نتیجه می رسند که قاضی از قضاوت عادلانه عدول کرده و ظاهرا سفارشی در میان است! دست آخر قاضی آن شعبه قرار جلب دادرسی صادر می فرمایند!

2) بنده نیز چون با شکایت مشابه در همان تاریخ در شعبه تهران مواجه شده بودم (استرداد چک و غیره) که البته با مدارک مثبته دفاع کرده و 2 ماه منتظر جواب شعبه ماندم، با توجه به موضوع کرج حساس شده بودم و بعد از طولانی شدن روند صدور رای توسط شعبه، به آنجا مراجعه کرده و با فشار به منشی دادگاه متوجه شدم که رای صادر شده اما در سامانه ثنا درج نشده بوده (رأی به طرز صریح و واضح قرار عدم استماع داده شده بود، به خاطر دلایل روشن از جمله بی سر و ته بودن موضوع داخواست شاکی (واسط) که از آن جمله استناد به شماره ای که نه شماره چک صادره است و نه شماره پرونده و نیز صدور حکم جلب را رعایت قانون و … رای قطعی صادر شده بود)

کپی برابر اصل رای را گرفته و با خیال راحت مراجعه کردم.

اما:

3) هفته پیش ابلاغی در ثنا بارگذاری شده است که مجدداً برای همان شماره پرونده رای صادر گردیده!!

اما این بار با قید ” صرف نظر از شرح خواسته…” حکم جلب صادره ضمن رعایت قوانین بوده و غیره… اما نکاتی را اضافه کرده که جای ابهام داشت و بنظر پیغامی را به شاکی می رساند! که بنده نگران شدم که موضوع از چه قرار است؟؟ و نکته بسیار عجیب تر اینکه رای صادره قابل اعتراض!!!

و دو روز بعد از آن اخطار تبادل لوایح دال بر اینکه

شاکی به استناد همان موضوعاتی که قاضی محترم اضافه کرده بودند، به پرونده اعتراض کرده و درخواست رسیدگی داده اند!

نمی دانم از این واضح تر می شود عنوان کرد که شخص محترم کلاهبردار به کمک ارگان مذکور و قضات دادگاه ها و 4 شرکت ثبت شده شان مشغول کسب و کار کلاهبرداری هستند یا خیر؟

سوال اما اینجاست؟

1- تبادل لوایح کرده و جواب شعبه را بدهم
یا
2- شکایت کرده و از قاضی به خاطر صدور دو رای متناقض سئوال بپرسم؟؟

[علیرضا مرادی]

با درود

در بادی امر، ارتکاب جرم جدید اثری در قرار وثیقه قبلی و یا قبولی آن ندارد و وثیقه گذار مکلف است هر زمان  که مقام قضایی پرونده به حضور متهم نیاز داشت، وی را حاضر نماید والا تحت شرایطی ممکن است دستور ضبط وثیقه درخواست شود.

برای دستگیری متهم، شاکی جدید با ذکر پرونده قبلی متهم، شکایت تنطیم و مطابق مقررات تقدیم مقام قضایی نماید . متهم مطابق مقررات احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهدشد.

در صورت دستگیری متهم، اگر پرونده در مرحله دادسرا باشد، به حکم مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری باید به اتهام جدید نیز به صورت توأمان با پرونده قبلی وی رسیدگی می شود. در این صورت به احتمال زیاد، مقام قضایی مبلغ قرار وثیقه قبلی متهم را تشدید خواهد کرد. در این زمان و نیز به مجرد دستگیری متهم، می توانید با استناد به ماده 228 قانون مزبور نزد مقام قضایی رفته و به جهت حاضر شدن متهم نزد این مقام، درخواست رفع مسئولیت خود و آزادی وثیقه را نمایید.

در ارتباط با موضوع فوق تاپیک های:

عدم همکاری متهم برای آزاد سازی سند

چگونه وثیقه را آزاد کنیم؟

را مطالعه نمایید.

[کیانوش جاودانی]

با سلام

با توجه به جلب شما و صدور قرار تأمین کیفری که منجر به معرفی ضامن ( اعم از کفیل یا وثیقه) شد، به نظر می رسد قاضی تحقیق دادسرا (دادیار یا بازپرس) علاوه بر تفهیم اتهام و اخذ دفاع از شما، آخرین دفاع را نیز در خصوص جرم تصرف عدوانی از شما گرفته و متعاقب آن قرار جلب به دادرسی صادر نموده و پرونده را شما نزد دادیار اظهار نظر ارسال کرد که در نهایت کیفرخواست صادر گردید.

با صدور کیفرخواست از ناحیه دادیار اظهارنظر، مراتب از سوی دفتر دادیار اظهارنظر در سامانه ثنا ثبت گردید که شما نتیجه را با صدور کیفرخواست مشاهده نمودید.

همچنین با برگشت پرونده از مرجع اخیر به شعبه تحقیق، قرار فوق به عنوان دادنامه ثبت شعبه تحقیق گردید و پرونده از آمار این شعبه کسر و بدل آن مختومه گردید که به این علت شما مختومه شدن پرونده را نیز در سامانه مزبور مشاهده می نمایید.

مع الوصف، از آنجایی که اصل پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال گردید، باید منتظر اعلام احضاریه وقت رسیدگی از سوی دادگاه کیفری دو در سامانه ثنا نیز باشد.

پیشنهاد می شود برای حصول اطمینان از نتایج ذکرشده، در صورت امکان مراجعه حضوری به شعبه تحقیق دادسرا نمایید.

[علیرضا مرادی]

با درود

در سطر نخست قرار صادره، مشخص نیست که اتهام متهم از جهت جعل، ناظر به کدام یک از مندرجات چک از جمله تاریخ، مبلغ و امضاء است و به علت این ابهام نمی دایره شمول قرار جلب به دادرسی را تعیین نمود.

مع الوصف، اگر استناد متهم به شهادت شهود صرفاً برای اثبات تحویل چک مبلغ دار به وی بوده باشد، با توجه به اقرار ایشان نزد بازپرس در درج مبلغ توسط خودش که متعاقب نظریه کارشناسی صورت گرفت، مؤثر در مقام نخواهد بود اما اگر برای سایر مندرجات چک باشد، ممکن است تحت شرایطی مؤثر باشد.

توجه داشته باشید که از یک طرف، مقام قضایی مکلف است به عنوان رسیدگی به دلایل دفاعی متهم، شهود استنادی وی را احضار و از آن تحقیق کند و از طرف دیگر، به حکم ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزش درجه شهادت شهود در موضوع با مقام قضایی است که بر اساس محتویات پرونده تعیین خواهد نمود.

[hossein123]

با سلام

در رابطه با پرونده ای که در فوق اشاره شده است قرار دادسرا به شرح زیر صادر شد:

قرار جلب به دادرسی

در خصوص اتهام آقاي ع دائر بر جعل و استفاده از اوراق مجعول چک شماره بانک …. موضوع شكایت م ، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، با توجه به شکایت شاکی و اظهارات صریح متهم در پرونده سابق که به صراحت بیان کرده بود، چک امضاء و تاریخ و مبلغ داشت و دریافت کردم در حالی که بعد از تفهیم نظریه کارشناسی به وی، در این پرونده بیان داشت که مبلغ را او نوشته است و با لحاظ مفاد نظریه کارشناسی و تکمیلی آن و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده لذا بزه انتسابي محرز بوده و مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسي كیفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي قرار جلب به دادرسي متهم صادر و اعلام مي گردد.

در بازپرسی ادعا کرده بود که چک را از شخص دیگری گرفته و فقط مبلغ در آن نوشته و درخواست شهادت شهود کرده بود. من نمی دانم شهود برای شهادت معرفی کرد یا نه.

با توجه به قرار فوق، اگر در دادگاه شهود را حاضر کند، آیا امکان تبرئه وجود دارد؟

[علیرضا مرادی]

با درود

به موجب مواد 229 و 500 قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت کفیل تا زمان اجرای حکم است و مقام قضایی حق دارد محکوم علیه را از طریق کفیل برای اجرای حکم احضار نمایند که باید مسبوق به تمرد محکوم علیه از حضور نزد آن باشد.

با توجه به این که در سئوال مشخص نیست که آیا به جهت عدم توانانی کفیل در حاضر کردن محکوم علیه در مهلت یک ماهه قانونی، دستور ضبط وجه الکفاله از سوی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب صادر شده یا خیر، حکم هر دو فرض بیان می شود:

الف- ضبط وجه الکفاله

در صورت احضار محکوم علیه از کفیل و عدم توانایی وی در حاضر کردن محکوم علیه در مهلت یک ماه قانونی، دادستان دستور ضبط وجه الکفاله را صادر کرده باشد، دستور توقیف حساب های بانکی برای وصول وجه الکفاله، قانونی است که در این صورت، همکاری کفیل در جلب محکوم علیه، در صورت توفیق در آن، با لحاظ حکم ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری از جهت رفع اثر از دستور ضبط دادستان و ضبط حداکثر یک چهارم از وجه آن قرار قابل توجیه است.

ب-عدم ضبط وجه الکفاله

با توجه به رویه غالب مراجع قضایی در کمک به کفیل و جلوگیری از ضبط وجه الکفاله، در صورتی که علیرغم احضار محکوم علیه از طریق کفیل و عدم امکان حاضر کردن وی در مهلت فوق، هنوز دستور ضبط وجه الکفاله صادر نشده باشد، در این صورت، صدور دستور ضبط حساب های بانکی کفیل فاقد توجیه قانونی خواهدبود.

پینشهاد می شود، شرحی به دادستان دادسرای پیش گفته نوشته و تصریح نمایید که با توجه به عدم صدور دستور ضبط وجه الکفاله و با توجه همکاری شما در جلب محکوم علیه، راساً و یا طی دستوری خطاب به دادیار اجرای احکام، نسبت به رفع توقیف حساب های شما اقدام نمایند.

[علیرضا مرادی]

با درود

اول- به موجب ماده ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، احضار یا جلب هر شخصی به عنوان متهم نیازمند وجود دلیل کافی بر توجه اتهام به ارتکاب جرم است.

براساس ماده 195 قانون فوق، مقام قضایی اعم از دادیار، بازپرس دادرس و رئیس دادگاه کیفری باید موضوع اتهام را به همراه دلایل آن به صورت صریح به متهم تفهیم کند.

بر اساس آنچه بیان شد، تفهیم اتهام جرم موضوع پرونده شما می توانست به شکل زیر باشد:

سئوال- آقای الف فرزند … که شریک کارگاه شما می باشد، با تقدیم شکایتی علیه شما که به تاریخ 1399/02/26 ثبت شده است،اعلام نمود، در پی وقوع اختلاف قبلی با وی، در ساعت 13.30 دقیقه روز دوشنبه مورخ 1399/02/25 به کارگاه مشترک وارد شده و در حالی که ایشان مشغول کار بودند، بدواً با وی درگیری لفظی پیدا کرده و سپس دستگاهی که با آن در حال کار بوده را خاموش کرده و وی را از کارگاه بیرون کشیده و …. به این ترتیب مانع کار وی شدید و …

در حین اعمال فوق فوق، آقایان ب و ج، چ و .. نیز که در آن کارگاه مشغول کار بوده اند و همچنین آقایان د، ذ و … که آن زمان در حال عبور از مقابل کارگاه بودند، شخصاً شاهد این اعمال شما بوده و بر انجام آن از سوی شما شهادت داده اند که اظهارات آنان در اوراق تحقیق مورخ 1399/02/30 کلانتری … ثبت شده است.

ضمن این که دلایل به رویت شما می رسد، پرونده نیز به همراه دلایل فوق در اختیار شما قرار می گیرد، تا با مطالعه آن چنانچه دفاعی از خود دارید، با ذکر دلایل بیان کنید؟ یا «…این عمل شما در قانون مجازات اسلامی به عنوان ایجاد مزاحمت برای شاکی محسوب شده که به شما تفهیم می شود، دفاع خود را با دلایل ذکر کنید؟»

با وصف آموزش نحوه تفهیم اتهام به متهم در درس آیین دادرسی کیفری در دوران کارآموزی قضایی قضات، مع الوصف، در عمل شاهد تفهیم عنوان مجرمانه به متهم می باشیم. به عنوان نمونه ، غالب تفهیم اتهام های متعارف به شکل زیر است:

سئوال- با توجه به شکایت شاکی و شهادت شهود، اتهام شما دایر بر ایجاد مزاحمت به شما تفهیم می شود، دفاع خود را بیان کنید؟

تفهیم اتهام به شکل فوق نه تنها مغایر قانون است بلکه بسیاری از مواقع افرادی عادی از مفاهیم حقوقی عنوان مجرمانه بی اطلاع می باشند و نمی توانند از خود دفاع نمایند و حقوق دفاعی آنان تضییع می شود. مثلاً یک فرد غیر متخصص حقوق از کجا می داند عنوان اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» که برخی به غلط «تحصیل مال نامشروع» تفهیم می کنند، یعنی چه؟

همچنین به موجب ماده 195 قانون پیش گفته، سئوالات باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدده آن باشد و پرسش های تلقنیی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

دوم- پاسخ بازپرس شعبه به کیفیتی که در سئوال بیان شد، تخلف انتظامی ایشان است.

برای آشنایی با انواع تخلفات انتظامی قضات پست:

مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

را مطالعه نمایید.

[علیرضا مرادی]

با درود

جرم تخریب اموال موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، از جرایم عمدی است که برای تحقق آن نیاز به عمد مرتکب است.

در خصوص امکان تحقق جرایم تخریب، تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در اموال مشاعی، اختلاف نظر قضایی وجود دارد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/92/2140 مورخ 1392/11/9 نظر به تعقیب مرتکب دارد.

همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قطع درختان مشترک میان چند نفر به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد، جرم محسوب گردیده است.

بنابراین، اگر فشار دادن به شیشه به صورت عمدی صورت گرفته باشد، با جمع سایر شرایط، عمل شما تحت عنوان جرم تخریب قابل تعقیب می باشد.

هر چند در سوال به ارزش ریالی مال تخریب شده اشاره ای نشده است، اما اگر تنها تخریب یک جام شیشه باشد، صدور قرار وثیقه پانصد میلیون ریالی از مصادیق قرار تأمین نامناسب محسوب می شود مضافا این که منجر به بازداشت سه هفتگی نیز شده باشد!

مقام قضایی می تواند با انتخاب هوشمندان نوع و کیفیت طرح سئوالات از شهود، به سهولت متوجه انتخاب آنان از میان اعضایی که در سئوال بیان کردید شده و ارزش مؤدای شهادت شهود را تعیین کند.

به موجب بند ث (اصلاحی 1394/3/24) ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر مکلف به تعیین جلسه رسیدگی با تعیین وقت قبلی است.

[Ali zanjani]

با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان

بنده دانشجوی سال سوم حقوق هستم و اتفاقی در جریان یک پرونده قرار گرفتم که برایم عجیب بود و میخواهم شماهم در جریان بگزارم:

در پرونده ای سر دفتر اسناد رسمی به دادستان شهرستان گزارش داده که فتوکپی سند پیوستی از روی سند اصلی شماره فلان جعل شده است و تقاضای تعقیب مجازات جاعل یا جاعلان را نموده است.

خلاصه اینکه

الف ، ب و ج بعنوان متهم جلب و پس از تحقیقات و قرار و کیفرخواست به دادگاه میرود حالا قاضی محترم چنین رای داده است که واقعا جالب است که چگونه دلایل دادنامه متناقض و غیر موجه هستند:

رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهم الف به جعل سند رسمی و متهم ب به استفاده از سند مجعول توجه به تحقیقات بعمل آمده و محتویات پرونده از جمله گزارش مورخ 1394/10/15 سردفتر شماره فلان که اعلام داشته فتوکپی سند جعلی تعهدنامه شماره23211 مورخ1390/9/22 از روی سند اصلی شماره 23211 مورخ 92/9/22به طرز ماهرانه جعل شده است، با ملاحظه فتوکپی سند جعلی در صفحه سوم پرونده و همچنین اظهارات مطلع آقای فلانی منعکس در صفحه 10 پرونده که اظهار داشته جعل سند کار متهم ردیف اول (الف) میباشد و اظهارات نماینده حقوقی اداره بازرگانی در صفحه 66 که بیان داشته متهم ردیف دوم (ب) طی درخواست مورخ 90/9/23 به شماره ثبت 54923 دبیرخانه ادارهT فتوکپی سند جعلی را پیوست درخواست تحویل اداره بازرگانی داده است.

همچنین اقرار صریح متهم ردیف اول در مرجع انتظامی و شعبه بازپرسی که اظهار داشته جعل سند کار وی می باشد و دفاعیات غیر موجه وی و سابقه جعل از طرف متهم ردیف دوم، دادگاه بره انتسابی را محرز و به استناد مواد 523 و 534 [قانون مجازات اسلامی تعزیرات] متهم ردیف اول بابت بزه جعل سند رسمی به 3 سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم بابت استفاده از سند مجعول به 3 سال حبس تعزیری محکوم می گردد.

به نظر شما هدف قاضی چه بوده است که فقط خواسته به هر قیمتی متهمین را محکوم کند؟

گزارش سردفتر و اظهارات نماینده حقوقی بازرگانی متناقض هم هستند زیرا نماینده حقوقی گفته متهم ردیف دوم کپی سند جعلی را در مورخ 90/9/23 تحویل اداره بازرگانی داده از طرفی سردفتر گفته که سند جعلی 90/9/22 از روی سند اصلی 92/9/22 خیلی ماهرانه جعل شده ، چگونه ممکن است سند اصلی 92/9/22 دو سال قبل از آن در 90/9/33 جعل و استفاده شده باشد؟

آیا این خیال پردازی نیست، در سال90 هنوز سند اصلی تنظیم نشده بود که مورد جعل قرار بگیرد پس گزارش سردفتر کذب محض است  چرا محکومیت صادر کرده است.

از طرفی مطلع همان شخص ج است که ابتدا یکی از متهمین بوده است که جلب شده بود و اظهارات متهم از وی اخذ می شود و پس از صدور قرار منع تعقیب دادسرا برای وی قاضی در کمال ناباوری اظهارات وی که در برگه بازجویی متهم اخذ شده است را بعنوان مطلع درج کرده.

متهم الف هم که در دادگاه منکر اقرار شده و گفته پس از جلب بنده با تهدبد و ارعاب در آگاهی به اجبار اقرار کردم

متهمین اعتراض کرده و ضمن ایراد به دلایل فوق الاشعار اظهار داشتند شاکی اصل سند جعلی را ارایه دهد چون این شکایت مطروحه بیشتر شبیه خیالبافی میباشد تا شکایت

اما جالب اینکه، این حکم در تجدیدنظر تایید شد.

جالبتر از همه اینکه، در دادگاه تجدیدنظر از اداره بازرگانی بعنوان شاکی دعوت شده بود و نماینده حقوقی بازرگانی در جلسه شرکت کرده بود در حالیکه اداره فوق در این پرونده عملا سمتی نداشت و ذینفع یا حتی مدعی خصوصی هم نبود.

حتی طی نامه ای که (به تازگی متهمین بدست آوردن) اداره فوق به دادگاه نوشته صراحتا اعلام داشته پرونده در حال رسیدگی بابت شکایت سر دفتر شماره فلان و به اتهام جعل سند رسمی دفترخانه می باشد و ارتباطی به این اداره ندارد ولی تجدیدنظر اصلا توجهی نکرده است و در رای صادره در مشخصات شاکی نام اداره را نوشته و گفته با احراز جعل سند رسمی حکم صادره تایید می گردد.

حال با توجه به این توضیحات، اگر تقاضای اعاده دادرسی شود قبول میشود یا نه یا اینکه از طریق رییس قوه قضائیه اقدام شود بهتر است.

پیشنهاد و راهکار شما چیست؟

مگه میشود یک شاکی جدید و دروغین در مرحله تجدیدنظر معرفی کرد واقعا چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد؟

درصورت اتفاق متهم بیچاره چکار کند واقعا عدالت این است؟

لطفا بفرمائید متهم باید چکار کند با حکم قطعی که به ناحق صادر شده است؟

[علیرضا مرادی]

با درود
نظر به ماده 474 قانون مجازات اسلامی و ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک این ماده، در صورت تشکیل پرونده در دادسرا، مقام قضایی باید از جهت جنبه عمومی جرم نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید و سپس با جلب نظر دادیار اظهارنظر، پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال کند.

دادگاه فوق بعد از رسیدگی های لازم نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از اموال متوفی و در صورت عدم کفایت و یا نداشتن مال، به پرداخت دیه از بیت المال اقدام می کند.