[مدیر]

تصمیم دادگاه و دادسرا در مورد شکایت مجدد جرمی که مورد رسیدگی قرار ولی منجر به صدور حکم قطعی نشد؟

پرسش: در صورتیکه «الف» علیه «ب» به اتهام افتراء، نشر اکاذیب طرح شکایت کرده باشد و سپس با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال گردیده لیکن از زمان صدور قرار جلب به دادرسی تا صدور حکم توسط دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مجددأ شخص «الف» علیه «ب» با عنوان افتراء، نشر اکاذیب و تهدید به ضررهای نفسانی و شرفی شکایت مجدد بکند چه تصمیمی باید راجع به عناوین اتهامی افتراء، نشر اکاذیب و تهدید [مجدد مطروحه] گرفت؟

 

صورت‌جلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ قضات شهر سمیرم در استان اصفهان

فاقد کد نشت

موضوع: شکایت مجدد با عناوین مشابه و متفاوت قبل از صدور رأی

نظر اکثریت

در خصوص تهدید، دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد و در خصوص افتراء و نشر اکاذیب قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. 

استدلال:

1- اگر نشر اکاذیب و افترا همان موضوع باشد که از موجبات صدور قرار موقوفی است والا مقام قضایی رسیدگی می نماید. در خصوص تهدید نیز می بایست رسیدگی شود سپس چون پرونده در دادسرا مختومه شده اعتبار امر مختومه دارد.

 2- با توجه به اینکه این مورد کاملأ به موقوفی تعقیب یا امتناع یا منع تعقیب و جلب به دادرسی منطبق نمی باشد فلذا به جهت رعایت حقوق بزه دیده و شاکی قرار موقوفی به جهت اعتبار امر مختومه در دادسرا صادر می گردد و در خصوص تهدید دادسرا مکلف به رسیدگی است .

نظر اقلیت

در خصوص تهدید دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد و در خصوص افتراء و نشر اکاذیب قرار امتناع از رسیدگی صادر می گردد.

استدلال:

1- اگر اعتبار امر مختومه را در دادسرا جاری بدانیم و با وجود شرایطی که در خصوص اعتبار امر مختومه وجود دارد و در پرونده وجود داشته باشد می توان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و چنانچه قائل به آن موضوع باشیم که از شرایط استناد به اعتبار امر مختوم در کلیه مراحل قانونی می باشد تا قبل از رسیدگی و صدور حکم قطعی در خصوص موضوع صدور قرار موقوفی تعقیب مواجه با اشکال می باشد و در خصوص تهدید با توجه به اینکه موضوع شکایت جدیدی است که مطرح شده است دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد .

 2- مشمول امر مختومه نمی شود و از وحدت ملاک بند 2 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی امتناع از رسیدگی صادر می گردد.

نظر هیئت عالی

فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.

به نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه