-
نتایج جستجو
-
با سلام
مسلما دیدگاه قبل و اخیر شما در مبداء احتساب خسارت تأخیر تأیده نادرست می باشد و پافشاری تان بر این نظر ناصواب محل تأمل دارد!
از آنحایی که، از یک طرف مبادرت به طرح سئوال نموده و از طرف دیگر در راستای رفع نقص از سئوال اقدام به درج متن رأی وحدت رویه ننمودید! چنین برداشت می شود که نه تنها قصد واقعی دریافت پاسخ ندارید بلکه حتی حاضر به کمک به خود نیز نمی باشید، لذا بنده نیز انگیزه برای رفع اشتباه شما نمی بینم.
انجمن محل تبادل نظر و تعامل شخص سوال کننده و مدیر پاسخگو برای رسیدن به بهترین پاسخ متناسب با لحاظ قوانین و رویه قضایی است ولی زمانی که این همکاری از سوی شخص سوال کننده صورت نگیرد، ضرورت و مسولیت پاسخگویی مدیر انجمن به سوال نیز منتفی می شود.
ضمناً، با کسب اجازه از مدیر کل انجمن های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین، با توجه به این که عدم همکاری شما در رفع نقص از سئوال مشمول «بند 5 ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن های مشاوره حقوقی» قوانین انجمن محسوب می گردد، سطح حساب کاربری شما به بازدکننده عادی تقلیل یافت.
موفق باشید.
درود
پاسخگویی به پرسش شما نیازمند اشاره مختصر به تقسیم بندی «سازمان قضاوتی ایران» به منظور تعیین این که آیا «هیأت های حل اختلاف کار» از «مراجع قضایی استثنایی» نظام قضاوتی ایران محسوب می شوند یا از «مراجع قضایی استثنایی» بوده که متعاقب آن به سئوال شما جواب داده می شود.
اول- سازمان قضاوتی ایران شامل مراجع زیر است:
1- مراجع قضایی که خود به انواع زیر تقسیم می شود:
الف- مراجع عمومی (دادگاه های عمومی حقوقی، کیفری 1 و 2 بدوی و تجدیدنظر)
ب- مراجع استثنایی (اختصاصی) که به دو نوع حقوقی (نظیر شورای حل اختلاف و مراجع ثبتی) و کیفری (دادگاه های اطفال و نوجوانان، نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت) تقسیم می شود.
پ- دیوان عالی کشور
ت- دادسرا
2- مراجع اداری که شامل مراجع زیر است:
الف- مرجع عمومی اداری: دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری است.
ب- مراجع اداری استثنایی (نظیر مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، گمرکی و شهرداری)
دوم– در این که آیا مراجع پیش بینی شده در قانون کار (هیأت های تشخیص و حل اختلاف) در زمره «مراجع قضایی استثنایی» قرار دارند یا «مراجع اداری استثنایی» اختلاف نظر وجود دارد.
برخی نظر دارند که هیأت های حل اختلاف کار از مراجع قضایی استثنایی است و ذکر آن در مراجع اداری مخالف اصول، قواعد، معیار و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اداری است اما گروه دیگر عقیده بر آن است که هیأت های فوق از مراجع اداری اسثنایی محسوب می شوند چرا که:
1-حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است.
2- آثاری که تنظیم روابط کار، کارفرما و شیوه حل اختلاف آن ها بر کل اجتماع دارد موجب می شود تا مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرند.
3- در «بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» هیات های فوق از اقسام «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» شناخته شده است.
4-حمایت از قشر آسیب پذیر کارگران ابجاب می کند تا مطالبات آنان بابت حقوق مزایا کار که زندگی روزمره اش با آن صورت می گیرد، در پیچ و خم بودجه سنواتی و بروکراسی سازمان مدیریت و برنامه ریزش کشور قرار نگیرد.
سوم- مستند پاسخ شرکت آب و فاضلاب به عنوان محکوم علیه پرونده و قاضی اجرای احکام دادگستری، «بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی» است که با دقت در بند فوق مشخص می شود:
اولاً- با توجه به تصریح قانونگذار به «احکام دادگاه و سایر مراجع قضایی و اوراق لازم الاجرا ثبتی ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی» این بند صرفاً شامل همین مراجع بوده و نباید بدون دلیل و قرینه به دیگر مراجع قضاوتی تسری داده شود.
ثانیاً- با وصف این که مراجع ثبتی از مراجع قضایی استثنایی محسوب شده و احکام آن ها مشمول قید «سایر مراجع قضایی» است، قانونگذار برای رفع هرگونه شبهه ناشی از غلبه ماهیت اداری کار این مراجع که ممکن است تصور خروج احکام آن ها از بند ج ماده 24 قانون … شود، به تصریح آن مبادرت نمود. بنابراین، اگر مقصود مقنن شمول بند مزبور بر مراجع اداری استثنایی از جمله هیأت های حل اختلاف کار می بود نیز به طریق اولی می بایست به آن تصریح می گردید. شاهد مثال چنین عدم تصریح به معنای عدم خروج بوده در کیفت اجرای «ماده 50 قانون سازمان تأمین اجماعی» است. به موجب این ماده، مطالبات سازمان تأمین اجمتاعی بابت حق بیمه و خسارات تـأخیر و جریمـه هـاى نقدى که ناشى از اجراى قانون سازمان تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمـه هـاى اجتمـاعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده که طبق مقـررات مربـوط بـه اجراى مفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجـراى سـازمان قابـل وصـول است.
از آنجایی که نام سازمان تأمین اجتماعی در بند ج ماده 24 قانون… تصریح نشده است، این سازمان طی مرحل قانونی با صدور اجراییه به طور مستقیم از حساب دستگاه اجرایی برداشت می نماید که این امر نمایندگان مجلس را ناگزیر به ارائه طرح اصلاح بند ج ماده ۲۴ قانون … نمود. در این طرح تصریح گردید که بعد از عبارت «و سایر مراجع قضایی» عبارت «و سازمان تامین اجتماعی» اضافه و یک تبصره به شرح ذیل به این بند الحاق می شود:
تبصره- سازمان تامین اجتماعی در صورت استیفای مطالبات خود از دستگاه اجرایی، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مفاصاحساب و تحویل آن به دستگاه مزبور اقدام کند.
ثالثاً- قانوگذار در قانون مقدم بر بند ج ماده 24 قانون …، در «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی»، به صراحت با بکار بردن عبارت «سایر مراجع قانونی» احکام مراجعی مانند هیأت حل اختلاف کار را مشمول این قانون قرارداده است، در حالی که در بند ج ماده 24 قانون … عالمانه عبارت فوق را استعمال ننمود.
بنابه مراتب و با توجه به عدم تصریح «بند ج ماده 24 قانون …» مورد بحث به «سایر مراجع قانونی» و تصریح «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت…» به آن و با لحاظ جایگاه هیأت های حل اختلاف در تقسیم بندی سازمان قضاوتی ایران، چنین نتیجه می شود که حکم قطعی هیأت های حل اختلاف کار مشمول بند ج ماده 24 قانون مورد بحث نبوده و در نتیجه استدلال مدیر عامل شرکت محکوم علیه منطبق با قانون اخیرالذکر به نظر نرسیده و پذیرش آن هم از سوی شعبه اجرای احکام قانونی نباشد.
بنابه مراتب و نظر به گذشت یكسال و نیم بعد از سال صدور حکم و عدم پرداخت محكوم به از ناحیه شرکت محکوم علیه، موجبات قانونی توقیف اموال منقول و غیر منقول شرکت از جمله وجوه نقد در حساب بانکی جهت پرداخت محكوم‌به فراهم است. نظریه مشورتی شماره 513/7-25/1/1381 اداره حقوقی قوه قضایه نیز مؤید بخش اخیر است.
پیشنهاد می شود چنانچه قاضی اجرای احکام دادگستری درخواست شما را نپذیرد، تقاضا کنید تا برای رفع هر گونه شهبه منجر به تضییع حق، موضوع را از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام نمایند.
چهارم- در خصوص شکایت کیفری به تاپیک «مجازات جرم خودداری کارفرما از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کار» مراجعه کنید.
با سلام و خسته نباشید
بنده رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر پرداخت حق بیمه بنده توسط کارفرما می باشد، دارم. در سال 1396 این حکم توسط شعبه اجرای احکام به شرکت آب وفاضلاب ابلاغ شد و به بهانه نداشتن اعتبار پرداخت نکرده و با وعده های دروغ اعلام کردند در اولین فرصت تامین اعتبار و پرداخت خواهیم کرد اما با گذشت 4 سال هنوز پرداخت نکرده و مجددا در بهمن ماه 1400 حکم اجرای احکام سال 1396 را به جریان انداختیم و نامه اجرای احکام مبنی مسدود کردن حساب شرکت مذکور در صورت پرداخت نکردن این حق بیمه ظرف مدت مقرر 10 روز به آنها ابلاغ گردید.ژ
کارفرما در جواب نامه اجرای احکام اشاره به بند ج ماده 24 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمود و اعلام کرده که “شعبه اجرای احکام نمی تواند حساب شرکت را مسدود نماید و مرجع قضایی بایستی مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان برنامه هم ظرف 3 ماه از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر نماید”
لازم به ذکراست مبلغ اولیه حق خلا بیمه ای 111 میلیون تومان بود که در حال حاضر با احتساب جریمه دیرکرد تامین اجتماعی به 150 میلیون افزایش پیدا کرده است و این پرداخت خلا بیمه ای منجربه بازنشستگی بنده می شود که 4 سال با تمرد کارفرما با تاخیر مواجه شده است.
لازم به ذکر است که مرجع قضایی هم این جوابیه و دفاعیه شرکت آبفا را مورد توجه قرار داده است و به بنده ابلاغ گردید که بجای مسدود کردن حساب شرکت، در صورت تمایل این حکم را به سازمان مدیریت و برنامه بودجه ارجاع نماید.
آیا این قانون استناد شده در مورد پرونده بنده هم صدق می کند بعد از 4 سال از پرداخت نکردن حق بیمه؟؟
از آنجایی که کارفرمای بنده شخصیت حقوقی دارد آیا می توانم شکایت کیفری بابت عدم اجرای رای هیات حل اختلاف نسبت به مدیر عامل انجام بدم؟
ممنون اگر راهنمایی بفرمایید
در پاسخ به: خرید آپارتمان از تعاونی مسکن
با سلام و عرض ادب و سپاس از پاسخ شما
پیرو عرایض قبلی موفق شدم مدیر عامل شرکت پیمانکار را حضوری ملاقات کنم و امضای دیگری در حضور من پای قرارداد بزنند.
بعد از مدتی رئیس هیئت مدیره در پروژه حاضر شده و اجازه بازدید را نمی دهد و عنوان می کند مدیرعامل بدون اینکه اختیار داشته باشد، فروخته است و شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.
پروژه مسکن مهر است و کارفرما و مالک زمین شرکت عمران است و مدیرعامل به استناد یک صورتجلسه هیئت مدیره شرکت عمران، در قبال پیشرفت پروژه و طی شرایطی اجازه فروش را به شرکت پیمانکار داده است.
حال رئیس هیئت مدیره شرکت پیمانکار منکر قرارداد پیش فروش است.
شرکت عمران هم اعلام می دارد اجازه فروش به پیمانکار داده شده ولی این اجازه ابلاغ نشده است.
در حال حاضر چه نوع دعوی علیه چه کسی باید طرح شود؟
با سلام و تشکر از لطف شما نسبت به مدیران انجمن
بطور کلی، بطلان هر معامله تنها در صورت وجود دلایل اثبات آن اعم از شرایط عمومی اساسی صحت معاملات در ماده 190 قانون مدنی و شرایط اختصاصی هر عقد ممکن است که بیع نیز از این امر مستثنی نیست.
عدم پرداخت ثمن یا ناتوانی خریدار در آن تحت شرایطی ممکن است به عنوان قرینه ای بر وجود فقدان شرایط ذکر شده مورد توجه مقام قضایی قرار گیرد اما فی نفسه دلیل آن به نظر نمی رسد.
برای اعلام نظر نسبت به بیع موضوع سئوال، نیاز است تا متن سند بدقت مورد بررسی قرار گرفته و شهادت شهود نسبت به آن استماع و متعاقب آن پاسخی فراتر از آنچه بیان شد، صورت گیرد.
در پاسخ به: خرید آپارتمان از تعاونی مسکن
با سلام
برای آشنایی با ضوابط نقل و انتقال عرصه و اعیانی مسکن مهر به تاپیک های زیر مراجعه کنید:
آیا مالک واحد مسکونی مسکن مهر می تواند قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم نماید؟
پیش فروش آپارتمان توسط شرکت پیمانکار سازمان مسکن
و اما نسبت به پرسش های مطرح شده در بخش پایانی درخواست شما، هر چند امتناع مدیر عامل از امضای سند انتقال می تواند مؤید نقص نقل و انتقالات صورت گرفته باشد لکن بدون بررسی روابط حقوقی فی ما بین افراد اشاره شده، ملاحظه مدارک تنظیمی آنان و بررسی ضوابط نقل و انتقال مسکن مهر، اعلام نظر میسر نیست.
پیشنهاد می شود به یکی از وکلای دادگستری آشنا به موضوع مراجعه کنید تا با بررسی حضوری مستندات شما اعلام نظر نمایند.
موضوع: خرید آپارتمان از تعاونی مسکن
سلام
من یک مورد دارم ممنون می شوم استاد محترم پاسخ دهند.
من یک آپارتمانی را به دلیل بدهی از شخصی خریداری کردم. آپارتمان برای تعاونی مسکن مهر است و پیمانکار با توجه به مجوزی که از سوی کارفرما دارد، واگذار کرده.
این شخص هم طی یک مبایع نامه زمینی را در قبال تعدادی از واحدهای آپارتمان معامله کرده و من از این شخص یک قرارداد روی سربرگ شرکت با مهر و امضای مدیرعامل دریافت کردم و خود شخص نیز به عنوان شاهد امضا کرده است.هر چه خواستم با مدیرعامل پروژه قرار بگذارم که امضای جدیدی در حضور خودم بگیرم نشد، مدیرعامل چون پروژه های زیادی دارد پاسخگو نیست و صرفاً در اس ام اس تایید کرد که با شخص و خودش قرارداد دارد و موارد مورد تایید است.
من برای محکم کاری یک مبایع نامه از شخص نیز گرفتم و تصویر مبایع نامه زمین و آپارتمانها را از شخص گرفتم که تاریخ تحویل را در مبایع نامه 31 شهریور زدیم و در قرارداد شرکت هم همان 31 شهریور خورده با خسارت تاخیر.
حال مثل اینکه شرکت از یک جهت بی حساب و کتاب است. از یه جهتی هم زمانی که آپارتمان را آگهی کردم، تعدادی پیامک آمد که شرکت کلاهبردار است و یک واحد را به چند نفر فروخته است.
حال سوال من این است که بعد از 31 شهریور، آیا می توانم به استناد آن مبایع نامه از شخص شکایت کنم، به خواسته تحویل مورد مبایع نامه و سند و خسارت دیرکرد؟
چنانچه در آینده شرکت قرارداد را انکار کند، آیا دعوای جعل را می توانم از شخص و شرکت بکنم و ممکن است شرکت منع تعقیب بخورد ولی من قرارداد را از شخص گرفتم و به عنوان شاهد امضا کرده است و هم مبایع نامه تنظیم کردیم؟
موضوع: انتساب کلاهبرداری در واتس اپ
با سلام
افرادی تحت عنوان مدیر عامل شرکت تعاونی و اعضای آن اقدام به راه اندازی گروه اینترنتی در واتس آپ نموده اند.
مدیر عامل به وکیل تعدادی از سهامداران تهمت کلاهبردار بودن می زند، به طوری که بدون دلیل عنوان می کند فلان شخص کلاهبردار است و بروید از وکالت عزلش نمایید.
اسکرین شات از پیام وی و شماره وی گرفته شده که مشخص می کند ارسال کننده پیام چه کسی می باشد.
1- تهمت کلاهبرداری به دیگران تحت چه عنوانی می باشد یعنی جرم تهمت و افترا باید علیه وی طرح نمود یا عنوان دیگر؟
2- لزومی دارد شاکی حتما عنوان شکواییه را درست طرح کند تا دادسرا رسیدگی کند یا وظیفه دادسرا است تا بنا بر جرم واقع شده به مواد قانونی آن استناد کند؟
3- مواد قانونی در جهت مطابقت با موضوع چه می باشد؟
4- آیا تفاوتی بین توهین و تهمت و افترا در این خصوص می باشد، اگر بله، تهمت مدیر عامل تحت کدام عنوان قرار می گیرد؟
در پاسخ به: مسئولیت مدیران و شرکا شرکت سهامی خاص
با درود
پاسخ سئوالات به ترتیب، به شرح زیر می باشد:
1- بسته به این که خواهان دعوی چه شخصی باشد، پاسخ آن متفاوت خواهد بود.
اگر خواهان بانک باشد، خواندگان «صادرکنندگان سفته و ضامن» خواهند بود که به شرط رعایت مقررات قانون تجارت، مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سفته دارند ولی اگر خواهان شخص ضامن باشد، خواندگان «صادرکنندگان سفته» می باشند که وی از آنان ضمانت کرده است.
در خصوص حدود مسئولیت ضامن و حق رجوع وی به مضمون عنه، ضمن توجه به ماده 249 قانون تجارت شرح مشروح موضوع را در تاپیک:
مطالعه نمایید.
2- مطابق ماده 107 لایحه قانونی ذکرشده، اداره شرکت سهامی بر عهده هیأت مدیره است که حسب مورد توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
هیأت مدیره باید به حکم ماده 124 لایجه فوقر یک نفر شخص حقیقی را از میان خود به عنوان مدیر عامل تعیین نماید که این شخص به حکم ماده 125 همان قانون نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
حدود مسئولین مدیران و مدیر عامل شرکت سهامی، حسب این که در حدود موضوع شرکت، اساسنامه، مصوبات مجامع اقدام نموده باشند یا خیر و نیز استناد به این مسئولیت در مقابل سهامداران باشد یا اشخاص ثالث، متفاوت بوده که در مواد 118 و 135 و 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردید.
حدود مسئولیت سهامداران در شرکت های سهامی به حکم ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدود به میزان سرمایه آنان در شرکت است.
با درود
پاسخ سئوالات شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:
1- نظر به این که سفته در وجه بانک صادر گردیده، مطابق قانون تجارت، تنها این شخص دارنده آن محسوب شده و حق استفاده از مزایای قانونی آن را خواهد داشت. بنابراین پاسخ سئوال شما منفی است.
2- خواسته های اصلی دعوی به شرحی است که در بند یک پاسخ قبل بیان شد که می توانید با لحاظ مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی را به آن بیافزایید. همچنین پیشنهاد می شود که به ماده 522 قانون مزبور هم استناد نمایید.
3- پاسخ آن بسته به اساسنامه شرکت، حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل شرکت تفویض می کنند و مقامات امضاء کنندگان اسناد و اوراق تعهد آور شرکت، متفاوت خواهد بود.
4- با توجه به پاسخ بند های 1 و 2 حاضر، استفاده از بند «ج» نسبت به ضامن موضوعیت ندارد.
