[rohi]

با سلام خدمت مدیران محترم سایت قضاوت آنلاین

رای  صادره از محکمه حقوقی در خصوص اعلام بطلان یک معامله (خرید یک قطعه زمین از سوی خریدار سوم) که به نحو قانونی واقع نشده است و احراز مالکیت فرد دیگری (خریدار دوم) به موجب حکم دادگاه که به صورت مبایع نامه از شخص (خریدار اول) و به صورت قانونی خریداری نموده است، برای فرد سوم که ابطال معامله او از طریق دادگاه اعلام شده، جنبه اعلامی دارد یا تاسیسی؟

با توجه به اختلافی بودن این موضوع، در صورتی که رویه قضایی یا نظریه مشورتی در این خصوص وجوددارد، در پاسخی که ارائه می فرمائید به آن نیز اشاره شود.

با تشکر و سپاس فراوان

[علیرضا مرادی]

با درود

هر گونه اعلام نظر دقیق نسبت به سئوال شما، نیازمند بررسی قرارداد مشارکت در ساخت تنظیمی میان سازمان مسکن و شرکت پیمانکار، حقوق هر یک از آن ها نسبت به واحدهای ساخته شده، خاصه تعیین این که آیا شرکت حق پیش فروش واحد را داشته یا خیر، حقوق سازمان مسکن در فسخ یا اقاله قرارداد با شرکت و ممانعت  از ادامه ساخت و این که فسخ یا اقاله صورت گرفته شامل چه بخشی از حقوق طرفین قرارداد است و …. از یک طرف و ملاحظه قرارداد پیش خرید واحد شما با این شرکت از طرف دیگر است.

مع الوصف، قطع نظر از مراتب فوق، در پاسخ به دو پرسش شما باید عرض شود که:

1- مقامات قضایی در هر یک از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم، تنها در صورت وجود پرونده مرتبط و حسب نیاز قضایی مجاز به استعلام کد ملی افراد خواهندبود.

2- امکان طرح دعوی حقوقی علیه سهامداران شرکت پیمانکاری نیازمند بررسی نوع و ماهیت حقوقی شرکت، حدود مسئولیت آنان در مقابل تصمیمات مدیران شرکت و جبران زیان های وارده است.

پیشنهاد می شود:

با توجه به اطلاعات مندرج در سئوال و اقدامات صورت گرفته که چنین استشمام می شود، شرکت حق پیش فروش واحد را نداشته و حسب ظاهر به این جهت معامله شرکت با شما توسط سازمان مسکن تنفیذ نشده است، در نتیجه بهتر است با مشورت یکی از وکلای دادگستری مسلط به امور جزایی، نسبت به بررسی ارکان وقوع جرایمی چون کلاهبرداری، انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام نمایید.

[کیانوش جاودانی]

 هشت قاضی زن عضو هیات‌های تخلفات تامین اجتماعی شدند

مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بانوان و خانواده گفت: برای اولین بار هشت قاضی زن به عنوان عضو هیات های تخلفات این سازمان مشغول به کار شده‌اند.

اکنون چهار هیات بدوی و ۲ هیات تجدیدنظر در سازمان تامین اجتماعی فعالیت دارد که همه افراد مشغول به کار در این هیات ها، قاضی هستند./ایرنا

[علیرضا مرادی]

با درود

صرف تفاوت تاریخ در بالای گزارش و تاریخ ثبت، دلیل قطعی برای اثبات تأخیر یک ساله در ثبت آن نیست بلکه احتمال دارد گزارش با تأخیر برای دفتر دادسرا راسال شده باشد و یا دستور ثبت از سوی مقام قضایی مربوطه با تأخیر به عمل آیده باشد.

مع الوصف، اگر تاریخ وصول گزارش به دفتر داسرا مربوط به سال 1397 و در همان زمان نیز مقام قضایی مربوطه دستور ثبت داده ولی مدیر مزبور آن را با تأخیر یک ساله ثبت کرده باشد، علاوه بر این که مدیر فوق مرتکب تخلف اداری شده، مقام قضایی مربوطه نیز به جهت عدم نظار بر کارمندان زیر دست، مرتکب تخلف انتظامی نیز شده است.

در هر حال، چنانچه به جهت پیش گفته، خسارتی به هر یک از طرفین  معامله وارده شود، مطابق قوانین مربوطه از جمله قانون مسئولیت مدنی می توان نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.

[علیرضا مرادی]

با درود

به موجب ماده 159 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29 آبان 1369 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی اگر از رأی هیأت تشخیص در مهلت 15 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نشود، قطعی خواهد بود. همچنین رأی هیأت حل اختلاف که در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت تشخیص صادر می شود قطعی و لازم الاجراء است.

مطابق ماده 166 قانون کار هریک از آرای قطعی و لازم الاجرای صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری اجراء خواهد شد.

برابر ماده 4 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 13 خرداد 1370 هیأت وزیران ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

براساس ماده 180 قانون کار کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. این مزد هر ساله از سوی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه شورای عالی کار تعیین می شود.

حدود مسئولیت شخص حقوقی، مدیرعامل و مدیر مسئول شخصی حقوقی در قانون کار به شرحی است که در ماده 184 قانون کار بیان شده است. بدین نحو که اگر تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او صورت گرفته است.

بنابه آنچه بیان شد، قاضی اجرای احکام می تواند مراتب تمرد کارفرما (محکوم علیه) از اجرای حکم هیأت حل اختلاف موضوع سئوال شما را صورتجلسه نموده و در قالب اعلام جرم به دادستان دادسرای محل گزارش نماید. همچنین شما می توانید به استناد این گزارش و حتی بدون نیاز به آن، با استناد به پرونده اجرایی و ماده 180 قانون کار در دادسرای عمومی محل اقدام به طرح شکایت علیه شخص حقوقی و مدیر عامل آن نمایید تا پس از رسیدگی، حسب مورد براساس مواد 180 و 184 تعیین مجازات شود.

ضمناً اگر مدیر شخص حقوقی از کارمندان دولتی باشد، عمل وی با توجه به بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی از مصادیق تخلف اداری نیز محسوب شده که با شکایت شما قابل رسیدگی در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خواهدبود.

[saleh]

با سلام
بنده رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر پرداخت مطالبات و حق بیمه بنده توسط کارفرما می باشد و دوماه از صدور رای گذشته است و مطالبات بنده پرداخت نشده است از آنجایی که کارفرمای بنده شخصیت حقوقی دارد آیا می توانم شکایت کیفری بابت عدم اجرای رای هیات حل اختلاف نسبت به مدیر عامل انجام بدم؟ چه جرمی برای این کار در نظر گرفته شده است؟
با تشکر

[علیرضا مرادی]

طرح دعوا علیه شرکت های تجاری باید به طرفیت شرکت با نمایندگی مدیر آن صورت گیرد

با درود

شرکت ها به عنوان یکی از مصادیق انواع اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود می باشند و به تصریح ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای اشخاص حقیقی قائل است مگر حقوق و وظائفی كه فقط انسان ‌می توان دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت.

در عین حال باید توجه داشت که، اداره شخص حقوقی و اختیار اعمال حقوق و اجرای تکالیف ذکرشده توسط هیأت مدیره به عنوان یکی از ارکان شرکت صورت می گیرد که ممکن است برحسب نوع شرکت و اساسنامه تنظیمی این امر توسط رئیس هیأت مدیره، مدیر عامل اعم از از داخل یا خارج شرکت و در برخی موارد مهم مانند امضاء اسناد تعهدآور و طرح و پاسخگویی به دعاوی، بطور مشترک توسط مدیرعامل به همراه یک یا دو شخص از اعضای هیأت مدیره به عمل آید.

به موجب ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ۱۳۱۰ هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند برای کسب اطلاع از وضعیت ثبتی هر یک از شرکت های ایرانی و خارجی به دفتر  ثبت شرکت مراجعه کند اما تصاویر اسناد مربوط به شرکت های فوق تنها به اشخاص ذینفع داده می شود.

بنابراین چنانچه شخص حقوقی طرف دعوایی باشد، خواهان آن دعوا باید ابتدائاً نسبت به اخذ مشخصات شخص حقوقی، محل استقرار، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، نمایندگان دارای اختیار در امضاء اسناد تعهدآور و مجاز به طرح اقامه دعوا و پاسخگویی به آن به طریق مقتضی از جمله مراجعه به ثبت شرکت ها اقدام و آنگاه نسبت به طرح دعوی علیه شرکت با نمایندگی نمایندگان مربوطه اقدام نماید.

بنابه آنچه بیان شد، در ارتباط با سئوال شما باید تبصره 2 ماده 51 و نیز ماده 52 قانون آیین دادرس مدنی را با لحاظ نکات بیان شده مورد تحزیه و تحلیل و تفسیر قرارداد.

براساس فوق، به می رسد که مدیر دفتر دادگاه می بایست در اجرای بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صدور اخطار رفع نقص برای خواهان از جهت عدم تعیین نماینده شرکت تعاونی مسکن اقدام می نمود.

علاوه بر آن، در صورتی که مدیر دفتر دادگاه نسبت به تکلیف فوق عمل ننمود، دادگاه می بایست با توجه به مواد 64 و 66 قانون فوق پیش گفته با ذکر نواقص فوق دادخواست را به دفتر اعاده تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی ذکرشده در فوق اقدام می نمود.

مع‌الوصف، متأسفانه در عمل کمتر شاهد رعایت مقررات اخیرالذکر از سوی دادگاه‌ها بوده و در نتیجه به کیفیتی که در پرونده شما عمل شد، اقدام می‌شود که به نظر مغایر قانون است زیرا موجب تضییع حقوق خواهان از جهت تحمیل هزینه دادرسی برای طرح اقامه دعوای مجدد با ذکر مشخصات نماینده شخص حقوقی است.

[saheb1368]

در دعوی شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» که شرکت تعاونی مسکن می باشد، خواهان در ستون خوانده نام شرکت تعاونی مسکن و آدرس محل اقامت آن را درج نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه و ابلاغ به خوانده و تشکیل جلسه دادرسی، رئیس شعبه مربوطه به علت عدم طرح دعوی علیه هیأت مدیره بعنوان مدیر شرکت در ستون خوانده به استناد ماده 52 آ.د.م قرار رد عوی صادر نموده است.

*تبصره 2 ماده 51 آ.د.م اشعار میدارد زمانی که خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد نام و اقامتگاه آن نوشته خواهد شد لذا، (معاونت آموزش قوه قضاییه در مقاله ای بیان می دارد: اگر هنگام اقامه دعوی شخص حقوقی طرف دعوی قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده ذکر می کند و نیازی به معرفی مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی از سوی خواهان نیست.)

به نظر بنده شخص حقوقی مطابق اساسنامه ملزم به معرفی نماینده و مدیر یا وکیل خود است نه خواهان، زیرا در اکثر موارد خواهان اطلاع کامل و دقیقی از اسامی هیأت مدیره و متن اساسنامه شرکت نداشته تا خود مسولیتی که برعهده شرکت می باشد انجام دهد.

استناد قاضی محترم به ماده 52 آ.د.م یعنی نسخ ماده قبل، آیا قانون‌گذار به این نحو عمل می نماید که ماده 1 را وضع و سپس در ماده 2 آن را نسخ کند یا تفسیر قضات این مشکلات را بوجود می آورد؟ ضرر وارده به خواهان به دلیل این تفسیر که منجر به رد دعوی و هزینه های دیگر می شود چگونه قابل پیگیری است؟ آیا نظارتی بر اینگونه تفاسیر است؟

تحلیل شما از تبصره 2 ماده 51 و 52 آ.د.م چیست؟

[علیرضا مرادی]

تصرفات مادی و معنوی متوفی در زمان حیاتش معتبر بوده و باعث خروج مال از مالکیتش می شود

با درود

پاسخ سئوالات شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:

پاسخ اول: تحریر ترکه مطابق ماده 206 قانون امور حسبی عبارتست از «تعیین مقدار ترکه و دیوان متوفی.» که شامل صورت برداری از اموال منقول و غیرمنقول متوفی است و فی نفسه دلیل بر مالکیت متوفی بر اموال فوق نیست بلکه به معنای آن است که این اموال در محل اقامتگاه دائمی وی وجود داشته است اعم از این که او مالک آن ها بوده یا این اموال در تصرف او قرار داشته است.

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی این است الزامی بر تحریر ترکه نیست مگر در سه مورد زیر:

الف- بین ورثه، غایب مفقودالاثر یا محجور باشد یا اموال بلاوارث باشد (ماده 208 قانون امور حسبی).

 ب- در صورتی‌که وراث تمام ترکه را قبول نداشته باشند (ماده 246 قانون امور حسبی).

 ج- در صورتی‌که شخص خارجی در ایران دارای اموالی باشد و در ایران فوت کند، اموال او پس از تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه با حضور دادستان تحریر ترکه می‌شود. [مواد 337 و 345 و 346 قانون امور حسبی]

بنابراین، وراث می‌توانند بدون درخواست تحریر ترکه نیز قبول ترکه نموده و درخواست تقسیم آن را نمایند.

فایده عملی مرتب بر تحریر ترکه آن است که چنان‌چه انجام شده باشد، ورثه باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث، قبول یا عدم قبول خود را اعلام کنند که هر یک دارای آثار خود است والا سکوت ورثه به مفهوم قبول ترکه تلقی می‌شود (ماده 255 قانون امور حسبی).

نکته مهمی که باید بدان توجه نمود زمان درخواست تقسیم ترکه است. وراث زمانی حق این درخواست را از دادگاه دارند که واجبات مالی و دیون متوفی را پرداخت کرده و یک سوم وصیت را  اخراج نمایند و آنچه پس از آن باقی می ماند را می توانند تقسیم کنند.

پاسخ دوم: ماترک متوفی شامل آن بخش از اموال وی است که در زمان حیاتش در مالکیتش باقی بوده باشد.

نظر به این که، هر شخصی حق دارد در زمان حیات خود نسبت به اموالش هر نوع تصرف مادی و معنوی را مطابق مقررات قانونی نماید و از آنجایی که صلح در مقام معامله موضوع مواد 752 و 758 قانون مدنی نیز از مصادیق این تصرف محسوب می شود، در نتیجه بعد از وقوع عقد به نحو صحت، مال از مالکیت مصالح خارج و داخل در مالکیت متصالح قرار گرفته و در زمان فوت متوفی جزء ماترک وی محسوب نشده تا به عنوان مال موضوع تقسیم ادعایی ورثه باشد و به این جهت ورثه حق ادعایی سهم الارث نسبت به آن ندارند. بنابراین نظر شما در قسمت پایانی سئوال سوم، کاملا صحیح است.

پاسخ سوم: مقصود شما از مهلت های اعتراض قانون امور حسبی مشخص نیست که کدام مهلت و نسبت به چه نوع تصمیمی است و به این جهت نمی توان اعلام نظری نمود.

اگر منظور شما از مهلت اعتراض به ثبت ملک، اعتراض موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک است، چنانچه در ظرف مهلت مقرر قانونی صورت نگیرد دعوای اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل منجر به رد خواهدشد.