[mad_alb]

عرض ادب و احترام
جناب مرادی بزرگوار و همکاران محترم
اینجانب ملک خود را که برای تسهیلات فرد دیگری در رهن بانک قرار داده بودم، به علت عدم بازپرداخت به تملک بانک درآمد و درپی آن شکایتی از گیرنده وام و حکم صادر و تجدیدنظر هم تایید و حکم قطعی گردید که پس از آن اجراییه و حکم حلب نیز صادر گردید که محکوم علیه بعد از مهلت قانونی تقاضای اعسار کرده و شهودی معرفی نمود که در جلسه دادگاه شهود حاضر نشده و نیامدند.

در بدو ورود به جلسه دادگاه، بنده مدارکی که حاکی از دریافت تسهیلات متعدد بیش از دو میلیارد تومان توسط محکوم علیه و بازپرداخت ماهیانه سی میلیون تومان ارائه نمودم و همچنین قراردادی که اینجانب با بانک حهت خرید ملک سابق خود بصورت اجاره به شرط تملیک با قیمت بیش از دو برابر با شرایط سخت و اقساط بسیار سنگین و بطور کامل توضیحات لازم را دادم.

در جلسه دادگاه به جز طرفین دعوا و قاضی پرونده شخص دیگری که ظاهراً یا دوست و یا همکار قاضی پرونده بود و کنار ایشان نشسته و هرازگاهی درحال صحبت بودند، در حین جلسه و حدوداً تا اواخر جلسه نیز حضور داشت که این موضوع شاید خلاف قانون می باشد باشد.

دوم این که، در ابتدا از اینجانب درخواست توافق گردید که با مخالفت اینجانب همراه بود که با اسرار قاضی مواجه و اعلام نمود اگر توافق نشود شرایط سخت‌تر خواهد شد و به نفع شما هست توافق کنید که محکوم علیه اعلام کرد مبلغی پیش پرداخت و ماهیانه چهار میلیون جهت اقساط اینجانب به بانک که حدود ۱۲ میلیون تومان ماهیانه بابت اجاره به شرط تملیک ملکم می باشد را تقبل و پرداخت نماید که مبلغ پیش پرداخت حداقل پنجاه میلیون که حاضر به پرداخت نشد و بنده مجددا مخالفت و درخواست رسیدگی اعسار نموده و حاضر به توافق نبودم.

مجددا قاضی پرونده که با اشاره به محکوم علیه اعلام می نمود که شما سی میلیون پرداخت نماید که بنده مخالفت نمودم و تقاضای رسیگی اعسار که قاضی به اینجانب صراحتاً اعلام نمود یا توافق را با این مبالغ قبول داری و یا اگر وارد اعسار شویم مبلغ پیش پرداخت بیست میلیون و مبلغ اقساط بسیار کمتر از این مبلغ خواهد بود و سریعاً تصمیم بگیر و بنده را بشدت تحت فشار قرار داده بود و جای اینکه طرف دعوا جهت پرداخت دین خود تحت فشار باشد کاملاً برعکس بود و بنده که هم از لحاظ مالی بشدت نیاز به پول به جهت بانک بودم و از طرف دیگر قاضی پرونده تحت فشار گذاشته و مهلت فکر کردن هم نمیداد به ناچار و اجبار مبلغ بیشتر که توافق بود را انتخاب کردم ولی با قید و شرط و تاکید بر ضمانت پرداخت اقساط و این که اگر اینجانب در پرداخت اقساط خود فقط یک قسط طبق قرارداد پانزده روز به تاخیر افتاد فسخ بصورت یکطرفه به نفع بانک و بدون استرداد وجوه پرداختی خواهد بود و این موضوع را چندین بار اعلام و گفتم باید ضمانت محکم و شرایط اعلام شده انجام شود.

آخر جلسه مجدداً قاضی بصورت کلامی تمام شرائط را اعلام و پس از آن با انگشت پایین صورتجلسه را نشان و گفت اینحا را امضا و برو به سلامت که در دادگاه ماندم و مجدد بعد از جلسه و روز بعد از جلسه بدلیل نگرانی مراجعه و به قاضی تقاضای ضمانت و توافقات و شرایط اعلامی خصوصاً در مورد بانک و ضرروزیان بطور کامل ذکر شود که ایشان می گفتند نگران نباش.

حال که گزارش اصلاحی ابلاغ شده، هیچکدام از شرایط و توافقات کوچکترین اشاره نشده و حتی در صورتجلسه هم قید نشده و بنده به خاطر اطمینان خاطر به دادگاه و قاضی امضا کرده بودن و فقط در سازش نامه نوشته طبق توافق مبلغی به عنوان پیش پرداخت و مابقی بصورت اقساط تا مستهلک شدن تمام دین می باشد و مانند حکم لازم الاجرا و قطعی می باشد و باقطعی کردن حق اعتراض را هم از اینجانب گرفته شده است.

[علیرضا مرادی]

با درود

ضمن ابزاز تأسف بابت خروج مقام قضایی از بی طرفی در رسیدگی قضایی به دعوای اعسار، لازم به ذکر است که در صورت وجود دلایل مثبت آن، این امر با توجه به بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی تخلف انتظامی قاضی محسوب که قابل تعقیب در دادسرای انتظامی قضاوت خواهدبود.

در خصوص گزارش اصلاحی تنظیمی، بر خلاف دیدگاهی که عقیده دارد گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است و در نتیجه امکان ابطال آن جايز نیست که این اشتباه معلول آن است آنان ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی را بدرستی نشناخته‌اند، باید گفت از آنجایی که ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است، سازش‌نامه‌اي که از جمله در ماده 181 قانون آيين دادرسي مدني بیان شد، همان صلح‌نامه می باشد و عملي که طرفين انجام مي‌دهند، عقد صلح در مورد تنازع شمرده مي‌شود که مشمول احکام و آثار آن است، پس بايد مانند عقود ديگر داراي شرايط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد و احکام و آثار آن مشمول مواد 752 به بعد همان قانون است.

بنابراین، گزارش اصلاحی از نظر ماهوی يک قرارداد واقعی است که باید طرفین نسبت به وحدت عنوان عقد، وحدت موضوع عقد و وحدت وصف موضوع تراضی داشته باشند والا می توان ابطال آن را از دادگاه خواست. همچنین است ابطال آن به سبب مخالفت با نظم عمومی يا اشتباه و اکراه و نیز فسخ سازش به سبب تدليس و عيب و امثال اين‌ها مگر اين که از اوضاع و احوال برآيد که از حق خيار خود گذشته‌اند و مايلند به گونه‌ای قاطع، به دعوا پايان بخشند.

بنابراین در صورتی که نسبت به سازش نامه شما یکی از شرایط فوق همراه با دلایل مثبت آن باشد، می توان نسبت به ابطال آن اقدام نمایید.

[mad_alb]

با سپاس از محبت حضرتعالی

با شرایط موجود چه اقدامی باید انجام دهم و از چه طریق، آیا نیاز هست که مجدداً لایحه و یا درخواستی به همراه مدارکی که اصلاً توجهی به آنها نشد و عودت گردید به قاضی پرونده جهت اعتراض خود ارائه نمایم، گرچه بدلیل قطعی شدن بی اثر خواهدبود و اگر نیاز به شکایت یا اعتراضی باید انجام دهم به کجا و با چه عنوانی.

با سپاس و دعای خیر

[علیرضا مرادی]

با درود

همانگونه که در پاسخ قبلی بیان شد، امکان طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی وجود دارد اما باید بر حسب محتویات هر پرونده نسبت به وجود این امکان و دلایل اثباتی آن اعلام اتخاذ تصمیم شود. این دعوا به موجب دادخواست در دادگاه حقوقی اقامه می شود.

پیشنهاد می شود، قبل از هر گونه اقدام در این خصوص با یکی از وکلای معاضدتی کانون وکلای دادگستری و یا وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده محل اقامت خود مشورت نمایید.

لازم به ذکر است که خدمات وکلای فوق به صورت رایگان صورت می گیرد.

[mad_alb]

سپاس فراوان از محبت شما

فقط جناب مرادی سوالی داشتم که نظر حضرتعالی بسیار اهمیت دارد به لحاظ علم و تجربه حضرتعالی که در این جایگاه و امر قضاوت بوده‌اید.

به نظر شما لایحه یا شرح حالی کتبی از آنچه در جلسه دادگاه گذشت و صحبت و به نوعی توافق صورت گرفته و شرایط که بر اساس آن تاریخ پیش پرداخت و اقساط مشخص و ایشان مبلغ ۴ میلیون از اقساطی که برای قرارداد اجاره به شرط تملیک را تقبل کرد که پرداخت کند و هرگونه زیانی از تاخیر پرداخت ایشان به قرارداد بانک وارد شود به عهده ایشان هست، در صورتی که کوچکترین اشاره ای به قرارداد بانک و توافقی که بر اساس قرارداد بانک و تاریخ اقساط بوده نشده است.

با مدارکی که در جلسه مورد توجه قرار نگرفت به دفتر شعبه تحویل دهم، شاید قانونی اثری نداشته باشد ولی شاید نوعی یادآوری و تاثیر مثبتی داشته باشد!؟

قطعا تجربه و علم و نظر حضرتعالی که شخصاً این جایگاه را در دستگاه قضا داشته‌اید، بهترین راهنما و با اهمیت خواهد بود.

با سپاس فراوان و دعای خیر

[علیرضا مرادی]

با درود و سپاس از شما

نظر به قاعده فراغ دادرس، قاضی دادگاه نمی تواند در گزارش اصلاحی صادره تغییری ایجاد نماید. لکن همان گونه که پیش تر اشاره شد، هرچند که گزارش اصلاحی بر مبنای مصالحه و سازش طرفین دعوی تنظیم می شود و قطعی غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است، مع الوصف با توجه به شرایط بیان شده در پاسخ های قبلی، با تقدیم دادخواست نخستین به دادگاه حقوقی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی و با رعایت شرایط مقرر در ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی می توان ابطال آن را درخواست نمود.

همچنین گزارش اصلاحی قابل اصلاح است. به این نحوه که اگر بتوانید با توجه به آنچه اخیراً بیان نمودید و به کمک ادله ثابت نمایید که بخشی از توافق صورت گرفته طرفین دعوا در دادگاه، به اشتباه در گزارش اصلاحی قید نشده است، در این صورت می توانید با استناد به ماده 309 قانون آيين دادرسی مدنی درخواست اصلاح گزارش اصلاحی را نمایید.

در هر حال، اعلام نظر دقیق‌تر نیازمند مطالعه و اطلاع از جزئیات پرونده است تا مشخص شود آیا مورد از موارد ابطال یا اصلاح گزارش اصلاحی می باشد یا خیر.

[نویسنده]

نوشته‌ها