برچسب ها: اطاله دادرسی, بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری, تخلف انتظامی قضات, رفع نقص از پرونده, رفع نقص از پرونده در دادگاه تجدیدنظر, قرار رفع نقص از پرونده, ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری, ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری, محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
- این موضوع 1 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 16:50در2019/06/14 بدست علیرضا مرادی بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
-
2019/06/13 در 19:34 #41800
سلام
قاضی دادگاه تجدیدنظر نقصی برای پرونده کیفری مبنی براین که شکات یا باید شکایت کنند یا اعلام رضایت و عدم پیگیری مطرح نموده اما با گذشت ده ماه از صدور رفع نقص هنوز هیچ اقدامی انجام نگرفته است.
آیا چنین نقصی قانونی است و اطاله دادرسی محسوب نمی شود؟
-
2019/06/14 در 16:50 #41809
با درود
قطع نظر از این که در سئوال شما مشخص نیست که متهم موضوع پرونده شخص واحد است یا اشخاص متعدد، آیا متهم واحد یا متعدد دارای یک اتهام می باشند یا چند اتهام، آیا نقص صرفاً نسبت به شکاتی است که اسامی آنان در حکم تجدیدنظرخواسته قید نشده و تجدیدنظرخواهی نیز ننمودهاند و این که آیا بعد از نقص، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده یا دادگاه صادرکننده حکم تجدیدنظر خواسته، مع الوصف آنچه که به عنوان پاسخ می توان بیان داشت این است که:
اولاً- به موجب ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده و رأی صادر شده است، رسیدگی می کند.
ثانیاً- دادگاه تجدیدنظر باید به موجب بند الف ماده 450 قانون پیش گفته در صورتی که تحقیقات پرونده ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته بفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.
ثالثاً- به نظر می رسد که اقدام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت دارد به اتهامات متعدد متهم و نیز شرکا و معاونان جرم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاه صالحه رسیدگی شود و نیز با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامي صورت گرفت که دادسرا و به تبع آن دادگاه کیفری دو می بایست رعایت مقررات فوق را از جهت دعوت شکایت دیگر و رسیدگی به شکایت آنان اقدام می نمودند، چرا که این موارد تحت شرایطی می تواند در میزان مجازات متهم یا متهمهای پرونده مؤثر باشد. بنابراین صدور قرار رفع نقص دادگاه تجدیدنظر استان و درخواست رسیدگی به آن را نمی توان مغایر قانون و یا از موارد اطاله دادرسی دانست.
البته این امکان نیز برای دادگاه تجدیدنظر استان وجود داشت تا با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی ناظر به ماده 366 این قانون و همچنین ماده 435 قانون اخیر رسیدگی نسبت به پرونده امر را بطور کامل انجام و اعلام نظر نهایی نموده اما نسبت به شکایت شکات ذکرشده مراتب را به صورت تذکر در حکم خود به دادگاه کیفری دو و دادسرای مربوطه عنوان تا با تشکیل بدل پرونده اقدام و تعیین تکلیف نمایند.
در هر حال، در صورت وقوع اطاله دادرسی و تخلف احتمالی، این امر متوجه مقام قضایی خواهد بود که مسئولیت رفع نقص از پرونده به وی ارجاع شده است.
-
-
نویسندهنوشتهها
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.