- این موضوع 3 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 12:19در2019/11/30 بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
با سلام
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبادرت به صدور دادنامه ای علیه اینجانب کرده که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد.
مدتی بعد از طریق یکی از وب سایت های حقوقی، متوجه شدم آن ماده قانونی که دادگاه مستند صدور رای قرار داده بوده، مدتی قبل از صدور رای توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و ابطال شده و ابطال آن هم به رئیس قوه قضائیه اطلاع داده شده بود اما احتمالاً دادگاه بدوی در جریان این موضوع نبوده است.
با این تفاصیل، صدور حکم بر مبنای ماده قانونی که ابطال شده از ابتدا غلط بوده است و حالاً حکم در مرحله اجرا است.
من چطور می توانم جلوی اجرا حکم را بگیرم و تقاضای بررسی مجدد کنم؟
-
با درود
اول- با توجه به اصول 4 و 91 قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد که تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
-
سلام
مهلت اعاده دادرسی یعنی بیست روز از تاریخ قطعیت رای هنوز منقضی نشده است، رای صادره دستور فروش با امکان تجدیدنظرخواهی بوده که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده اما به نظرم موضوع با هیچ از جهات هفتگانه ای که برای اعاده دادرسی قید شده هماهنگ نیست.
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دستور فروش ملک مشاع را به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش ملک مشاع صادر کرده اما در وب سایت شورای نگهبان در قسمت نظارت شرعی قید شده که این قانون توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و ابطال شده است که بشرح زیر است.
شماره : 51887 / 30 / 92
تاريخ : 10 / مهر / 92
بسمه تعالي
حضرت آيت ا . . .آملي لاريجاني
رئيس محترم قوۀ قضائيه
با سلام و تحّيت
بر اساس اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش نامه اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 ، در جلسه مورخ 03 / 07 / 1392 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد :
اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش اول ماده 9 و نيز ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 در مواردي كه همه شركاء راضي به فروش نباشند، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و به استناد اصل 4 قانون اساسي باطل اعلام مي گردد.
بديهي است در اين موارد با توجه به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي «اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد هر يك از شركاء مي توانند به حاكم شرع مراجع كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزوم نمايد.»
احمد جنتي- دبير شوراي نگهبان
البته در روزنامه رسمی هیچکدام از مصوبات شورای نگهبان از سال 92 تا 965 قید نشده و قوانین ابطالی شورای نگهبان انگار الزامی برای درج در روزنامه رسمی ندارند.
خواهش می کنم از وکلای محترم اظهار نظر بفرمایید که با توجه به باقیمانده مهلت اعاده دادرسی عادی برای من، آیا اعاده دادرسی فایده دارد یا خیر و اگر اعاده دادرسی ممکن است، طبق کدام بند از بندهای هفت گانه ممکن است.
-
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.