- این موضوع 7 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 22:42در2019/12/17 بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
با سلام و احترام خدمت استاد بزرگوار جناب آقای وکیل مرادی
آیا هزینه های درمانی به عمل آمده در زمان قبل از فوت بیماری که بر اثر قصور پزشکی جان خود را از دست داده، جزء خسارات مستقیم محسوب شده و می توان به موجب دادخواست این هزینه ها را از دادگاه کیفری مطالبه نمود؟
با تشکر فراوان از زحمات خالصانه جناب عالی
-
با درود
برای پاسخگویی به سئوال بیان نمایید که:
یک- چه نوع درمانی‌هایی جهت بیمار به عمل آمده ؟
دوم- مقصود از «هزینه های درمانی» مشخصاً چه هزینه هایی اعم از دارویی، جراحی، بیمارستانی و غیره است؟
سه- رابطه درمان‌های فوق با تقصیر پزشک چیست و بطور مشخص عملی که پزشک معالج بابت انجام آن مقصر شناخته شده، چه می باشد و میزان قصور وی در مرگ بیمار چند درصد است؟
چهار- آیا غیر از پزشک مزبور، عوامل دیگری نیز علت تامه فوت بیمار معرفی شدند یا خیر؟
-
با سلام و تشکر فراوان جهت پاسخگویی به سوال مطرح شده
بیمار مورد عمل جراحی برداشت توده سرطانی قرارگرفته و این جراحی و تهیه بعضی از داروها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی انجام شده و مبلغی پرداخت نشده؛
اما بعضی از اقدامات درمانی از جمله تهیه مکمل های غذایی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند و انجام برخی از تصویربرداری های تشخیصی که در بیمارستان های دیگری انجام گردید
همچنین هزینه های جانبی و معمول دیگر که صرف نگهداری این گونه بیماران می شود، هزینه های دیگر مراحل درمان است که می توان به آنها اشاره کرد.
قصور ارتکابی بین دو پزشک معالج و یک پزشک دارای مسئولیت اداری تقسیم و به صورت اهمال در انجام خدمات درمانی تعیین شده است.
با توجه به موارد مذکور و لحاظ این مورد که بیماران مبتلا به سرطان قابلیت بهبود صد در صدی برای آنان قابل تصور نیست، آیا هزینه های مذکور خسارات مستقیم محسوب می شوند؟
با تشکر از توجه و عنایت جناب عالی
-
با درود
هر چند پاسخ سوالات سوم و چهارم به نحو درخواستی بیان نگردید، لکن با توجه به توضیحات اخیر بیان شده و نظر به این که، هر پزشکی شرعاً و قانوناً موظف است در هنگام مواجهه با بیمار، صرف نظر از این که بیماری وی قابل علاج بوده یا خیر، تمامی مساعی خود را برای معالج وی بکار گیرد و اقدامات درمانی صورت گرفته نیز در راستای این وظیفه صورت گرفته، پاسخ سئوال شما منفی است.
-
با تشکر فراوان از پاسخی که ارائه فرمودید
و سوال آخر…
آیا مطابق رای وحدت رویه ش 777 مورخ 1398/2/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در اینگونه موارد هم می توان مابه التفاوت دیه زن با مرد را از صندوق تامین خسارت های بدنی مطالبه نمود.
با تشکر از زحمات خالصانه جناب عالی
-
با درود
نظر به آرای صادر در خصوص موضوعات پرونده های منجر به صدور رأی وحدت رویه ذکرشده و نیز متن رأی اخیر و استدلال صورت گرفته و توسعه دایره شمول تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی پاسخ سئوال شما مثبت است.
-
با سلام و درود متقابل
احسنت به این استدلال، بنده هم باجنابعالی هم عقیده بودم
اما در یکی از مراجع قضایی، وقتی عقیده و استدلال خودم رو در خصوص این موضوع با یک وکیل مورد بحث قراردادم، ایشان مصرانه با نظر بنده مخالف بودند و اعتقاد داشتندکه تبصره ماده مذکور نسخ شده!
آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما استاد عزیزم از خداوند متعال مسئلت می کنم.
-
با درود و سپاس از حسن نظر شما
در نقد دیدگاه آن دسته از حقوقدانانی که عقیده دارند تبصره فوق نسخ گردید، باید عنوان شود که:
اولاً- نسخ صریح یا ضمنی قانون، تنها به موجب قانون مؤخر التصویب صورت می گیرد.
ثانیاً- برابر اصل 170 قانون اساسی، قضات تنها اختیار خودداری از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است را دارند و در ارتباط با قانون، در رده و مقامی که باشند، فاقد چنین اختیاری می باشند تا چه رسد به نسخ آن!
ثانیاً- با توجه به سابقه مقررات حاکم بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی از جمله قانون مربوط به وحدت رويه مصوب ۱۳۲۸ و ماده ۳ از مواد اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ در سابق و ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 43 قانون امور حسبی به عنوان مقررا در زمان حاضر، آرای فوق در موارد حدوق رویه های مختلف ناشی از اختلاف استنباط قضات از قانون و به منظور ایجاد رویه واحد از طریق کشف مراد مقنن و تفسیر قضایی صحیح ماده قانونی موجب اختلاف فوق صادر می شود.
ناگفته پیدا است که، بقاء رأی وحدت رویه مقید به وجود ماده قانونی است که تولید اختلاف نموده است والا سالبه به انتفاع به موضوع خواهدبود و تنها با نسخ آن قانون به کیفیت پیش گفته است که این رأی از اعتبار ساقط می شود و الا در موارد مشابه مانند قانون لازم الاتباع خواهدبود.
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.