برچسب ها: ابطال قرارداد, اجبار به سازش, بازداشت قضایی مال, تصرف عدوانی, توافق نامه دادسرا, سازش اجباری, ماده 348 قانون مدنی, ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی, ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی
- این موضوع 3 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 14:48در2020/08/05 بدست کیانوش جاودانی بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
-
2020/08/02 در 10:07 #73697
ویلایی را طی مبایعه نامه و وکالت بلاعزل در اسفند ۹۸ خریداری نموده و به مدت سه ماه در آن اقامت کردم.
با بالا رفتن عجیب قیمت ملک در ۳ ماه گذشته، فروشنده خواستار فسخ قرارداد شد که قطعاً مخالفت نمودم.
در پی غیابم در ملک، فروشنده به همراه ۳ نفر اوباش، قفل ورودی ویلا را تخریب و آنجا را تصرف عدوانی نمودند.
شکایت کیفری کرده و متوجه شدم قاضی پرونده همان شخصی است که قبل از شکایت به عنوان میانجیگر تلفنی مرا به فسخ قرارداد تشویق می کرد.
ایشان بدون تشکیل جلسه دادرسی، بنده را فراخواند و در ساعت غیر اداری و با تهدید و زور مجبور به امضای توافق نامه ای از پیش تایپ شده نمود که در آن بنده متعهد گردیدم ملک را پس بدهم و در عوض به قیمت روز معامله، سهام کارخانه از فروشنده بگیرم؛ سهام کارخانه ای تعطیل که میزان بدهی آن دوبرابر قیمت کارخانه است و کلیه اموال آن بازداشت قشصایی می باشد.
با همان توافق نامه شکایت تصرف عدوانی بنده را منع تعقیب نمودند.
اکنون به صورت حقوقی شکایت نموده ام.
از طرفی جهت ابطال توافق نامه تنظیمی در دادسرا نیز، دادخواست ابطال داده ام.
لطفاً کمک نمایید چه کنم و چه کاری صحیح است؟
-
2020/08/02 در 15:17 #73706
با سلام
در شرح ماقع نسبت به متن توافق نامه صورت گرفته و دلایل ابطال آن اشاره ای نشده است تا با لحاظ آن اعلام نظر شود. همچنین مقصود از واژه «قشصایی» معین نیست.
در هر حال، با توجه به این که قبلاً سئوالی مشابه پرسش شما در تاپیک:
مطرح شده است که بدان پاسخ مفصلی داده شد، توصیه می شود به تاپیک فوق را مطالعه نمایید.
-
2020/08/04 در 00:02 #73722
در متن توافق نامه، بنده متعهد می شوم که مبایعه نامه را فسخ کرده و ملک رو به بایع برگردانم و در عوض ایشان به بنده وکالت فروش سهام کارخانه اش را بدهد و من برایش بفروشم و ثمن را برداشت کرده و مابقی را به ایشان برگردانم!
کارخانه تعطیل است، در حالی که بدهی کارخانه ۲.۵ برابر ارزش کل سهام آن می باشد.
ثبت شرکتش را بسته است و محکومیت مالی های سنگین داشته و بانک کلیه اموال کارخانه را بابت بدهی توقیف و بازداشت نموده است.
تازه اگر هم این مشکلات نبود، بنده بایستی دنبال مشتری بگردم برای سهام کارخانه تعطیل! تا بفروشم و سپس به مقدار ثمن معامله برداشت وجه کنم!
دلایل ابطال ماده ۳۴۸ قانون مدنی هست.
منظور از قشصایی کلمه قضایی بوده که اشتباه تایپ شد.
-
2020/08/05 در 14:48 #73785
با سلام
در صورت وجود دلایل تهدید و اعمال زور در اخذ تنظیم سازش نامه از شما، می تواند به موجب ماده 668 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، شکایت کیفری نموده و با اخذ حکم نسبت به طرح دعوای ابطال سازش نامه اقدام نمایید.
اگر ملک در زمان تنظیم سازش نامه در بازداشت قضایی بوده باشد، معامله نسبت به آن در حدود مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی قابل بررسی بوده که باید حکم آن را تعیین کرد اما دلایل استناد شما به ماده 348 قانون مدنی مشخص نیست؟!
-
-
نویسندهنوشتهها
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.