[ksara g]

با سلام درود به عزیزان وکلا

محکوم علیه پس از اخذ حکم اعسار، بجای اجرای مفاد حکم، به مدت حدود دو سال متواری شد، سبس دستگیر و بعد از یک ماه از دستگیری با تعرفه مال توسط شخص ثالث آزاد شد.

مال بعد از شش ماه بفروش رفت اما اجرای احکام از محاسبه تاخیر تادیه تا زمان برداخت به حساب اینجانب خودداری ورزید و محکوم علیه هم طی درخواستی اعلام نمود، چون حکم اعسار دارد و برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برداخت تاخیر تادیه تا زمان برداخت دین خلاف قانون هست لذا تقاضای مختومه شدن برونده اجرایی را نمود.

اعتراض اینجانب به قاضی اجراء: اول این که برابر حکم اعسار و نظریه مشورتی، شعبه صادر کننده حکم اعسار با قید این که صدور حکم اعسار موجب عدم محاسبه تاخیر تادیه می گردد، مشروط براین که محکوم علیه به مفاد حکم اعسار عمل نماید و برابر هرگاه محکوم علیه از مفاد حکم اعسار خودداری نمود، بدهی وی حال و باید یکجا و بصورت نقد برداخت نماید.

اما قاضی اجرای احکام از ادامه عملیات احرایی برونده خودداری می کند، در حالی که محکومیت محکوم علیه بابت صدور چک بلا محل می باشد.

از طرفی شنیده شده  بخشنامه های جدیداً آمده که محکومین چک که متواری شدند، از مستثنات ماده 522 قانون فوق اجرایی می باشد و تاخیر تادیه تا زمان پرداخت مجاسبه می گردد.

از چگونگی این دستورالعمل ها که برای اجراییات دادگاه اومده کسی مطلع هست موارد آن را بمن اطلاع دهند.

لذا از وکلای محترم برای ادامه عملیات اجرایی برونده چه راهکار قانونی را مدنظر قرار می دهند.

تشکر

[کیانوش جاودانی]

سلام

با توجه به این که حکم زیر نظر دادگاه کیفری اجراء می شود، می توانید طی شرح مراتب را به قاضی این دادگاه منعکس و درخواست دستور مقتضی به قاضی اجراء نمایید.

همچنین نظر به این که قاضی اجرای احکام کیفری تحت نظر دادستان انجام وظیفه می کند، می توانید مراتب را به این مقام اعلام و تقاضای رفع مشکل نمایید.

تاکنون خبری از بخشنامه اشاره شده منتشر نشده است لکن به مجرد اطلاع در همین بخش اطلاع رسانی خواهد.

[ksara g]

با تشکر از پاسخ از آقای جاودانی

باید یادآوری کنم به رئیس دادگستری نامه اعتراضی دادم و مجددا به قاضی اجرای احکام مدنی ارجاع داد ولی قاضی اجرای احکام می گوید از نظر این اجرا محکوم علیه بدهی خود را تا تاریخ حکم اعسار برداخت نمود و ما برونده رو مختومه اعلام کردیم اگه مطالبه دیگری دارید باید تامین خواسته به دادگاه بدید. گفتم من حکم دارم.

گفت حکم اعسار مال محکوم علیه هست و چون معسر هست، تاخیر تادیه فقط تا تاریخ حکم محاسبه می شود. تو برو حکم بگیر من برات احراء کنم.

آیا احتمال و یا بوی سفارش پشت پرده به مشام نمی رسد؟

برای اجرای کامل حکم اعسار که با نظریه مشورتی همراه هست چه راهکاری دوستان ارایه می دهند.

[کیانوش جاودانی]

با سلام

1- نظر به صدور احکام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و اعسار از سوی دادگاه، اعلام نظر این مرجع نسبت به کیفیت اجرای احکام ذکرشده به شرح توضیح اولیه شما، تفسیر قضایی قاضی اجرای احکام و با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام نظر در خصوص فوق با دادگاه صادر کننده حکم است نه رئیس دادگستری که نظارت اداری بر قضات دارد.

2- قاضی اجرای احکام مدنی تفسیر قضایی خود از حکم و نحوه اجرای آن را بیان نموده است و بحث استشمام بوی خاص منتفی است!

3- با توجه به این که نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در توضیحات قبل و فعلی شما ذکر نشده است نمی توان در این خصوص نظری اعلام نمود.

4- در شرایط فعلی، پیشنهاد بنده درخواست اجرای ماده 27 قانون سابق الذکر است.

[ksara g]

جناب جاودانی با تشکر مجدد از توضییح شما

در اینجا قاضی اجرای احکام از قاضی صادر کننده حکم اعسار استعلام نموده که به عنوان نظریه مشورتی در چگونگی اجرای حکم می باشد و من عین مطلب قاضی صادر کننده حکم اعسار را در متن ارسالی خودم در اینجا گذاشتم و قاضی صادر کننده حکم صراحتا بیان کرد

چون محکوم علیه از اجرای مفاد حکم خودداری کرده بنابراین طبق حکم وضعیت حکم اعسار وی حال می شود و باید تمام بدهی خود را یکجا برداخت نماید.

در اینجا معنای ” حال می شود” آیا تفسیری جز پرداخت کل بدهی با محاسبه تاخیر و تادیه آن تا زمان برداخت است؟

با توجه به این نظریه اما قاضی اجرای احکام از اجرای کامل مفاد حکم خودداری نمود و بدهی محکوم علیه را تا تاریخ حکم اعسار محاسبه و سبس دستور مختومه شدن برونده را صادر کرد و در مقابل اعتراض من گفت چون وکیل محکوم علیه طی لایجه ایی گفت به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی چون موکلش معسر هست لذا محاسبه تاخیر تادیه تا زمان پرداخت کل بدهی خلاف قانون هست و من پرونده رو مختومه کردم تو اگه اعتراض داری برو وکیل بگیر.

گفتم مگر اینجا دادگاه هست من برم وکیل بگیرم. من حکم دارم و انتظار دارم این حکم به استناد  مفاد آن و نظریه مشورتی قاضی صادر کننده آن اجرایی شود.

آیا برای اعتراض به عدم اجرای مفاد حکم از سوی اجرا احکام مدنی باید به چی مرجعی رجوع کنم؟

مرسی از باسختون

[کیانوش جاودانی]

با سلام

استعلام قاضی اجرای احکام مدنی از دادگاه، مؤید حسن نیت ایشان در راستای اجابت خواسته شما بوده که دلیل دیگری بر انتفاء استشمام بویی است که در توضیح قبلی ذکر نمودید.

دستور دادگاه برای اجرای احکام مدنی جنبه آمره دارد نه مشورتی. اگر پاسخ استعلام مشکل را مرتفع ننماید منعی در استعلام مجدد وجود ندارد.

هر چند اعلام نظر صحیح مستلزم اطلاع از جزئیات پرونده است، لکن با لحاظ توضیحات شما به نظر می رسد که خسارت تأخیر از زمان تأخیر در پرداخت دین حال شده باید محاسبه شود.

قطع نظر از این که، چنین به نظر می رسد، با توجه به مجموع توضیحات شما، دیدگاه قاضی اجرای احکام مدنی حمل بر نظر قضایی است، در صورت وجود دلایل متقن در اثبات تمرد قاضی اجرای احکام از اجرای حکم صریح دادگاه، می توانید نسبت به شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و در صورت وجود ارکان جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در مرجع دادسرای کارکنان دولت شکایت کیفری نمایید.

نظر به اين كه، طرح هر يك از شكايت هاي فوق امر بسيار دقيق و ظريفي كه بايد با مطالعه پرونده، انطباق موارد با قانون و تحليل قضايي صورت گيرد و از آنجايي كه موارد متعددي بوده كه طرفين پرونده تصور تخلف قاضي را حتمي دانسته لكن با بررسي مشخص گرديد كه برداشت قضايي بوده است، در نتيجه پیشنهاد می شود قبل از هر گونه اقدام در این خصوص، با يكي از وكلاي دادگستري مسلط به موضوع مشورت نماييد تا ايشان با مطالعه پرونده اعلام نمايند آيا تخلف و يا جرمي صورت گرفته يا خير.

[ksara g]

با سلام و دورد به وکلای عزیز و محترم

برابر توضیحات گذشته از تاریخ 30/7/99 ( زمان مختومه شن پرونده اجرایی) با ارسال نامه اعتراضی به مدیرکل استان نسبت به عدم اجرای کامل حکم؛ موفق به ثبت مجدد پرونده شدم  اما در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفت و با استناد به ماده 522 تقاضای بستن پرونده اجرایی نمود.

در طی این دوران قاضی صادره کننده رای اعسار جابجا گردید و یک دادیار کیفری جایگزین قاضی قبلی شعبه شد؟!!!! و دادیار مزبور همزمان قاضی اجرای احکام مدنی همان شعبه نیز هس..

ایشون بدون توجه به نظریه امریه قاضی سابق صادره کننده رای (که در توضیخات قبلی نوشتم) اعتراض محکوم علیه را وارد و دستور مختومه شدن پرونده اجرایی را صادر نمود

غلیرغم تلاش اینجانب مبنی براینکه محکومیت معسر ؛ مربوط به چک می باشد و قانونگذار آن را مستثنی از رویه جاری دانسته و از طرفی محکوم علیه ار اجرای مفاد حکم اعسار امتناع نموده و مدت زیادی متواری شده و حتی برابر رای وحدت رویه ( شماره 812 -1/4/1400 هیات عمومی یوان عالی کشور ) باید تاخیر تادیه تا زمان پرداخت محاسبه گردد…اما متاسفانه قاضی جدید قبول ننموده و گفته این رای وحدت رویه شامل این موضوع نمیگرد؟!!!!!!!

بخشی از نامه اعتراضی اینجانب به ریس شعبه و اجرایی که توسط یکی از وکلاء تنظیم گردیده بشرح ذیل میباشد:

[پیرو انچه سابقا” بعرض عالی رسید حکم اعسار نسبت به محکوم به بصورت مطلق نبوده بلکه اعسار به تقسیط بوده است. به عبارتی مطابق ان محکوم علیه معسر از پرداخت دفعتا واحد محکوم به و متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شده است.

بنابراین بر فرض شمول ماده 522 قانون آ.د.م بر مطالبات مربوط به چک نامبرده معسر مطلق نبوده و تمکن بر پرداخت به اقساط را داشته و شرایط مذکور در قانون آ.د.م که از ان جمله (تمکن مدیون) می باشد. در شمول خسارت تاخیر در تادیه بر وی فراهم می باشد مگر اینکه حکم بر اعسار مطلق صادر شده باشد که در مانحن فیه مصداقی ندارد.

رابعا: مطابق مفهوم رای وحدت رویه به شماره 13/1400 به شرح تصویر پیوست ؛ خسارت تاخیر در تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است محاسبه گردیده و از این رو خسارت تاخیر در تادیه تا زمان پرداخت اصل محکوم به بر دین که موضوع ان وجه چک است از این رو تقاضای صدور دستور شایسته مبنی بر اجرای کامل خکم مور تمنا میباشد ]

اینطور بنظر میرسد ریس شعبه مربوطه فقط به بخشی از حکم اعسار اعتقاد دارد به بخشی دیگری از حکم که صراحتا قید گردیده “ یک چهارم کل مبلغ بصورت نقدی و مابقی بصورت اقساط ماهیانه به مبلغ.. و در صورت عدم پرداخت اقساط حداکثر تا سه ماه از تاریخ مقرر مابقی دین محکون علیه حال و موظف به پراخت یکجای محکوم به به خوانده هس”

از عزیزان وکلاء تقاضا دارم با توجه به توضیحات فوق آیا راه حلی برای اخذ حقوق ازدست رفته خود در نظر دارن؟

آیا رای وحدت رویه مذکور مربوط به همین موضوع می شود یا خیر؟ اگر نیست ایا استناد دیگری هس ؟

و موضوع مهم دیگر , اینطور گفته شده که در صورت موافقت این امر؛ تاخیر در تادیه تا زمان پرداخت وجه قبلی به صندون دادگستری (30/7/99) محاسبه میشو!!!! در اینصورت از زمان بلاتکلیفی ( تاریخ مختومه شدن پرونه اجرایی) که تا این تاریخ یکسال اندی میگذرد و ضرر زیانی که بمن وارد شده طوریکه ارزش واقعی دین را ازبین میبرد..چگونه قابل توجیه و وصول هس؟ چی کسانی ان را جبران میکنند؟ اجرای احکام یا محکوم علیه ؟

با تشکر و قدردانی

[کیانوش جاودانی]

سلام

با توجه به پاسخ های قبلی، بدون اطلاع از محتویات پرونده و علی الخصوص احکام صادره شده از دادگاه ها و اقدامات اجرایی به عمل آمده از سوی اجرای احکام امکان اعلام نظری فراتر از پاسخ های قبل ممکن نیست.

ضمنا، با توجه به «بندهای 5  و 11 ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن های مشاوره حقوقی» توضیحات خود را مختصر و مفید بیان کنید تا روند پاسخگویی سریع صورت گیرد.

[علیرضا مرادی]

با سلام

از آنجایی که در تاپیک حاضر دو موضوع مهم و کاربردی «شرایط خسارت تأخیر تأدیه در چک و تأثیر حکم اعسار و تقسیط محکوم به در این خسارت» مطرح شده که به جهت فقدان نص قانونی و برداشت های قضایی از مستندات قانونی موجود نمی توان پاسخ قطعی ارائه نمود، بی مناسب نیست تا در راستای پاسخ آقای کیانوش جاودانی موارد زیر بیان گردد:

1- در پیوند با این پرسش که آیا شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از ارکان دعوای مطالبه خسارت تأخیر در چک نیز می باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این شرایط را مجری می دانند لکن عده ای دیگر آن را مشروط به شرطی جایز می دانند و گروهی اساسا اعتقادی به اعمال آن ندارد. برای ملاحظه رویه قضایی مؤید دیدگاه اخیر، حکم دادگاه تجدیدنظر استا تهران با موضوع «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک مقید به تمکن مالی مدیون نیست» را مطالعه نمایید.

2- نسبت به زمان تأثیر اعسار مطلق و نسبی محکوم علیه در قطع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبات نقدی و چک (مشروط به این که قایل به اعمال ماده 522 ق.آ.د.م  در چک باشیم)، رویه قضایی واحدی وجود ندارد. برخی اثر حکم اعسار را از تاریخ صدور حکم بدوی و بعضی از تاریخ قطعیت حکم (اعم از این که با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی حکم بدوی و یا در اثر صدور حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی شود) می دانند.

3- نسبت به ضمانت اجرای تمرد محکوم علیه از اجرای احکام اعسار و یا تقیسط محکوم به و محاسبه خسارت تأخیر اقساط پرداخت نشده یا عدم آن، رویه قضایی متضاد است. گروهی عقیده دارند از زمان صدور حکم اعسار و اعسار نسبی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قطع می گردد لکن در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت اقساط، خسارت اقساط معوق قابل محاسبه است ولی عده ای دیگر اعتقادی به محاسبه آن ندارند، از جمله قضاتی که آقای کسرا در پرونده خود بیان نمودند.

طرفداران هر یک از دیدگاههای ذکر شده برای توجیه نظر خود استدلال هایی دارند که شرح آنها مقتضی تاپیک حاضر نبوده و نیاز است در مقالات مستقلی به آنها پرداخته شود.

علیهدا، ناگزیر تا زمان اصلاح و یا تصویب قوانین مرتبط با موضوعات فوق و یا صدور آرای وحدت رویه در این موارد، همچنان شاهد آرای متضاد در پیوند با موضوعات پیش گفته خواهیم بود!

[نویسنده]

نوشته‌ها