[amiri94a]

با سلام و خسته نباشید

بنده رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر پرداخت حق بیمه بنده توسط کارفرما می باشد، دارم. در سال 1396 این حکم توسط شعبه اجرای احکام به شرکت آب وفاضلاب ابلاغ شد و به بهانه نداشتن اعتبار پرداخت نکرده و با وعده های دروغ اعلام کردند در اولین فرصت تامین اعتبار و پرداخت خواهیم کرد اما با گذشت 4 سال هنوز پرداخت نکرده و مجددا در بهمن ماه 1400 حکم اجرای احکام سال 1396 را به جریان انداختیم و نامه اجرای احکام مبنی مسدود کردن حساب شرکت مذکور در صورت پرداخت نکردن این حق بیمه ظرف مدت مقرر 10 روز به آنها ابلاغ گردید.ژ

کارفرما در جواب نامه اجرای احکام اشاره به بند ج ماده 24 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمود و اعلام کرده که “شعبه اجرای احکام نمی تواند حساب شرکت را مسدود نماید و مرجع قضایی بایستی مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان برنامه هم ظرف 3 ماه از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر نماید”

لازم به ذکراست مبلغ اولیه حق خلا بیمه ای 111 میلیون تومان بود که در حال حاضر با احتساب جریمه دیرکرد تامین اجتماعی به 150 میلیون افزایش پیدا کرده است و این پرداخت خلا بیمه ای منجربه بازنشستگی بنده می شود که 4 سال با تمرد کارفرما با تاخیر مواجه شده است.

لازم به ذکر است که مرجع قضایی هم این جوابیه و دفاعیه شرکت آبفا را مورد توجه قرار داده است و به بنده ابلاغ گردید که بجای مسدود کردن حساب شرکت، در صورت تمایل این حکم را به سازمان مدیریت و برنامه بودجه ارجاع نماید.

آیا این قانون استناد شده در مورد پرونده بنده هم صدق می کند بعد از 4 سال از پرداخت نکردن حق بیمه؟؟

از آنجایی که کارفرمای بنده شخصیت حقوقی دارد آیا می توانم شکایت کیفری بابت عدم اجرای رای هیات حل اختلاف نسبت به مدیر عامل انجام بدم؟

ممنون اگر راهنمایی بفرمایید

[علیرضا مرادی]

درود

پاسخگویی به پرسش شما نیازمند اشاره مختصر به تقسیم بندی «سازمان قضاوتی ایران» به منظور تعیین این که آیا «هیأت های حل اختلاف کار» از «مراجع قضایی استثنایی» نظام قضاوتی ایران محسوب می شوند یا از «مراجع قضایی استثنایی» بوده که متعاقب آن به سئوال شما جواب داده می شود.

اول- سازمان قضاوتی ایران شامل مراجع زیر است:

1- مراجع قضایی که خود به انواع زیر تقسیم می شود:

الف- مراجع عمومی (دادگاه های عمومی حقوقی، کیفری 1 و 2  بدوی و تجدیدنظر)

ب- مراجع استثنایی (اختصاصی) که به دو نوع حقوقی (نظیر شورای حل اختلاف و مراجع ثبتی) و کیفری (دادگاه های اطفال و نوجوانان، نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت) تقسیم می شود.

پ- دیوان عالی کشور

ت- دادسرا

2- مراجع اداری که شامل مراجع زیر است:

الف- مرجع عمومی اداری: دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری است.

ب- مراجع اداری استثنایی (نظیر مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، گمرکی و شهرداری)

دوم– در این که آیا مراجع پیش بینی شده در قانون کار (هیأت های تشخیص و حل اختلاف) در زمره‌ «مراجع قضایی استثنایی» قرار دارند یا «مراجع اداری استثنایی» اختلاف نظر وجود دارد.

برخی نظر دارند که هیأت های حل اختلاف کار از مراجع قضایی استثنایی است و ذکر آن در مراجع اداری مخالف اصول، قواعد، معیار و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اداری است اما گروه دیگر عقیده بر آن است که هیأت های فوق از مراجع اداری  اسثنایی محسوب می شوند چرا که:

1-حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است.

2- آثاری که تنظیم روابط کار، کارفرما و شیوه حل اختلاف آن ها بر کل اجتماع دارد موجب می شود تا مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرند.

3- در «بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» هیات های فوق از اقسام «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» شناخته شده است.

4-حمایت از قشر آسیب پذیر کارگران ابجاب می کند تا مطالبات آنان بابت حقوق مزایا کار که زندگی روزمره اش با آن صورت می گیرد، در پیچ و خم بودجه سنواتی و بروکراسی سازمان مدیریت و برنامه ریزش کشور قرار نگیرد.

سوم- مستند پاسخ شرکت آب و فاضلاب به عنوان محکوم علیه پرونده و قاضی اجرای احکام دادگستری، «بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی» است که با دقت در بند فوق مشخص می شود:

اولاً- با توجه به تصریح قانونگذار به «احکام دادگاه و سایر مراجع قضایی و اوراق لازم الاجرا ثبتی ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی» این بند صرفاً  شامل همین مراجع بوده و نباید بدون دلیل و قرینه به دیگر مراجع قضاوتی تسری داده شود.

ثانیاً- با وصف این که مراجع ثبتی از مراجع قضایی استثنایی محسوب شده و احکام آن ها مشمول قید «سایر مراجع قضایی» است، قانونگذار برای رفع هرگونه شبهه ناشی از غلبه ماهیت اداری کار این مراجع که ممکن است تصور خروج احکام آن ها از بند ج ماده 24 قانون … شود، به تصریح آن مبادرت نمود. بنابراین، اگر مقصود مقنن شمول بند مزبور بر مراجع اداری استثنایی از جمله هیأت های حل اختلاف کار می بود نیز به طریق اولی می بایست به آن تصریح می گردید. شاهد مثال چنین عدم تصریح به معنای عدم خروج بوده در کیفت اجرای «ماده 50 قانون سازمان تأمین اجماعی» است. به موجب این ماده، مطالبات سازمان تأمین اجمتاعی بابت حق بیمه و خسارات تـأخیر و جریمـه هـاى نقدى که ناشى از اجراى قانون سازمان تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمـه هـاى اجتمـاعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده که طبق مقـررات مربـوط بـه اجراى مفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجـراى سـازمان قابـل وصـول است.

از آنجایی که نام سازمان تأمین اجتماعی در بند ج ماده 24 قانون… تصریح نشده است، این سازمان طی مرحل قانونی با صدور اجراییه به طور مستقیم از حساب دستگاه اجرایی برداشت می نماید که این امر نمایندگان مجلس را ناگزیر به ارائه طرح اصلاح بند ج ماده ۲۴ قانون … نمود. در این طرح تصریح گردید که بعد از عبارت «و سایر مراجع قضایی» عبارت «و سازمان تامین اجتماعی» اضافه و یک تبصره به شرح ذیل به این بند الحاق می شود:

تبصره- سازمان تامین اجتماعی در صورت استیفای مطالبات خود از دستگاه اجرایی، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مفاصاحساب و تحویل آن به دستگاه مزبور اقدام کند.

ثالثاً- قانوگذار در قانون مقدم بر بند ج ماده 24 قانون …، در «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی»، به صراحت با بکار بردن عبارت «سایر مراجع قانونی» احکام مراجعی مانند هیأت حل اختلاف کار را مشمول این قانون قرارداده است، در حالی که در بند ج ماده 24 قانون … عالمانه عبارت فوق را استعمال ننمود.

بنابه مراتب و با توجه به عدم تصریح «بند ج ماده 24 قانون …» مورد بحث به «سایر مراجع قانونی» و تصریح «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت…» به آن و با لحاظ جایگاه هیأت های حل اختلاف در تقسیم بندی سازمان قضاوتی ایران، چنین نتیجه می شود که حکم قطعی هیأت های حل اختلاف کار مشمول بند ج ماده 24 قانون مورد بحث نبوده و در نتیجه استدلال مدیر عامل شرکت محکوم علیه منطبق با قانون اخیرالذکر به نظر نرسیده و پذیرش‌ آن هم از سوی شعبه اجرای احکام قانونی نباشد.

بنابه مراتب و نظر به گذشت یكسال و نیم بعد از سال صدور حکم و عدم پرداخت محكوم به از ناحیه شرکت محکوم علیه، ‌موجبات قانونی توقیف اموال منقول و غیر منقول شرکت از جمله وجوه نقد در حساب بانکی جهت پرداخت محكوم‌به فراهم است. نظریه مشورتی شماره 513/7-25/1/1381 اداره حقوقی قوه قضایه نیز مؤید بخش اخیر است.

پیشنهاد می شود چنانچه قاضی اجرای احکام دادگستری درخواست شما را نپذیرد، تقاضا کنید تا برای رفع هر گونه شهبه منجر به تضییع حق، موضوع را از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام نمایند.

چهارم- در خصوص شکایت کیفری به تاپیک «مجازات جرم خودداری کارفرما از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کار» مراجعه کنید.

[amiri94a]

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت جناب آقای مرادی

به جهت وقت گذاشتن بابت پاسخگویی به سوال بنده و همچنین تشکر از همه دست اندرکاران این سایت که انصافاً یک سایت بسیار خوب و مفید هست.

انشالله همیشه پایدار باشید.

 

[علیرضا مرادی]

درود و تشکر از قدرشناسی شما و آرزوی نیل به حقوق حقه تان.

[نویسنده]

نوشته‌ها