[FoMahdi]

با سلام

سال گذشته یک آپارتمان خریداری کردم، آپارتمان از طریق سایت دیوار پیدا شد اما قولنامه در بنگاه و بعد انتقال سند در محضر به طور کاملاً قانونی انجام گرفت و سند تک برگ به نام من صادر شد. خانه را هم خیلی راحت تحویل گرفتم و همچنان در تصرف من هست.

بعد از انتقال سند و تحویل آپارتمانف سر و کله همسر سابق فروشنده پیدا شد که مدعی است نصف آپارتمان را همسرش بابت دیه ای که به او بدهکار بوده، به وی بخشیده، این خانم تنها یک برگه کاغذ دستنویس در دست دارد که مشخصات خانه در آن به درستی نیامده مثلاً آدرس خانه شهرک بختیار نوشته شده، در حالی که خانه در شهرک سیمرغ بوده و متراژ خانه هم نود متر آمده در حالی که متراژ آپارتمان ما هشتاد متر است و البته ایراداتی از این دست بازهم دارد که در این مقال نمیگنجد.

مشکل من با قاضی بازپرس پرونده است که با قاطعیت تلاش بر ابطال سند من و اعطای خانه به آن زن دارد و حتی من را به اتاقش راه نمی دهد و تنها یکبار که توانستم با او صحبت کنم و اشکال سند خانه را گفتم که به من گفت، من یادم هست که شوهر این زن گفته بود من نصف خانه ام را به تو دادم، از طرفی این زن یکبار به جرم روابط نامشروع پیش همین قاضی پرونده داشته و آشنایی زیادی با هم دارند.

لطفا من را راهنمایی کنید مراحل دادگاه به چه ترتیبی است، آیا تا آخر با همین قاضی طی می‌شود، من حدس اصلیم تبانی قاضی با هر دوی زن و شوهر است می توانم این را جایی مطرح کنم؟

اصلا چرا به من فرصت دفاع نمی‌دهند، فقط می‌گویند تو مال غیر را معامله کرده ای؟

با توجه به اینکه فروشنده متواری است، تنها ذی ضرر ماجرا منم اما با من مثل یک قاتل برخورد می‌کنند، چرا اوضاع دادگاه اینطوری است؟

[علیرضا مرادی]

با درود

صرف نظر از اختلاف در مشخصات ملک خریداری شده شما با ملک موضوع بخشش همسر فروشند به شما، هرگاه به موجب دلایل ارائه شده و یا طی رسیدگی های قضایی ثابت شود که فروشنده قبل از فروش ملک به شما نصف آن را به همسرش بخشیده و بعد از آن اقدام به فروش ششدانگ همان ملک به شما نموده است، اگر بخش به موجب سند عادی و فروش به موجب سند رسمی باشد، به استناد ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر، عمل وی جرم انتقال مال غیر است.

بیش‌تر بدایند: اثر جرم انتقال مال غیر در ابطال اسناد مالکیت خریداران ملک

همچنین به موجب ذکرشده، اگر خریدار آگاه به وضعیت بخشش ملک بوده ولی با علم به آن اقدام به خرید نموده باشد، عمل وی نیز جرم انتقال گرفتن مال غیر محسوب و مجازات کلاهبردار برایش تغیین می شود.

اگر بخشش و فروش هر یک با سند رسمی صورت گرفته باشد، عمل فروشنده معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک محسوب می شود.

تحقیقات مقدماتی رسیدگی به جرائم شامل تحقیق و تعقیب جرم و متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای وی تا صدور قرار نهایی در شعب تحقیق اعم از بازپرسی و دادیاری دادسرای عمومی صورت می گیرد اما صدور کیفرخواست توسط دادیاران اظهارنظر به عمل می آید و در موارد نادری توسط دادیاران تحقیق با تفویض اختیار دادستان به عمل می آید اما رسیدگی و تعیین مجازات برای متهم در دادگاه کیفری صورت می گیرد.

بدون در دست داشتن دلایل نمی توان عمل مجرمانه ای را به قاضی نسبت داد ولی متأسفانه مشابه برخوردی که شما بیان نمودید از ناحیه برخی قضات صورت می گیرد که بعضی از مصادیق آن تخلف انتظامی است.

توصیه می شود حتماً پست های زیر و دیدگاه های ذیل هر یک را مطالعه نمایید:

• قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
• آیین نامه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتا و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه
• مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه
• شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن

پیشنهاد می شود آنچه  را که می خواهید در صحبت حضوری به عرض بازپرس برسانید را، در لایحه ای نوشته و به ایشان تحویل دهید تا مطابق قانون ملکف به خواندن آن شده و دستور ضمیمه شدن آن در پرونده را صادر کنند. اگر از این امر امتناع نمود، به نزد دادستان دادسرای محل مراجعه و موضوع درخواست و مشکل را با ایشان مطرح نماید تا این مقام دستور لازم را صادر کند.

[FoMahdi]

ضمن تشکر از پاسخگویی سریع‌تان

من مطالب مورد نظر خود را نوشتم و به سرباز دم در بازپرس دادم. او هم گفت بازپرس آنها را در پرونده گذاشت، اما من فکر نمی‌کنم اصلاً اعتنایی به این نوشته ها داشته باشد چون آنچنان هوادار زن شاکی است که التفاتی به سایر مطالب نمی‌کند.

آیا قاضی موظف است به تک تک ایراداتی که من به سند آن خانم دارم پاسخ بگوید یا نه؟ اگر موظف نیست پس من چکار باید کنم؟

اساساً در پاسخ شما هم خیلی سریع از ایراد وارده گذشتید درحالی که با این ترتیب این خانم می‌تواند تک تک خانه های کشور را صاحب شود. وقتی مشخصات مورد معامله قابل تطبیق نیست، نه آدرس نه مساحت نه شماره پلاک چطور اینقدر راحت می‌توانند ملک کسی را بالا بکشند، از کجا معلوم این خانم خانه دیگری با مشخصات موجود در سند نگرفته باشد، چرا از او نمی‌خواهند اثبات کند که سندش درباره خانه من است؟

فرض دوم تبانی بین زن و شوهر است چون مدتها از بخشش گذشته بوده و خانه در اختیار مستاجر بوده و این خانم اصلا تلاشی برای تصرف خانه نکرده اما به محض معامله خانه توسط من، سر و کله اش پیدا شد، بازپرس می‌گوید چون این زن از شوهرش جدا شده پس تبانی منتفی است اما این زن در دادخواستش تاریخ انتقال سند را ذکر کرده با اینکه غیر از شوهرش کسی دیگر از این تاریخ مطلع نبوده است.

لطفا راهنمایی کنید من الان در موقعیت فعلی دقیقا چکار کنم

[علیرضا مرادی]

با تشکر از حس وظیفه شناسی شما

برای حصول اطمینان از قرار گرفتن لایحه در پرونده، می توانید درخواست کنید تا شماره ثبت لایحه تقدیمی را به شما بدهند و اگر امتناع شد، شرحی به دادستان دادسرا نوشته و موضوع را گزارش کنید تا رسیدگی نمایند.

اگر ایراد مستند به دلایل باشد و یا حاوی وقوع جرمی باشد، بازپرس مکلف است که به آن ها رسیدگی کند و بر حسب مورد، ممکن است نیازمند اعلام نظر مستقل در زمان صدور قرار نهایی شعبه و یا شرح رد ایراد در صورتجلسه تنظیمی باشد.

در پاسخ قبلی نسبت به ایراد در دو فرض اعلام نظر شد و اگر ابهامی در قسمت است بیان تا توضیح بیش تر صورت گیرد.

شما می توانید جهت تطبیق ملک ادعایی همسر سابق فروشنده در هبه نامه، درخواست کارشناس ثبتی و مسلط به تحدید حدود از شبعه نمایید تا کارشناس منتخب با مراجعه به محل وقوع ملک، اسناد هریک را با محل تطبیق و نسبت به صحت و سقم انطباق ملک موضوع هبه نامه اعلام نظر کند.

بحث تبانی میان فروشنده و همسر سابق وی منتفی نیست اما بدون دلیل نمی توان مدعی آن شد زیرا قابل ترتیب اثر نیست، ضمن آن که صرف اطلاع از تاریخ انتقال سند دلیل محکمه پسندی نیست.

[نویسنده]

نوشته‌ها