[saheb1368]

با سلام.

شاکی در شهرستان الف علیه شخصی اعلام جرم نموده و بازپرسی دادسرای شهرستان الف پس از اخذ تحقیقات از شاکی و دفاعیات متهم و شهود تعرفه شده وی، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شهرستان ب از همان استان ارسال که به شعبه بازپرسی شهرستان ب ارجاع می گردد و این شعبه نسبت به استعلام از بیمارستان جهت تکمیل تحقیقات اقدام نموده است.

1- آیا تحقیقات مقدماتی در دو دادسرای شهرستان یک استان یا واقع در دو استان امکان دارد؟ تا چه اندازه دادسرای صالح را مکلف به اعتبار دادن سیر مراحل دادرسی قبلی بدانیم؟ لطفا رویه قضایی و اصول قانونی حاکم را اشاره بفرمایید.

2- آیا وکیل معرفی شده در دادسرای شهرستان الف از سوی متهم با صدور قرار عدم صلاحیت محلی دادسرا از پیگیری پرونده فارغ گردیده و می بایست یا وکالت نامه را برای شهرستان ب تجدید نماید یا متهم وکیل دیگری به دادسرای ب معرفی کند؟

3- ابلاغ در دادسرایی که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به آن ارجاع گردیده، نسبت به وکیل بعمل می آید یا اصیل؟

[علیرضا مرادی]

با درود

پاسخ سئوالات شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:

اول- اصل بر آن است که قاضی هر دادسرا مطابق قانون مبادرت به شروع تحقیقات و جمع آوری دلایل می کند. در صورت تشخیص صلاحیت اعم از محلی و ذاتی باید حسب مورد نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای صالح اقدام نماید.

اقدامات قضایی انجام شده از سوی دادسرای فاقد صلاحیت در صورتی که از نظر قاضی دادسرای صالح به رسیدگی جرم کامل باشد، نسبت به صدور کیفرخواست اقدام می کند والا نسبت به رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن اقدام می کند.

رویه قضایی غالب دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری کشور نیز به همین منوال است که می توانید برای ملاحظه مواردی از آن پست های زیر را مطالعه نمایید:

اعتبار قانونی تصمیمات مراجع قضایی فاقد صلاحیت محلی

اصل اعتبار تحقیقات مقدماتی دادسرای فاقد صلاحیت محلی

تکلیف دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم مندرج در کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت محلی

دوم- وکالت وکیل برای هر مرحله ای که باشد، از بدو تا ختم آن در نزد مرجع صالح و غیرصالح است. بنابراین وکیل متهم در دادسرای شهر الف می تواند با همان  وکالت نامه در دادسرای شهر ب نیز به وکالت از متهم ادامه دهد و نیاز به تنظیم وکالت نامه جدید یا معرفی وکیل دیگری از سوی متهم نیست.

سوم- با توجه به ماده 46 و تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی و نطر به انتخاب و معرفی وکیل از سوی متهم، ابلاغ باید به وکیل صورت گیرد که رویه قضایی غالب مراجع نیز به همین منوال است.

شعبه 8 دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره 9209970906801256 مورخ 1392/09/06 نظر دارد که «در صورت داشتن حق اقدام در مراحل بالاتر، تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل واجد اعتبار قانونی بوده و قانوناً ابتدای مدت تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود بنابراین ابلاغ بعدی دادنامه بدوی به اصیل، فاقد اعتبار قانونی است.»

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظرات مشورتی متعدد از جمله نظریه شماره 1161/97/7 مورخ 1397/8/5 نظری مشابه فوق دارد.

با این وصف، برخی مراجع قضایی از باب احتیاط ابلاغ به اصیل را نیز انجام می دهند، خاصه اگر موضوع ابلاغ امر مهمی باشد.

در هر حال وجود برخی مواد قانونی نظیر ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 2 قانون اجرای احكام مدنی ‌نباید موجب این شعبه شود که مرجع قضایی مخیر به ابلاغ به وکیل یا اصیل است بلکه باید این حق را با توجه به حدود اختیار وکیل در وکالتنامه تفسیر نمود.

[نویسنده]

نوشته‌ها