با درود
صرف تفاوت تاریخ در بالای گزارش و تاریخ ثبت، دلیل قطعی برای اثبات تأخیر یک ساله در ثبت آن نیست بلکه احتمال دارد گزارش با تأخیر برای دفتر دادسرا راسال شده باشد و یا دستور ثبت از سوی مقام قضایی مربوطه با تأخیر به عمل آیده باشد.
مع الوصف، اگر تاریخ وصول گزارش به دفتر داسرا مربوط به سال 1397 و در همان زمان نیز مقام قضایی مربوطه دستور ثبت داده ولی مدیر مزبور آن را با تأخیر یک ساله ثبت کرده باشد، علاوه بر این که مدیر فوق مرتکب تخلف اداری شده، مقام قضایی مربوطه نیز به جهت عدم نظار بر کارمندان زیر دست، مرتکب تخلف انتظامی نیز شده است.
در هر حال، چنانچه به جهت پیش گفته، خسارتی به هر یک از طرفین معامله وارده شود، مطابق قوانین مربوطه از جمله قانون مسئولیت مدنی می توان نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.