تعیین وجه التزام یا «خسارت قراردادی» یا به تعبیر دکتر امیر ناصر کاتوزیان «شرط کیفری» در قراردادها به منظور تامين خسارت عدم انجام تعهد يا تاخير آن براى توثيق و استوارى انجام قرارداد و یا هر دوی آنها صورت می گیرد.
در فقه، اصطلاح خاصى برای وجه التزام وجود ندارد و نظر فقهاء بر تحريم آن است، زيرا آنرا (اكل مال بباطل ) مي دانند. صدق باطل بر وجه التزام بطور كلى وجهى ندارد.