[mostofi]

سلام

من در زمین مشاعی که چند ساختمان مختلف ساخته شده، تقاضای خلع ید شریک مشاعی از ساختمان خاصی را کردم که جلسه دادرسی آن هم تمام شد.

مدیر دفتر می گوید من باید تقاضای خلع ید مشاعی کل ملک را می کردم نه خلع ید قسمت خاص.

می خوام بدانم، فرق این دو خواسته در رسیدگی چیست و چون عموم دادگاه ها با حجم پرونده ها به نظر می رسد به این مسائل توجهی ندارند، آیا ممکن است دادگاه خواسته را همان خلع ید مشاعی فرض و حکم به خلع ید کل بدهد یعنن بیش از خواسته رای بدهد یا خیر؟

[کیانوش جاودانی]

با درود

در سئوال شما عین خواسته ای را که در دادخواست نوشته بودید قید نکردید. همچنین مشخص نیست که با وصف عرصه مشاعی آیا اعیانی احداثی در آن نیز مشاعی می باشد یا خیر و در نهایت این که، با وصف ذکر اتمام جلسه دادرسی، به نوع تصمیم دادگاه اشاره ای نشده است که به این جهات امکان پاسخگویی به شرح زیر ممکن می باشد.

در خلع از املاک مشاعی:

اولاً- الزامی به طرح دعوا  از سوی همه شرکای مشاعی علیه شریک متجاوز نیست.

ثانیاً- ضرورتی به طرح دعوای خلع از کل ملک نیست بلکه خواهان باید به میزان مالکیت خود تقاضای طرح دعوا نماید و بیش از آن حقی ندارد. برای مشاهده فاقد اشکال بودن تعیین چنین خواسته ای پست «در دعوای خلع ید از ملک مشاع دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد» را مطالعه نمایید که با ایراد دادگاه مواجهه نشد.

ثالثاً- در خلع ید از املاک مشاعی آنچه اهمیت دارد، کیفیت اجرای حکم به شرح ماده 43 ‌قانون اجراي احكام مدني ‌مصوب 1 آبان  1356 مصوب مجلس شوراي ملی است. مطابق این ماده، هرگاه حكم خلع يد بر علیه متصرف ملك مشاع ولی به نفع مالك قسمتي از این ملك صادر شود، اجرای احکام از تمام ملك حتی سهم مشاعی محکوم له خلع ید می کند و تصرف محكوم‌له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاكك مشاعي است که در ماده 756 ، 581، 582 و 583 قانون مدنی ذکرشده است.

[mostofi]

سلام ممنون از توجه حضرتعالی

اعیانی سند نداره فقط یک سند داریم و اونم سند عرصه هست.

ملک تفکیک نشده، سند تفکیکی نداریم ولی تصرفات مجزاهست.

خواسته من خلع ید شریک مشاعی از کل پلاک ثبتی بود.

دادگاه دادنامه را صادر کرد که چون خواهان موافق تصرفات خوانده نیست، خوانده را محکوم به خلع ید از کل پلاک کرد و در مورد تصرفات خود بنده هم، رای داده چون خوانده از تصرفات طی لایحه رضایت داره و مخالفتی ابراز نکرده، دادگاه تکلیفی به اعمال ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نداره که البته به نظر من حکم صحیحی هست، چون خلع ید همه مالکین از ملک مشاع در این اوضاع اجاره بها واقعاً ممکن نیست.

البته گویا خوانده در صدد اعتراض به این رای هست و وکیلشون میگن رای غلطه یا همه باید از ملک مشاع برن بیرون یا شما باید سند قسمت تحت تصرف موکل رو ارائه بدی تا فقط اون قسمت قابل تخلیه باشه، حالا بینیم چی میشه در تجدیدنظر.

[کیانوش جاودانی]

با درود

در سئوال اولیه بیان نمودید که «مدیر دفتر می گوید من باید تقاضای خلع ید مشاعی کل ملک را می کردم نه خلع ید قسمت خاص» ولی حال بیان می دارید که «خواسته من خلع ید شریک مشاعی از کل پلاک ثبتی بود» به این ترتیب، مشخص نیت که چرا مدیر دفتر درخواست کرده که شما همین خواسته را بخواهید نه قسمتی از آن را در حالی که همان را خواسته بودید؟!

هر چند در امور حقوقی اجرای حکم به درخواست محکوم له صورت می گیرد، لکن؛

اولاً- همانگونه که در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است، با درخواست وی، از کل ملک خلع ید می شود ولی تصرفات بعد از آن در ملک مشاع می تواندن با توافق خوانده، از سوی شما صورت گیرد. بنابراین استدلال دادگاه در این که چون خوانده راضی می باشد، دادگاه مواجهه به تکلیفی در اعمال ماده 43 نیست، صحیح نمی باشد. بلکه دادگاه وظیفه دارد بعد از قطعیت حکم، پرونده را جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال نماید.

ثانیاً- برای اثبات رکن مادی جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اجرای احکم از ارکان تحقق جرم می باشد.

[نویسنده]

نوشته‌ها