[DiabloNova]

با سلام و احترام ؛

دادنامه ای بشرح زیر بصورت غیابی صادر گردیده :

آقای م. ب. فرزند ع داير بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع وکالت نامه شماره … مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱  دفترخانه …  حوزه ثبتی تهران و کلاهبرداری، با توجه به ۱- شکايت شاکی ۲- کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۳-  نظريه کارشناس رسمی دادگستری که اعلان داشته با استفاده از امکانات رايانه ای، عبارت (با اين تاکيد که وکيل حق انجام هيچ گونه معامالت ناقله را ندارد) از سطر پنجم مورد وکالت نامه حذف و پس از حذف عبارت ندارد، سپس سه سطر (همچنين حق عقد قرارداد نقل و انتقال ملک مرقوم ….. همچنين موکل حق عزل وکيل مرقوم و حق ضم امين و وکيل به وی را ضمن عقد خارج الزم از خود سلب و ساقط نمود )به انتهای مورد وکالت اضافه شده است و به عبارت ديگر مفاد و قالب وکالت نامه موجود در دفتر اسناد رسمی … تهران مطابقت ندارد و مجعول می باشد که نظريه مزبور مصون از اعتراض طرفين قرار گرفته است و توجهاً به اينکه متهم، به موجب وکالت نامه مجعول فوق الاشاره با تنظيم قراردادهای انجام کار پیمانکاری فروش قراردادهای ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۲۵  و ۱۳۹۵/۰۲/۲۷  مبادرت به بردن مال شاکی به ميزان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  تومان نموده است، از اين رو دادگاه وقوع بزه ها را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، متهم را به لحاظ بزه جعل برخی از مندرجات وکالت نامه اشاره شده در مقدمه رای به تحمل سه سال حبس تعزيری و به جهت آنکه متهم با استفاده از سند مجعول مبادرت به بردن مال شاکی نموده است و استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری بوده و يک جرم محسوب می شود، نامبرده را به جهت بزه کلاهبرداری به تحمل ۷ سال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نمايد که مجازات اشد لازم الاجرا است. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظراستان تهران می باشد.

بی اعتباری مفاد وکالت نامه مجعول اعلان می شود.

سوالی که مطرح است، توجه به این موضوع است که، قراردادهای اشاره شده در دادنامه، همگی در اصل یک قرارداد، با یک موضوع و طرفین و شرایط یکسان هستند که به دلیل انقضای مهلت اجرای قرارداد تمدید شده است. علاوه بر این، بالای تمامی قراردادهای مورد اشاره در دادنامه مذکور، عنوان قرارداد جعاله درج گردیده است و نه انجام کار پیمانکاری فروش، و در هیچ بندی از هیچ یک از قراردادهای مذکور، مطلبی درباره پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون تومان به میان نیامده، اتفاقا در این قراردادها از طرف جاعل که در این دادنامه متهم گردیده است، مبلغ یک میلیارد ریال سفته بصورت تضمین و امانت تسلیم عامل یا شاکی شده است.

آیا اینکه قاضی در نگارش دادنامه، به دلیل نیاز به ایجاد دلیل منطقی برای احراز اتهام، عنوان قرارداد را از جعاله به پیمانکاری فروش تغییر داده است، تخلف قاضی محسوب نمی شود؟

[علیرضا مرادی]

با سلام

آثار واقعی قراردادهای تنظیمی طرفین نه صرفاً بر اساس عنوانی که آنان در سند می نویسند بلکه متعاقب بررسی مذاکرات مقدماتی طرفین، محتوای قرارداد تنظیمی و احراز خواست مشترک آنان تعیین می شود. از مصادیق بارز‌ این امر، قولنامه تنظیمی اشخاص است که در صورت بروز اختلافات، طی فرآیند رسیدگی قضایی، آثار آن با توجه به گفتگوهای اولیه طرفین، قصد هر یک از آنان و محتوای سند و عنداللزوم با تفسیر قضایی قاضی پرونده مشخص و تعیین می گردد که آیا قولنامه تنظیمی در واقع «تعهد به بیع» است یا «بیع نامه» با کلیه آثار عقد بیع. با این تعیُّن آثار مربوطه بر رابطه حقوقی طرفین بار شده و بر اساس آن حکم صادر می گردد.

بنابه مراتب، در صورتی که قاضی صادرکننده رأی موضوع سئوال در مقام تفسیر قضایی مبادرت به انتخاب عنوان ذکرشده نموده باشد، عمل فاقد اشکال به نظر می رسد. صحت و سقم این موضوع در گروه آگاهی از محتویات پرونده و ملاحظه اسناد تنظیمی است.

[DiabloNova]

با عرض سلام و تشکر از پاسخ شما ،

توضیحات حضرتعالی بسیار رسا بود، اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این موضوع است که قرارداد جعاله ، یک قرارداد کاری ست که در آن شخصی در مقابل انجام یک عمل مستحق اجرت خواهد شد ، به طور مثال توافق میشود که عامل در ازای پیدا کردن یک خریدار برای یک ملک ، مستحق اجرت گردد ، بنابراین قاضی در دادنامه صادره می بایست اینگونه درج میفرمود که : « متهم، به موجب وکالت نامه مجعول فوق الاشاره با تنظيم قراردادهای جعاله  قراردادهای ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مبادرت به بردن مال شاکی به ميزان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان نموده است»

در این صورت دو مسئله ایجاد میشود : اول اینکه قرارداد جعاله یک قرارداد کاری ست که در آن برای  عامل هیچ گونه حق و حقوقی نسبت به موضوع جعاله و هم چنین وکالت نامه مجعول ایجاد نشده است ، دوم اینکه نه در قرارداد فی مابین و نه در هیچ جای دیگری درباره پرداخت وجه توسط عامل به جاعل مطلبی عنوان نگردیده است .

اما آنچه که قاضی محترم به آن استدلال نموده است ، حالتی ست که در آن متهم با واگذاری بخشی از حقوق حاصل از موضوع وکالت نامه مجعول ، از طریق قرارداد فی مابین که عنوان آن را به پیمانکاری فروش تغییر داده است ، اموال شاکی را در ازای واگذاری حقوق موضوع وکالت نامه برده است . که این موضوع نه تنها صحیح نیست، بلکه با تمام اسناد ارائه شده از سوی شاکی محترم نیز مغایرت دارد .

[علیرضا مرادی]

با سلام

احکام جعاله که در مواد 561 الی 570 قانون مدنی آمده، روشن است لکن اختلاف در انطباق قرارداد طرفین دعوی و تحلیل حقوقی ماهیت آن با احکام فوق است که در بخش اخیر پاسخ قبلی اعلام گردید، صحت و سقم این داوری در گرو آگاهی از محتویات پرونده و ملاحظه اسناد تنظیمی است که به جهت عدم اطلاع نمی توان پاسخی فراتر از آنچه پیش‌تر بیان شد عنوان نمود.

[نویسنده]

نوشته‌ها