برچسب ها: اجرای وکالت از سوی وکیل, اختیارات وکیل در وکالت نامه, انتقال مال به خود, انتقال مال به وکیل, حدود اذن وکیل, رعایت غبطه موکل, فروش مال موکل, معامله با خود, معامله وکیل با خود, وکالت کامل
- این موضوع 1 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 21:27در2019/12/20 بدست علیرضا مرادی بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
-
2019/12/19 در 09:54 #52476
با سلام خدمت استاد معزز جناب آقای وکیل مرادی
در وکالت تام الاختیار آیا وکیل می تواند موضوع عقد وکالت را به خود نیز منتقل نماید؟
مانند این که مادری به فرزند خود وکالت تام الاختیار در خصوص یک مال غیرمنقول دهد و فرزند آن مال غیرمنقول را بدون پرداخت وجهی به مادر، مالک گردد.
در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا حضور موکل در دفترخانه جهت انتقال مال غیرمنقول الزامی است؟
با تشکر از زحمات خالصانه جناب عالی پاینده و مانا باشید.
-
2019/12/20 در 21:27 #52485
با درود
هر چند اعلام نظر دقیق در خصوص هر وکالت نامه، مستلزم ملاحظه و بررسی متن کامل آن است، مع الوصف، مطابق رویه فعلی و فرم مرسوم وکالت نامه مود استفاده دفاتر اسناد رسمی کشور، در این نوع از وکالت نامه ها معمولاً عباراتی نظیر: «… به هرکس، به هر شرط و هر مبلغ حتی به نفس خود و اخذ وجوه معامله با حق کلیه خیارات و اسقاط آن …» یا «….انتقال به هر شخص حقیقی و یا حقوقی ولو به خود…» به وکیل تفویض می شود که وی به اتکاء آن می تواند مال موضوع وکالت را با خود نیز معامله نماید.
در پیوند با وکالت نامه های فوق، توجه به دو نکته زیر حائز اهمیت است:
اول- وکیل باید مطابق ماده 667 قانون مدنی، غبطه و مصلحت موکل را رعایت کند.
دوم- بر اساس ماده 668 همان قانون، باید ثمن معامله را به صورت کامل به موکل پرداخته و حساب مدت وکالت را به وی بدهد.
سوم- بر خلاف تصور برخی، دامنه شمول رعایت غبطه و مصلحت موکل بدان حد است که حتی اگر در وکالت نامه عبارت «…به هر شرط و هر مبلغ…» هم قید شده باشد، باز هم وکیل باید مال را به قیمت روز مورد معامله قرار دهد و حق ندارد به زیر قیمت خرید یا فروش نماید.
در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، اکثر وکلاء نظر و رویه شان طرح دعوای مطالبه ثمن معامله است لکن به نظر ما با استناد به مقررات مواد 656، 667،674 ،1073 و 1074 قانون مدنی، معامله وکیل فضولی و غیرنافذ است که با رد موکل باطل گشته و به تبع آن سند رسمی انتقال تنظیمی آن نیز قابل ابطال بوده که با جمع شرایطی می توان دعوای «ابطال معامله و سند رسمی انتقال» را اقامه نمود.
در ارتباط با ضرورت حضور موکل برای انتقال مال در دفتر اسناد رسمی، از آنجایی که در وکالت نامه های تام الاختیار، برای عدم نیاز موکل جهت انتقال، اختیار کامل به وکیل تفویض می شود، در نتیجه دیگر نیازی به حضور وی لازم نخواهد بود و وکیل حتی در معامله با خود، می تواند وکالتاً از طرف موکل و اصالتاً از ناحیه خود معامله را انجام داده و سند انتقال را بر حسب هر یک از سمت های ذکرشده، امضاء کند مگر این که در وکالت نامه موضوع سئوال این اختیار از وکیل سلب شده باشد.
-
-
نویسندهنوشتهها
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.