[کیانوش جاودانی]

خدمات و تکالیفی که برای کارشناسان و کانون کارشناسان رسمی در سال جاری ابلاغ ‌شد

1️⃣ از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه شماره ۹۰۰۰/۴۱۱۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه
ماده 13- در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان، به هنگام حضور آنان در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.
بند پ ماده 15ـ راه اندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور.

2️⃣ از دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها
ماده 3- رئیس دادگستری  با همکاری مرکز (مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.
تبصره ـ چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی باشد.

طبق ماده 2 زندان‌ها پس از تغییر کاربری جابجا خواهند شد و طبق تبصره ماده 8 میزان اجاره‌بهای سالانه محل مذکور 2% ارزش کارشناسی است.

3️⃣ آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/7/5

ماده۲ـ به‌ منظور تسریع در تحقق انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندان‌ها، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداریها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آنها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.
تبصره ـ سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تغییر کاربری آنها با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴ در جهت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.

ماده۸ ـ در صورت تفاهم بین سازمان و خریدار و تا زمان احداث و بهره‏ برداری از زندان جدید، اماکن مورد توافق می‏ تواند همچنان در اختیار سازمان قرار داشته باشد.
تبصره ـ در صورت فروش نقدی املاک و تأخیر در فرایند ساخت بیش از مهلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سهم پرداختی از ثمن معامله و در صورت توافق اولیه، از محل باقی ماندۀ مبلغ مورد توافق در فروش و یا اعتبارات دیگر سازمان، نسبت به پرداخت اجاره بها مطابق ارزش کارشناسی شده و حداکثر تا سقف سالیانه دو درصد (۲%) ارزش زمان توافق اقدام نماید./اطلاعات حقوقی و قضایی 11 ابان 1398

[نویسنده]

نوشته‌ها