[moosavi]

سلام خسته نباشید
ما سال ۹۷ یه واحد آپارتمان خریداری کردیم.
امسال وکیل مالک اصلی زنگ زد به یکی از اعضا ساختمان که از دادگاه کیفری حکم قطعی گرفتن مبنی بر جعلی بودن وکالتی که تمام سندها مبنی بر اون صادر شده.
ایشون دارای صلح نامه در سال ۱۳۴۳ هستن که از مالک اولیه این زمینو در اون سال صلح کردن و تونستن رای قطعی دادگاه را مبنی بر جعلی بودن وکالت نامه ای در سال ۱۳۵۲ که تمام اسناد بعدی تا برسد به سند تفکیکی آپارتمان ما بر مبنی اون بوده رو، در سال ۱۳۹۲ بگیرند.
در سال ۱۳۹۷ برای دادخواست ابطال اسناد دادگاه حقوقی شکایت کردن و خوانده های دادگاه همه افرادی هستن که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۸ اسناد به نامشون بوده بود که دادگاه گویا جلسه بعدی رو انداخته برای شهریور.
الان با توجه به اینکه ما هنوز هیچی از طرف دادگاه حقوقی دریافت نکردیم، باید چیکار کنیم؟
الا من از نفر قبلیم شکایت میتونم بکنم؟
و اینکه پول ملکمو به روز بهم میدن؟

[علیرضا مرادی]

با درود

نظر به این که سند وکالتی که اسناد معاملات ایادی بعدی بر اساس آن تنظیم گردید به موجب حکم قطعی دادگاه مجعول شناخته شد، در نتیجه اسناد ذکرشده به تقاضای ذینفع قابل ابطال خواهدبود و همچنین است تمامی معاملاتی که بر اساس اسناد پیش گفته منعقدشده باشد.

بنابه مراتب، شما نیز می توانید علیه فروشنده ملک به خود دعوای بطلان معامله بلحاظ مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله و غرامات وارده را به استناد مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور در دادگاه مطرح کنید.

هرگاه مبیع مستحق للغیر در آید، فروشنده باید ثمن معامله و غرامات وارده را در صورت جاهل بودن مشتری به وضعیت مبیع به وی پرداخت کند. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و تفسیری که از آن شد، فروشنده باید تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله را با ملاحظه معامله انجام شده (تورم موضوعی) پرداخت کند. به عیارت دیگر، منظور از غرامات قابل پرداخت به خریدار، ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» است نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی.

پیشنهاد می شود مواد 390 الی 393 قانون مدنی و ر‌أی شعبه 10 دیوان عالی کشور با موضوع «غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است» را مطالعه نمایید.

اگر تاکنون از سوی دادگاه نسخه ثانی دادخواست و احضاریه دعوت به جلسه رسیدگی برای شما ارسال نشده است، ممکن است این امر معلول آن باشد که هنوز دعوایی علیه شما طرح نگردیده است و یا دفتر شعبه از ارسال آن ها غافل شده باشد. در هر حال، برای حصول اطمینان می توانید به شعبه مربوطه دادگاه مراجعه و از صحت و سقم موارد فوق با خبر شوید.

[نویسنده]

نوشته‌ها